واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: نماينده اردبيل در مجلس گفت: وزارت كشور از توان لازم براي ايجاد هماهنگي بين دستگاهها و مديريت بحرانها برخوردار نيست و رئيسجمهور بايد مسئوليت اين بخش را بر عهده گيرد. ولي آذروش در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس در ارزيابي عملكرد مديريت بحران تصريح كرد: مجموعهاي كه به عنوان زيرمجموعه مديريت بحران عمل ميكنند از يك وحدت رويه در مديريت برخوردار نيستند. به همين دليل در بحرانها عملكردي با ساز و كار اجرايي و عملياتي مناسب نداريم. وي تأكيد كرد: قطعاً عدم وجود متولي در مديريت 21 دستگاه زير مجموعه مديريت بحران، باعث تشديد بحران و ايجاد مشكلات خاصي ميشود. آسيبشناسي اقدامات و توجه بيشتر به پيشگيري از بحران قطعاً ميتواند آثار مثبتي را در روند حل مشكلات در زمان بحران داشته باشد. نماينده اردبيل در مجلس با اشاره به ارائه طرحي توسط كميسيون عمران در رابطه با ايجاد وحدت رويه در مديريت بحران و بينتيجه ماندن اين طرح، خاطرنشان كرد: همزمان با اين طرح، دولت نيز لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران را به مجلس ارائه كرد اما در اين لايحه نيز وظايف مديريتها در بخش پيشگيري را به طور دقيق پيشبيني نشده بود. به اعتقاد وي، گام اول براي رفع مشكل مديريت بحران كشور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در مديريت بحرانها بر مبناي يك چارچوب، خط مشي مشخص و سياستگذاري مناسب به عنوان اصليترين عامل مؤثر در مديريت بحرانهاست. آذروش با تأكيد بر اين كه آمادگي در مقابل بحران منوط به فصل سرما و گرما يا صرفاً موقعيت خاصي ندارد، افزود: بخشي از اقدامات زيرساختي وجود دارد كه بايد در بخش پيشگيري و آمادگي به آنها توجه شود. به عنوان مثال؛ پيشبيني تمهيدات ويژه براي فصل تابستان براي شهرهايي كه دچار گرماي زياد ميشوند يا تقويت نيروگاههاي برق، گاز، تلفن از جمله مواردي هستند كه بايد در تمام شرايط براي مقابله با بحران از آمادگي لازم برخودار باشند. بدون شك اين آمادگي حتي در مديريت كشور تأثيرگذار است. وي قطعي گاز در جريان برف اخير را ناشي از انعقاد قرارداد غيرمعقول و سوءاستفاده كشور طرف قرارداد دانست و در پاسخ به اين پرسش كه چرا مسئولان نظارتي نسبت به عملكرد مديران، نظارت لازم را ندارند، گفت: اين پرسش مهمي است كه چرا بعد نظارتي مجلس كمرنگ است. به اعتقاد من مسئوليت مديريت بحرانها بايد بر عهده رئيسجمهور باشد. نماينده اردبيل در مجلس در رابطه با اين پيشنهاد خود گفت: وزارت كشور تاكنون از توان لازم را در ارتباط با بحث برخوردار نبوده است و علت اين امر موازي بودن ساير وزارتخانهها با آن است. از اين رو به لحاظ مديريتي با وزارت كشور هماهنگ و به آن پاسخگو نيستند در صورتي اگر مديريت دستگاهها تحت نظارت رئيسجمهور درآيد آنها خود را مكلف به حرف شنوي و اجراي دستورات به طور دقيق خواهند دانست. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]