واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: دفاع دادستان كل كشور از نصب دوربين در معابر جام جم آنلاين: حجت الاسلام والمسلمين "قربانعلي دري نجف آبادي" با دفاع از نصب دوربين در معابر جهت پيشگيري از وقوع جرم يا کشف سريع آن توسط پليس، بر ضرورت تسريع در اجراي اين طرح تاكيد كرد. اين در حالي است كه رييس جمهوري در نامه اي به فرمانده نيروي انتظامي خواستار توقف اجراي طرح نصب دوربين در معابر شده است. دري نجف آبادي در گفتگو با شبكه خبري برنا با تاکيد بر لزوم نصب دوربين در معابر از سوي نيروي انتظامي گفت: وجود اين دوربين ها در پيشگيري از وقوع جرم بسيار موثر است و مجرمين وقتي بدانند که توسط اين دوربين ها کنترل مي شوند، حتماً دست به اعمال خلاف و جرم نمي زنند. وي به تاثير اين دوربين ها در کشف وقوع جرم اشاره كرد و اظهارداشت:" فرض کنيد در خياباني تصادفي رخ دهد که فردي در اين تصادف فوت يا خسارتي به وي وارد شود و راننده نيز متواري شده باشد که نقش اين دوربين ها در اين مواقع با شناسايي سريع مجرم، بيشتر مشخص مي شود." دادستان کل کشور با اشاره به سفر چندي پيش خود به پکن در آستانه بازي هاي المپيک گفت: در اين سفر بروشوري در اختيار هيات ايراني قرار دادند که در آن نوشته شده بود تعداد 24 هزار دستگاه دوربين در سطح شهر پکن نصب کرده اند. وي افزود: در همين سفر، تعدادي از همراهان ما، کيف هاي خود را در مکاني جا گذاشته بودند که سريعاً پليس را در جريان قرار دادند و پليس نيز با استفاده از اين دوربين ها مکان دقيق کيف ها را شناسايي کرد و ظرف يک ساعت، بدون اين که اموال داخل آنها مورد دستبرد قرار گرفته باشد به سفارت ايران تحويل داد. دري نجف آبادي تاکيد کرد: پليس قصد مچ گيري و سلب آزادي افراد را ندارد، بلکه قصد برخورد با افرادي را دارد که موجب سلب آزادي مردم جامعه و وارد آمدن خسارت به آنها مي شوند. وي با بيان اين که پليس قصد جلوگيري از تخلف را دارد نه اين که براي افراد پرونده سازي کند، افزود: واقعاً چاره اي نيست و بايد با متخلفين برخورد حکيمانه کرد. پيشگيري از جرم ؛ نه مردم آزاري سردار اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي نيز چند روز پيش در مراسم فارغ التحصيلي جمع کثيري از دانش آموختگان مرکز آموزشي ثامن الائمه مشهد در باره نصب دوربينها در معابر و کوچه ها گفت: نصب دوربين در معابر باعث نمي شود که آزاديهاي مردم نقض شود، بلکه از جرمهاي نو جلوگيري مي شود . وي با تاكيد بر اينكه " كشفف جرايم جديد نياز ابزار جديد است"، افزود: براي جلوگيري از جرائم جديد و نو که شامل تجاوز به حريم خصوصي مردم به صورت مجازي، سرقت هاي اينترنتي و مانند آن مي شود مردم و پليس نيازمند فراگيري آموزش هاي جديد و حرفه اي هستند. فرمانده نيروي انتظامي در عين حال تصريح كرد: کسي که مي خواهد تامين امنيت کند بايد داراي شايستگيهاي اخلاقي و حرفه اي باشد، تقوي داشته باشد و در اين مسير هيچ موقع دچار غفلت نشوند. احمدي مقدم همچنين با اين اينكه به موضوع نصب دوربينها در معابر شهري، بيش از حد پرداخته شده است، گفت: بنابراين طرح تنها ايستگاههاي پليس براي پايش محيط پيرامون خود به دوربين مجهز ميشوند و نصب دوربين در معابر شهري تنها توسط شهرداريها امكانپذير است و يا با هماهنگيهايي كه از سوي صنفهاي مختلف مانند طلافروشيها و يا بانكها با پليس انجام ميگيرد، در اين اماكن نصب ميشود. وي با بيان اين كه پليس به دنبال مفهوم سيستمهاي كنترلي در شهرهاي اروپايي نيست و توانايي انجام چنين امري را نيز ندارد، گفت: براساس پيشبيني انجام شده در سال جاري 100 پايگاه پليس در پايتخت به دوربين مجهز خواهند شد كه اين كار از هم اكنون آغاز شده است. ديدگاههاي سخنگوي قوه قضاييه "عليرضا جمشيدي " سخنگوي قوه قضاييه نيز در باره نصب دوربين در معابر و خيابانها اعلام كرد: اگر گذاشتن دوربينها در جهت حفظ و برقراري امنيت باشد و مغايرتي با حقوق شهروندي نداشته باشد، ميتواند مطلوب باشد اما در صورتي كه استفاده از آن با حقوق شهروندي مغاير باشد، مطلوب نيست. به گزارش ايسنا، عليرضا جمشيدي در نشست خبري خود گفت: نصب دوربين در برخي موارد از جمله براي كنترل ترافيك، مثبت بوده است و به حل مسائل ترافيكي شهر كمك ميكند. "ناصر سراج" معاون سياسي و امنيتي دادستان كل كشور نيز ضمن اعلام اينكه «نصب دوربينهاي شهري هرگز تهديدي براي شهروندان نيست و دستگاه قضايي از اين طرح حمايت ميكند»، تاكيد كرد: نصب دوربين در مناطق جرمخيز، كاهش 60 الي 70 درصدي جرايم را به دنبال خواهد داشت. وي در گفتگو با مهر، همچنين با تاكيد بر اينكه بحثي در خصوص نصب دوربين در تمامي معابر شهر وجود ندارد، افزود: البته براساس تصميم اخذ شده دوربينها فقط در مناطق جرمخيز و محل تجمع اشرار و اراذل نصب خواهد شد. واكنش رييس جمهوري طرح نصب دوربين در برخي از مناطق شهر تهران موجب شد تا "محمود احمدي نژاد" رييسجمهوري در نامهاي به فرمانده نيروي انتظامي، خواستار توقف اين طرح و جلوگيري از ايجاد فضاي پليسي شود و اين اقدام را برخلاف مصالح و در جهت پليسي کردن فضاي آرام و امن کشور و رودررو قرار دادن پليس با اکثريت مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه ارزيابي كند. در نامه رييس جمهوري آمده است:" براساس اخبار منتشره قرار است ناجا با نصب دوربين در برخي مناطق، نسبت به كنترل افراد اقدام نمايد. صرف نظر از عدم سابقه هر نوع تصويب نامه در شوراي امنيت يا هر مرجع تصميم گير ديگري در كشور در اين خصوص، اين اقدام بر خلاف مصالح، در جهت پليسي كردن فضاي آرام و امن كشور و رو در رو قرار دادن پليس با اكثريت مردم و زدودن امنيت خاطر و اعتماد از جامعه است." احمدي نژاد تصريح كرده است:" متخلفين و مجرمين در كشور ما تعدادشان به نسبت جمعيت بسيار اندك است و ناجا به جاي استفاده از روش هايي كه شائبه مقابله عمومي با مردم را دامن مي زند، مي تواند با استفاده از روش هاي پيشرفته و درست اطلاعاتي نسبت به برخورد با متخلفين و صيانت از حقوق عمومي اقدام كند. وي تاكيد كرده است: پليس بايد در كنار مردم باشد و از اجراي طرح هايي كه نشانگر بدبيني به مردم بوده و نيروي انتظامي را در مقابل آنان قرار مي دهد و فاقد وجاهت و همچنين ضرورت اجراست، خودداري كند. در پاسخ به رييس جمهوري، سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي نوشت:"نيروي انتظامي هيچگونه طرحي براي استفاده از دوربين جهت كنترل افراد و شهروندان نداشته و بديهي است كه اين موضوع در مراجع ذيربط نيز مطرح و پيگيري نشده است. " وي با اين حال از "دوربينهاي كنترل ترافيك " كه از گذشته توسط شهرداريها در سطح شهرها و در راهها توسط وزارت راه نصب ميشده و در حال حاضر نيز اين روند با سرعت بيشتري ادامه دارد و "كاربرد دوربين و ديگر دستگاههاي كنترلي و مراقبتي در مرزهاي آبي و خاكي كشور كه برنامه و اعتبارات آن مصوب مراجع ذيربط است"، دفاع كرده است. فرمانده نيروي انتظامي همچنين از نصب دوربين در ايستگاههاي پليس در مناطق جرمخيز و گلوگاهي در شهرها خبر داده و توضيح داده است كه " اين اقدام به جهت صرفهجويي در نيروي انساني و صرفا در معابر عمومي اطراف ايستگاه بوده تا هنگام بروز حوادث، سوانح و ترافيك، واحدهاي پليسي و امدادي بسرعت به محل حادثه شتافته و پاسخگو به مشكلات مردم باشند. " احمدي مقدم در عين حال به رييس جمهوري و مردم اطمينان داده است كه "ناجا خود را در كنار مردم و پناهگاه مظلومان ميداند و از هيچ تلاشي در جهت ارتقاي امنيت اجتماعي و رواني مردم عزيز، متناسب با معيارهاي ديني و ملي فروگذار نخواهد كرد." اين وضعيت نشان مي دهد مشخص نبودن جزييات نصب دوربين در معابر شهري و بازخورد اين اقدام از جمله مسايلي است كه موجب بوجود آمدن شبهات و نگرانيهايي در بين مردم و برخي مسؤولان شده است. معاون سياسي و امنيتي دادستان كل كشور در اين باره گفت: موضوع نصب دوربين در ميان مسوولان عالي نظام به صورت نامطلوب منعكس و اينگونه تصور شده كه قرار است اين دوربينها در تمامي معابر شهر نصب شود، حال آنكه نصب دوربين فقط در مناطق جرمخيز و در راستاي حفظ حريم خصوصي مردم صورت مي گيرد و به هيچ عنوان، تهديدي براي حريم آنان نيست." در همين راستا، خبرگزاري مهر از نتايج مطالعاتي را منتشر كرد كه نشان مي دهد اطلاع از وجود دوربينهاي شهري در مکانهاي مختلف مي تواند تا بيش از 20 درصد مانع از ارتکاب جرم در ميان افراد خلافکار شود. بر اساس اين گزارش، علاوه بر ساده بودن نصب، هزينه انواع اين دوربينها حدود 500 دلار است که براي بسياري از افراد کارايي بسيار بالاتري نسبت به هزينه اش دارد. به نوشته مهر، تقاضا براي نصب اين دوربين ها در اروپا رو به افزايش است و حتي بسياري از شرکتهاي خصوصي نيز در نقاط مختلف متقاضي نصب اين گونه دوربينها شده اند تا بتوانند با امنيت بيشتري به کار بپردازند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 447]