درباره هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: درباره هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي
درباره هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي
آقاي دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران طي حكمي اعضاي «هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي» را به استناد اصل (113) قانون اساسي منصوب كرده است. در اين حكم وظايف هفت گانه‌اي نيز براي اين هيئت مقرر شده است. طبق اصل (113) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «پس‏ از مقام‏ رهبري،‏ رئيس‏ جمهور عاليترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئوليت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيماً به‏ رهبري‏ مربوط مي‌شود، بر عهده‏ دارد.» در مورد اين اصل و سابقه تصويب آن و خصوصاً مقصود از عبارت «مسئوليت اجراي قانون اساسي» در آن و همچنين حيطه اين مسئوليت و امكان يا عدم امكان تفويض آن به غير، مباحث گوناگون و مفصلي از لحاظ حقوقي قابل طرح است كه تفصيل آن از حوصله اين نوشتار خارج است. در ادامه با تكيه بر نظرات شوراي نگهبان و سابقه اجراي اين اصل، نكاتي در اين باره بيان مي‌شود:
1- اصل (113) قانون اساسي در سال 1358 در جريان تصويب قانون اساسي، بر اساس متني كه در پيش نويس قانون اساسي آمده بود (اصل 75) تنظيم شد. قابل ذكر است كه پيش نويس قانون اساسي بدون لحاظ كردن جايگاه ولي فقيه تنظيم شده بود و رئيس جمهور را بالاترين مقام رسمي كشور تلقي كرده بود. اين نگاه برگرفته از قانون اساسي فرانسه بود كه در اصول متعدد پيش نويس قانون اساسي متجلي شده بود. به هر حال با تصويب اصول مربوط به ولايت فقيه در قانون اساسي، اصول مربوط به رياست جمهوري نيز تعديل شد و اصل (113) به صورت زير به تصويب رسيد:«پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئو‌ليت اجراي قانون اساسي و تنظيم رو‌ابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.»در جريان بازنگري قانون اساسي در سال1368 عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» از اين اصل حذف شده و به وظايف و اختيارات رهبري در اصل (110) افزوده شد ولي «مسئوليت اجراي قانون اساسي» كماكان براي رئيس جمهور باقي ماند.....
2- از نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص چند نكته مهم قابل برداشت است: اول اينكه حيطه مسئوليت رئيس جمهور در اين مورد «مربوط به جايي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجراء نشده باشد يا متوقف شده باشد» و لذا رئيس جمهور نمي‌تواند به استناد اصل مذكور «در مصاديق و جزئيات وظايف و اختيارات مسئولين مختلف نظام دخالت كند». ضمن اينكه «مقامات و دستگاه‌هايي كه طبق قانون اساسي به آنها وظيفه يا اختياري داده شده، نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت ِاعمال اين اختيار» مشمول صلاحيت رئيس جمهور نمي‌شوند. به بيان ساده، حقي براي نظارت بر آنها ندارد. دوم آنكه تشكيل هيئتي مستقل براي انجام مسئوليت مذكور، با اصل (113) مغايرت دارد. اين نكته را شوراي نگهبان بارها اعلام كرده است، ...سخنگوي شوراي نگهبان نيز در سخناني كه در تاريخ 6/12/1390 ابراز نمود، بر اين نكته تأكيد كرده است.با توجه به نكات فوق، هيئتي كه توسط رئيس محترم جمهور تشكيل شده، در صورتي مي‌تواند خلاف قانون اساسي تلقي نشود كه صرفاً در مقام مشاور رئيس جمهور بوده و مستقيماً اقدام به امري ننمايد. البته رئيس جمهور نيز در انجام اين مسئوليت خود بايد حدود اين مسئوليت را كه به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، مراعات كند. منبع:الف

جمعه|ا|19|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]