مرجع رسيدگي به شكايت هاي انتخاباتي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: مرجع رسيدگي به شكايت هاي انتخاباتي
مرجع رسيدگي به شكايت هاي داوطلبان انتخاباتي در نظام هاي مختلف متفاوت است; در نظام حقوقي ايران، نظارت مضاعف بر انتخابات پذيرفته شده است. از يك طرف شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نظارت مي كند و از طرف ديگر پس از تشكيل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمايندگان منتخب در مجلس بررسي و تصويب مي شود. به گزارش خانه ملت، در برخي كشورها پارلمان، در برخي كشورها، مرجع قضايي و در برخي ديگر از كشورها نهادهاي خاص و در بعضي كشورها نيز هم پارلمان و هم دستگاه قضايي به شكايات داوطلبان رسيدگي مي كنند. هرچند در نظام هاي مردم سالار تقلب در انتخابات به ندرت اتفاق مي افتد، اما امروزه در تمامي اين نظام ها مرجعي براي رسيدگي به شكايات داوطلبان انتخاباتي پيش بيني شده و نامزدهايي كه نسبت به نتايج آراي اعلام شده، معترض باشند و يا مدعي دخل و تصرف يا تقلب در انتخابات باشند، شكايات و مستندات خود را به مرجع صلاحيت دار كه در قانون اين كشورها پيش بيني شده، ارائه مي كنند و مرجع رسيدگي كننده نيز پس از بررسي دلايل و مستندات در نهايت نتيجه انتخابات را تاييد يا ابطال مي كند. در برخي كشورها با تكيه برحاكميت نهايي پارلمان و در جهت جلوگيري از مداخله مقام هاي ديگر در قوه مقننه، حق رسيدگي نهايي در مورد كم و كيف انتخابات يا شكايات و اعترض ها بر عهده مجلس مربوطه گذاشته شده است; دانمارك، هلند، سوييس نمونه اين كشور ها هستند. در تعدادي از كشورها مرجع قضايي به شكايات و دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي كند، اين شيوه از روند حقوقي در انگلستان سرچشمه گرفته است. در برخي كشورها، دادگاه هاي عالي، نظير ديوان كشور و يا دادگاه ويژه بر نحوه برگزاري انتخابات نظارت مي كنند مثلا در كشور تركيه ديوان عالي انتخابات به دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي كند. در برخي كشورها دعاوي انتخاباتي توسط يك نهاد و يا سازمان بي طرف در مقام قوه ناظر بر انتخابات صورت مي گيرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال مي كند; در اتريش كار رسيدگي انتخاباتي بر عهده ديوان قانون اساسي است. در كشور فرانسه; شوراي قانون اساسي بر انتخابات نظارت مي كند. نظارت اين شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و راي گيري زير نظر شوراي قانون اساسي فرانسه صورت مي گيرد و اين شورا بر نحوه تبليغات كانديداها، حساب ها و منابع تبليغاتي نظارت دارد و همچنين به شكايت هاي انتخاباتي رسيدگي مي كند. برخي كشورها نيز در زمينه بررسي دعاوي انتخاباتي از شيوه هاي مختلط استفاده مي كنند، به نحوي كه پارلمان و دستگاه قضايي توامان در اين مورد مسووليت رسيدگي به دعاوي انتخاباتي را به عهده دارند.در آلمان هر يك از دو مجلس به عنوان دادگاه بدوي در مورد انتخابات تصميم گيري مي كند اما راي پارلمان در برابر ديوان قانون اساسي قابل بررسي است.در نظام حقوقي ايران، نظارت مضاعف بر انتخابات پذيرفته شده است. از يك طرف شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نظارت مي كند و از طرف ديگر پس از تشكيل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمايندگان منتخب در مجلس بررسي و تصويب مي شود.به گزارش خبرگزاري خانه ملت، بر اين اساس، برگزاري انتخابات در ايران به عهده وزارت كشور است اما نهاد ناظر بر انتخابات، شوراي نگهبان است. در اصل 99قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. بنابراين به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، كه هيات مركزي نظارت بر آن توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين مي شود، بقيه انتخابات ها با نظارت شوراي نگهبان برگزار مي شود. نظارت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات، در واقع با هدف تضمين سلامت انتخابات و اطمينان به نتايج آن و نيز اعمال صحيح مشاركت مردم در امور سياسي مقرر شده است. بنابراين مطابق قانون، شوراي نگهبان قانون اساسي مرجع نهايي براي رسيدگي به دعاوي انتخاباتي است، هر چند مجلس شوراي اسلامي نيز براي تصويب اعتبارنامه نمايندگان به نحوه برگزاري انتخابات و چگونگي انتخاب نماينده توجه خواهد كرد و بر اين اساس اعتبارنامه نماينده مورد نظر از طرف مجلس تاييد يا رد خواهد شد.به اعتراضات و شكايات انتخاباتي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي براساس مواد فصل هشتم قانون انتخابات رسيدگي مي شود. مطابق ماده 68قانون ياد شده، هيات هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظف هستند از تاريخ تشكيل هيات اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيات هاي اجرايي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند. تبصره يك- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ راي، شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند. تبصره 2- شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
تبصره 3- در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پي گيري است. تبصره 4- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است. براين اساس اعتراضات نامزدها قابل رسيدگي است، در عين حال در صورتي كه نامزدها بدون ارائه مستندات و مدارك لازم ديگران را متهم كنند، عمل آنان جنبه كيفري داشته و قابل پي گيري است، بنابراين نامزدها نمي توانند از حق اعتراض خود سو» استفاده نمايند و بي جهت اشخاص و نهادها را متهم نمايند. همچنين در ماده 69 قانون انتخابات نيز آمده است: شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيات اجرايي تسليم مي شود، مانع ادامه كار انتخابات نخواهد شد. هيات هاي اجرايي نيز زير نظر هيات هاي نظارت به اعتراضات رسيدگي مي نمايند، مطابق ماده 70اين قانون: هيات اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تاييد هيات نظارت انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات موثر نباشد، باطل اعلام مي كند. در تبصره ماده 69 آمده: چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ راي در تغيير سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است. ماده 71قانون به كليه شكايات مربوط به انتخابات بازمي گردد، كليه شكايات قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيات مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عينا به مجلس فرستاده خواهد شد. در تبصره اين ماده آمده: شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه ها به مجلس ارسال دارد. براساس ماده 72قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است. تبصره ماده 72 به شرح زير است: توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد. ماده 73صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را در باره انتخابات اعلام مي كند و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد. ماده 74اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيات اجرايي و هيات نظارت در پنج نسخه ( يك نسخه براي شوراي نگهبان ) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي شود. تبصره، در صورتي كه هريك از اعضاي هيات هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيات هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيات مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود. تا اين مرحله رسيدگي به اعتراضات در صلاحيت هيات هاي اجرايي، هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان است و پس از صدور اعتبارنامه منتخبين، مجلس شوراي اسلامي نيز صلاحيت و نحوه انتخاب هر يك از آنان را بررسي كرده و مي تواند اعتبارنامه منتخب را تاييد يا رد كند. در صورتي كه اعتبارنامه فرد منتخب نمايندگي مجلس توسط اكثريت منتخبان مجلس تاييد شود، فرد رسما سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را به دست مي آورد و در صورت رد اعتبارنامه فرد منتخب، وي با وجود كسب آراي لازم، تاييد شوراي نگهبان و همچنين صدور اعتبارنامه نمايندگان توسط وزارت كشور، سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را نخواهد داشت.

يکشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]