تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866172965
اختصاص بودجه براي افزايش سرمايه و بازپرداخت بدهي دولت به بانكها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علني روز سه شنبه مجلس بند 10 لايحه بودجه 1390 كل كشور را بررسي و تصويب كردند. با تصويب مجلس به دولت اجازه داده شد؛ از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل وجوه اداره شده و كمك‌هاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ هزار ميليارد ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي ياد شده اختصاص دهد. در گزارش كميسيون تلفيق پيش بيني شده بود كه بخشي از اين رقم از محل حساب ذخيره ارزي تامين شود اما با پيشنهاد برخي نمايندگان برداشت از حساب ذخيره ارزي از اين بند حذف شد. در ابتداي بررسي اين بند تعدادي از نمايندگان در مخالفت با آن خواستار حذف كلي بند 10 شدند. مخالفان اين بند مغاير بودن با قانون برنامه پنجم توسعه را دليل مهم خود براي حذف كلي اين بند بيان و تصريح كردند كه بند 10 لايحه بودجه مغاير با بند ج ماده 85 قانون پنجم توسعه است. نمايندگان موافق حذف بند 10 لايحه بودجه معتقدند بودند كه اين اقدام سبب تقويت صندوق توسعه ملي و افزايش موجودي در صندوق ذخيره ارزي مي‌شود. توكلي از موافقان حذف اين بند با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: پيگيري وصول و سود تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي بر عهده دولت است و هرچه از اين حساب تسهيلات داده شود بايد اصل و فرع آن را دولت به حساب ذخيره ارزي واريز كند از اين رو بند 10 لايحه بودجه مغاير با بند ج ماده 85 برنامه پنجم توسعه است. به گفته وي در صورت اصلاح قوانين برنامه پنجم توسعه در ضمن بررسي لايحه بودجه اصلاح اين قوانين نياز به دو سوم راي نمايندگان مجلس دارد. وي در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 90 در تذكري آئين نامه اي با استناد به ماده 215 خواستار راي گيري مجلس درخصوص برخي بندهاي بودجه كه مغاير با برنامه پنجم است، شد. وي تاكيد كرد: شما بايد 2 بار از مجلس راي بگيريد، يك بار براي اصلاح شدن يا نشدن بند 10 و يك بار نيز راي دوسوم نمايندگان براي تصويب اين ماده. در ادامه نادر قاضي پور نيز در جريان برررسي بند 10 لايحه بودجه 90، گفت: حساب ذخيره ارزي متعلق به همه ملت ايران است و دولت نمي‌تواند از اين حساب جهت بازپرداخت بدهي‌هاي خود استفاده كند. وي با استناد به بند 9 اصل سوم قانون اساسي گفت : منابع حساب ذخيره ارزي دارايي مردم است و نبايد به دولت اجازه داده شود تا از محل اين حساب، مشكل بدهي خود را به بانكهاي دولتي حل كند. در ادامه محمدرضا خباز از مخالفان حذف اين بند نيز در سخناني اظهار داشت: بودن اين ماده لايحه بودجه بهتر از نبودن آن است زيرا حذف آن ضررهاي زيادي براي اقتصاد كشور دارد. وي با بيان اينكه بانكها در سال گذشته بيش از حد توان تسهيلات پرداخت كرده‌اند، تصريح كرد: اكنون بانكها آمادگي پرداخت تسهيلات جديد را ندارند از اين رو ضروري است دولت و مجلس براي تامين منابع بانكها كاري را انجام دهند تا از وضعيت موجود نجات يافته و بتوانند در مقابل تقاضاي مردم تسهيلات آنان را پرداخت كنند. وي تصويب ماده 10 لايحه بودجه را كمك به بانكها براي تقويت منابع مالي خود دانست و گفت: حسن ديگر اين بند از لايحه بودجه كاهش بدهي دولت به بانكها است كه اين خود عامل مهمي در كاهش تورم خواهد بود از اين رو ضروري است از تصويب اين بند استقبال كنيم و نه حذف آن. رحيم ممبيني نماينده دولت ضمن مخالفت با حذف اين بند اظهار داشت: در سال گذشته همين برنامه براي بانكهاي دولتي نيز انجام شد به طوري كه بيش از هشت هزار و 200 ميليارد تومان از مطالبات بانكها از سوي دولت پرداخت شد. وي با اشاره به بند 3 لايحه بودجه 90 اظهار داشت: تصويب اين بند يك ابزار تشويقي براي بانكهاي عامل است تا مطالبات بيت‌المال را از افراد بگيرند از اين رو مخالف اين بند هستيم. در ادامه پس از تذكرات پي در پي نمايندگان در مغاير بودن بند 10 لايحه بودجه نسبت به قانون برنامه پنجم توسعه ابوترابي‌فرد رييس جلسه در توضيحاتي اظهار داشت: طبق آيين‌نامه اگر اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه در زمان بررسي لايحه بودجه ضرورت پيدا كرد در آن صورت نياز به دوسوم راي نمايندگان دارد. اما در غير اين صورت نيازي ندارد از اين رو اصلاح بند 10 لايحه بودجه به معني اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه نيست. سيام/ 2023/1965 2025 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]
-
گوناگون
پربازدیدترینها