واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بورس تهران؛ يك روياي 75ساله
بورس > تحليل - روياي تشكيل بورس تهران به 75سال قبل باز ميگردد. طرح اوليه ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران در سال۱۳۱۵ مطرح شد.
به درخواست دولت ايران، شخصي بلژيكي بهنام «وان لوترفلد» درباره تشكيل بورس اوراق بهادار در ايران بررسيهايي انجام داد. او طرح قانوني تأسيس و اساسنامه بورس را نيز تهيه كرد. هرچند در همان زمان بانكملي هم، بهعنوان سازمان متولي امور پولي كشور، مطالعاتي در اين زمينه انجام داد اما به علت نامساعد بودن شرايط براي ايجاد بورس اوراق بهادار و وقوع جنگ جهاني دوم تمام كارها متوقف شد.
در دهه ۱۳۴۰ هجري شمسي بارديگر، تأسيس بورس، در دستور كار دولت، گنجانده شد. در ارديبهشت ۱۳۴۵ قانون تشكيل بورس اوراق بهادار در مجلس شوراي ملي آن زمان به تصويب رسيد. بهدنبال آن، وزارت دارايي قانون تأسيس بورس اوراق بهادار را به بانك مركزي ابلاغ و درخواست كرد نسبت به اجراي مفاد قانون مزبور اقدام كند اما در عمل بهدليل آماده نبودن بخش صنعتي و بازرگاني، اجراي اين تشكيل تا بهمن۱۳۴۶ به تعويق افتاد.
بورس اوراق بهادار تهران از 15بهمن۱۳۴۶، فعاليت خود را بهطور رسمي با پذيرش سهام بانك توسعه صنعتي و معدني ايران بهعنوان بزرگترين مجتمع واحدهاي توليدي و اقتصادي، در آن زمان و سپس پذيرش سهام شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباسآباد آغاز كرد.
در آن زمان برقراري معافيتهاي مالياتي براي شركتها و مؤسسات پذيرفته شده در بورس، عامل مهمي براي تشويق شركتها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران تا سال۱۳۵۷، از ۸۳ميليارد ريال به ۱۵۰ميليارد ريال افزايش يافت. طي 11سال فعاليت بورس، در مجموع سهام ۱۰۵شركت در بورس پذيرفته شد.
اما از نيمه دوم سال۱۳۵۷ با بروز اعتصاب و تعطيلي واحدهاي توليدي و بازرگاني در جريان انقلاب اسلامي، بورس اوراق بهادار تهران بهدليل بياعتمادي سرمايهگذاران و مردم به رژيم گذشته و خرابتر شدن وضع مالي شركتها و فرار وابستگان به رژيم سابق، با سقوط قيمت سهام و كاهش معاملات روبهرو شد و در نهايت به حالت نيمهتعطيل درآمد.
در پي پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و بهدنبال تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه ۱۳۵۸، صنايع كشور در 4گروه دستهبندي شدند. به موجب اين قانون، سازمان صنايع ملي ايران براي اداره امور شركتها پديدآمد. بر اثر ملي شدن بانكها، بيمهها و بسياري از صنايع كشور تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي پذيرفتهشده در بورس، خودبهخود از بازار سهام خارج شدند. در پي آن دادوستد اوراق قرضه نيز بهدليل داشتن بهره مشخص، ربوي تشخيص داده شد.
پس از آن و همزمان با وقوع جنگ تحميلي، دادوستد سهام و اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا سال۱۳۶۱ متوقف شد. هر چند در سال۱۳۶۲ تا حدودي تقاضا براي سهام وجود داشت، ولي بهدليل پايينبودن قيمتهاي پيشنهادي خريداران، عرضهكنندگان چندان زياد نبودند. در سال۱۳۶۳، بهدنبال تصميم دولت مبني بر واگذاري تعدادي از كارخانههاي دولتي، به كارگران و بخش خصوصي، حجم مبادلات سهام، اندكي افزايش يافت و تا سال۱۳۶۷ افزايش حجم معاملات با كاهش قيمت سهام ادامه يافت. پايان جنگ تحميلي در تابستان۱۳۶۷ و همچنين تصويب قانون جديد مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي در اواخر سال۱۳۶۷ و مهمتر از آن تصويب قانون برنامه پنجساله اول توسعه در همين سال، باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معاملات شد.
چهار دوره فعاليت
دوران فعاليت بورس اوراق بهادار را ميتوان به 4دوره تقسيم كرد: دوره نخست (1357-1346)، دوره دوم (1367-1358)، دوره سوم (1383-1368) و دوره چهارم (از 1384 تاكنون)
دوره نخست (1357- 1346)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال1346 فعاليت خود را با انجام چند معامله روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباسآباد به بورس تهران راه يافتند. در اين دوره گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود كه ازجمله ميتوان موارد زير را برشمرد:
1 - تصويب قانون گسترش مالكيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت1354 كه بهموجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند بهترتيب 49درصد و 94درصد سهام خود را به شهروندان عرضه كنند.
2 - تصويب قانون معافيتهاي مالياتي براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354.
طي 11 سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 6/2 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال1357 افزايش يافت.
دوره دوم (1367- 1358)
در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي، دگرگونيهاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانكها در تاريخ17/3/1358 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانكهاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، بهگونهاي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت.
حجم معاملات سهام در اين دوره از 34/2 ميليارد ريال در سال 1357 به 9/9 ميليارد ريال در سال 1367 كاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به توليد ناخالص داخلي به كمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد كه از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط كلي اقتصاد كشور بود. بدين ترتيب طي اين سالها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال 1367 ادامه يافت.
دوره سوم (1383- 1368)
با پايان يافتن جنگ تحميلي، در چارچوب برنامه پنجساله اول توسعه تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان زمينهاي براي اجراي سياستهاي خصوصيسازي مورد توجه قرار گرفت.
بر اين اساس، سياستگذاران تصميم گرفتند بورس اوراقبهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصديهاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پساندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايهگذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در اين دوره گرايش سياستگذاريهاي كلان اقتصادي به استفاده از سازوكار بورس، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت، بهگونهاي كه حجم معاملات از 9/9ميليارد ريال سال1367 به 202/104ميليارد ريال در پايان سال1383 رسيد و تعداد بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 422 شركت افزايش يافت.
در اين دوره دولت مجموعهاي از قوانين و مقررات را براي گسترش بورس اوراق بهادار وضع كرد كه تأثير بسزايي در افزايش حجم معاملات داشت، ازجمله:
1 - تبصره 35 قانون بودجه سال1378 كل كشور كه در آن به وظيفه دولت نسبت به تعيين تكليف همه شركتهاي بخش دولتي از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخشهاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.
2 - ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383- 1379) كه بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا كارهاي لازم را براي ايجاد شبكه رايانهاي بازار سرمايه ايران بهمنظور انجام گرفتن دادوستد الكترونيك اوراق بهادار در سطوح ملي و پوشش دادن خدمات اطلاعرساني در سطح ملي و بينالمللي انجام دهد. همچنين بر اساس ماده95 برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راهاندازي بورسهاي منطقهاي در سطح كشور بزند و راهكارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار فراهم كند.
از سال1369 محاسبه شاخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد كه مقدار آن از 472واحد در سال 1370 به 12هزارو 113 واحد در سال1383 رسيد.
دوره چهارم (از سال 1384 تاكنون)
در سال1384، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حركتي نيمه دوم سال1383، همچنان تحتتأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بيرويه شاخصها در سالهاي قبل، از روندي كاهشي برخوردار بودند و اين روند، جز دوره كوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود. به هرحال از آذرماه سال1384، سياستها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث كند شدن سرعت روند كاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد. درحاليكه شاخص كل در پايان سال 1384 به 4هزار و 459واحد رسيده بود، طي سال 1385 از مرز 10هزار واحد عبور كرد و در نهايت در پايان سال مذكور رقم 9هزار و 821واحد را تجربه كرد. همچنين كاهش چشمگير معاملات سهام در سال1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوقالذكر در سال 1385 به تعادل نسبي رسيد، بهنحوي كه ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56 هزارميليارد ريال و در سال1385 معادل 55 هزارميليارد ريال ارزيابي شد.
تعداد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شركت در پايان سال1383 به 435 شركت در پايان سال1385 افزايش يافت. شاخص بورس پس از خروج بازار سهام از دوران ركود 3ساله در سالهاي 88 و 89 رشد كرد و سرانجام در سال90 از مرز 27هزار واحد هم عبور كرد.
پنجشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]