چيست؟خبرگزاري فارس: هيچ‏ كسي حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ خدشه‌اي‏ وارد كند و به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزادي‌هاي‏ مشروع‏ را سلب‏ كند.

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي وضعيت «آزادي مطبوعات» در ايران؛ملاك و معيار در «آزادي مطبوعات» چيست؟خبرگزاري فارس: هيچ‏ كسي حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ خدشه‌اي‏ وارد كند و به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزادي‌هاي‏ مشروع‏ را سلب‏ كند.
خبرگزاري فارس: هيچ‏ كسي حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ خدشه‌اي‏ وارد كند و به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزادي‌هاي‏ مشروع‏ را سلب‏ كند.

1. تعريف آزادي به اعتبار ديدگاه ها

الف) ديدگاه هاي فلسفي: در تاريخ حقوق اساسي ايران، از قديم عده اي معتقد بوده اند كه انسان در اعمال و رفتار خود در مقابل اجتماع از بيش مشخص شده و مردم مجبور به اجراي نقشه ي طراحي شده ي خداوند ميباشد (اشاعره) و عده اي بر آزادي كامل و مطلق انسان قائلاند به اين معنا كه خداوند انسان را آزاد آفريده تا در تمام اعمال و رفتار خود آزادانه عمل نمايد، بنابراين مجبور به اطاعت از هر حكومتي نميباشد (معتزله).

تفكر قانون اساسي ايران با الهام از كلام شيعه به حالت بينابين دو وضعيت ياد شده قائل است يعني ضمن قبول عوامل مادي و غيرمادي مؤثر بر رفتار انسان اختيار او را در گزينش اعمال و رفتار خود منكر نميشود، از اين رو دولت بايستي زمينه هاي مادي و غيرمادي را براي تعالي و كرامت انساني فراهم نمايد تا هم ابزار غير ارادي به نفع افراد تغيير يابد و هم اشخاص به امور مطلوب تشويق شوند تا با آزادي آن را انتخاب نمايند. البته اختلاف آرا در اين مورد بسيار زياد است.

ب) ديدگاه عرفاني: يعني رهايي از تعلقات دنيوي و دل سپردن به خدا و وارستگي از غير او. اين آزادي، شخصي و دروني بوده و از حوزه ي بحث حقوق خارج است.

ج) ديدگاه اخلاقي: به آزادمنشي و آزاد مردي در علم اخلاق، آزادي ميگويند و از آنجا كه دايره ي علم اخلاق زندگي فردي است (حقوق الگو) و قلمرو حقوق، زندگي اجتماعي كه داراي الزام، اجبار و ضمانت اجراست (حقوق ضمانت اجرا) اين معنا غيرحقوقي بوده و مورد نظر نيست.

د) ديدگاه حقوقي رايج: در اين ديدگاه منظور از آزادي، معناي ياد شده در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ميباشد و هدف قانون اساسي رهايي انسان از زور، استبداد، ظلم، بيعدالتي، كمبودها و نارساييهاي اجتماعي است و همچنين فراهم آوردن شرايط در خور شأن و منزلت انسان است. بنابراين هم از آزاديهاي عمومي و هم از حقوق و آزاديهاي فردي بحث ميشود پس آزادي به معناي مجموعه اي از حقوق و آزاديها كه براي ملت در برابر دولت شناسايي شده است. (حق مطالبه)

اما آيا نظام اسلامي نيز بايد خود را با تمام معيارهاي جهاني آزادي (حقوق بشر) و آنچه در كشورهاي غربي رايج است، تطبيق دهد يا آموزه هاي نظام مردم سالاري ديني متفاوت است؟

البته اين نكته نيز قابل تأمل است كه منشور اروپايي حقوق بشر و قوانين اساسي لاييك برگرفته از فلسفه ي ليبرال سنتي و بر حقوق و آزاديهاي فردي و تضمين حمايت از آنها از مداخله ي دولت و همچنين بر مشاركت سياسي عمومي تأكيد دارد ولي حقوق اقليت ها مشابه منشور آمريكايي تا اين اواخر ناشناخته و مبهم بود و حتي سابقه ي تاريخي در اين مورد رضايت بخش نيست، در نيمه ي اول قرن بيستم كه سازمان ملل نبود ولي آرمان حقوق بشر در اروپا و آمريكا بسيار پر رونق بود.

ميليونها نفر بيگناه طعمه ي جنگ شده و كارگران زيادي در اروپا و ساير كشورها براي فروكش كردن عطش ثروت اندوزي مستكبران استثمار شدند و پس از تجربه ي تلخ جنگهاي جهاني و ايجاد سازمان ملل متحد در نيمه ي دوم قرن از آمار كشته ها و انسانهاي به ذلت كشيده شده، كاسته نشد اگرچه ملل غربي از آرامش و رفاه برخوردار شدند ولي وضع جهان سوم (جنوب) بسيار اسفبار بود؛ آرمان آزادي چه دردي از ملتها كاست؟

در عمل حمايت از اين دسته از حقوق جنبه ي سياسي يافت و برخي مواضع جهاني غير قابل توجيه شد، به عنوان مثال حقوق بشر نميتواند كيفري تلقي كردن انكار يك قضيه ي تاريخي (هولوكاست) را در برابر بي تفاوتي مدافعانش در مقابل هزاران قتل عام فجيع تر توجيه كند در حالي كه تمامي انسانها برابرند ولي متأسفانه فقط يك قوم پسنديده شده است.

حقوق بشر و آزادي در جهان معاصر گاهي تئوري توجيه دخالت نظامي، سياسي و.... ميشود و نسل كشي (كشتار صدها هزار نفر) در «رواندا» ناديده گرفته ميشود و به جاي اينكه با اقدامهاي صربها به نحو بي سابقه اي برخورد شود، نيروهاي نظامي حافظ صلح حكومت را در اختيار گرفته و دادگاه بين المللي پس از دستگيري سران «يوگسلاوي»، آنها را محاكمه ميكند زيرا امنيت بشر اروپايي مهم است و انسان آفريقايي جايي در اين معادله ندارد. كشتار مسلمانان «چچن» ناديده گرفته ميشود و كشته شدن مشكوك چند نفر در اروپا مقامهاي بشر دوست محاكم اروپايي را آزرده خاطر ميكند. به طور كلي قدرتهاي بزرگ با سوء استفاده از احساسات و وجدان عمومي دقيقاً اهداف گذشته ي خود را با ابزار جديد تعقيب ميكنند.

هنوز در فرهنگ غربي، آسيايي و شرقي به تهديد زرد و آفريقايي به سياه زنگي و مسلمان به بنيادگرا و تروريست شناخته ميشود، اين در حالي است كه طي ساليان دراز غربيها بزرگترين اختلاف انداز در جهان سوم و بزرگترين فروشنده ي سلاح و مواد مخدر بوده و هستند. اينها همه باعث بي اعتمادي گسترده ي دنياي جنوب به شمال مدرن شد ولي گذشته از اين امور، زبان ديالوگ جهان امروز حقوق بشر و آزادي است و گريز از آن، گريز از واقعيت است. غرب با ديدگاه خاص خود هم قانونگذار حقوق بشر و آزادي است و هم هيأت منصفه و قاضي؛ و سعي دارد با تحميل معيارهاي خود بر جهان از مفاهيم كلي حقوق بشري استفاده ي ابزاري نمايد.

اين در حالي است كه حقوق بشر در تمامي فرهنگهاي ملل جهان ريشه دارد كه بعضي از فرهنگ غربي بسيار غني تر نيز ميباشد. اما عليرغم سوء استفاده هاي آشكار و تناقضهاي رفتاري دولتهاي غربي، مفاهيم حقوق مدني سياسي (حقوق و آزاديهاي) فردي در سازمان ملل به تأييد كشورها رسيده و اكنون به صورت عرف قطعي (قواعد آمره) درآمده است.

جهت اجراي آن به امنيت و توسعه (حقوق بشر نسل سوم) نياز است و بدون توجه به محيط زيست نمي توان به رفاه و آرامش لازم رسيد. اين ديدگاه بسيار دقيق و ظريف در دنياي جنوب طرفدار زيادي دارد و اينها همه زمينه ي اين شد كه شوراي حقوق بشر ايجاد شود. (دولت و فعالان غير دولتي حقوق بشر)

دو عنصر اصلي بحث آزادي مطبوعات (حقوق بشر) يعني دولت و فعالان غير دولتي در عرصه ي آزادي مطبوعات(حقوق بشر) ميباشد كه بر اثر سوء برداشت، طرفين در مقابل هم قرار گرفته اند در حالي كه بايستي در كنار هم باشند. منطق حكم ميكند كه دولت شرايط و زمينه ي مناسب براي احقاق حقوق بشر و تحقق دموكراسي را فراهم نمايد و فعالان حقوق بشر نيز دولت را در تحقق اهداف ياد شده ياري رسانند ولي در عمل دولتهاي غربي به خصوص ايالات متحده با كمكهاي مالي و فكري و حتي نظامي با اهداف سلطه جويانه، برخي از اين اشخاص و گروه ها را تحت نفوذ خود قرار داده و دولتها نيز با اتخاذ رويه ي اقتدارگرايي (به خصوص پس از جنگ سرد) فعالان حقوق بشر را ستون پنجم دشمن دانسته و دولت را مدافع منافع ملت ميدانند و از آن طرف فعالان نيز دولت را دشمن حقوق بشر و در برابر حقوق مدني مردم ميدانند و تمام تلاش خود را بر تضعيف كردن آن متمركز نموده اند، در حالي كه با منطق صحيح، دولت را به عنوان عامل محوري و بازيگر اصلي صحنه ي بين المللي براي تغيير معادله ي موجود ميتوان در نظر گرفت.

2. موضع حقوق اساسي ايران در برابر آزادي

آزادي مهمترين قسمت حقوق بشر است و از مهمترين مباحث حقوق اساسي ايران به شمار مي آيد. بسياري از مواد منشور ملل متحد، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين المللي حقوق مدني، سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه مهمترين اسناد حقوق بشر جهاني هستند، در قانون اساسي ايران و ساير مقررات مربوط آمده و گاهي مقرراتي كاملاً مغاير آن وضع شده است چرا كه آن ضوابط مغاير حقوق الهي بوده اند و قانونگذار ما از تصويب مقررات مغاير شريعت، ممنوع است. به طور كلي در مورد رابطه ي حقوق بشر و اسلام، چهار نظريه مطرح است:

اول، (بي اهميت بودن حقوق بشر) اسناد حقوق بشر جهاني بسيار بي اهميت است، آموزه هاي ديني ما، بسيار غنيتر از اسناد بين المللي راجع به حقوق بشر است گرچه ما از آن غفلت كرده ايم ولي از مانند اعلاميه ي جهاني حقوق بشر بي نياز هستيم.

دوم، (حقوق بشر جهاني بخش كوچكي از حقوق و تكاليف انسانهاست) در اسلام راجع به حقوق انسانها، حيوانات و حتي نباتات و جمادات مطلب داريم و حقوق انسانها نيز به طور كاملتر بيان شده است.

سوم، (دين مغاير حقوق بشر است) عده اي با توجه به مغايرت برخي احكام الهي (مانند مجازات ارتداد و احكام حقوقي خاص زنان و...) بر اين عقيده اند كه دين مخالف حقوق بشر به معناي امروزي آن است.

چهارم، (اسلام با حقوق بشر متداول تعارض ندارد) اين ديدگاه حقوق بشر (به نحو حقيقي نه به شكل سياسي آن) و همچنين دين را با بياني نو، با توجه به فقه پويا و با در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان، براساس نظريه ي فقهي رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) مطرح ميكند به اين معنا هم ميتوان به اسلام معتقد بود و هم مدافع حقوق بشر (با تحليل مبتني بر كرامت انساني) در تشريح اين نظر بايستي به موارد زير توجه كرد؛

نخست، مفاهيم حقوق بشري با محتوا و شكل جديد، به هيچ وجه در گذشته مطرح نبوده و از ابداعات انسان معاصر است.

دوم، در نگاه متداول ديني به خصوص در بخش فقه شاهد اختلاف ظاهري زيادي با حقوق بشر هستيم (ديدگاه سنتي و فقه قديم در مقابل تئوري حكومت ولايت فقيه مطرح شده از سوي امام خميني(ره) و فقه پويا) ولي در نظريه ي جديد اين اختلاف اندك است. نظريه ي امام راحل(ره) كه از منابع حقوق اساسي ايران ميباشد بر پايه ي تفكر منطقي خوبي پايه گذاري شده است. برخي از اصول اين ديدگاه عبارت است از:

2/1- انديشه ي حقوق بشر همانند هر انديشه ي بشري نقد پذير و قابل ارزيابي است. بنابراين ديدگاه غرب و اعلاميه ي جهاني حقوق بشر نسبت به آزادي و رويه ي جاري آنها مطلوب نيست.

2/2- انديشه ي حقوق بشر حاصل خرد جمعي بشر معتقد به جدايي دين از سياست است؛ نه بشر صاحب جهانبيني توحيدي.

2/3- حقوق بشر با برداشت ديني به اعتبار مقتضيات زمان و مكان قابل جمع است. بنابراين با اعمال اختيارات حكومتي ولي فقيه و براساس رعايت مصالح جامعه ي اسلامي، انديشه ي حقوق بشر و مقررات عام و جهان شمول آن با در نظر گرفتن عزت نظام و كرامت بشري اجرايي ميشود.

2/4- افراط و تفريط و برداشت نادرست از دين مانع نقد منطقي حقوق ميشود. حقوق بشر، ارشاد به حكم عقل است نه تأسيسي در مقابل آن، بنابراين مغايرتي با اسلام ندارد.

در اين راستا بايد به دو مطلب مهم توجه خاص معمول داشت:

الف) اصل كرامت انساني و ابعاد حركتي آن؛ اصل آزادي كه بزرگترين هديه ي مدرنيته به انسان سنتي غرب بود در مكتب اسلام به گونه اي كاملتر بيان شده است به اين مفهوم كه انسان آزادي همراه با مسؤوليت دارد. در آزادي هم آزادي از قيد و بندهاي دروني (اميال و شهوات) مراد است و هم آزادي از قيد و بند بيروني، بنابراين كرامت و ارزش والاي انساني منظور نظر قانون اساسي ايران ميباشد كه از آزادي بيان شده در اسناد جهاني حقوق بشر كاملتر است، فلسفه ي آزادي انسان، انتخاب آزاد عبوديت خدا و رها كردن خويش از بند عبوديت غيرخداست. اين آرمان بزرگ باعث حركت انسان و جامعه به سوي كمال واقعي و رشد مكارم انساني ميشود.

ب) اصل استقلال آزادي وحدت ملي؛ در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ آزادي‏ و استقلال، وحدت‏ و تماميت‏ اراضي‏ كشور از يكديگر تفكيك‏ ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه ي‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه‏اي‏ وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند. نكته ي مهمتر، سيستم نظارت همگاني و نهاد مقدس امر به معروف و نهي از منكر است كه آزادي مطبوعات بايد با توجه به آن ديده شود نه آن گونه كه در ساير نظامهاي حقوقي تبيين شده است.

آزادي مطبوعات در ايران زير مجموعه ي سيستم نظارت همگاني

در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ دعوت‏ به‏ خير، امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر وظيفه‏اي‏ است‏ همگاني‏ و متقابل‏ بر عهده ي‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ يكديگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. «والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولياء بعض‏ يأمرون‏ بالمعروف‏ و ينهون‏ عن‏ المنكر» و بر اين اساس دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مردم سالاري ديني‏، تمامي امكانات خود را براي‏ امور زير به‏ كار برد:

‎‎‎‎‎1. ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏، تقوا‏ و مبارزه‏ با تمامي‏ مظاهر فساد و تباهي‏.

‎‎‎‎‎‎2. بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏هاي‏ عمومي‏ در تمامي‏ زمينه ها‏ با استفاده ي‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر.

‎‎‎‎‎‎3. تأمين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏.

4. مشاركت‏ عامه ي‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش‏.

‎‎‎‎‎‎5. رفع تبعيضهاي‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه هاي‏ مادي‏ و معنوي‏.

ج) برحسب پايبندي به ايدئولوژي و دين؛ گاهي حكومت لاييك بوده و خود را ملزم به دين خاصي نميداند و گاهي خود را مقيد به دين و ايدئولوژي مشخصي مينمايد مانند حكومت اسلامي كه ممكن است به شكل جمهوري يا شكل ديگري اداره شود. در قانون اساسي كشورمان ميخوانيم: «‎‎‎‎‎كليه ي‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد.»

اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ تمام‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده ي‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است. همچنين حاكم در حكومت ديني ما شخصي است كه نسبت به ديگران از اسلام آگاهي و عمل بهتري داشته باشد. بنابراين ‎‎در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر(عجل الله‏تعالي فرجه) در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده ي‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوا‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است. بنابراين آزادي مطبوعات در ايران نيز زير مجموعه ي سيستم نظارت همگاني و نهاد مقدس امر به معروف و نهي از منكر ميباشد.

نظارت همگاني، نظارت چيست؟

1. نظارت همگاني مراقبت و مشاهده اي است كه توسط همه ي مردم و براي تحقق ارزشهاي متعالي در جامعه ي اسلامي بر اساس قانون اعمال ميشود. اين نظارت توسط مردم و دولت نسبت به يكديگر انجام ميشود و مطبوعات آزاد يكي از وسايل آن است.

2. موضوع نظارت، امر به معروف و نهي از منكر است. اعمالي كه مطابق احكام شرع و قانون بايد باشد معروف و در صورت مخالفت با احكام شرع و قانون، منكر نام دارد. هدف نظارت همگاني انجام معروف و مبارزه با منكر به منظور پاكي و سلامت جامعه است.

3. نظارت دولتي به شكل نظارت درون سيستمي به معناي نظارت قواي حكومت نسبت به يكديگر و نظارت رهبر بر قواي سه گانه از راه تشكيل نهادهاي نظارتي و اداره هاي بازرسي درون سازمانهاي دولتي و يا اعطاي وظايف نظارتي به بعضي سازمانهاي موجود انجام ميشود.

4. نظارت مردم بر دولت از راه تشكيل احزاب، جمعيتها، انجمنهاي نظارتي و تبليغي، آزادي بيان، مطبوعات و نشريات، رسانه هاي صوتي، تصويري و تظاهرات و اجتماعات قانوني و انتخابات صورت مي پذيرد.

5. نظارت نسبت به ناظر و نظارت شونده هم حق و هم تكليف است. مسؤوليت در مقابل سرنوشت جامعه، ارزشهاي متعالي و موازين و اصول پذيرفته شده ي جامعه، وظيفه ي همه است و همگان حق دارند كه ارزشها و اصول اعتقادي آنها مورد احترام واقع شود.

هيچ كس حق ندارد اعمال حق نظارت خود را وسيله ي توهين، تحقير، تجاوز و تعدي غيرقانوني و غير شرعي نسبت به ديگران قرار دهد. بنابراين مطبوعات آزاد بايستي نظارت شوند. مسؤوليت همگاني ركن اساسي نظارت است يعني علاوه بر حق نظارت در نظام اسلامي، مسؤوليت همگاني وجود دارد.

از بين مصونيت يا مسؤوليت براساس تئوري حكومت ولايي (ولايت فقيه) مسؤوليت پذيرفته شده است و حاكميت هم حق حاكم (مقامهاي قانوني دولت) است و هم تكليف آنها، از جهت حق بودن آنها مكلف به انجام وظيفه اند و از جهت ديگر قابل بازخواست در مراجع قانوني ميباشند. با توجه به تفكيك مسؤوليتها و حدود آن هر كس در حدود قانون مسؤول است. نظارت از وظايف پنجگانه ي مديريت يعني، برنامهريزي، هماهنگي، سازماندهي، بودجهريزي و نظارت است. نظارت به معناي كنترل، مراقبت، بازديد و در اصطلاح انگليسي مترادف (Monitoring) يا (Controling) نيز گفته ميشود.

نظارت داراي درجات مختلفي است. از نظارت انسان بر خود تا نظارت خداوند بر انسان؛ البته نظارت دولت بر امور از مهمترين انواع نظارت است. با توجه به سابقه ي فقهي در نظارت در امور؛ وصيت، وقف و مانند اين‌ها، صور مختلفي از نظارت مي‌باشند كه در آن، هدف اطلاع و آگاهي ناظر است، چون اطلاع ناظر مي‏تواند جلوي خلاف‏هاي بسياري را بگيرد. بسياري از تخلفات، از بي‌توجهي و ندانستن ناشي مي‏شود.

نظارت استصوابي

نظارت استصوابي، يعني هر اقدامي بايد قبل از اجرايي شدن به تأييد ناظر برسد و برخلاف آن نظارت استطلاعي است كه مجري فقط اقدام‌هاي انجام شده را به اطلاع ناظر مي‌رساند و نيازي به تصويب ندارد؛ بديهي است ناظر در صورت اعتراض مي‌تواند به مراجع قانوني مراجعه نمايد. شوراي نگهبان به عنوان مهمترين نهاد نظارتي نظام اسلامي تضمين كننده ي اسلاميت و قانوني بودن اركان كشور است. اقدامهاي نظارتي اين شورا بر اساس نظارت استصوابي است.(*)

*محمود گنج‌بخش؛ دكتراي حقوق بين الملل و عضو هيأت علمي دانشكده امور اقتصادي/

منبع :پايگاه تحليلي تبييني برهان

انتهاي متن/

سه|ا|شنبه|ا|9|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]