هشدار مركز پژوهش‌هاي مجلس؛ لايحه بودجه نظام بانكي را مختل مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: هشدار مركز پژوهش‌هاي مجلس؛ لايحه بودجه نظام بانكي را مختل مي‌كند
ايران > قانونگذاري - همشهري‌آنلاين:
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي بخش بدهي هاي دولت درلايحه بودجه سال 1391 كل كشور، پيامدهاي ناشي از تصويب اين لايحه را بررسي كرد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: به دليل فقدان مرجعي براي پايش تعهدات و بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي در اقتصاد ايران، ديون عمومي در لايحه بودجه 91 رشد فزاينده‌اي يافته است، همچنين براي نظام بانكي الزام‌ها و تكاليف متعددي ديده شده كه نتيجه آن ها اختلال در نظام پولي و بانكي كشور خواهد بود.

بر پايه گزارش مركز پژوهش‌ها، احكام مندرج در ماده واحده لايحه بودجه (براي مواردي كه اعتبار مشخص وجود دارد) موجب افزايش مانده تسهيلات تكليفي (يا تبصره‌اي) شبكه بانكي كشور خواهد شد و نيز اسناد خزانه اسلامي پيش بيني شده اگر به منظور تسويه بدهي طلبكاران دولت به كار رود و توسط بانك مركزي خريداري شود منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه تشديد تورم مي‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد: بودجه ريزي صحيح و تدوين سياست‌هاي كارآمد، مستلزم در پيش گرفتن رويكردي كلان محور است. به طوري كه بودجه و سياست‌هاي تدوين شده بتوانند ريسك‌هاي مالي كوتاه مدت و بلند مدت را به طور مؤثرتري پوشش دهند از سوي ديگر كارشناسان ماليه عمومي هدف اصلي تصويب بودجه در مجلس را اعمال نظارت دقيق مجلس، با هدف برقراري انضباط مالي بخش عمومي مي‌دانند. دستيابي به اين هدف اصولي در بودجه‌ريزي نيازمند پيش‌نيازهاي اطلاعاتي متعددي در خصوص منابع و مصارف عمومي است. ميزان، انواع و چگونگي ايجاد بدهي‌ها و تعهدات دولت كه ناشي از تعهداتي است كه براي اجراي ماموريت‌هاي خود ايحاد كرده از جمله اطلاعاتي است كه براي پايش انضباط مالي دولت ضروري است. در واقع بودجه مي‌تواند از طريق مديريت بدهي ضامن وجود يك دولت منضبط از منظر مالي و متعهد در قبال تعهدات مالي باشد.

از اين رو، براي جلوگيري از آثار منفي فقدان مديريت بدهي و سياست‌هاي بدهي در بخش عمومي ايران، پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي به اين موضوع اهميت دهد كه در اين زمينه اقدامات زير براي لايحه بودجه سال 1391 قابل توجيه است:

1. مرجعي رسمي به عنوان مسئول مديريت بدهي بخش عمومي (شامل دولت، شركت‌هاي دولتي و ...) تعيين شود.

2. الزام دولت به تدوين شفاف سياست مديريت بدهي و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.

3. الزام دولت به ارائه گزارش‌هاي تفصيلي و منظم در مورد بدهي‌هاي بخش عمومي و سياست‌هاي مربوط به بدهي به مجلس شوراي اسلامي.

از سوي ديگر، تداخل كاركردهاي نظام پولي و نظام مالي كه در لايحه سال 1391 بيشتر شده است، بايد مورد توجه مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. احكام ماده واحده لايحه بودجه تكاليف بودجه‌اي دولت را به عهده نظام بانكي مي‌گذارد و به گونه‌اي سياست‌هاي پولي كشور را دنباله رو سياست‌هاي مالي خواهد كرد، در حالي كه ماموريت هر يك از اين سياست‌ها متفاوت است. اين گزارش در پايان مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد به منظور كاهش آثار منفي تكاليف بودجه‌اي بر نظام بانكي لازم است احكامي از لايحه بودجه كه تصميم‌گيري درباره آنها بايد دراختيار نهاد سياستگذار پولي (شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي) قرار گيرد از لايحه بودجه سال 1391 حذف شوند. چنين احكامي از طريق مشورت با بانك مركزي قابل شناسايي و حذف خواهند بود.

دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]