مهمترين مواد قانون اساسي جديد سوريه همه‌پرسي قانون اساسي جديد سوريه ديروز برگزار شد. قانوني كه در كميته‌اي تخصصي طي حدود چهار ماه به طور ريشه‌اي اصلاح شد تا جايي كه حاكميت بر كشور و مردم سوريه را پس از چندين دهه از حزب بعث سلب كرد.به گزارش فارس، همه‌پرسي قانون اساسي سوريه روز گذشته برگزار شد و مردم جز در چند شهر كه مورد تهديد گروهك‌هاي مسلح بود، استقبال خوبي كردند.اين را محمد الشعار وزير كشور سوريه اعلام كرد. قرار است طي امروز و فردا نتايج اين همه‌پرسي اعلام شود.مهم‌ترين مواد قانون اساسي سوريه كه برخي از اين مواد، به گفته كارشناسان تحولي منحصر به فرد در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور است و آن را در زمره كشورهاي پيشرفته از حيث قانون اساسي قرار مي‌دهد به طور موجز (همراه با حذف و اختصار) به شرح ذيل است:ماده 1- جمهوري عربي سوريه كشوري دموكرات با حاكميت كامل و غيرقابل تجزيه است كه چشم‌پوشي از حتي بخشي از آن جايز نيست و بخشي از وطن عربي است.ماده 2- نظام كشور جمهوري است و حاكميت از آن مردم است و شخصي يا گروهي حق ادعاي آن را ندارد...ماده ۳- دين رئيس جمهور اسلام است و فقه اسلامي منبع اصلي قانون‌گذاري است... احترام نظام به همه اديان و ضمانت پرداختن به شعائر آن به صورتي كه نظم عمومي را مختل نكند...ماده 6- رنگ پرچم قرمز، سفيد و سياه است كه در آن دو ستاره پنج‌پر سبز است.ماده 8- نظام سياسي كشور تعددي است... احزاب مجاز در حيات سياسي ملي سهيم‌ هستند و قانون تشكيل آنان را تنظيم مي‌كند. ( اين ماده به جاي ماده بحث‌برانگيزي بود كه حاكميت و رهبري كشور و مردم سوريه را مختص حزب بعث مي‌دانست. پس از چهل سال اين ماده كاملا حذف شد. بشار اسد از اين امر به اصلاحات ريشه‌اي در اين قانون تعبير كرده و وعده آن را داده بود.)... عدم استفاده كاركرد عمومي يا اموال عمومي در خدمت منافع سياسي، حزبي يا انتخاباتي.ماده 9- ضمانت حمايت از تنوع فرهنگي جامعه با همه اقشار ... آن به طوري كه سبب وحدت ملي شود.ماده 10- سازمان‌هاي مردمي [خصوصي] و اتحاديه‌هاي صنفي و جمعيت‌ها و هيئت‌هاي مستقل را دولت با نظارت مردمي و مشاركت آنان در بخش‌هاي مختلف تضمين مي‌كند.ماده 12- شوراي‌هاي منتخب، نهادهايي هستند كه همطونان از طريق آن نقش خود را در حاكميت و ساخت كشور و رهبري جامعه ايفا مي‌كنند.ماده 13- اساس اقتصاد ملي افزايش درآمد و توسعه توليد و بالا بردن سطح درآمد هر فرد و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال... حكومت حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و حمايت از تاجران و سرمايه‌گذاران و ممانعت از احتكار را بر عهده دارد.ماده 15- مالكيت خصوصي چه جمعي باشد چه فردي، مصون خواهد بود و مصادره [اموال] خصوصي در اوقات ضرورت جنگ يا بلاياي طبيعي طبق قانون جبران عادلانه قابل مصادره است.ماده 16- قانون حمايت از كشاورز و كارگر زراعي را در برابر سوء استفاده‌ها بر عهده دارد و افزايش توليد را تضمين مي‌كند.ماده 18- سيستم مالياتي ما بر اصولي عادلانه و به صورت افزايشي خواهد بود تا عدالت اجتماعي و مساوات را محقق كند.ماده 19- جامعه مسئول و داراي همبستگي است و اساس آن احترام به اصول عدالت اجتماعي، آزادي، مساوات و صيانت از كرامت انسان براي هر فرد است.ماده 20- خانواده هسته [اصلي] جامعه است و كشور از ازدواج حمايت مي‌كند و به آن تشويق مي‌كند.ماده 21- حكومت حمايت از خانواده‌هاي شهداء را بر عهده دارد و شهادت ارزشي والاست.ماده 22- حمايت از سلامت هموطن بر عهده حكومت است و ابزار پيشگيري، درمان و مداوا را بر عهده دارد.ماده 23- زن در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشاركت موثر دارد و حكومت براي برداشتن موانع پيشرفت و مشاركت زنان در ساخت جامعه تلاش مي‌كند.ماده 25- آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي اركان اساسي ساخت جامعه است و حكومت براي توسعه‌اي متعادل تلاش مي‌كند.ماده 26- هموطنان در بر عهده گيري كارهاي خدمات عمومي طبق قانون مساوي هستند.ماده 29- آموزش حقي است كه حكومت آن را حمايت مي‌كند... در همه مقاطع رايگان ... و تا پايان مقطع ابتدايي الزامي است.ماده 30- ورزش در ساخت جامعه براي تربيت نسلي قدرتمند از لحاظ بدني و اخلاقي و فكري از اصول اساسي است.ماده 31- حمايت از پژوهش علمي با همه نيازهايش و حكومت حق آزادي ابداع را حمايت مي‌كند و هر كمكي براي پيشرفت علوم و هنرها ارائه مي‌كند و از استعدادها و توانايي‌هاي خلاق حمايت مي‌كند.ماده 33- آزادي حقي مقدس است و حكومت آزادي شخصي هموطنان را حمايت و از كرامت و امنيت آنان حفاظت مي‌كند.ماده 33- هموطنان در حقوق و وظايف برابرند و تبعييضي ميانشان نيست.ماده 34- شركت در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق هر هموطني است.ماده 36- زندگي خصوصي حمايت‌شده است و قانون نيز از آن حمايت مي‌كند و ورود به منازل يا بازرسي آن جز با مجوز قضايي مجاز نيست.ماده 38- دور كردن هيچ هموطني از وطنش جايز نيست و حق تردد در كشور را دارد.ماده 40- كار حق هر هموطني است و بر او واجب است و هر كارگري اجرتي عادلانه دارد و حكومت تامين اجتماعي و بهداشت كارگران را بر عهده دارد.42- آزادي عقيده مصون است و هر هموطن حق اظهارنظر آزادانه را دارد.43- حكومت آزادي مطبوعات، چاب و نشر و رسانه‌ها و استقلال آنان را تامين مي‌كند.45- تشكيل جمعيت‌ها و اتحاديه‌ها بر اساس اصول ملي و اهداف مشروع را حكومت حمايت مي‌كند.49- انتخابات و همه‌پرسي حق هموطنان و بر آن واجب است.مواد قضايي:51- مجازات بر اساس قانون است / شكايت و رفتارهاي مربوط به تجديدنظر و دفاعيه قضايي مصون است.. و حكومت براي ناتوان‌ها كمك قضايي ارائه مي‌كند.53- عدم بازجويي يا بازداشت كسي مگر به موجب دستور يا حكم قضايي... رفتار اهانت‌بار يا شكنجه كسي جايز نيست.54- تجاوز به آزادي‌هاي شخصي يا محروم كردن از زندگي خصوصي جرم است و مطابق قانون مجازات دارد.پارلمان:56- هر دوره پارلمان چهار سال ميلادي است و تمديد آن جز در حالت جنگي يا بر اساس قانون امكان ندارد.57 و 58- انتخاب اعضاي پارلمان از طريق انتخابات سراسري و مستقيم و عضو پارلمان نماينده همه ملت است.61- هموطنان در انتخاب نمايندگان خود آزادند و نامزدها حق نظارت بر روند انتخابات را دارند.66- نهاد ذي‌صلاح براي بازنگري در شكايت‌هاي مخصوص انتخابات اعضاي پارلمان دادگاه عالي قانون اساسي است.70- اعضاي پارلمان به دليل اتفاقاتي كه در آن وارد مي‌شوند از لحاظ جزايي يا مدني مورد سوال قرار نمي‌گيرند.71- نمايندگان پارلمان در طول دوره پارلمان مصونيت قضايي دارند.۷۲- عدم سوء استفاده نماينده پارلمان از عضويت خود در كاري.۷4- نمايندگان پارلمان حق سوال يا استيضاح وزارتخانه يا يكي از وزراء را طبق آيين نامه داخلي پارلمان دارد.77- سلب راي‌اعتماد از وزارتخانه يا وزيري ممكن نيست مگر پس از استيضاح كه البته سلب راي اعتماد بر اساس درخواست حداقل 5 نماينده است.رياست جمهوري؛83- رئيس جمهوري و شوراي وزيران قدرت اجرايي را به نمايندگي از مردم در دست دارند.۸۵- نامزد شدن رئيس جمهوري قبل از اتمام دوره رئيس كنوني حداقل 60 روز يا حداكثر 90 روز قبل از آن است. درخواست نامزدي به دادگاه قانون اساسي تسليم مي‌شود و درخواستي كه تاييد كتبي 35 عضو [پارلمان] را ندارد پذيرفته نيست و نماينده پارلمان هم فقط به يك نفر مي‌تواند راي بدهد.86- كسي منصب رياست جمهوري را به دست مي‌آورد كه اكثريت قاطع را به دست بياورد.۸۸- مدت دوره رياست جمهوري هفت سال ميلادي است و فقط يك بار ديگر مي‌تواند انتخاب شود.۸۹- دادگاه قانون اساسي مرجع رسيدگي به اعتراضات به انتخاب رئيس جمهوري است.91- رئيس جمهور يك معاون يا بيشتر تعيين و برخي اختياراتش را به او مي‌دهد.۹۶- رئيس جمهور همه تلاش خود را براي احترام به قانون اساسي و حركت منظم مقامات به كار مي‌يگرد و از وحدت ملي و بقاي كشور حمايت مي‌كند.97- رئيس جمهور نخست وزير و معاونانش و وزراء و معاونانشان را تعيين و استعفاي آنان را قبول يا آنان را از منصب خود كنار مي‌گذارد.98- رئيس جمهور در نشست با شوراي وزيران سياست كلي كشور را تعيين و بر اجراي آن نظارت مي‌كند.101- رئيس جمهور دستورات را طبق قانون صادر مي‌كند.104- رئيس جمهور رئيس هيئت‌هاي نمايندگي ديپلماتيك در كشورهاي ديگر را تعيين و استوارنامه رؤساي هيئت‌هاي ديپلماتيك ديگر كشورها را قبول مي‌كند.108- رئيس جمهوري حق صدور عفو خصوصي و بازگرداندن اعتبار را دارد.111- رئيس جمهور حق انحلال پارلمان را با تصميم بر اساس دليل دارد.114- در صورت بروز خطري كه وحدت ملي، سلامت يا استقلال كشور را تهديد كند يا مستقيما مانع كار يا ماموريت تصريح شده‌ي نهادهاي كشور (ماموريت‌هاي تصريح شده در قانون اساسي) شود، رئيس جمهور حق اتخاذ تدابير و اقدامات سريع را دارد.116- همه‌پرسي مردم در خصوص مسائلي كه به منافع عالي كشور مرتبط است، انجام مي‌شود و نتايج آن الزام‌آور و نافذ است.123- وزرا اجازه ندارند به هنگام عهده‌دار بودن مسئوليت وزرات در شوراي مديران شركت‌هاي خصوصي باشند يا به نمايندگي از آنان در آن حضور داشته باشند.124- رئيس جمهوري مي‌تواند نخست وزير يا معاونان وي يا وزرا را به دليل آنچه مرتكب شده‌اند يعني در زمان عهدار بودن مسئوليتشان به دادگاه ارجاع بدهد يا متهم را از كار متوقف كند.125- مسئوليت وزارت كا‌ن‌لم يكن خواهد بود در حالت زير: پايان دوره رياست جمهوري. انتخاب پارلمان جديد يا استعفاي بيشتر وزرا.126- حضور همزمان در وزارت و پارلمان امكان‌پذير است.131- تنظيم كار شعب مديريت‌هاي شهري بر اساس اصل اختيارات و مسئوليت‌هاي نامتمركز است كه هر يك از مديريت‌ها شوراهاي منتخب دارد كه انتخاباتش سراسري، محرمانه و مستقيم دارد.قوه قضائيه133- قضات مستقل هستند و جز وجدان آنان تحت قدرت كسي نيستند.134- شوراي عالي قضايي تضمين‌هاي لازم براي حمايت از استقلال قضاء را فراهم مي‌كند.137- دادستاني كل نهادي قضايي به رياست وزير دادگستري است.۱۳۸- احكام قضايي به نام ملت عربي سوريه صادر مي‌شود و امتناع از [اجراي] آن جرم است.139- شوراي كشور هيئتي قضايي و مشورتي مستقل است كه قضاي اداري كار آن را بر عهده دارد.۱۴۲- عضويت همزمان در دادگاه قانون اساسي و مسئوليت‌ وزارتخانه‌اي يا عضويت در پارلمان ممكن نيست.۱۴۳ و ۱۴۴- مدت عضويت در دادگاه قانون اساسي چهار سال و اعضاي آن قابل بركناري نيستند.۱۵۰- براي رئيس جمهور مانند يك سوم اعضاي پارلمان حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي به دليل لازم وجود دارد.۱۵۲- كسي كه مليت ديگري علاوه بر مليت عربي سوريه را دارد، مناصب رياست جمهوري، معاونت آن يا نخست وزيري يا معاونت آن يا وزارت يا نمايندگي پارلمان يا عضويت در دادگاه قانون اساسي را بر عهده بگيرد.153- تا قبل از هشت ماه از تاريخ اجراي اين قانون، اصلاح آن ممكن نيست. ۱۵۶- انتخابات پارلمان حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون برگزار خواهد شد.دوشنبه 8 اسفند 1390 14:29

واضح آرشیو وب فارسی:ايران دیپلماسی: مهمترين مواد قانون اساسي جديد سوريه همه‌پرسي قانون اساسي جديد سوريه ديروز برگزار شد. قانوني كه در كميته‌اي تخصصي طي حدود چهار ماه به طور ريشه‌اي اصلاح شد تا جايي كه حاكميت بر كشور و مردم سوريه را پس از چندين دهه از حزب بعث سلب كرد.به گزارش فارس، همه‌پرسي قانون اساسي سوريه روز گذشته برگزار شد و مردم جز در چند شهر كه مورد تهديد گروهك‌هاي مسلح بود، استقبال خوبي كردند.اين را محمد الشعار وزير كشور سوريه اعلام كرد. قرار است طي امروز و فردا نتايج اين همه‌پرسي اعلام شود.مهم‌ترين مواد قانون اساسي سوريه كه برخي از اين مواد، به گفته كارشناسان تحولي منحصر به فرد در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور است و آن را در زمره كشورهاي پيشرفته از حيث قانون اساسي قرار مي‌دهد به طور موجز (همراه با حذف و اختصار) به شرح ذيل است:ماده 1- جمهوري عربي سوريه كشوري دموكرات با حاكميت كامل و غيرقابل تجزيه است كه چشم‌پوشي از حتي بخشي از آن جايز نيست و بخشي از وطن عربي است.ماده 2- نظام كشور جمهوري است و حاكميت از آن مردم است و شخصي يا گروهي حق ادعاي آن را ندارد...ماده ۳- دين رئيس جمهور اسلام است و فقه اسلامي منبع اصلي قانون‌گذاري است... احترام نظام به همه اديان و ضمانت پرداختن به شعائر آن به صورتي كه نظم عمومي را مختل نكند...ماده 6- رنگ پرچم قرمز، سفيد و سياه است كه در آن دو ستاره پنج‌پر سبز است.ماده 8- نظام سياسي كشور تعددي است... احزاب مجاز در حيات سياسي ملي سهيم‌ هستند و قانون تشكيل آنان را تنظيم مي‌كند. ( اين ماده به جاي ماده بحث‌برانگيزي بود كه حاكميت و رهبري كشور و مردم سوريه را مختص حزب بعث مي‌دانست. پس از چهل سال اين ماده كاملا حذف شد. بشار اسد از اين امر به اصلاحات ريشه‌اي در اين قانون تعبير كرده و وعده آن را داده بود.)... عدم استفاده كاركرد عمومي يا اموال عمومي در خدمت منافع سياسي، حزبي يا انتخاباتي.ماده 9- ضمانت حمايت از تنوع فرهنگي جامعه با همه اقشار ... آن به طوري كه سبب وحدت ملي شود.ماده 10- سازمان‌هاي مردمي [خصوصي] و اتحاديه‌هاي صنفي و جمعيت‌ها و هيئت‌هاي مستقل را دولت با نظارت مردمي و مشاركت آنان در بخش‌هاي مختلف تضمين مي‌كند.ماده 12- شوراي‌هاي منتخب، نهادهايي هستند كه همطونان از طريق آن نقش خود را در حاكميت و ساخت كشور و رهبري جامعه ايفا مي‌كنند.ماده 13- اساس اقتصاد ملي افزايش درآمد و توسعه توليد و بالا بردن سطح درآمد هر فرد و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال... حكومت حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و حمايت از تاجران و سرمايه‌گذاران و ممانعت از احتكار را بر عهده دارد.ماده 15- مالكيت خصوصي چه جمعي باشد چه فردي، مصون خواهد بود و مصادره [اموال] خصوصي در اوقات ضرورت جنگ يا بلاياي طبيعي طبق قانون جبران عادلانه قابل مصادره است.ماده 16- قانون حمايت از كشاورز و كارگر زراعي را در برابر سوء استفاده‌ها بر عهده دارد و افزايش توليد را تضمين مي‌كند.ماده 18- سيستم مالياتي ما بر اصولي عادلانه و به صورت افزايشي خواهد بود تا عدالت اجتماعي و مساوات را محقق كند.ماده 19- جامعه مسئول و داراي همبستگي است و اساس آن احترام به اصول عدالت اجتماعي، آزادي، مساوات و صيانت از كرامت انسان براي هر فرد است.ماده 20- خانواده هسته [اصلي] جامعه است و كشور از ازدواج حمايت مي‌كند و به آن تشويق مي‌كند.ماده 21- حكومت حمايت از خانواده‌هاي شهداء را بر عهده دارد و شهادت ارزشي والاست.ماده 22- حمايت از سلامت هموطن بر عهده حكومت است و ابزار پيشگيري، درمان و مداوا را بر عهده دارد.ماده 23- زن در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشاركت موثر دارد و حكومت براي برداشتن موانع پيشرفت و مشاركت زنان در ساخت جامعه تلاش مي‌كند.ماده 25- آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي اركان اساسي ساخت جامعه است و حكومت براي توسعه‌اي متعادل تلاش مي‌كند.ماده 26- هموطنان در بر عهده گيري كارهاي خدمات عمومي طبق قانون مساوي هستند.ماده 29- آموزش حقي است كه حكومت آن را حمايت مي‌كند... در همه مقاطع رايگان ... و تا پايان مقطع ابتدايي الزامي است.ماده 30- ورزش در ساخت جامعه براي تربيت نسلي قدرتمند از لحاظ بدني و اخلاقي و فكري از اصول اساسي است.ماده 31- حمايت از پژوهش علمي با همه نيازهايش و حكومت حق آزادي ابداع را حمايت مي‌كند و هر كمكي براي پيشرفت علوم و هنرها ارائه مي‌كند و از استعدادها و توانايي‌هاي خلاق حمايت مي‌كند.ماده 33- آزادي حقي مقدس است و حكومت آزادي شخصي هموطنان را حمايت و از كرامت و امنيت آنان حفاظت مي‌كند.ماده 33- هموطنان در حقوق و وظايف برابرند و تبعييضي ميانشان نيست.ماده 34- شركت در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق هر هموطني است.ماده 36- زندگي خصوصي حمايت‌شده است و قانون نيز از آن حمايت مي‌كند و ورود به منازل يا بازرسي آن جز با مجوز قضايي مجاز نيست.ماده 38- دور كردن هيچ هموطني از وطنش جايز نيست و حق تردد در كشور را دارد.ماده 40- كار حق هر هموطني است و بر او واجب است و هر كارگري اجرتي عادلانه دارد و حكومت تامين اجتماعي و بهداشت كارگران را بر عهده دارد.42- آزادي عقيده مصون است و هر هموطن حق اظهارنظر آزادانه را دارد.43- حكومت آزادي مطبوعات، چاب و نشر و رسانه‌ها و استقلال آنان را تامين مي‌كند.45- تشكيل جمعيت‌ها و اتحاديه‌ها بر اساس اصول ملي و اهداف مشروع را حكومت حمايت مي‌كند.49- انتخابات و همه‌پرسي حق هموطنان و بر آن واجب است.مواد قضايي:51- مجازات بر اساس قانون است / شكايت و رفتارهاي مربوط به تجديدنظر و دفاعيه قضايي مصون است.. و حكومت براي ناتوان‌ها كمك قضايي ارائه مي‌كند.53- عدم بازجويي يا بازداشت كسي مگر به موجب دستور يا حكم قضايي... رفتار اهانت‌بار يا شكنجه كسي جايز نيست.54- تجاوز به آزادي‌هاي شخصي يا محروم كردن از زندگي خصوصي جرم است و مطابق قانون مجازات دارد.پارلمان:56- هر دوره پارلمان چهار سال ميلادي است و تمديد آن جز در حالت جنگي يا بر اساس قانون امكان ندارد.57 و 58- انتخاب اعضاي پارلمان از طريق انتخابات سراسري و مستقيم و عضو پارلمان نماينده همه ملت است.61- هموطنان در انتخاب نمايندگان خود آزادند و نامزدها حق نظارت بر روند انتخابات را دارند.66- نهاد ذي‌صلاح براي بازنگري در شكايت‌هاي مخصوص انتخابات اعضاي پارلمان دادگاه عالي قانون اساسي است.70- اعضاي پارلمان به دليل اتفاقاتي كه در آن وارد مي‌شوند از لحاظ جزايي يا مدني مورد سوال قرار نمي‌گيرند.71- نمايندگان پارلمان در طول دوره پارلمان مصونيت قضايي دارند.۷۲- عدم سوء استفاده نماينده پارلمان از عضويت خود در كاري.۷4- نمايندگان پارلمان حق سوال يا استيضاح وزارتخانه يا يكي از وزراء را طبق آيين نامه داخلي پارلمان دارد.77- سلب راي‌اعتماد از وزارتخانه يا وزيري ممكن نيست مگر پس از استيضاح كه البته سلب راي اعتماد بر اساس درخواست حداقل 5 نماينده است.رياست جمهوري؛83- رئيس جمهوري و شوراي وزيران قدرت اجرايي را به نمايندگي از مردم در دست دارند.۸۵- نامزد شدن رئيس جمهوري قبل از اتمام دوره رئيس كنوني حداقل 60 روز يا حداكثر 90 روز قبل از آن است. درخواست نامزدي به دادگاه قانون اساسي تسليم مي‌شود و درخواستي كه تاييد كتبي 35 عضو [پارلمان] را ندارد پذيرفته نيست و نماينده پارلمان هم فقط به يك نفر مي‌تواند راي بدهد.86- كسي منصب رياست جمهوري را به دست مي‌آورد كه اكثريت قاطع را به دست بياورد.۸۸- مدت دوره رياست جمهوري هفت سال ميلادي است و فقط يك بار ديگر مي‌تواند انتخاب شود.۸۹- دادگاه قانون اساسي مرجع رسيدگي به اعتراضات به انتخاب رئيس جمهوري است.91- رئيس جمهور يك معاون يا بيشتر تعيين و برخي اختياراتش را به او مي‌دهد.۹۶- رئيس جمهور همه تلاش خود را براي احترام به قانون اساسي و حركت منظم مقامات به كار مي‌يگرد و از وحدت ملي و بقاي كشور حمايت مي‌كند.97- رئيس جمهور نخست وزير و معاونانش و وزراء و معاونانشان را تعيين و استعفاي آنان را قبول يا آنان را از منصب خود كنار مي‌گذارد.98- رئيس جمهور در نشست با شوراي وزيران سياست كلي كشور را تعيين و بر اجراي آن نظارت مي‌كند.101- رئيس جمهور دستورات را طبق قانون صادر مي‌كند.104- رئيس جمهور رئيس هيئت‌هاي نمايندگي ديپلماتيك در كشورهاي ديگر را تعيين و استوارنامه رؤساي هيئت‌هاي ديپلماتيك ديگر كشورها را قبول مي‌كند.108- رئيس جمهوري حق صدور عفو خصوصي و بازگرداندن اعتبار را دارد.111- رئيس جمهور حق انحلال پارلمان را با تصميم بر اساس دليل دارد.114- در صورت بروز خطري كه وحدت ملي، سلامت يا استقلال كشور را تهديد كند يا مستقيما مانع كار يا ماموريت تصريح شده‌ي نهادهاي كشور (ماموريت‌هاي تصريح شده در قانون اساسي) شود، رئيس جمهور حق اتخاذ تدابير و اقدامات سريع را دارد.116- همه‌پرسي مردم در خصوص مسائلي كه به منافع عالي كشور مرتبط است، انجام مي‌شود و نتايج آن الزام‌آور و نافذ است.123- وزرا اجازه ندارند به هنگام عهده‌دار بودن مسئوليت وزرات در شوراي مديران شركت‌هاي خصوصي باشند يا به نمايندگي از آنان در آن حضور داشته باشند.124- رئيس جمهوري مي‌تواند نخست وزير يا معاونان وي يا وزرا را به دليل آنچه مرتكب شده‌اند يعني در زمان عهدار بودن مسئوليتشان به دادگاه ارجاع بدهد يا متهم را از كار متوقف كند.125- مسئوليت وزارت كا‌ن‌لم يكن خواهد بود در حالت زير: پايان دوره رياست جمهوري. انتخاب پارلمان جديد يا استعفاي بيشتر وزرا.126- حضور همزمان در وزارت و پارلمان امكان‌پذير است.131- تنظيم كار شعب مديريت‌هاي شهري بر اساس اصل اختيارات و مسئوليت‌هاي نامتمركز است كه هر يك از مديريت‌ها شوراهاي منتخب دارد كه انتخاباتش سراسري، محرمانه و مستقيم دارد.قوه قضائيه133- قضات مستقل هستند و جز وجدان آنان تحت قدرت كسي نيستند.134- شوراي عالي قضايي تضمين‌هاي لازم براي حمايت از استقلال قضاء را فراهم مي‌كند.137- دادستاني كل نهادي قضايي به رياست وزير دادگستري است.۱۳۸- احكام قضايي به نام ملت عربي سوريه صادر مي‌شود و امتناع از [اجراي] آن جرم است.139- شوراي كشور هيئتي قضايي و مشورتي مستقل است كه قضاي اداري كار آن را بر عهده دارد.۱۴۲- عضويت همزمان در دادگاه قانون اساسي و مسئوليت‌ وزارتخانه‌اي يا عضويت در پارلمان ممكن نيست.۱۴۳ و ۱۴۴- مدت عضويت در دادگاه قانون اساسي چهار سال و اعضاي آن قابل بركناري نيستند.۱۵۰- براي رئيس جمهور مانند يك سوم اعضاي پارلمان حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي به دليل لازم وجود دارد.۱۵۲- كسي كه مليت ديگري علاوه بر مليت عربي سوريه را دارد، مناصب رياست جمهوري، معاونت آن يا نخست وزيري يا معاونت آن يا وزارت يا نمايندگي پارلمان يا عضويت در دادگاه قانون اساسي را بر عهده بگيرد.153- تا قبل از هشت ماه از تاريخ اجراي اين قانون، اصلاح آن ممكن نيست. ۱۵۶- انتخابات پارلمان حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون برگزار خواهد شد.دوشنبه 8 اسفند 1390 14:29
همه‌پرسي قانون اساسي جديد سوريه ديروز برگزار شد. قانوني كه در كميته‌اي تخصصي طي حدود چهار ماه به طور ريشه‌اي اصلاح شد تا جايي كه حاكميت بر كشور و مردم سوريه را پس از چندين دهه از حزب بعث سلب كرد.

به گزارش فارس، همه‌پرسي قانون اساسي سوريه روز گذشته برگزار شد و مردم جز در چند شهر كه مورد تهديد گروهك‌هاي مسلح بود، استقبال خوبي كردند.

اين را محمد الشعار وزير كشور سوريه اعلام كرد. قرار است طي امروز و فردا نتايج اين همه‌پرسي اعلام شود.

مهم‌ترين مواد قانون اساسي سوريه كه برخي از اين مواد، به گفته كارشناسان تحولي منحصر به فرد در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور است و آن را در زمره كشورهاي پيشرفته از حيث قانون اساسي قرار مي‌دهد به طور موجز (همراه با حذف و اختصار) به شرح ذيل است:

ماده 1- جمهوري عربي سوريه كشوري دموكرات با حاكميت كامل و غيرقابل تجزيه است كه چشم‌پوشي از حتي بخشي از آن جايز نيست و بخشي از وطن عربي است.

ماده 2- نظام كشور جمهوري است و حاكميت از آن مردم است و شخصي يا گروهي حق ادعاي آن را ندارد...

ماده ۳- دين رئيس جمهور اسلام است و فقه اسلامي منبع اصلي قانون‌گذاري است... احترام نظام به همه اديان و ضمانت پرداختن به شعائر آن به صورتي كه نظم عمومي را مختل نكند...

ماده 6- رنگ پرچم قرمز، سفيد و سياه است كه در آن دو ستاره پنج‌پر سبز است.

ماده 8- نظام سياسي كشور تعددي است... احزاب مجاز در حيات سياسي ملي سهيم‌ هستند و قانون تشكيل آنان را تنظيم مي‌كند. ( اين ماده به جاي ماده بحث‌برانگيزي بود كه حاكميت و رهبري كشور و مردم سوريه را مختص حزب بعث مي‌دانست. پس از چهل سال اين ماده كاملا حذف شد. بشار اسد از اين امر به اصلاحات ريشه‌اي در اين قانون تعبير كرده و وعده آن را داده بود.)... عدم استفاده كاركرد عمومي يا اموال عمومي در خدمت منافع سياسي، حزبي يا انتخاباتي.

ماده 9- ضمانت حمايت از تنوع فرهنگي جامعه با همه اقشار ... آن به طوري كه سبب وحدت ملي شود.

ماده 10- سازمان‌هاي مردمي [خصوصي] و اتحاديه‌هاي صنفي و جمعيت‌ها و هيئت‌هاي مستقل را دولت با نظارت مردمي و مشاركت آنان در بخش‌هاي مختلف تضمين مي‌كند.

ماده 12- شوراي‌هاي منتخب، نهادهايي هستند كه همطونان از طريق آن نقش خود را در حاكميت و ساخت كشور و رهبري جامعه ايفا مي‌كنند.

ماده 13- اساس اقتصاد ملي افزايش درآمد و توسعه توليد و بالا بردن سطح درآمد هر فرد و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال... حكومت حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و حمايت از تاجران و سرمايه‌گذاران و ممانعت از احتكار را بر عهده دارد.

ماده 15- مالكيت خصوصي چه جمعي باشد چه فردي، مصون خواهد بود و مصادره [اموال] خصوصي در اوقات ضرورت جنگ يا بلاياي طبيعي طبق قانون جبران عادلانه قابل مصادره است.

ماده 16- قانون حمايت از كشاورز و كارگر زراعي را در برابر سوء استفاده‌ها بر عهده دارد و افزايش توليد را تضمين مي‌كند.

ماده 18- سيستم مالياتي ما بر اصولي عادلانه و به صورت افزايشي خواهد بود تا عدالت اجتماعي و مساوات را محقق كند.

ماده 19- جامعه مسئول و داراي همبستگي است و اساس آن احترام به اصول عدالت اجتماعي، آزادي، مساوات و صيانت از كرامت انسان براي هر فرد است.

ماده 20- خانواده هسته [اصلي] جامعه است و كشور از ازدواج حمايت مي‌كند و به آن تشويق مي‌كند.

ماده 21- حكومت حمايت از خانواده‌هاي شهداء را بر عهده دارد و شهادت ارزشي والاست.

ماده 22- حمايت از سلامت هموطن بر عهده حكومت است و ابزار پيشگيري، درمان و مداوا را بر عهده دارد.

ماده 23- زن در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشاركت موثر دارد و حكومت براي برداشتن موانع پيشرفت و مشاركت زنان در ساخت جامعه تلاش مي‌كند.

ماده 25- آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعي اركان اساسي ساخت جامعه است و حكومت براي توسعه‌اي متعادل تلاش مي‌كند.

ماده 26- هموطنان در بر عهده گيري كارهاي خدمات عمومي طبق قانون مساوي هستند.

ماده 29- آموزش حقي است كه حكومت آن را حمايت مي‌كند... در همه مقاطع رايگان ... و تا پايان مقطع ابتدايي الزامي است.

ماده 30- ورزش در ساخت جامعه براي تربيت نسلي قدرتمند از لحاظ بدني و اخلاقي و فكري از اصول اساسي است.

ماده 31- حمايت از پژوهش علمي با همه نيازهايش و حكومت حق آزادي ابداع را حمايت مي‌كند و هر كمكي براي پيشرفت علوم و هنرها ارائه مي‌كند و از استعدادها و توانايي‌هاي خلاق حمايت مي‌كند.

ماده 33- آزادي حقي مقدس است و حكومت آزادي شخصي هموطنان را حمايت و از كرامت و امنيت آنان حفاظت مي‌كند.

ماده 33- هموطنان در حقوق و وظايف برابرند و تبعييضي ميانشان نيست.

ماده 34- شركت در زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حق هر هموطني است.

ماده 36- زندگي خصوصي حمايت‌شده است و قانون نيز از آن حمايت مي‌كند و ورود به منازل يا بازرسي آن جز با مجوز قضايي مجاز نيست.

ماده 38- دور كردن هيچ هموطني از وطنش جايز نيست و حق تردد در كشور را دارد.

ماده 40- كار حق هر هموطني است و بر او واجب است و هر كارگري اجرتي عادلانه دارد و حكومت تامين اجتماعي و بهداشت كارگران را بر عهده دارد.

42- آزادي عقيده مصون است و هر هموطن حق اظهارنظر آزادانه را دارد.

43- حكومت آزادي مطبوعات، چاب و نشر و رسانه‌ها و استقلال آنان را تامين مي‌كند.

45- تشكيل جمعيت‌ها و اتحاديه‌ها بر اساس اصول ملي و اهداف مشروع را حكومت حمايت مي‌كند.

49- انتخابات و همه‌پرسي حق هموطنان و بر آن واجب است.

مواد قضايي:

51- مجازات بر اساس قانون است / شكايت و رفتارهاي مربوط به تجديدنظر و دفاعيه قضايي مصون است.. و حكومت براي ناتوان‌ها كمك قضايي ارائه مي‌كند.

53- عدم بازجويي يا بازداشت كسي مگر به موجب دستور يا حكم قضايي... رفتار اهانت‌بار يا شكنجه كسي جايز نيست.

54- تجاوز به آزادي‌هاي شخصي يا محروم كردن از زندگي خصوصي جرم است و مطابق قانون مجازات دارد.

پارلمان:

56- هر دوره پارلمان چهار سال ميلادي است و تمديد آن جز در حالت جنگي يا بر اساس قانون امكان ندارد.

57 و 58- انتخاب اعضاي پارلمان از طريق انتخابات سراسري و مستقيم و عضو پارلمان نماينده همه ملت است.

61- هموطنان در انتخاب نمايندگان خود آزادند و نامزدها حق نظارت بر روند انتخابات را دارند.

66- نهاد ذي‌صلاح براي بازنگري در شكايت‌هاي مخصوص انتخابات اعضاي پارلمان دادگاه عالي قانون اساسي است.

70- اعضاي پارلمان به دليل اتفاقاتي كه در آن وارد مي‌شوند از لحاظ جزايي يا مدني مورد سوال قرار نمي‌گيرند.

71- نمايندگان پارلمان در طول دوره پارلمان مصونيت قضايي دارند.

۷۲- عدم سوء استفاده نماينده پارلمان از عضويت خود در كاري.

۷4- نمايندگان پارلمان حق سوال يا استيضاح وزارتخانه يا يكي از وزراء را طبق آيين نامه داخلي پارلمان دارد.

77- سلب راي‌اعتماد از وزارتخانه يا وزيري ممكن نيست مگر پس از استيضاح كه البته سلب راي اعتماد بر اساس درخواست حداقل 5 نماينده است.

رياست جمهوري؛

83- رئيس جمهوري و شوراي وزيران قدرت اجرايي را به نمايندگي از مردم در دست دارند.

۸۵- نامزد شدن رئيس جمهوري قبل از اتمام دوره رئيس كنوني حداقل 60 روز يا حداكثر 90 روز قبل از آن است. درخواست نامزدي به دادگاه قانون اساسي تسليم مي‌شود و درخواستي كه تاييد كتبي 35 عضو [پارلمان] را ندارد پذيرفته نيست و نماينده پارلمان هم فقط به يك نفر مي‌تواند راي بدهد.

86- كسي منصب رياست جمهوري را به دست مي‌آورد كه اكثريت قاطع را به دست بياورد.

۸۸- مدت دوره رياست جمهوري هفت سال ميلادي است و فقط يك بار ديگر مي‌تواند انتخاب شود.

۸۹- دادگاه قانون اساسي مرجع رسيدگي به اعتراضات به انتخاب رئيس جمهوري است.

91- رئيس جمهور يك معاون يا بيشتر تعيين و برخي اختياراتش را به او مي‌دهد.

۹۶- رئيس جمهور همه تلاش خود را براي احترام به قانون اساسي و حركت منظم مقامات به كار مي‌يگرد و از وحدت ملي و بقاي كشور حمايت مي‌كند.

97- رئيس جمهور نخست وزير و معاونانش و وزراء و معاونانشان را تعيين و استعفاي آنان را قبول يا آنان را از منصب خود كنار مي‌گذارد.

98- رئيس جمهور در نشست با شوراي وزيران سياست كلي كشور را تعيين و بر اجراي آن نظارت مي‌كند.

101- رئيس جمهور دستورات را طبق قانون صادر مي‌كند.

104- رئيس جمهور رئيس هيئت‌هاي نمايندگي ديپلماتيك در كشورهاي ديگر را تعيين و استوارنامه رؤساي هيئت‌هاي ديپلماتيك ديگر كشورها را قبول مي‌كند.

108- رئيس جمهوري حق صدور عفو خصوصي و بازگرداندن اعتبار را دارد.

111- رئيس جمهور حق انحلال پارلمان را با تصميم بر اساس دليل دارد.

114- در صورت بروز خطري كه وحدت ملي، سلامت يا استقلال كشور را تهديد كند يا مستقيما مانع كار يا ماموريت تصريح شده‌ي نهادهاي كشور (ماموريت‌هاي تصريح شده در قانون اساسي) شود، رئيس جمهور حق اتخاذ تدابير و اقدامات سريع را دارد.

116- همه‌پرسي مردم در خصوص مسائلي كه به منافع عالي كشور مرتبط است، انجام مي‌شود و نتايج آن الزام‌آور و نافذ است.

123- وزرا اجازه ندارند به هنگام عهده‌دار بودن مسئوليت وزرات در شوراي مديران شركت‌هاي خصوصي باشند يا به نمايندگي از آنان در آن حضور داشته باشند.

124- رئيس جمهوري مي‌تواند نخست وزير يا معاونان وي يا وزرا را به دليل آنچه مرتكب شده‌اند يعني در زمان عهدار بودن مسئوليتشان به دادگاه ارجاع بدهد يا متهم را از كار متوقف كند.

125- مسئوليت وزارت كا‌ن‌لم يكن خواهد بود در حالت زير: پايان دوره رياست جمهوري. انتخاب پارلمان جديد يا استعفاي بيشتر وزرا.

126- حضور همزمان در وزارت و پارلمان امكان‌پذير است.

131- تنظيم كار شعب مديريت‌هاي شهري بر اساس اصل اختيارات و مسئوليت‌هاي نامتمركز است كه هر يك از مديريت‌ها شوراهاي منتخب دارد كه انتخاباتش سراسري، محرمانه و مستقيم دارد.

قوه قضائيه

133- قضات مستقل هستند و جز وجدان آنان تحت قدرت كسي نيستند.

134- شوراي عالي قضايي تضمين‌هاي لازم براي حمايت از استقلال قضاء را فراهم مي‌كند.

137- دادستاني كل نهادي قضايي به رياست وزير دادگستري است.

۱۳۸- احكام قضايي به نام ملت عربي سوريه صادر مي‌شود و امتناع از [اجراي] آن جرم است.

139- شوراي كشور هيئتي قضايي و مشورتي مستقل است كه قضاي اداري كار آن را بر عهده دارد.

۱۴۲- عضويت همزمان در دادگاه قانون اساسي و مسئوليت‌ وزارتخانه‌اي يا عضويت در پارلمان ممكن نيست.

۱۴۳ و ۱۴۴- مدت عضويت در دادگاه قانون اساسي چهار سال و اعضاي آن قابل بركناري نيستند.

۱۵۰- براي رئيس جمهور مانند يك سوم اعضاي پارلمان حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي به دليل لازم وجود دارد.

۱۵۲- كسي كه مليت ديگري علاوه بر مليت عربي سوريه را دارد، مناصب رياست جمهوري، معاونت آن يا نخست وزيري يا معاونت آن يا وزارت يا نمايندگي پارلمان يا عضويت در دادگاه قانون اساسي را بر عهده بگيرد.

153- تا قبل از هشت ماه از تاريخ اجراي اين قانون، اصلاح آن ممكن نيست.

۱۵۶- انتخابات پارلمان حداكثر تا سه ماه پس از تصويب اين قانون برگزار خواهد شد.

دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران دیپلماسی]

[مشاهده در: www.irdiplomacy.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]