تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837391924
مشاور احمدی نژاد: طراحان استیضاح کردان، بدون تردید مستوجب پیگرد قضایی هستند
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مشاور احمدی نژاد: طراحان استیضاح کردان، بدون تردید مستوجب پیگرد قضایی هستند زیرا حق مجلس در این زمینه ، چیزی فراتر از فراخوانی یک وزیر و طلب توضیح و تنویر نسبت به ابهامات و سووالات نیست. نمایندگان باید به تبعات ناشی از عملی شدن طرح استیضاح، توجه نمایند.
عصرایران - مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور که پیش از این مطالبی علیه کردان نوشته و خواستار کنار رفتن وی شده بود ، با چرخش در موضع پیشین خود در یادداشت جدیدی در سایت شخصی خود از تصمیم مجلس برای استیضاح وزیر کشور انتقاد کرد و حتی شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس را متهم به سیاسی کاری کرد. این شورا ، دو روز پیش رأی مثبت به استیضاح کردان را تصویب کرده بود.علی اکبر جوانفکر نوشت:کمتر از سه ماه پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به آقای علی کردان برای تصدی وزارت کشور ، طرح استیضاح وی روز یکشنبه پنجم آبانماه با امضاء ۳۰ تن از نمایندگان مجلس ، تسلیم هیات رئیسه شد.به این ترتیب ، با فراخوانی وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوع مدرک تحصیلی وی ، در باره ادامه حضور آقای کردان در مصدر امور وزارت کشور یا رد صلاحیت او برای این مسوولیت مهم و حساس تصمیم گیری خواهد شد.در طرح استیضاح ، آقای کردان به بی صداقتی ، بی کیاستی و امانتدار نبودن متهم شده است . اقامه چنین اتهاماتی علیه وزیر کشور ، بدون تشکیل محکمه ، شهامتی و استنادی فراتر از مصونیت سیاسی نمایندگان مجلس را طلب می کند. طرح اینگونه اتهامات ، پیش از اثبات سوء نیت وی در دادگاه ، جرم محسوب می شود و بدون تردید مستوجب پیگردهای قضایی است.در ماجرای رسوایی بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا ، او در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت و بازپرس توانست دروغگویی وی را به اثبات برساند ، بنابراین منطق و احترام به اصول و ارزشها ، ایجاب می کند که نمایندگان مجلس، سووال خود را از وزیر کشور بدون طرح هرگونه اتهامی به وی و پیش از اثبات آن در مراجع ذیصلاح مطرح نمایند زیرا حق مجلس در این زمینه ، چیزی فراتر از فراخوانی یک وزیر و طلب توضیح و تنویر نسبت به ابهامات و سووالات نیست.در عملکرد ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی چنین سابقه ای وجود ندارد که نمایندگان مجلس در یک فاصله کوتاه زمانی پس از دادن رای اعتماد به یک وزیر ، بار دیگر به بررسی صلاحیت او بپردازند. چنین رفتاری بویژه در ارتباط با موضوعی که در هنگام رای اعتماد به وزیر کشور نیز مطرح و مورد سووال بود ، پیش از هرکس ، اقتدار و منزلت مجلس را تضعیف می کند و تصمیمات آن را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.پرهیز رئیس جمهور محترم از عزل آقای کردان و همچنین خودداری وزیر کشور از استعفا، فی نفسه می تواند برای نمایندگان محترم مجلس تامل برانگیز باشد و آنان باید به تبعات ناشی از عملی شدن طرح استیضاح ، توجه نمایند.علاوه بر این ، در صورتی که نتیجه این استیضاح ، به رد صلاحیت آقای کردان بینجامد ، نمایندگان مجلس باید پاسخگوی سووالاتی باشند که بیش از همه متوجه تعلل آنان در بررسی دقیق صلاحیت وزیر پیشنهادی در سه ماه پیش است . این قاعده کلی را نمی توان نادیده گرفت که تصمیمات متزلزل و شکننده ، همواره هزینه های مادی و معنوی قابل توجهی را متوجه کشور ، مردم و دولت می کند.پرهیز مجلس شورای اسلامی از ایجاد شائبه های سیاسی در بررسی این موضوع نیز یک ضرورت قطعی است . شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در مجلس که در برگیرنده اکثریت مجلس هشتم است ، پیشاپیش و بدون استماع دفاعیات آقای کردان ، تصمیم گرفته است که تمامی نمایندگان اصولگرا به عدم صلاحیت وزیر کشور رای دهند. چنین رویکردی ، به شائبه سیاسی بودن تصمیم و رفتار آنان در قبال موضوع کردان دامن می زند و طرح استیضاح را پیش از فرارسیدن موعد آن با چالش های جدی مواجه می کند.در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مجلس شورای اسلامی ، مظهر حق گرایی و دفاع از مظلوم ، پشتوانه اصلی نظام اجرایی و مدیریتی و نیز ایفاگر یک نقش راهبردی در اداره امور کشور است ، بنابراین پرهیز از توسل به رویکردهای غیرحقوقی ، سیاسی و خلاف اخلاق اسلامی ، از لوازم حفظ این جایگاه رفیع محسوب می شود.اعمال فشار روحی و روانی و تخریب وجهه و شخصیت یک مقام عالیرتبه در حوزه اجرایی کشور و تصمیم گیری پشت درهای بسته برای ساقط کردن وی از مصدر امور محوله، پیش از استماع هرگونه دفاعیه ای ، بازتاب دهنده یک رویکرد حقوقی و قانونمند از دستگاه اصلی قانونگذاری در کشور نیست و چنین رفتاری هم در شان قوه مقننه نیست و هم به اعتبار و جایگاه آن نهاد مهم و حساس ، آسیب وارد خواهد کرد.از سوی دیگر ، در طرح استیضاح ، مسائل به شکل منطقی به یکدیگر مرتبط نشده است و از این جهت نیز مخدوش به نظر می رسد . این یک سووال جدی است که چگونه امضاء کنندگان این طرح، آقای کردان را با فرض اینکه هدف فریب افراد کلاهبردار قرار گرفته باشد، به راحتی به عدم صداقت و امانت دار نبودن متهم کرده اند؟ اگر چنین رویه ای در قضاوت کردن حاکم شود ، نتیجه آن چه خواهد شد ؟ ظاهرا نمایندگان محترم مجلس تفاوتی میان افراد جاعل و کلاهبردار با کسی که هدف توطئه قرار گرفته است ، قائل نیستند و با نگاهی واحد به هر دو طرف توجه دارند. آیا چنین رویه ای را می توان با عدالت و انصاف همسو دانست ؟آقای کردان وقتی با سووالات و شبهات نمایندگان مجلس و افکار عمومی درقبال مدرک دکترای خود مواجه شد ، شخصا به بررسی موضوع پرداخت و نتیجه آن را به صورت شفاف به اطلاع مردم رساند. آیا چنین رفتاری شایسته ارزش گذاری و بازتابی از صداقت و شجاعت وی در بیان حقیقت نیست ؟ بی توجهی به این مهم و زدن مهر بی صداقتی به آقای کردان ، آیا به منزله تشویق ناخواسته دیگران به پنهان کاری و قلب واقعیت ها نخواهد بود؟اجرای عدالت در نظام جمهوری اسلامی ایران ، موجب عزت و سربلندی ملت و آبرومندی این نظام بالنده خواهد شد و بر این اساس ، خدای بزرگ را شاهد می گیرم که با این نوشتار به جز حق و عدالت ، چیز دیگری در اندیشه خویش نمی پرورم و امیدوارم که به اذن الهی ، عدالت در این موضوع محقق شود . انشاءاللهیادداشت قبلی جوانفکر متن زیر یادداشت قبلی جوانفکر است که با تیتر ا تیتر "آقای کردان لطفا عدالت را در مورد خودتان اجرا کنید!"در 18 شهریور امسال در سایت اش منتشر شد. آقای کردان لطفا عدالت را در مورد خودتان اجرا کنید! * اجرای عدالت باید دقیق ، قاطع و سریع باشد تا مردم آن را در زندگی خود لمس کنند . اگر اجرای عدالت درجامعه حاکم شود خود به خود زمینه فساد از بین خواهد رفت. * دولت به هیچ عنوان حاضر نیست از پیگیری آرمانها صرف نظر کند… در اراده من نسبت به پافشاری بر روی اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی نه تنها سر سوزنی تزلزل ایجاد نشده، بلکه اراده ام برای مقابله با ضدارزش‌ها چندین برابر قبل شده است. * همه ما وکیل‌الرعایا، وکیل ارزشها و آرمانهای بلند مردم ایران هستیم و نمی‌توانیم و نباید از حقوق و آرمانهای موکلان خود بگذریم. * ملت‌ها از بی‌عدالتی‌ها، فریب و نیرنگ، دوری کرده و در مقابل آن موضع‌گیری می‌کنند. آرام آرام همه متوجه شده‌اند که رسیدن به یک جامعه آرمانی و سعادتمند و زندگی آرام بخش، نیازمند پاکی و صداقت و دوست داشتن است لذا گسترده‌تر از همیشه تاریخ، از حاکمان خود، صداقت و راستی و عدالت، مطالبه می‌کنند و این نشانه آغاز یک تحول بزرگ در جامعه بشری است و ما این تحول را به فال نیک می‌گیریم. * پایبندی به ارزشها و آرمانها با هیچ چیزی نباید عوض شود و به خاطر رضایت افراد و گروهها ، آرمانها را زیر پا گذاشت.مطالب فوق گزیده ای از انبوه سخنان جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم در باب اهمیت و ضرورت آرمانخواهی ، اجرای عدالت و پایبندی به ارزشهاست .بیش از یک ماه از مطرح شدن موضوع مدرک تحصیلی آقای کردان وزیر کشور سپری شده و طی این مدت انتظار می رفت که ایشان مستندات لازم را برای اثبات صحت و درستی مدرک دکترای خود به وزارت علوم ارائه کند اما متاسفانه ، تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.در شرایطی که رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب ، دولت نهم را به سبب ویژگیها و خصوصیات بارزی چون عدالت گستری و آرمانخواهی مورد حمایت قاطع خویش قرار داده اند ، انصاف آن است که همه دولتمردان و مسوولان دستگاه اجرایی کشور ، مساعی خود را برای حراست از اعتماد رهبر فرزانه ، به کار بندند و با درایت و مدیریت صحیح امور ، مانع از وارد آمدن هرگونه خدشه ای حتی کوچک و ناچیز ، به سیمای این دولت شوند.در خصوص مدرک دکترای آقای کردان چند موضوع باید روشن می شد. اول آنکه آیا این مدرک به درستی و با رعایت شاخص های علمی دانشگاهی اخذ شده است؟ اگر چنین باشد حتما پرونده ای در باره آن در دانشگاه محل صدور مدرک وجود دارد که صحت آن را به اثبات می رساند و وزارت علوم می توانست در این زمینه از دانشگاه مزبور سووال و تحقیق نماید و سپس به اظهار نظر رسمی در این زمینه بپردازد اما به نظر می رسد که تاکنون مدرک قابل پیگیری به وزارت علوم ارائه نشده است.مساله دیگری که باید از آن ابهام زدایی می شد، افتخاری بودن مدرک تحصیلی است که باید تبیین شود دانشگاه مزبور با چه هدف و انگیزه ای اقدام به صدور چنین مدرکی کرده و تاکنون از این نوع مدارک برای چه کسانی ، با چه اهدافی و در چه زمانهایی صادر و از آنها در کجا و چگونه استفاده شده است؟ در این زمینه رئیس جمهور محترم با صدور حکمی ، به وزیر علوم دستور داده است تا بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن به ویژه از سال های ۱۳۶۴ به بعد توسط مدیران انجام شود .مساله سوم نیز آن است که بر فرض اصالت داشتن مدرک دکترای افتخاری ، هیچ مرجعی نمی توانسته است آن را به عنوان یک دستاویز علمی یا رسمی برای ایجاد فرصت تدریس یا ارتقاء مراتب اداری مورد استناد قرار دهد و باید روشن شود که آیا چنین استفاده سوئی از مدرک مزبور صورت گرفته است یا خیر. البته این بررسی فقط به مدرک تحصیلی آقای کردان محدود نمی شود و همه مدارک تحصیلی مشابه باید مورد ارزیابی و بررسی کارشناسان وزارت علوم و همچنین امور اداری و استخدامی کشور قرارگیرد. به هر ترتیب ابهامات همچنان باقی است و آقای کردان تنها کسی است که باید پاسخگوی سووالات باشد. زمان در حال سپری شدن است و اجرای عدالت در این زمینه بر هر چیز دیگری رجحان دارد.از ابتدا بر این نکته تاکید کردیم که گذشت زمان، مساله مدرک تحصیلی آقای کردان را به فراموشی نخواهد سپرد. چهره این دولت پاک و سالم است و باید همچنان مطهر باقی بماند.اجرای عدالت ، یک خواست و مطالبه عمومی است و رئیس جمهور نیز همواره بر این مهم تاکید و پافشاری کرده است. اینک زمان آن فرا رسیده است که از آقای کردان ، خواسته شود تا عدالت را در مورد خود اجرا کند و صد البته عدالت اجرا نیز خواهد شد اما شاید بهتر و نیکوتر آن باشد که قبل از آنکه دیگران در باره این موضوع تصمیم عادلانه ای را اتخاذ کنند ، خود ایشان به این امر مهم و ضروری اهتمام ورزد و تصمیم شجاعانه و عادلانه ای را که جامعه انتظار آن را دارد ، به اجرا بگذارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 393]
-
گوناگون
پربازدیدترینها