چرا بيكاري در اروپا پايان نمي يابد؟ علل بيكاري و طراحي سياست هاي ناكارآمد

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: چرا بيكاري در اروپا پايان نمي يابد؟ علل بيكاري و طراحي سياست هاي ناكارآمد
تحليل‌ها نشان مي‌دهند كه علل بيكاري و فقر در فرانسه و انگلستان متفاوتند. اين مساله تا حدودي به دليل وزن متفاوت مشكلات يعني بيكاري بيشتر در فرانسه و فقر بيشتر در انگلستان و همچنين به دليل اصول متفاوت حمايت اجتماعي و سياست‌هاي بازار كار دو كشور است.

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ در آغاز دهه 90، فرانسه و انگلستان هر دو با نرخ بالاي بيكاري مواجه شدند (بالاي 10 درصد، 1993)، اين بيكاري تا حدي دوره‌اي بود، اما نتيجه عدم موفقيت راهبردهاي اشتغال در دهه گذشته نيز بود.

پس از سال 1993 زماني كه بيكاري در انگلستان به سرعت كاهش يافت، در حالي كه در فرانسه تا 1998 روند نزولي نداشت، دو خط سير ملي، واگرا شدند.

توجه به ساختار جنسيتي بيكاري نيز جالب توجه است كه در دو كشور برعكس است در انگلستان نرخ بيكاري زنان پايين‌تر از مردان است و در فرانسه برعكس. فعاليت و نرخ اشتغال نيز در دو كشور متفاوت است، از ديدگاه الگوي فعاليت، فرانسه به مدل قاره‌اي تعلق دارد كه در آن توسعه برنامه بازنشستگي زودهنگام به عنوان يك ابزار اصلي در سياست بازار كار به وضعيت فقرا در فرانسه كمك كرده است.

اين برنامه به گروهي از كشورهاي اروپايي تعلق دارد كه برخلاف انگلستان و كشورهاي اسكانديناوي، كمترين نرخ فعاليت را در بخش سالخورده جمعيت‌شان دارند.

در سال 1998، نرخ فعاليت در فرانسه براي دوره سني 64-55 سال برابر با 1/36 درصد و در انگلستان 51 درصد بود. با وجود يك نزول در جريان بازنشستگي زود هنگام در نيمه دوم دهه 80 و توسعه برخي برنامه‌هاي بازنشستگي زودهنگام پاره وقت، پديده استمرار و وابستگي به مسير طي شده به وضوح در اين فضا مشاهده مي‌شود.

در حقيقت شكست نسبي برنامه بازنشستگي زودهنگام پاره وقت و همچنين ايجاد برخي طرح‌هاي تمام وقت، اين واقعيت را در نيمه دوم دهه 90 تأييد كردند؛ به اين معنا كه تمام عوامل اعم از كاركنان و كارفرمايان، واحدهاي بازرگاني و حتي دولت تلاش خود را هماهنگ كردند تا برنامه بازنشستگي زودهنگام تمام وقت را به عنوان وسيله‌اي براي آسان كردن جانشيني بيكاران به جاي كاركنان پيرتر و براي كاهش بيكاري به كار برند.

با اين وجود درآن موقع آنان نمي‌توانستند حول تعادل جديدي كه اشتغال را مسير سازد، به هماهنگي دست يابند. همچنين رفتار جوانان در پايين بودن نرخ فعاليت در فرانسه نقش داشت، اما ظاهراً دوره‌هاي اقتصادي تأثير زيادي بر اين موضوع دارد؛ در واقع از سال 1998 تاكنون به دليل رشد اقتصادي، نرخ اشتغال جوانان هم رشد يافته است.

سرانجام اينكه فرانسه و انگلستان هر دو نرخ بالاي فعاليت زنان را دارند كه بالاتر از ميانگين اتحاديه اروپا است. پايين بودن نرخ بيكاري زنان در انگلستان با نرخ پايين فعاليت زنان قابل توجيه نيست، در واقع طبيعت شغل‌هاي زنان به ويژه جنبه پاره وقت بودن آن بايد در درك اين تفاوت در نظر گرفته شود اما در دهه 90، نرخ كلي اشتغال براي مردان و زنان در انگلستان روند نزولي داشت كه اين موضوع معمولاً عملكردهاي مناسب بازار كار را نسبي مي‌سازد.

ساعات كار و روندهاي پاره‌وقت

ظاهراً انگلستان در خصوص آيين نامه ساعات كار در بين اروپاييان يك استثنا است؛ هر يك از اين كشورها يا ساعات كار قانوني دارند( فرانسه، بلژيك، ايتاليا) يا ساعات كار توافقي دارند( در سطح صنعت به عنوان مثال آلمان)

انگلستان يك قرارداد قانوني براي تعيين زمان كار ندارد (بجز قوانين حداقلي اروپايي) و اين كار از طريق مذاكره در يك سطح غيرمتمركز (شركت) با اتحاديه‌هاي كوچك تعيين مي‌شود.

به همين دليل تفاوت‌هاي بسيار توزيع زمان كار در فرانسه و انگلستان تعجب آور نيست. زمان كاري سالانه موثر كه توسط OECD در سال 1999 ارزيابي شده، براي انگلستان هزار و 695 ساعت و براي فرانسه هزار و 499 ساعت است.

انگلستان از لحاظ پويايي‌هاي زمان كار در دهه 90 استثناء است، در حقيقت انگلستان نيز مانند آمريكا با افزايش ميانگين سالانه ساعات كار مواجه شد. رشد نسبت كارگران مستقل در انگلستان اين موضوع را روشن مي‌سازد در فرانسه كار پاره وقت در دهه 90 به سرعت توسعه يافت.

اين موضوع به ويژه براي زنان مصداق دارد(مانند انگلستان) اهميت شغل‌هاي پاره وقت براي زنان تفاوت ساختار جنسيتي بيكاري را شرح مي‌دهد. زنان بريتانيا بيشتر به صورت پاره وقت كار مي‌كنند، اما ساعات كار آنها معمولاً خيلي كم است (كمتر از 16 ساعت در هفته) مدل كار زنان در انگلستان بسيار ويژه است.

آنان اغلب با تولد اولين نوزاد كار را متوقف مي‌كنند و معمولاً با يك شغل پاره وقت با ساعت كار كم به كار باز مي‌گردند، بنابراين، كار پاره‌وقت چاره‌اي براي بيكاري زنان انگلستان است، اما به قيمت از دست رفتن كيفيت كار (از لحاظ سطح دستمزد، حقوق اجتماعي و كيفيت شغلي).

فقر

فرانسه و انگلستان، هر دو با نرخ بالاي فقر مواجه‌اند، با اين حال روند بدفزاينده‌اي در انگلستان به ويژه براي خانواده‌هاي داراي فرزند وجود دارد، در صورتي كه وضع در فرانسه تقريباً (براي همه) ثابت است.

اين موضوع ممكن است به اصلاحات سياست اجتماعي و بازار كار در دهه 80 و آغاز دهه 90 مربوط شود كه يك معضل عمده و ويژه را براي حكومت انگلستان در دهه 90 ايجاد كرد.

همچنين ممكن است اين مساله به عنوان نتيجه اجتماعي معضل كيفيت شغل(دستمزد اندك و قوانين اجتماعي محدود) تفسير شود.

با وجود ثبات كلي نرخ فقر در فرانسه، اين كشور با تغيير در طبيعت و علل فقر مواجه است كه به طور فزاينده با بيكاري مرتبط شده است (كه اخيراً با كار پاره وقت با ساعت كار كم نيز مرتبط شده است). بنابراين، سياست‌هاي اجتماعي و بازار كار با مشكلات و محدوديت‌هاي مشتركي در هر دو كشور مواجه هستند.

مشكلاتي از اين دست آن هم در متن يك اقتصاد كلان كه محدوديت مالي را بر سياست‌هاي عمومي تحميل مي‌كند، مي‌تواند در پديده اشتغال كم (بيكاري اما بيكاري غيرارادي يا كار پاره وقت) خلاصه شود، اما اين چالش‌هاي عمومي و فشارها اشكال متفاوتي در دو كشور دارند.

فرانسه نرخ بيكاري بالاتر و فعاليت كمتر دارد، در حالي كه انگلستان داراي تعداد زيادي شغل با ساعت كار كم و دستمزد پايين است. اين تفاوت‌ها ممكن است به عنوان نتيجه سيستم‌هاي نهادي متفاوت در نظر گرفته شوند، اين سيستم‌ها فيلترهايي را ايجاد مي‌كنند كه به سبب آنها شوك‌هاي مشترك متمايز مي‌شوند.

اين سيستم‌هاي نهادي، تركيبي از هر دو نوع قواعد رسمي(قوانين كار، قوانين اجتماعي) و هنجارها و رفتارهاي غيررسمي يا قواعد غيررسمي هستند.

به عنوان مثال، تفاوت‌هاي الگوهاي كار زنان يا كاركنان پيرنه تنها سيستم انگيزش را نشان مي‌دهد، بلكه هنجارهاي اجتماعي كه تشخيص آنها به وسيله مطالعات تطبيقي دشوار است را نيز مشخص مي‌سازد.

علل بيكاري و طراحي سياست‌ها

اگرچه در انگلستان نرخ بيكاري تا آغاز اين دوره بالا بود، اما اين پديده موقتي تلقي مي‌شد و انتظار براي آثار مثبت سياست آزادسازي دولت تاچر ادامه داشت (برهمين اساس نيز كاهش نرخ بيكاري از سال 1993 به بعد به عوان پيامد موخر اين سياست‌ها تفسير مي‌شد) بنابراين، بيكاري تا آن زمان به عنوان نتايج اختلاف و ناهماهنگي در نظر گرفته مي‌شد كه نيازمند آموزش و برنامه‌هاي كاريابي بود.

بخش عمده بيكاري به بيكاري اختياري و ارادي مربوط مي‌شد كه اين مساله در نهايت كنترل‌هاي سخت‌تر فرد بيكار را در برداشت.

اما سياست آزادسازي، سهم مشاغل با كيفيت پايين و سطح فقر را حتي در بين شاغلان افزايش داد. در واقع، پديده شاغلان فقير را بايد به سطوح پايين دستمزد و شغل‌هاي پاره وقت با ساعت كاري كم مرتبط دانست اين موضوع به همراه ادامه يافتن بيكاري طولاني مدت، باعث افزايش تعداد اعانه بگيران شد.

اين روند پرسش‌هايي را در خصوص خطر بي‌انگيزگي نسبت به كار مطرح كرد، از اين رو كاهش بيكاري در نتيجه تركيب استراتژي اقتصاد كلان و اصلاح بازار كار، به مثابه نسخه‌اي بود كه با افزايش فقر به ويژه براي شاغلين همراه شد.

اين مسئله حتي با وجود نوعي ماليات بر درآمد منفي (برنامه اعتبار خانواده) به ويژه به خانواده‌هاي داراي فرزند، بسيار ضربه مي‌زد. در نتيجه طرح ياد شده براي آنكه انگيزه كارهاي پاره‌وقت را كاهش دهد، اصلاح شد. (به عنوان مثال، از سال 1995 يك فرد بالغ كه بيش از 30 ساعت در هفته كار مي‌كرد، حق دريافت مستمري اضافي را داشت) اين دوره مصالحه بين اصلاح بازاركار و كيفيت شغل به ويژه در اجزا، سطح درآمد را آشكار كرد.

در فرانسه، بيكاري به عنوان نتيجه دو سياست محدودكننده اقتصاد كلان و هزينه‌هاي بالاي كار ملاحظه مي‌شود، اما اين دو مسئله داراي محدوديت‌هاي محكمي است. فرانسه به دليل عضويت در واحد پول يورو و موافقت با پيمان ماستريخت محدود شده است. ظاهرا حداقل دستمزد غير قابل تغيير است. به عنوان مثال، تلاش براي ايجاد حداقل دستمزد براي جوانان شكست خورد.

با پذيرش اينكه بخش اعظمي از بيكاري به دليل هزينه‌هاي بالاي كار است. دولت‌هاي بعدي در فرانسه طرح‌هايي را براي كاهش اين هزينه‌ها تهيه كردند. سال 1992 نقطه عطف بود،‌ زماني كه يارانه‌اي براي مشاغل پاره‌وقت ارائه شد. از سال 1993 به بعد يارانه‌ها براي تمام سطوح پايين دستمزد پرداخت شد (به لحاظ فني، اين مسئله نشان‌دهنده كاهش كمك‌هاي اجتماعي بود كه از سوي دولت به بودجه تامين اجتماعي بازپرداخت مي‌شود.)

از اين زمان به بعد، اين طرح‌ها هرگز مورد پرسش قرار نگرفته‌اند. در حقيقت اين طرح ها در سال 1995 به جهت محدود كردن آثار آغازين و بعدا در تامين مالي كاهش ساعات كاري توسعه يافتند و اصلاح شدند. در قانون كار 35 ساعته (1998)، كمك‌هاي اجتماعي براي جبران حقوق ماهانه ضمانت شده تقليل يافتند.

تركيب كاهش هزينه‌هاي كار و ساعت كار ظاهراً مهم‌ترين جنبه سياست فرانسه در آغاز سال 2000 بود. اين موضوع همچنين وجود نوعي وابستگي به مسير طي شده را در سياست اشتغال فرانسه نشان مي‌دهد.

اما فعال شدن مجدد سياست‌هاي ساعت كار به عنوان يك وسيله براي مبارزه با بيكاري، در زمينه‌اي متفاوت با دهه 80 روي داد؛ اين بار با توجه زياد به موضوع هزينه‌هاي كار همراه بود.

بنابراين، تحليل‌ها نشان مي‌دهند كه علل بيكاري و فقر در فرانسه و انگلستان متفاوتند. اين مساله تا حدودي به دليل وزن متفاوت مشكلات يعني بيكاري بيشتر در فرانسه و فقر بيشتر در انگلستان و همچنين به دليل اصول متفاوت حمايت اجتماعي و سياست‌هاي بازار كار دو كشور است.

راه‌حل‌هاي اتخاذ شده نيز حاكي از وجود برخي پايداري‌ها و عدم تغييرها است. اين مساله همچنين در سياست‌هاي هدفمند بازار كار قابل مشاهده است.

تحولات اصلاحي؛ نتايج و تشخيص‌هاي بنيادين

در هر دو كشور مباحث به تدريج بر رابطه بين سياست‌هاي اجتماعي شامل حداقل دستمزد، حداقل درآمد، سيستم جبران خسارات بيكاري و مانند آن و كار متمركز شده است. سياست‌هايي كه درآمد را براي افراد بيكار فراهم مي‌كنند، منجر به غيرفعال شن يا تله‌هاي بيكاري شده‌اند، واژه‌اي كه در نيمه دوم دهه 90 در كشورهاي اروپايي رواج يافته بود.

تغييرات اخير در سياست‌هاي اجتماعي و اشتغال از ميان مسيرهاي نهادي متفاوت به سمت روندهاي همگرا حركت كرده است (نوآوري اصلي سياسي در انگلستان حداقل دستمزد بود، در حالي كه در فرانسه اصل ماليات بر درآمد منفي بود) به نظر مي‌رسد موضوعات كليدي و معاني سياست‌هاي اجتماعي و بازار كار در خصوص تحولات اخير شامل موارد زير است.

به رغم وجود حداقل دستمزد، كار نمي‌تواند فرد را در برابر فقر ياري دهد، اما در هر دو كشور انگلستان و فرانسه، اهداف اصلي، جلوگيري از كمك اجتماعي است، حتي اگر منجر به تشكيل گروه شاغلان فقيري شود كه نيازمند طرح‌هاي ويژه خواهند بود.

به طور دقيق‌تر كمك‌ها نبايد به بيكاران و افراد غيرفعال (به جز برخي گروه‌هامانند زنان داراي فرزند در فرانسه) تعلق بگيرد، اما ممكن است براي افراد شاغل برقرار شود.

رفاه كار به معناي بازسازي حمايت اجتماعي براساس كار است، اما اين با اصول متداول بيمه در فرانسه متفاوت است. در فرانسه حقوق افراد براساس چشم‌انداز آينده كاري بنا شده است و نه براساس كمك‌هاي گذشته.

بنابراين اين مساله، رابطه جديدي بين كار و حقوق اجتماعي(در جهت نوعي معماري جديدي از حمايت اجتماعي) ايجاد مي‌كند

يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]