پايان حساب ذخيره ارزي / تناقض هاي نفتي در بودجه ۹۱

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: پايان حساب ذخيره ارزي / تناقض هاي نفتي در بودجه ۹۱
اقتصاد كلان - لايحه بودجه براساس توليد نفت 4 ميليون بشكه در روز بسته شده در حالي كه توليد روزانه نفت امسال 3.9 ميليون بشكه بوده است.

علي پاكزاد: بودجه دولت در ايران بدون نفت بسته نمي شود، نفتي كه به صورت مستقيم حدود نيمي از منابع بودجه را تامين كرده و به صورت غير مستقيم مي توان گفت بيش از 70 درصد از منايع بودجه به آن وابسته است.
با توجه به همين مسئله بيش از دو دهه است كه برنامه ريزان اقتصادي كاهش وابستگي بودجه به درامدهاي نفتي را هدف قرارداده اند ولي به نظر مي رسد هيچ توفيقي در اين زمينه حاصل نشده، لايحه بودجه 91 نيز از اين قاعده مستثني نيست و البته به غير از وابستگي اين لايحه به درآمدهاي نفتي بر اساس ارزيابي هاي كارشناسي صورت گفته از سوي مركز پژوهشهاي مجلس لايحه در قبال اين درآمدها دچار تناقض هاي فراواني و البته در اين ميان ابزارهاي مهار دولت در هزينه كرد درامدهاي نفتي مانند حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي، نيز در الين لايحه كلا حذف شده و يا با انجام براوردهاي پايين كم اثر شده اند.
بيش برآورد مقدار توليد نفت خام
در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس در مورد وضعيت نفت در لايحه بودجه سال 1391 آمده است:در فروض لايحه پيش بيني شده است كه توليد نفت خام در سال آينده به طور متوسط روزانه 4.05 ميليون بشكه در روز خواهد بود، اما گزارش عملكرد 9 ماهه شركت ملي نفت ايران نشان مي دهد متوسط توليد نفت خام در سال 1390 تنها 3.9 ميليون بشكه تحقق يافته است.
مبهم بودن سهم ريالي شركت ملي نفت ايران
در بند «1-1» لايحه بودجه، 14.5 درصد از مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاهاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع هاي پتروشيمي و ساير شركتها براساس قيمت فرآورده هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم شركت نفت منظور شده، اما رقمي براي فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي بيان نشده است. در نتيجه امكان ارزيابي سهم دقيق شركت ملي نفت ايران وجود ندارد.
رعايت نكردن الزامات قانون جديد نفت
ماده 12 قانون جديد نفت دولت را موظف كرده است درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي را به منظور اجرا و تحقيق طرح هاي سرمايه گذاري و تامين هزينه هاي جاري صنعت نفت به شركت ملي نفت ايران دهد. سرمايه گذاري و تامين هزينه هاي جاري صنعت نفت به شركت ملي نفت ايران اختصاص دهد.
در حالي كه در لايحه بودجه سال 1391 فقط درصدي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي شركت نفت اختصاص يافته و سهم شركت نفت از گاز طبيعي در نظر گرفته نشده است. در سالهاي قبل نيز سهم شركت ملي نفت ايران تعلق مي يافت (اين سهم در سال 1389 معادل 11 درصد ارزش گاز خام توليدي بود).
در نظر نگرفتن سهم مناطق محروم و نفت خيز از صادرات گاز طبيعي
يكي ديگر از ابهامات لايحه بودجه سال 1391 چگونگي محاسبه 2 درصد سهم مناطق محروم و نفت خيز از صادرات نفت خام و گاز طبيعي تكليف شده در ماده (132) قانون برنامه است. براي رعايت اين حكم دولت موظف بود علاوه بر سهم مناطق از صادرات نفت خام در محاسبات منظور شده است.
به عبارت ديگر طبق فروض لايحه مجموع درامد حاصل از صادرات نفت خام 72.6 ميليارد دلار خواهد شد كه دو درصد آن معادل 1.452 ميليارد دلار و با نرخ هر دلار 11500 ريال ، معادل 16698 ميليارد ريال (رقم درج شده در رديف 210109) مي شود.
الزامات مربوط به اجراي دقيق قانون هدفمند كردن يارانه ها
در جزء«ح» بند «1-1» شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران موظف شده است از درامدهاي مربوط به پالايشگاههاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه بر عهده شركت ملي پالايش و پخش است را كسر و طبق مفاد اين بند به خزانه واريز و مابقي را مستقيما به شركتهاي خصوصي ذي ربط پرداخت كند. در اين حكم ضمن آنكه معني و ابعاد عبارت «ساير تعهدات» روشن نيست، به معناي دخالت مستقيم شركت پالايش و پخش در تمامي امور پالايشگاه هاي خصوصي است و مي تواند خصوصي سازي در اين حوزه را دچار ابهام كند.
طبق تبصره «1» جزء «الف» ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها ، قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي 95 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس تعيين مي شود و قيمت خريد فرآورده ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي شود، اما بند «1-1» لايحه بودجه، 14.5 درصد از مبالغ واريزي نقدي بابت خريد خوراك پالايشگاه هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع هاي پتروشيمي را براساس قيمت فرآورده هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم شركت نفت منظور كرده است.اين اقدام مغاير قانون هدفمند كردن يارانه هاست.
به نظر مي رسد دولت مي تواند به جاي مواجهه با تعداد زيادي از شركت هاي پالايشي خصوصي دخالت نكرده و زمينه براي خصوصي سازي شركتها فراهم مي شود.
علاوه بر اين، شركت ها نفت خام و ميعانات گازي خريداي شده از شركت ملي نفت ايران را فرآوري كرده و متناسب با كارآيي شركت قيمت گذاري كرده و به بازار عرضه مي كنند. در نتيجه رقابت موثر بين شركتهاي پالايشي براي عرضه با كيفيت تر و ارزان فرآورده هاي نفتي فراهم مي شود.

كم برآورد شدن سهم صندوق توسعه ملي
طبق بند«1» جزء «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تعيين مبلغ واريزي صندوق توسعه ملي در بودجه عمومي كشور ضروري است. اين الزام قانوني در لايحه بودجه سال 1391 كل كشور رعايت نشده و تنها در پاورقي جدول 3 ماده واحده سهم صندوق توسعه ملي 13.75 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است.
اين در حالي است كه محاسبات نشان مي دهد حتي با فرض لايحه يعني صادرات 2.34 ميليون بشكه در روز نفت خام و 0.398 ميليون بشكه ميعانات گازي و كسر 3.6 ميليارد دلار بازپرداخت بيع متقابل گازي و نفتي و قيمت هر بشكه 85 دلار مجموع منابع حاصل از خالص صادرات نفت 81.35 ميليارد دلار شده كه 23 درصد آن 18.71 ميليارد دلار خواهد شد.
اين رقم بدون محاسبه سهم صندوق از صادرات گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي به دست آمد و با افزودن مبالغ مذكور به سهم صندوق مي توان تاكيد كرد حداقل سهم صندوق توسعه ملي 18.71 ميليارد دلار خواهد بود علاوه بر اين متن بند«1-2» به گونه اي تنظيم شده است كه سهم صندوق توسعه ملي از وجوه حاصل از مازاد درامدهاي نفتي نسبت به ارقام لايحه در اختيار هيئت وزيران براي توزيع بين مصارف بند «1-2» قرار خواهد گرفت.
توقف عملي حساب ذخيره ارزي
در لايحه بودجه سال 1391 تمام منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به قيمت 85 دلار در بين شركت ملي نفت ايران، صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي توزيع شده است. علاوه بر اين بند «1-2» ماده واحده مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به قيمت 85 دلار را بين شركت ملي نفت ايران و هيئت وزيران توزيع كرده و اساسا وجوهي براي واريز به حساب ذخيره ارزي طبق قانون نفت و ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه براي جلوگيري از آثار نوسانات قيمت نفت بر ثبات بودجه تشكيل شده و در شرايط تحريم اقتصادي كشور داشتن پشتوانه ثبات بخش براي بودجه كشور ضروري است.
/22231

يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]