وضعيت نرخ رشد اقتصادي ايران و دلايل نوسانات بازار ارز و سكه از زبان فرزين

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وضعيت نرخ رشد اقتصادي ايران و دلايل نوسانات بازار ارز و سكه از زبان فرزين
تهران- معاون وزير امور اقتصادي ودارايي با ارايه تحليل از نرخ رشد اقتصادي ايران و جهان در چهار سال اخير، دلايل نوسانات در بازار هاي ارز و سكه را در ماه هاي اخير و وضعيت نقدينگي كشور را تشريح كرد.

به گزارش ايرنا، اعلام ديرهنگام و در مواردي عدم انتشار برخي از آمار و اطلاعات حساب هاي ملي نظير نرخ رشد اقتصادي و تركيب توليد و مصرف ملي طي چند سال اخير موجب شده كه كارشناسان و تحليل گران اقتصادي كشور نتوانند به تصوير دقيقي از وضعيت و روندهاي اقتصادي كشور از سال 1387 تاكنون دست يابند.

اين كاستي در نظام اطلاعاتي كشور همچنين موجب شده كه بعضي با انگشت گذاشتن بر برخي اختلافات آمارهاي رسمي كه بصورت پراكنده توسط مقامات دولت و به استناد مراجع آماري مختلف اعلام شده است صحت اظهارات و عملكرد دولت را مورد تشكيك قرار دهند.

بعضاً نيز بر اتكاء آمار و اطلاعات غيرمستندي كه با آمارهاي رسمي اختلاف فاحشي دارد تصاويري غيرواقعي از وضعيت بخش هاي مختلف اقتصادي كشور ارائه و به ايجاد ترديد دامن مي زنند.

از همين رو به دنبال مباحث اخيري كه درخصوص موضوع نرخ رشد اقتصاد كشور و بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مطرح شد نزد " محمدرضا فرزين" معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد و سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي دولت رفتيم.

اگرچه عمدتاً فرزين را با مباحث مربوط به هدفمندكردن يارانه ها مي‌شناسند اما حضور وي در مراكز و نهادهاي مهم تصميم گيري و تصميم سازي براي اقتصاد كشور و تجربه سال ها تدريس در دانشكده هاي اقتصاد و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي موجب شد تا درباره موضوع پراهميت تحليل وضعيت شاخص هاي اقتصادي كشور در 4 سال اخير با وي به گفتگو بنشينيم.

گفتگوي تفصيلي زير در 3 محور ، تبيين فرآيند محاسبه نرخ رشد ، دلايل تفاوت آمارها و تحليل وضعيت و شرايط اقتصاد ايران از سال 1387 تاكنون است كه در اين بخش وي به استناد آمار و ارقام به تحليل بخش هاي پولي، مالي و بخش واقعي اقتصاد مي پردازد.

سوال: اعلام ديرهنگام و تقريباً متفاوت نرخ رشد اقتصادي بخش هاي مختلف موجب شده است تا ابهاماتي براي كارشناسان و مردم بوجود بيايد بنابراين به عنوان اولين سوال، درخصوص فرآيند و نحوه محاسبه نرخ رشد اقتصادي توسط نهادهاي ذيربط توضيح بفرماييد؟

فرزين: ابتدا لازم به توضيح مي دانم كه عموماً درخصوص آمار و اطلاعات ثبتي در كشور معمولاً باتوجه به ماهيت ثبتي آن تناقض يا تشكيك ايجاد نمي شود اما درخصوص آمار و اطلاعاتي كه جنبه ثبتي ندارد و بطور سرشماري يا نمونه گيري گردآوري مي شود (مانند نرخ رشد و تورم) بعضاً مشكلاتي بوجود مي‌آيد.

برخي از آمار و اطلاعات نيز ماهيتاً با تأخير زماني امكان ارائه آنها وجود دارد. بطور مثال نرخ رشد اقتصادي در كشور با يك تأخير 9 ماهه بصورت رسمي اعلام مي شد اما اين اطلاعات بطور معمول بصورت مقدماتي اعلام مي شود كه اين نيز در نظام اطلاعات اقتصادي جهاني مرسوم است.

ازطرف ديگر بايد توجه نمود كه فرايند محاسبه توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد اقتصادي يكي از پيچيده ترين و فني ترين موضوعات در محاسبات شاخص هاي اقتصادي و حساب هاي ملي است كه نياز به يك نهاد متولي رسمي و تخصصي دارد كه از اختيارات، ابزار و دانش فني لازم برخوردار باشد.

براي مثال در محاسبه نرخ رشد اقتصادي يك كشور نياز به فهرست طويلي از اطلاعات و آمار اقتصادي نظير ارزش توليد، هزينه هاي واسطه، شاخص هاي قيمتي به تفكيك بنگاه ها و گروه هاي مختلف كالا و خدمات است كه بروز وقفه هاي زماني در توليد هريك از اين اطلاعات و استفاده از روش هاي برآوردي و نمونه گيري موجب پيچيدگي و ضرورت بازنگري مجدد توسط نهاد رسمي مربوطه در اين فرايند مي‌شود.

لذا ضروري است كه اين آمار ابتدا در قالب گزارشات مقدماتي ارائه شود و سپس در فواصل زماني مسخص نسبت به بازبيني و تعديل آنها اقدام نمود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مركز آمار ايران درحال حاضر دو نهاد مسئول در تهيه حساب هاي ملي و آمارهاي اقتصادي كشور مي باشند كه اين مسئوليت در حوزه وظيفه اي دو نهاد از لحاظ حقوقي و قانوني تعريف شده است.

هر دو نهاد مذكور در محاسبات نرخ رشد اقتصادي از استاندارد SNA سال 1993 كه توسط صندوق بين المللي پول ارائه شده استفاده نموده و از دو روش توليد (مجموع ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي) و هزينه (مجموع ارزش كليه كالاها و خدمات كه توسط عاملان اقتصادي مورد تقاضا قرار مي گيرد) نسبت به محاسبه توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد اقتصادي اقدام مي نمايند.

سوال: تفاوت آمارهاي اعلام شده نرخ رشد، توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي ازنظر كارشناسي ناشي از چيست و آيا معمولي است و توجيه دارد؟

فرزين : اگرچه روش محاسبه در هر دو نهاد مربوطه يكسان است اما به دليل وجود تفاوت هايي در روش هاي دريافت اطلاعات، روش هاي اجرايي و برداشت هاي مختلف در طبقه بندي، شاهد تفاوت هايي در نرخ هاي رشد اعلامي توسط اين دو نهاد مي باشيم.

براي نمونه در دريافت اطلاعات از طريق روش هايي نظير مراجعه مستقيم به واحدهاي اقتصادي، استعلام از دستگاه هاي تخصصي بخشي و روش هاي برآوردي (بصورت نمونه گيري و استفاده از روندهاي تاريخي) و نتايج طرح هاي آماري (نظير طرح هزينه- درآمد خانوار، طرح هاي تمام شماري كارگاه ها، طرح هاي غيرمستمر بخشي) استفاده مي شود كه رويكردهاي مختلف در اجرا و بهره‌برداري از نتايج و فرآيندهاي دريافت اطلاعات مي تواند موجبات بروز تفاوت در نتايج را فراهم آورد.

فرزين ادامه داد: يكي ديگر از عواملي كه منجربه تفاوت در نتايج آماري ارائه شده مي شود مربوط به نحوه محاسبه شاخص هاي قيمتي به منظور تبديل ارزش جاري به ثابت باز مي گردد. بعنوان نمونه بانك مركزي در محاسبات شاخص قيمت مصرف كننده از آمار 359 قلم كالا در 75 شهر نمونه و مركز آمار ايران از آمار 401 قلم كالا در 107 شهر استفاده مي كند كه اين تفاوت حتي منجر به تفاوت در شاخص تورمي اعلامي اين دو نهاد نيز مي شود.

از طرف ديگر چون محاسبه شاخص بهاي كالاها به تفكيك براي هر دو گروه از كارگاه هاي بزرگ و كارگاه هاي متوسط و كوچك صورت مي پذيرد بدليل تفاوت در اندازه، حجم توليد و فن آوري توليد منجر به بروز تفاوت در شاخص هاي قيمتي پايه محاسبات مي شود.

بنابراين مجموعه مصاديقي كه ذكر شد بيانگر آن است كه تفاوت هاي موجود در آمارهاي رشد بين اين دو نهاد متولي قانوني كشور امري طبيعي است كه به سال هاي اخير برنمي گردد و داراي سابقه اي تاريخي است. كارشناسان اقتصادي كشور براي اطلاع از جزئيات بيشتر اين تفاوت ها مي توانند به اطلاعات و آمار تاريخي اين دو نهاد در گزارشات و سايت هاي اطلاع رساني آنها مراجعه نمايند.

سوال: بانك مركزي پس از انتشار گزارش حساب هاي مالي براي 6 ماهه سال 1387 تاكنون آمار حساب هاي مالي و نرخ رشد اقتصادي را اعلام نكرده است، دليل آن چيست؟

البته اين موضوع را بايد از مسئولان بانك مركزي پيگيري كنيد اما مهمترين دليل اين امر، اختلاف بين بانك مركزي و وزارت صنايع و معادن سابق در محاسبه نرخ رشد صنعت بود. دلايل اين اختلاف در چند مورد بود، اول ، تفاوت در چارچوب آماري و ارزش توليد واحدهاي صنعتي، دوم تفاوت در محاسبه هزينه واسطه كارگاه هاي كوچك و صنعتي و سوم در نحوه محاسبه شاخص بهاي كالاها (سبد كالايي و شاخص اهميت كالايي)، اين اختلافات منجربه تشكيل كارگروه هاي مختلفي جهت بررسي و رفع اختلاف مبتني بر روش هاي كارشناسي شد كه متأسفانه طولاني نيز شده است.

روند طي شده طي ماه هاي اخير زمينه رفع اختلاف و توافق را فراهم كرده است كه نتايج آن

به نظر مي رسد كه بزودي توسط بانك مركزي منتشر شود.

سوال: اگر اجازه بدهيد بهتر است به سراغ تحليل وضعيت و شرايط اقتصادي كشور در سال هاي 1387 تا 1389 برويم، درهرصورت آمار منتشره نشان مي دهد كه اقتصاد كشور در سال 1387 از نرخ رشد مناسبي برخوردار بوده است درحالي كه هنوز بحران جهاني شروع نشده بود و ايران از وضعيت درآمد نفتي خوبي برخوردار بوده است. تحليل شما از وضعيت اقتصادي اين سال چيست؟

فرزين: بحران اقتصاد جهاني از سال 2008 ميلادي كه همان سال 1387 خودمان است شروع شد ولي اين بحران در سال 2008 بيشتر متوجه بازارهاي مالي بود و اثر آن بطور كامل به بخش واقعي اقتصاد منتقل نگرديد.

در اين سال شاخص‌هاي سهام در تمامي بورس‌هاي كشورهاي مختلف جهان به شدت كاهش يافت، نرخ هاي ارزي با نوسانات شديدي مواجه شدند و قيمت نفت خام و برخي كالاهاي اساسي بويژه در نيمه دوم اين سال كاهش ملموسي را تجربه كردند.

بحران ازطريق قيمت نفت به اقتصاد ايران در نيمه دوم سال 1387 اثر گذاشت به همين دليل در اين سال اعضاي اوپك طي 3 مرحله به كاهش سهميه هاي خود اقدام نمودند. لذا توليد نفت ايران نيز كاهش يافت و در گزارشات بانك مركزي و مركز آمار در اين سال نرخ رشد بخش نفت ايران منفي بوده است.

اما در كنار آن شاخص بورس كشور اگرچه در نيمه اول سال مثبت بود ولي بدليل آثار غيرمستقيم بحران مالي كه در كاهش قيمت نفت خام، فلزات اساسي و محصولات پترشيمي در نيمه دوم سال 1387 تجلي يافت و همچنين آثار رواني اين بحران، اين شاخص با كاهش 21 درصدي نسبت به سال 1386 مواجه شد.

ازطرف ديگر يكي از نكاتي كه در اين سال بنظرم بايد بيشتر عميق شويم و اثر آنرا بررسي نماييم موضوع سياست هاي پولي و اعتباري اين سال است. سال هاي قبل از آن با رشد نقدينگي بسيار بالايي روبرو بوديم و بانك مركزي در آن سال تلاش كرد كه با كاهش رشد نقدينگي جلوي تورم را بگيرد.

لذا سياست هاي اعتباري بسيار محدودكننده اي را اتخاذ كرد كه فرايند تأمين مالي را كند نمود و محدوديت هايي در رشد بخش صنعت و توليد كالايي كشور ايجاد شد. برغم تمامي كنترل هاي پولي و اعتباري انجام شده در سال 1387 ولي نرخ تورم كاهش نيافت كه بخشي از آن ناشي از اثر وقفه اي نقدينگي سال هاي قبل بود.

اما اگر به نرخ هاي رشد بخش هاي مختلف اقتصادي اين سال توجه كنيم بيشترين عامل در كاهش نرخ رشد اين سال نرخ رشد بخش كشاورزي بوده كه آمار بيانگر نرخ رشد منفي 8/11 است. دليل اصلي آن نيز خشكسالي دركنار سرمازدگي بود كه محصولات كشاورزي كشور را شديداً كاهش داد.

در بخش صنعت و معدن همانطور كه قبلاً عرض كردم سياست هاي اعتباري محدودكننده منجربه كاهش سرمايه گذاري در زيرگروه هاي صنعت و ساختمان شد اگر در آمار اين سال دقت كنيم مشاهده مي شود كه تعداد مجوزهاي صادره جهت تأسيس و بهره برداري واحد هاي صنعتي كشور در اين سال نسبت به سال قبل كاهش يافته است.

سوال: سال 1388، دنيا يكي از بدترين سالها از لحاظ وضعيت اقتصادي را پشت سر گذاشت، در اين سال نرخ رشد اقتصاد جهاني منفي 7/5 درصد و نرخ رشد تجارت كالاها و خدمات منفي 7/10 درصد بود و جهان بزرگترين بحران اقتصادي پس از سال 1930 ميلادي را تجربه كرد. اما آمار كلان اقتصاد كشور در اين سال نسبت به سال قبل بسيار بهتر بوده و بحران تأثير چنداني بر اقتصاد كشور ما نداشته تحليل شما از وضعيت اقتصادي اين سال چيست؟

فرزين : شرايط اقتصادي جهان و منطقه در اين سال در وضعيت بسيار نامناسبي قرار گرفت و حتي رشد كشورهاي صادركننده نفت منطقه نيز شديداً كاهش يافت. براي مثال نرخ رشد عربستان در اين سال 6/0 و امارات 2/3- درصد بود. لذا بحران ازطريق نفت بر كشور ما نيز تأثير گذاشت. در اين سال درآمد نفتي كشورمان نسبت به سال قبل 33 درصد كاهش يافت اما در پرتو ذخاير ارزي مناسب كشور، بازار ارز داخلي در اين سال از ثبات قابل توجهي برخوردار بود.

بطور كلي بازارهاي مالي كشور در اين سال از ثبات خوبي برخوردار بودند و نشان مي دهد كه آثار سوء محيط خارجي بر متغيرهاي كلان اقتصادي بخوبي مديريت شده است.

براي مثال بازار بورس كشور از رونق برخوردار بود و صادرات غيرنفتي از رشد بيش از 16 درصدي برخوردار بود. ازطرف ديگر اگرچه خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي رشد بالايي داشت اما بانك مركزي به منظور كنترل پايه پولي ناچار به كنترل بدهي بانك ها به بانك مركزي شد و ازطرف ديگر با حمايت اعتباري از اجراي طرح مسكن مهر بويژه از نيمه دوم سال 1388 فرايند ساخت و ساز در كشور تقويت شد.

بررسي نرخ هاي رشد اعلامي مركز آمار و بانك مركزي هردو نشاندهنده روند مثبت اقتصادي اين سال نسبت به سال قبل است درحالي كه شرايط اقتصاد جهاني سخت تر شده است. بيشترين سهم در بهبود نرخ رشد اين سال متعلق به بخش كشاورزي است.

معتقدم برغم رشد نقدينگي و اعتباردهي بانك ها به بخش غيردولتي اما نرخ رشد بخش صنعت و ساختمان در اين سال همچنان وضعيت خوبي ندارد اگرچه توليدات بخش مدرن اقتصاد كشور مانند فولاد، سيمان، خودرو و پتروشيمي رشد مناسبي داشتند.

سوال: آمار منتشره نشان مي دهد كه اقتصاد كشور در بين 3 سال اخير بهترين وضعيت را در سال 1389 داشته است. شما چقدر آنرا ناشي از اجراي طرح هاي تحول اقتصادي به‌خصوص اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مي دانيد؟

همانطور كه فرموديد نرخ رشد سال 1389 در هر دو گزارش بانك مركزي و مركز آمار ايران بسيار قابل توجه است اما عوامل زيادي در آن نقش داشتند.

از لحاظ اقتصاد جهاني سال 2010 نسبت به سال 2009 از وضعيت بهتري برخوردار شد. بازارهاي مالي از ثبات بيشتري برخوردار شد و تجارت جهاني نيز از رشد 5/7 درصدي برخوردار شد و ازطرف ديگر متوسط قيمت سبد نفتي اوپك در اين سال به حدود 79 دلار رسيد كه حدود 28 درصد بيشتر از سال 2009 ميلادي بود. لذا درآمدهاي نفتي كشور در سال 1389 نسبت به سال قبل رشد 40 درصدي داشت.

بعبارت ديگر، در اين سال با دو تكانه جديد روبرو هستيم از يك طرف افزايش درآمد نفتي و ازطرف ديگر شروع تحريم هاي مالي باصطلاح خودشان تحريم هاي "فلج كننده". در اين سال تحريم هاي يكجانبه اتحاديه اروپا و آمريكا بر نظام مالي و تجاري كشور ما وضع شد. تحريم ها بعضاً اختلالاتي را در زمينه تأمين مالي و تجارت خارجي كشور ايجاد كردند و هزينه مالي را بر بخش مالي و تجاري كشور تحميل نمودند با اين حال درمجموع دولت توانست اين فشارها را مديريت كند.به‌همين دليل صادرات غيرنفتي در اين سال از نرخ رشد بالايي برخوردار بود.

اما در اين سال از مجموع طرح هاي 7 گانه تحول اقتصادي تمركز اصلي بر اصلاحاتي بود كه در شبكه توزيع اتفاق افتاد و در 3 ماهه پاياني سال اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها را داريم. بدليل اينكه از ابتداي اين سال هرلحظه انتظار اجراي اين قانون در جامعه وجود داشت درصورت عدم مديريت انتظارات مي توانست تأثيرات شديدي بر بي ثباتي بازارهاي پولي و مالي داشته باشد اما شاخص هاي اقتصادي اين سال نشان مي دهد كه چنين اتفاقي نيفتاد و لذا اجراي اين قانون در 3 ماهه پاياني سال 1389 اگرچه تاحدودي بر قيمت تمام‌شده و تورم اثر گذاشت اما بر متغيرهاي واقعي اقتصاد تأثير محسوسي نداشت.

اما نكته اي كه در تحولات سياستي اين سال قابل توجه است آن است كه براي اولين بار طي دهه 80 رشد خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي در اين سال منفي شد كه يكي از عوامل آن نيز واريز 20 درصد درآمد ارزي حاصل از نفت و فرآورده هاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي بود كه ورودي ارزي بانك مركزي را كاهش داد. اين موضع باعث كاهش پايه پولي شد اما ازطرف ديگر بدهي بانك ها به بانك مركزي افزايش يافت و اعتبارات زيادي به بخش توليد داده شد. لذا گروه صنايع و معادن از وضعيت مناسبي نسبت به سال 1388 برخوردار شد و در اين سال اغلب صنايع كشور از رشد توليد برخوردار بودند و برغم احتمالي كه در زمينه كاهش توليد محصولات انرژي بر پس از اجراي قانون هدفمندي ابراز مي شد اما رشد تداوم يافت. براي مثال توليد محصولات فولادي 12 درصد، سيمان 2/18 درصد و پتروشيمي 17 درصد افزايش داشت.

سوال: ارقام منتشر شده در مورد نرخ رشد اقتصادي توسط صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اگر بخواهيم تحولات اقتصادي كشور طي 3 سال 1389-1387 را براساس آمار منتشره در يك جمع‌بندي ارائه كنيم مشاهده مي شود كه اولاً تمامي آمار ارائه شده از ارقامي كه توسط سازمان هاي بين المللي بالاخص IMF ارائه مي شد بالاتر است. IMF در گزارش سپتامبر 2011 نرخ رشد 2010 ايران را 5/2 درصد اعلام نموده است.

البته لازم است كه اشاره كنم نرخ هاي رشدي كه توسط IMF اعلام مي شود همان نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه است نه قيمت بازار و از گزارش رسمي بانك مركزي استفاده مي كند. لذا تمام ارقامي كه منجر به رتبه بندي هاي ايران شده بايد اصلاح شود. براساس آمار جديد منتشره توسط بانك مركزي توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ايران در سال 1389 برابر 4304 ميليارد ريال بوده كه البته (طبق آمار مركز آمار ايران 4721) ميليارد ريال است كه اين رقم در سال 1387 برابر 3378 ميليارد ريال (طبق آمار مركز آمار ايران 3633) ميليارد ريال بوده است. يعني اين با هردو آمار توليد ناخالص داخلي كشور طي 2 سال حدود 900 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است درحالي كه اعداد و ارقامي كه تاكنون توسط سازمان هاي بين المللي اعلام مي شد متفاوت از اين عدد است. براي مثال IMF، ( توليد ناخالص داخلي ) GDP ايران در سال 2010 را 407 ميليارد دلار اعلام كرد كه بسيار پايين تر از اعداد اعلامي هر دو نهاد است.

سوال: تحليل جنابعالي از وضعيت متغيرهاي واقعي و پولي كشور پس از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها چيست؟ با توجه به اينكه هنوز هيچ گزارش رسمي از عملكرد اقتصاد كشور در سال 1390 وجود ندارد.

اجازه دهيد كه سال 1390 را نيز در چارچوب تحليل همان سالها بررسي نماييم.

بله بنده هم معتقدم كه مهمترين سياستي كه تمامي متغيرهاي حقيقي، پولي و مالي اين سال را تحت تأثير قرار داده اجراي اين قانون بوده است.

اما سال 1390 از يك طرف با رشد شديد قيمت نفت مواجه شده است بگونه اي كه متوسط قيمت هر بشكه نفت ايران در 8 ماهه سال 1390 برابر 107 دلار بوده درحالي كه اين عدد در سال 1389 برابر 76 دلار بوده است. لذا اين تكانه از يك طرف درآمد ارزي ما را افزايش داد و ازطرف ديگر موجب افزايش قيمت جهاني محصولات انرژي بر در جهان شد. ازطرف ديگر رشد سريعي نيز در قيمت مواد غذايي در جهان بوجود آمد.

از طرف ديگر آثار بحران اقتصادي جهاني همچنان ادامه دارد و بحران در بخش هايي از كشورهاي غربي بخصوص در اروپا آثار خود را بيشتر نشان داده و به بحران بدهي تبديل شده به همين دليل مي بينيم كه نرخ رشد جهاني در سال 2011 به حدود 4 درصد كاهش يافت. اما وضعيت كشورهاي منطقه، به‌خصوص كشوهاي صادركننده نفت از بهبود اندكي برخوردار شده است. البته از طرف ديگر افزايش قيمت نفت در اين كشورها موجب تورم نيز شده است.

اما تكانه بيروني ديگر در اين سال تشديد تحريم هاي غربي عليه كشورمان در مراودات مالي و افزايش دامنه تحريم ها بوده است.

اما با تمام اينها اجازه دهيد ابتدا به بررسي متغيرهاي پولي و مالي بپردازيم.

شاخص بورس كشور در آذرماه سال 1389 يعني در ابتداي اجراي قانون حدوداً 17 هزار و 500 واحد بود و الان حدود 25 هزار واحد است. البته بخش عمده افزايش شاخص تا حدود اواسط فروردين ماه 1390 بود و بعد از آن شاخص نوساني بوده است. بسياري از گزارشات و تحليل هاي اوليه اين بود كه شاخص حداقل 3 هزار واحد كاهش خواهد يافت. اما شاخص بورس كاهش نيافت و افزايش نيز داشت. يكي از دلايل آن همان تكانه مثبت افزايش قيمت نفت بود كه باعث شد تا قيمت محصولاتي مانند فولاد پتروشيمي، مس افزايش يابد كه توليدكنندگان اين محصولات سهم بزرگي در شاخص بورس دارند. از طرف ديگر در فرآيند اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها نگاه ما به گونه اي بود كه انتظارات منفي در توليدكنندگان در خصوص آينده بوجود نيايد.

نكته ديگر آن كه بسياري از اين توليدكنندگان قيمت فروش داخل خود را نيز افزايش دادند و لذا گزارش عملكرد 6 ماهه واحدهاي بورس بيانگر رشد مناسبي در سود آنهاست.

همانطور كه مي دانيد شركت هاي بورسي صورت هاي مالي 6 ماهه خود را به بورس عرضه كرده‌اند و در اين گزارش ها نرخ رشد سود خالص 6 ماهه اول سال 1390 آن ها ارائه شده است. براي مثال رشد سود خالص فلزات اساسي 26 درصد، مواد و محصولات پتروشيمي 42 درصد، كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن 37 درصد بوده است.

از طرف ديگر طي 10 ماهه پس از اجراي قانون هدفمندكردن صادرات غير نفتي كشور بدون احتساب ميعانات گازي حدود 18 درصد رشد داشته اما واردات كشور از لحاظ وزني كاهش و از لحاظ ارزشي تنها 6/2 درصد افزايش داشته است. به عبارت ديگر اجراي قانون هيچ تأثير منفي در روند صادرات و شاخص بورس ايجاد ننموده است.

سوال: آقاي دكتر سوال مهمي كه در ماه هاي اخير مطرح مي شود اينكه برخي از تحليل گران معتقدند كه يارانه نقدي موجب افزايش نقدينگي شده و حتي بسياري از تحولات بازار ارز و سكه در ماه هاي اخير را بدان نسبت مي دهند نظر و تحليل شما در اين مورد چيست؟

اتفاقاً سوال بسيار خوبي است. براساس آمار بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي در شهريور 1390 نسبت به شهريور 1389 حدود 8/21 درصد بوده است. درحالي كه اين نرخ در دوره مشابه سال قبل يعني شهريور 1389 به شهريور 1388 برابر با 4/23 درصد بوده است و مي دانيد كه به طور متوسط طي دهه گذشته اين نرخ 28 درصد بوده است. از طرف ديگر اگر دوره مورد بررسي 9 ماهه سال 1390 باشد نرخ رشد نقدينگي حدوداً 10 درصد مي باشد.

دليل آن نيز مشخص است قانون هدفمندكردن يارانه ها با چه منابعي اجرا شده، به عبارت ديگر يارانه نقدي پرداختي به مردم از چه منبعي صورت گرفته است.

از ابتداي اجراي قانون تا ماه گذشته حدود 75 درصد يارانه نقدي پرداختي به مردم از محل منابع دريافتي از شركت هاي توليد انرژي يعني پخش و پالايش، گاز، توانير، آب و فاضلاب و بخشي نيز ازطريق شركت بازرگاني دولتي از محل اصلاح قيمت آرد بوده است يعني پولي كه از مردم گرفته‌ايم به مردم باز گردانده ايم.

بخش ديگري نيز از محل رديف هاي بودجه اي بوده است كه در قانون بودجه سال جاري پيش‌بيني شده و تنها درصد اندكي از آن در سال 1389 بصورت تنخواه از بانك مركزي دريافت شد و تنها بخشي از يارانه نقدي كه مي تواند موجب رشد پايه پولي شود همين بخش سوم يعني تنخواه از بانك مركزي است.

مي دانيم كه رشد نقدينگي متأثر از دو بخش پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي است. نكته قابل توجه آن است كه در طي دوره مورد بررسي شهريور 1390 نسبت به اسفند 1389 يعني در

9 ماهه در سال جاري پايه پولي 6/2 درصد كاهش يافته است و دليل رشد نقدينگي در طي اين دوره افزايش ضريب فزاينده و رشد 11 درصدي آن بوده است. به عبارت ديگر پول دروني كشور در اين دوره افزايش يافته است.

از طرف ديگر بررسي شاخص تورم و حركات آن در دوره اجراي قانون نشان مي دهد كه تورم نقطه به نقطه در شروع طرح يعني آذرماه 1389 برابر 8/12 درصد بوده است كه با اجراي قانون افزايش يافت و در خرداد ماه 1390 به حداكثر رسيد كه برابر با 3/22 درصد شد و متناسب با آن تورم سال به سال از 1/10 درصد به 4/15 رسيد و از خرداد ماه 1390 تا ماه هاي اخير تورم نقطه به نقطه نوسان عادي خود را داشته است.

اما در هر صورت بايد بدانيم كه تورم سال 1390 با تورم سال هاي قبل از منظر تأثير بر رفاه خانوار متفاوت است چرا كه در كنار آن مبالغ يارانه نقدي جهت كاهش قدرت خريد مردم پرداخت شده است. اگر اين مبالغ پرداخت نشده بود چون تورم عموماً در دهك هاي پايين درآمدي آثار بيشتري دارد و لذا قطعاً نه تنها قدرت خريد مردم كاهش يافته بود بلكه ضريب جيني افزايش يافته و توزيع درآمد نامطلوبتر شده بود.

اما برگرديم به بحث اصلي و درخصوص متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد بحث كنيم. محصولات بخش هاي مدرن اقتصادي صادراتي و انرژي بر عموماً رشد بالايي داشته اند در 9 ماهه سال جاري فولاد 8/7درصد توليد سيمان 7/6 درصد و محصولات پتروشيمي 9 درصد و توليد خودرو 6/5 درصد رشد يافته است. نكته جالب آن كه قيمت صادراتي محصولات پتروشيمي حدوداً 30 درصد رشد داشته است.

در مجموع پيش بيني بنده اين است كه نرخ رشد 6 ماهه سال جاري نرخ رشدي مابين رشد سال 1388 و 1389 باشد.

اقتصام** 9141**1319

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80006435

يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]