گفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با علي مندني‌پور: «صبغه سياسي» رد صلاحيت‌ها در انتخابات كانون مركز، پررنگ‌تر است حكومت كنوني ماده 187 غيرقانوني و فاقد اعتبار است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: گفت‌وگوي تفصيلي ايسنا با علي مندني‌پور: «صبغه سياسي» رد صلاحيت‌ها در انتخابات كانون مركز، پررنگ‌تر است حكومت كنوني ماده 187 غيرقانوني و فاقد اعتبار است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس جديد اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) كه مدتي است جانشين «بهمن كشاورز» شده است در اولين گفت‌گوي تفصيلي خود درباره‌ي برنامه‌هاي آينده‌اش در اسكودا، ادغام شدن مركز مشاوران قوه قضاييه با كانون وكلا، وكلاي زنداني، انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و اعتراضات برخي داوطلبان آزمون 90 كانون مركز به برگزاري مرحله دوم اين آزمون و غيره سخن گفت.

تشريح برنامه‌هاي آينده براي كانون‌هاي وكلا

«علي مندني‌پور» در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ابتدا با اشاره برنامه‌هاي كاري‌اش براي‌ آينده اسكودا، گفت: كوشش به منظور ايجاد رويه واحد در اجراي وظايف كانون‌هاي وكلاي دادگستري، تدوين، تنقيح، پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين وكالت و ساير قوانين با توجه به شرايط و مقتضيات زمان و ارائه آن به مراجع ذيصلاح، ايجاد هماهنگي بين كانون‌هاي عضو و ارتباط با قواي سه‌گانه، ارتقاي سطح معلومات علمي و تجربه وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت و كوشش در همگام ساختن جامعه وكالت با دستاوردهاي علمي و فناوري روز، بررسي و مطالعه ساختار اداري و تشكيلات اجرايي و مديريتي كانون‌ها و پيشنهاد روش و راه‌هاي اصلاح و بهبود كمي و كيفي آنها، ايجاد شبكه اطلاع‌رساني مشترك از جمله وظايف اسكودا است.

وي ادامه داد: حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت، ارائه طرح‌هاي لازم به منظور برقراري ارتباط با سازمان‌هاي بين‌المللي وكلا و كانون‌هاي وكلا دادگستري ساير كشورها و مجامع حقوقي بين‌المللي، ‌ارائه طرح‌هاي لازم براي تحقق و تامين حقوق دفاعي شناخته شده اشخاص كه در اين ميان اسكودا هم خود را در جهت پياده كردن عملي اين اهداف به كار خواهد گرفت؛ از ديگر برنامه هايي است كه در آينده براي اسكودا در نظر گرفته‌ايم.

رد صلاحيت‌ها در انتخابات كانون مركز و دلايل احتمالي آن

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در پاسخ به سوالي درباره ردصلاحيت اعضاي سرشناس نامزد در هيات مديره كانون وكلاي مركز و اينكه آيا اين موضوع طبيعي است؟ اظهاركرد: با عنايت به نقش سازنده اين همكاران در جايگاه مديريتي اين كانون‌ها در خلال سال‌ها و خدمات ارزشمند و موثر آنان در تحقق عدالت از طريق ارائه خدمات حقوقي به آحاد جامعه و ايجاد تعامل با دستگاه قضا، ردصلاحيت آنان به هيچ وجه در راستاي منافع و مصالح مردم ارزيابي نشده و نتيجه‌اي جزء تضعيف نقش اين نهاد مدني ديرپا در خدمت‌رساني به جامعه ندارد. امري كه بالتبع خلاء آن در نظام قضايي كشور خود را نشان خواهد داد.

وي گفت: با عنايت به جايگاه والاي وكيل دادگستري در جامعه به ويژه در آنچه كه به آگاهي، شناخت و قانون‌مداري وي مربوط مي‌شود، انتخابات هيات مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري در سراسر كشور و در راس آنها كانون مركز، هميشه از درجه بسيار بالايي از سلامت، دقت در انتخاب و كيفيت برخوردار بوده و اين اميد مي‌رود كه با تاييد صلاحيت داوطلبان سرشناس در روز 18 اسفندماه جاري، شاهد برپايي يك انتخابات رقابتي سالم، پرشور و مورد استقبال جمع قابل توجهي از وكلا با هدف انتخاب مجموعه مديريتي قوي، هماهنگ و مستقل باشيم.

مندني پور افزود: وجود يك مجموعه مديريتي مجرب و تا حدودي هماهنگ و مستقل مي‌تواند زمينه ارتقاي اين نهاد مدني خدمتگزار را بيش از پيش فراهم آورده و به نهادينه شدن فرهنگ وكالت كمك كرده و به تحقق عدالت در سطح جامعه ياري رساند.

پاسخ به معترضان مرحله دوم آزمون كانون مركز

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين كه «در تجمعاتي كه اخيرا در مقابل كانون وكلاي مركز صورت گرفت، به تجمع‌كنندگان وعده داده شده كه اگر تجمع انجام دهند مرحله دوم آزمون وكالت برگزار نمي‌شود و هيات مديره تمامي 2440 نفر را پذيرش خواهد كرد. آيا چنين چيزي وجود دارد و اصولا چنين امكاني خواهد بود كه تمامي قبول شدگان در مرحله اول آزمون پذيرفته شوند»؟ گفت: اينكه در تجمعاتي كه اخيرا در مقابل كانون وكلاي دادگستري مركز صورت گرفته و به تجمع‌كنندگان وعده داده شده در درجه نخست بنده در جايگاه مسئول اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) با توجه به وظايف خاص خود صلاحيت پاسخگويي به اين سوال را ندارم.

مندني پور ادامه داد: وانگهي به عنوان مطلع به استحضار مي‌رسانم تا آنجا كه مي‌دانم چنين وعده‌اي از جانب هيچ يك از همكاران مسئول كانون مركز داده نشده و مرحله دوم آزمون تشريحي كانون مركز در روز مقرر انجام شده و اصولا چنين امكاني از نظر قانوني وجود ندارد كه كانوني بتواند بيش از ظرفيت مصوب كميسيون نياز (تبصره 3 ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت) داوطلب بپذيرد.

آزمون‌ وكالت و برنامه‌هاي آينده

وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره «نحوه برگزاري آزمون وكالت تمامي كانون‌ها در سراسر كشور و اين كه آيا برنامه‌اي براي تغيير احتمالي در برگزاري اين آزمون داريد»؟ خاطرنشان كرد: نحوه برگزاري آزمون كانون‌هاي وكلاي دادگستري بنا بر روال گذشته همزمان در يك روز و معمولا در نيمه دوم آبان هر سال با مباشرت اسكودا و در هماهنگي كامل با سازمان سنجش آموزش كشور در مراكز استان‌هايي كه داراي كانون وكلاي دادگستري هستند، برگزار مي‌شود.

مندني پور با يادآوري اين نكته كه ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سالانه كانون‌ها در مهرماه صورت مي‌گيرد، اذعان كرد: با عنايت به استقلال كانون‌ها، نحوه برگزاري و اينكه در چند مرحله صورت خواهد گرفت، از اختيارات هيات مديره‌هاي كانون است و در همين راستا تصميم‌گيري نهايي در انجام و چگونگي اين مهم در همايش بهاره اسكودا (ارديبهشت ماه در كردستان) اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسيد. تغيير بنيادي در اين زمينه مورد نظر نيست؛ ولي در جهت بهبود و انجام هر چه بهتر آزمون از نظر علمي، استانداردسازي سوالات در برنامه اين اتحاديه براي آزمون 91 اولويت كاري‌مان را تشكيل مي‌دهد.

كانون‌هاي وكلا در هر استان فعال مي‌شوند

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پاسخ به سوالي ديگر درباره «اين كه در جهت مستقل كردن استان‌ها چه برنامه‌اي داريد»؟ گفت: استقلال في‌نفسه زيبا و بسيار سازنده است؛ اما ايجاد كانون‌هاي جديد يك پيش‌شرط مي‌طلبد و آن اينكه آمادگي لازم و كافي را براي اداره امور اين مراكز جديد وكلاي همكار در مناطق داشته باشند. به گونه‌اي كه قادر باشند در تمامي زمينه‌ها تسهيلات لازم را براي همكاران فراهم آورده و در نتيجه رضايت آنان را تامين كنند.

مندني پور ادامه داد: از نظر كميت يعني تعداد نصاب قانوني لازم براي راه‌اندازي كانون جديد (حد نصاب 60 نفر وكيل)، تمامي استان‌هاي كشور بدون استثناء اين شرط را دارا هستند. اما آنچه مهم است آمادگي لازم براي انجام آن است كه هنوز در اين استان‌ها ايجاد نشده؛ روند ايجاد كانون‌هاي جديد حكايت از آن دارد كه تا چند سال آينده شاهد وجودي شكل‌گيري كانون وكلاي دادگستري در تمامي مراكز استاني خواهيم بود.

وي با اشاره به اين كه هم‌اكنون 21 كانون رسما عضويت اسكودا را دارند، اظهار كرد: انتخابات كانون استان البرز به مركزيت كرج برگزار شده و تشريفات رسمي آن در جريان است كه عملا و به صورت رسمي در همايش كردستان (ارديبهشت 91) با عضويت اسكودا در خواهد آمد.

پاسخ به برخي انتقاد‌ها از عملكرد‌هاي رسانه‌اي برخي وكلا

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پاسخ به سوالي ديگر درباره اين كه «انتقاداتي از بدنه دولت و دستگاه قضايي به عملكرد برخي وكلا در خصوص اظهارنظر رسانه‌اي در برخي پرونده‌هاي امنيتي مطرح است، چه سازوكاري را مي‌توان براي رفع دغدغه‌هاي نهادهاي حاكميتي انديشيد»؟ خاطرنشان كرد: در حرفه وكالت پرونده امنيتي و غيرامنيتي نداريم و اصولا تعريف قانوني از نوع پرونده ارائه نشده، چگونه مي‌توان از پرونده امنيتي صحبت كرد در حالي كه ما در قانون از جرم سياسي ـ امنيتي تعريف خاصي نداريم؛ اخلاق حرفه‌اي وكالت ايجاب مي‌كند وكيل در چارچوب قانون، عرف و اخلاق به وظايف حرفه‌اي خود عمل كرده و بدان پايبند باشد.

مندني‌پور ادامه داد: اظهارنظر رسانه‌اي وكيل در يك پرونده به ويژه از نوع پرونده‌هاي سياسي ـ امنيتي با توجه به حساسيت خاص اين نوع پرونده‌ها بايد در نهايت دقت و ظرافت صورت گيرد. در اينكه وكيل قانونا حق جواب‌گويي به رسانه را آن هم با هدف اطلاع‌رساني سالم دارد، شكي نيست اما يقينا چنين اطلاع‌رساني نبايد از دايره اطلاعات حقوقي و قابل بيان آن پرونده خارج شود.

وي با اشاره به اين كه در تمامي سيستم‌هاي حقوقي دنيا حدود و ثغوري براي آزادي دفاع يك وكيل وجود دارد، گفت: اگرچه اين حدود از پرونده‌اي به پرونده‌اي متفاوت است اما بهتر است در هر پرونده‌اي، وكيل با توجه به اشرافش بر روي پرونده و مسير حركتي و نوع حركت و هم چنين ادبيات بكار گرفته در لوايح، تنظيم و تدوين پرونده را با حفظ ارزش‌ها و رعايت مصالح و منافع عمومي بررسي كند.

مندني پور خاطرنشان كرد: درك متقابل وكيل و قاضي، تعامل دوجانبه با هدف تحقق عدالت و لحاظ كردن نظم عمومي در يك فضاي مسالمت‌آميز و صدالبته با محوريت قانون راهگشا است. تدبير، تجربه عملي و تعامل وكيل و دادگاه كارگشاست و سازوكاري مفيدتر از اعتمادسازي متقابل براي رفع اين دغدغه‌ها وجود ندارد.

وكلاي زنداني و خواسته رييس اسكودا

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در ادامه با اشاره به وكلاي زنداني، گفت: بند 7 اهداف اسكودا تحت عنوان «حمايت از حقوق فردي و جمعي وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت» ‌به اين اتحاديه اين اجازه را مي‌دهد از حقوق فردي و جمعي وكلاي تحت پوشش دفاع كند و در چنين حالتي است كه بدون ورود در ماهيت پرونده اين همكاران، بنا به وظيفه صنفي از مقامات مسئول به ويژه مقامات صاحب صلاحيت قضايي مي‌خواهيم با سعه صدر و در چارچوب قانون به اين مهم توجه لازم را مبذول دارند و به گونه‌اي عمل شود كه حقوق حرفه‌اي و قانون اين همكاران در راستاي انجام وظايف حرفه‌اي وكالت‌شان لحاظ شود.

مركز مشاوران قوه قضاييه و ماجراي ادغام با كانون وكلا

مندني‌پور درباره «ادغام ماده 187 با كانون وكلا و اين كه آيا اين موضوع از نظر شما قانوني است يا خير»؟ اظهار كرد: قبل از هر چيز بگويم همكاران وكيل عضو مركز مشاوران قوه قضاييه براي ما عزيزند و محترمند، فرزندان اين مرز و بوم و داراي حق آب و گل و از حيث شان و جايگاه انساني قابل احترام و تكريم. آنچه ما بر سر آن اختلاف داريم مربوط مي‌شود به رعايت حريم حرمت قانون كه ما همگي مدعي رعايت آنيم! يعني همان «قانوني» كه روابط زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي‌مان را تنظيم و قاعدتا از وكيل دادگستري به عنوان «حقوقدان» مسئول «قانون‌محور» انتظار حرمت و در نتيجه رعايتش بيش از هر شهروند ديگر ضروري است.

وي ادامه داد: در زمينه ادغام ماده 187 با كانون وكلا، مايلم در جهت روشن شدن قضيه نخست اشاره‌اي داشته باشم به چگونگي تاثير و اجراي اين ماده و فلسفه‌ي وجودي آن از ديدگاه واضعان و آنگاه به اختصار به آثار و تبعات و نتايج اين ماده در نظام قضايي بپردازم. استحضار داريد ماده 187 به ناروا در سال 1379 در برنامه پنج ساله سوم عمراني قرار گرفت كه از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان صاحب نام قرار گرفت و منشاء مشكلات براي دستگاه قضايي و حرفه شريف وكالت دادگستري است. از بند 3 ماده 1 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 برمي‌آيد كه يك «برنامه عمراني پنج ساله» است. بنابراين هيچگونه قانونگذاري خارج از چارچوب موضوع و هدف آن در خلال لوايح مربوطه امكان‌پذير نيست.

مندني‌پور افزود: اين ماده به رغم ناسازگاري با اصول 26، 35، 156، 158 و 159 قانون اساسي و فضاسازي مسموم عليه كانون‌هاي وكلا و غفلت نمايندگان مجلس به تصويب رسيد تا جايي كه دولت وقت لايحه بودجه سال 1380 را به مجلس تقديم و در بند ج تبصره 32 اين لايحه بودجه‌اي را براي اجراي ماده مزبور پيش‌بيني مي‌كرد. با اعتراض نمايندگان با اصل اين ماده روبرو شد و مجلس در يك راي‌گيري از تصويب بودجه‌اي براي اجراي اين ماده خودداري كرد و همين امر به اعتبار اين ماده و امكان اجراي آن پايان بخشيد. سپس 153 تن از نمايندگان مجلس با تقديم طرحي و با اعلام اينكه اين ماده خلاف قانون اساسي است خواستار حذف اين ماده از برنامه پنج ساله پنجم شدند.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در ادامه با اشاره به مقدمه توجيهي طرح 153 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به ماده 187، خاطرنشان كرد: «به منظور حفظ استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري و حفظ استقلال وكيل در امر دفاع از حقوق موكلان خود كه بر پايه اصل 35 قانون اساسي از مهم‌ترين حقوق مردم در جهت تامين آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و از شاخص‌هاي مهم و بنيادين امنيت قضايي و توسعه پايدار كشور است و اجراي موثر اصل مزبور مستلزم حضور وكلاي مستقل و غيروابسته در مراجع پيگرد و دادگاه‌هاست و براي پرهيز از جمع شدن اختيارات قاضي، دادستان و وكيل دادگستري در قوه قضاييه كه عملا مردم را در برابر دولت و قوه قضاييه بي‌پناه و از حق دفاع جدي و موثر محروم مي‌سازد و نظر به اينكه اصول 156، 158 و 159 قانون اساسي متضمين مسئوليتي براي قوه قضاييه در امر وكالت دادگستري نمي‌باشد و ايجاد سازمان‌هاي موازي در سال‌هاي گذشته عوارض نامطلوب و زيان‌باري را به دنبال داشته است و با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي با رد بند ج تبصره 32 لايحه بودجه سال 1380 با تامين اعتبار مالي ماده 187 مخالفت كرده و اين ماده قابليت اجراي خود را از دست داده است؛ بنابراين طرح دو فوريتي زير براي اصلاح ماده مزبور تقديم مي شود...».

وي ادامه داد: اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان بدون در نظر گرفتن گرايش‌هاي سياسي اين طرح را تصويب كردند ولي از آنجايي كه اين مصوبه با برخورد غيرقابل توجيه شوراي نگهبان روبرو شد، نمايندگان در پنج مصوبه ديگر اجراي اين ماده را به كانون‌هاي وكلاي دادگستري واگذار كردند كه همگي اين مصوبات نيز با برخورد غيرقابل توجيه شوراي نگهبان روبرو شد. به هر حال از آنجا كه اجراي اين ماده تصويب نشده بود و عملا امكان اجراي آن منتفي بوده، ولي متاسفانه رياست بخش قوه قضاييه به رغم اعتراضات قانوني به حق كانون‌هاي وكلا اين ماده را به مورد اجرا گذارد.

مندني پور در ادامه گفت: با پايان يافتن دوره اعتبار برنامه پنج ساله سوم در تاريخ 28 فروردين ماه 1386 ماده 187 كه بودجه‌اي براي اجراي آن در سال 1380 و يا در قوانين بودجه سال‌هاي بعد پيش‌بيني نشده بود، براي هميشه منتفي شد. از سوي ديگر به دليل مغايرت آشكار اين ماده با اصول قانون اساسي و خودداري از تكرار آن در لايحه برنامه پنج ساله چهارم كه از جانب همان دولت به مجلس تقديم شده بود و اين در حالي است كه بسياري از مواد قانون برنامه پنج ساله دوم از جمله ماده 189 كه مربوط به شوراي حل اختلاف در برنامه پنج ساله دوم بود (عليرغم انتقاد حقوقي وارده بر آن) در برنامه چهارم تكرار شد.

وي با اشاره به سپري شدن دوره برنامه پنج ساله سوم و بي‌اعتبار شدن ماده 187، گفت: دست‌اندركاران تلاش كردند تا با گردآوري امضا از گروه كوچكي از نمايندگان مجلس هفتم طرحي را به مجلس تقديم كنند تا شايد از اين طريق ماده 187 را به قانون دائم تبديل نمايد كه توفيقي حاصل نشد و نمايندگان مجلس با درك واقعيت، امضاهاي خود را پس گرفتند و به دليل نداشتن امضاي كافي بايگاني شد. (نامه 4242 ـ 17/3/1384 رياست وقت مجلس شوراي اسلامي).

حكومت كنوني ماده 187 غيرقانوني و فاقد اعتبار است

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) يادآور شد: مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در مقام اعتراض به طرح ياد شده برآمد و خواستار ادغام مركز مشاوران ماده 187 در كانون وكلا شد. در بخشي از نامه اين مركز چنين آمده كه "با تغيير تركيب هيات تعيين كننده تعداد كارآموزان وكالت دادگستري و با اتخاذ تصميمات منطبق با واقعيت بايد مكانيزمي طراحي شود كه با انتقال و الحاق مشاوران و وكلاي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم به كانون‌هاي وكلاي دادگستري ضمن ايجاد رژيم حقوقي واحد در عرصه وكالت، نسبت به حفظ استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري اقدام مناسبي صورت گيرد".

مندني پور گفت: ماده 187 برنامه پنج ساله سوم در جاي خود از جهت ديگري از سوي قوانين لاحق نسخ شده است. برنامه پنج ساله درتاريخ 17 فروردين ماه 1379 به تصويب مجلس رسيد و با قانون آيين دادرسي در امور مدني در21 فروردين 1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و ماده 33 اين قانون كه صريحا ناظر به حرفه وكالت است مقرر داشته است: «وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر شده است».

وي ادامه داد: با تصويب اين ماده هيچ وكيلي نمي‌تواند به دفاع از حقوق موكل بپردازد مگر آنكه داراي شرايط مقرر در قوانين راجع به وكالت باشد. بنابراين ماده كه موخر به ماده 187 است، نافي هرگونه اعتبار اين ماده است. به ويژه اينكه ماده 529 همين قانون نيز «ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير را ملغي» اعلام كرده است.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) خاطرنشان با اشاره به اين كه ماده 187 به دليل عدم پيش‌بيني‌هاي لازم از جهت مقررات تفصيلي مشاوره حقوق و وكالت قابليت اجرا ندارد، گفت: براي مثال در اين ماده هيچ مقرراتي از جهت تخلفات انتظاماتي اين مشاوران و مراجع پيگرد و رسيدگي و صدور حكم عليه آنان پيش‌بيني نشده است.

مندني پور تصريح كرد: كميسيون ويژه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه كه در مجلس هفتم تشكيل شد در بخشي از گزارش خود به تفصيل به تخلفات قوه قضاييه در شيوه اجراي ماده 187 در زمان رياست پيشين اين قوه پرداخته است. بودجه مركز (مشاوران قوه قضاييه) در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و براي تامين هزينه‌هاي قابل توجه اين مركز آن را از ساير موارد تامين كرده است و تحت عنوان هزينه ثبت‌نام، هزينه صدور پروانه، هزينه تمديد پروانه، مبالغي از متقاضيان دريافت كرده كه به خزانه واريز نشده است و توسط اين مركز با سليقه خود هزينه مي‌شود. هم چنين در آخرين موضع‌گيري كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي شكايت اين اتحاديه به اصل 90 و دستور رياست مجلس شوراي اسلامي مبني بر رسيدگي به قضيه توسط آن كميسيون (كميسيون حقوقي ـ قضايي) دعوت به ثبت‌نام جديد از داوطلبان كارآموزي وكالت از جانب مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه غيرقانوني تلقي شده است؛ غيرقانوني بودن فراخوان به برگزاري آزمون مورد بحث طي نامه‌اي از جانب كميسيون اصل 90 به كميسيون حقوقي و قضايي نيز اعلام شده است.

وي تاكيد كرد: با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولا غيرقانوني است كه عليرغم تذكرات لازم ، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي‌دهد.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در بخش پاياني صحبت هاي خود اظهار كرد: اگر با اغماض بر روي اما و اگرهاي فراوان چگونگي شكل‌گيري نطفه و موجوديت ماده 187 چشم ببنديم و در خوشبينانه‌ترين حالت به قضيه نگاه كنيم و در راستاي رعايت اصل بنيادي اطاعت از قانون با ايجاد نظم در اين وادي گام برداريم، علاوه بر موارد گفته شده و معيار قرار دادن «قانون» بي‌هيچ شبهه‌اي بايد بپذيريم كه حكومت ماده 187 برنامه پنج ساله سوم توسعه عمراني كشور با تكيه بر همين "قانوني" كه همه سنگ آن را به سينه مي‌زنيم از تاريخ28 فروردين 1384 به بعد ساقط شده و از آن تاريخ به بعد آنچه به نام اين ماده و تحت اين عنوان صورت گرفته و مي‌گيرد، غيرقانوني و فاقد اعتبار است.

مندني پور ادامه داد: بي‌اعتنايي به اصل 44 قانون اساسي (حمايت از خصوصي‌سازي و جلوگيري از فربه شدن دولت) و در نتيجه ناديده گرفتن برنامه چشم‌انداز بيست ساله كشور در پياده كردن اين مركز از جانب قوه قضاييه بايد گفت كه ماده 187 جايگاهي در نظام قانونگذاري ندارد و در هيچ كجاي قانون اساسي و ... چنين نقشي يعني تربيت وكيل براي قوه قضاييه تربيت نشده است.

وي با بيان اين كه تامين بودجه مركز مشاوران از جانب قوه قضاييه قانوني نيست، اظهار كرد:اين مركز به استقلال كانون وكلا به عنوان يك نهاد مدني مردمي ودر نتيجه استقلال وكيل و مصونيت وكيل خدشه وارد آورده است و برخلاف ادعاي "واضعان" نه تنها شغلي براي جوانان ايجاد نكرده، بلكه به حكايت آمار بيكاري و كم‌كاري در بين وكلا و به ويژه وكلاي جوان افزايش داده است و هم چنين كيفيت علمي را به شدت تنزل داده است.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) در پايان خاطرنشان كرد:ماده 187 به دليل نداشتن نظارت لازم و تعريف شده باعث ايجاد هرج و مرج در نظام وكالتي شده و هم چنين باعث ناديده گرفتن خدمات فراوان و ارزشمند كانون وكلاي دادگستري به جامعه مي شود. در چنين وضعيتي قضاوت نهايي را چنانكه انصاف و مروت ايجاب مي‌كند به عهده صاحب نظران دلسوز و آينده‌نگر و نيز افكار عمومي وا مي‌گذاريم تا به ما بگويند قانون شكن كيست و قانون‌بان چه كسي است؟

انتهاي پيام

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 384]