هدفمندي يارانه سوخت، دروازه ورود به بازارهاي بين‌المللي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: هدفمندي يارانه سوخت، دروازه ورود به بازارهاي بين‌المللي
جام جم آنلاين: موقعيت جغرافيايي، منابع طبيعي بويژه ذخاير هيدروكربوري و دسترسي به آب‌هاي آزاد، كشورمان را داراي يك ويژگي ممتاز ساخته كه با بهره‌گيري از اين ويژگي ممتاز و ذخاير عظيم نفتي و توان پالايشي داخل كشور، ايران همواره به عنوان يكي از محورهاي انرژي معرفي شده و نقش قابل توجهي در تامين انرژي جهان دارد. از اين رو، چگونگي فعاليت و نحوه گسترش و تعميق حضور در بازارهاي جهاني انرژي از اهميت بالايي برخوردار است.

قوانين و مقررات ورود به بازارهاي بين‌المللي در حوزه فرآورده‌هاي نفتي و انرژي قوانيني منحصر به همين بازارهاست. امكانات فني، مخازن ذخيره‌سازي، تشكيلات كارآمد حمل‌ونقل، منابع مالي و مرغوبيت فرآورده، ازجمله مهم‌ترين عواملي است كه در بازارهاي بين‌المللي فرآورده‌هاي نفتي ملاك اصلي تجارت و صادرات قرار مي‌گيرد.

ايران هم‌اكنون در حالي در جمع صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي قرار گرفته كه پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين زمينه نه‌تنها سهمي نداشت، بلكه به عنوان يكي از كشورهاي داراي نفت واردكننده فرآورده‌هاي نفتي به شمار مي‌رفت.

در كنار اين موضوع، سياست توسعه پالايشي ازجمله سياست‌هاي مورد تحسين دولت نهم و دهم است كه توانست با اجراي اين سياست، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي در توان پالايشي كشور ايجاد كند.

اجراي سهميه‌بندي بنزين و سپس اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله بعدي، گام‌هايي است كه در جهت ورود ايران به جمع صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي نقش داشته است و دولت توانست راه مناسبي براي ورود به بازارهاي بين‌المللي بيابد.

براي توضيح بيشتر در اين زمينه كه ايران پيش از سهميه‌بندي بنزين و هدفمندي يارانه‌ها در زمينه اختصاص يارانه به بخش انرژي و مصرف چه وضعيتي داشت، بد نيست نگاهي به آمار يارانه حامل‌هاي انرژي در سا‌ل‌هاي گذشته كه بخش عمده‌اي از توان بالقوه اقتصادي كشور را به خود اختصاص مي‌داد، بيندازيم.

به زعم كارشناسان در صورتي كه 2 اصل سهميه‌بندي و قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور اجرا نمي‌شد مصرف بنزين روزانه كشور 120 ميليون ليتر بود كه بايد بيش از نيمي از آن از خارج وارد مي‌شد.

كاهش مصرف سوخت با هدفمندي يارانه‌ها

تا پيش از سهميه‌بندي و هدفمندي يارانه‌ها سال به سال ميزان يارانه و ميزان مصرف بالاتر رفته است بدون آن كه در اين زمينه چاره‌انديشي شود.

اما از سال 86 كه سال اول اجراي سهميه‌بندي بنزين است و مجلس يارانه‌اي به دولت براي واردات بنزين اختصاص نمي‌دهد، شاهد مديريت مصرف و كاهش مصرف سوخت در كشور هستيم.

در واقع اختصاص يارانه غيرهدفمند به بخش حمل‌ونقل باعث ايجاد معضلاتي چون آلودگي محيط زيست در سطح شهرها و غيرقابل كنترل شدن مصرف انرژي شده بود.

عليرضا ضيغمي، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم درباره‌آثار قانون هدفمندي و تاثيرات آن بر كاهش مصرف و افزايش صادرات مي‌گويد: جامعه پيش از اين، اعتياد مزمني به دريافت يارانه داشت، اما دولت جسارت لازم را در اين زمينه به كار بست و با در نظر گرفتن جميع جهات آن را اجرا كرد.

به گفته وي، پيش از قانون هدفمندي، روزانه 70 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي‌شد كه بخش زيادي از ارز حاصل از فروش نفت را به خود اختصاص داده بود كه اين كار آثار زيانبار اقتصادي تاكنون داشته، اما پس از سهميه‌بندي بنزين و اجراي قانون هدفمندي، كاهش قاچاق فرآورده و كاهش مصرف رخ داده است كه تحول بزرگي در اقتصاد محسوب مي‌شود.

ضيغمي همچنين با اشاره به اين كه در برنامه 5 ساله پنجم، دولت مكلف به هدفمند كردن يارانه‌ها شد ـ كه فعلا از نيمه دوم 89 شروع شده ـ گفت: دولت درصدد برآمد تا يارانه‌هاي پنهان و آشكار و منابع مالي خود را به صورت هدفمند در اختيار گروه‌هاي مختلف بويژه اقشار محروم قرار دهد.

نكته: ايران نگران بازارهاي فروش خود نيست، زيرا فرآورده‌هاي نفتي ايران در بازارهاي بين‌المللي مشتريان خود را دارد و تحريم مانع از انجام اين معامله‌ها نخواهد شد

وي معتقد است پيش از اين يارانه بنزين عمدتا به صورت غيرهدفمند توزيع مي‌شد مثلا شهروند ثروتمندي صاحب 2 خودروي شخصي است و فرد ديگري اصلا خودروي شخصي ندارد. اگر اين شهروند روزي 10 ليتر بنزين مصرف كند طبق آمار در سال 86 بابت هر ليتر بنزين 448 تومان از دولت يارانه گرفته (قيمت تمام شده بنزين در سال 86 معادل 548 تومان و فروش داخلي 100 تومان بوده)‌ به عبارتي اين شهروند ثروتمند روزانه 4480 تومان يارانه بنزين دريافت كرده، در حالي كه فرد بدون خودرو از اين يارانه محروم مانده است. بر اين اساس، دولت براي ايجاد عدالت در دريافت يارانه اقدام به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كرده است.

ضيغمي مي‌گويد: آمار مصرف بنزين و ساير فرآورده‌ها بيانگر تاثير ملموس اجراي قانون بوده، به طوري كه در حال حاضر با اين صرفه جويي و افزايش توليد در پالايشگاه‌هاي كشور توانستيم به صادرات فرآورده‌ها دست پيدا كنيم و كشورهاي همسايه خريداران خوب فرآورده‌هاي نفتي ايران هستند.

به گفته ضيغمي، سياستگذاري در زمينه توسعه طرح‌هاي پالايشي در چند سال اخير يكي از عوامل موفقيت در صادرات فرآورده‌هاست. وي همچنين به توصيه رهبر معظم انقلاب درباره سياست جلوگيري از خام فروشي اشاره دارد و مي‌گويد: توسعه طرح‌هاي پالايشي از اهداف كمي و كيفي دولت در بخش نفت است كه مي‌تواند از خام فروشي نفت جلوگيري كند. به گفته وي، صادرات فرآورده‌ها داراي صرفه و ارزش اقتصادي بالايي است و مي‌تواند جايگزين فروش مستقيم نفت شود.

عضو هيات مديره شركت ملي نفت ايران، كاهش مصرف بنزين به متوسط 55 تا 56 ميليون ليتر را يكي از دستاوردهاي بزرگ قانون هدفمندي مي‌داند و مي‌گويد: در حالي كه پيش از اين بخش عمده‌اي از درآمد نفتي و يارانه‌هاي كشور به يارانه سوخت و واردات آن اختصاص مي‌يافت امروز مي‌توان با صادرات فرآورده درآمد خوبي را وارد كشور كرد تا به توسعه امور زيربنايي و توسعه طرح‌هاي نفت و گاز در كشور پرداخت.

ضيغمي همچنين معتقد است با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها امكان دستيابي به آمار خوبي درخصوص كاهش مصرف ميزان فرآورده‌ها در كشور حاصل شد كه براساس آن مصرف بنزين سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 حدود 5 درصد كاهش يافت.

به گفته وي، مصرف نفت گاز در سال 90 نسبت به مدت مشابه در سال 89 با بيش از 3 درصد كاهش روبه‌رو بوده است.

مصرف نفت سفيد نيز در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 11 درصد كاهش داشته است، ضمن اين كه مصرف گاز مايع (LPG)‌ نيز در سال 90 نسبت به مدت مشابه سال 89 حدود 12 درصد كاهش داشته است.

افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي

مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌گويد: همزمان با اين كاهش مصرف در مقابل با افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي مواجه بوده‌ايم. وي مي‌گويد: صادرات نفت در سال 90 نسبت به مدت مشابه 89 (دوره هدفمندي)‌ حدود 75 درصد افزايش داشته است.

ضيغمي به افزايش 200 درصدي صادرات نفت گاز در سال 90 اشاره دارد و مي‌گويد: در سال 90 صادرات بنزين به برخي كشورهاي همسايه صورت گرفته و پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده ميزان بالاتري صادرات بنزين انجام شود.

به گفته وي، صادرات نفت گاز با روش بانكرينگ (سوخت‌رساني به كشتي‌ها در دريا)‌ در سال 90 نسبت به سال 89 (دوره هدفمندي)‌ 47 درصد افزايش داشته است.

معاون وزير نفت همچنين تاكيد دارد: ايران نگران بازارهاي فروش خود نيست، زيرا فرآورده‌هاي نفتي ايران در بازارهاي بين‌المللي مشتريان خود را دارد و تحريم مانع از انجام آن نخواهد شد.

براساس اظهارات ضيغمي، كشورهاي همسايه ايران عمدتا خريداران فرآورده‌هاي نفتي كشورمان هستند و پيش‌بيني مي‌شود صادرات فرآورده ها در سال 91 با افزايش قابل ملاحظه‌اي مواجه شود.

به گفته ضيغمي، با راه‌اندازي واحدهاي جديد توليد بنزين سوپر، بنزين هواپيما در پالايشگاه‌هاي تهران، بندرعباس و امام خميني شازند ايران توانست به ركورد مناسبي در زمينه توليد بنزين دست يابد كه بر اين اساس در حال حاضر اين رقم به حدود 47 تا 50 ميليون ليتر بنزين در داخل رسيده است. وي تاكيد دارد، كنترل و مديريت مصرف، كشور را به خودكفايي در زمينه توليد فرآورده‌ها بويژه بنزين رسانده و امروز قدرت‌هاي مخالف ايران نمي‌توانند از اين ابزار به عنوان تحريم و فشار عليه كشور ما استفاده كنند.

به اعتقاد وي، و بسياري از كارشناسان انرژي اجراي سهميه‌بندي بنزين و قانون هدفمندي يارانه‌ها توانست كشور را از ادامه دادن به مسير باطل اختصاص سالانه حدود 35 تا 40 ميليارد دلار منابع ملي كشور به يارانه سوخت بازدارد و مديريت مصرف و افزايش قيمت سوخت در سايه قانون هدفمندي 2 عامل مهم در پيوستن ايران به جمع‌ صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي است كه افق روشني را در اقتصاد انرژي به روي كشور در آينده طي برنامه پنجم و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور گشوده است.

هرچند مسير طي شده، هنوز ناچيز است، اما دروازه ورود به بازارهاي جهاني را گشوده است كه مي‌تواند نويدبخش آينده‌اي موفق در حوزه صادرات فرآورده‌ها و پيگيري سياست توقف خام‌فروشي نفت باشد كه داراي ارزش افزوده بالايي در اقتصاد كشور است.

زيبا اسماعيلي / گروه اقتصاد

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 312]