واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در نامه اي به قانونگذاران كنگرهاوباما تحريم هاي اعمال شده عليه ليبي را يك سال ديگر تمديد كردخبرگزاري فارس: بر اساس اعلام مقامات كاخ سفيد، رئيس جمهوري آمريكا در نامه اي به كنگره اعلام كرد كه دستور اضطرار ملي در رابطه با اعمال تحريم ها عليه رژيم ليبي را يك سال ديگر تمديد كرده است.
خبرگزاري فارس: بر اساس اعلام مقامات كاخ سفيد، رئيس جمهوري آمريكا در نامه اي به كنگره اعلام كرد كه دستور اضطرار ملي در رابطه با اعمال تحريم ها عليه رژيم ليبي را يك سال ديگر تمديد كرده است.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه، در شرايطي كه دولت آمريكا در تاريخ 25 فوريه سال 2011 ميلادي با اشاره به تهديد دولت و خانواده قذافي عليه امنيت ملي و سياست خارجي آمريكا دستور اضطرار ملي را ارائه كرد، بر اساس اعلام كاخ سفيد، "باراك اوباما" رئيس جمهوري آمريكا روز گذشته دستور اضطرار ملي در رابطه با ليبي و باقي ماندن تحريم هاي اعمال شده عليه اين كشور را تا يك سال ديگر تمديد كرد.
اوباما در نامه اي به رهبران كنگره ضمن ابراز نگراني درباره تهديدهاي مداوم خانواده "معمر قذافي" ديكتاتور سابق ليبي و اعضاي رژيم سرنگون شده اين كشور عليه منافع آمريكا اعلام كرد: ما در واكنش به بسياري از پيشرفت هاي مثبتي كه در ليبي اتفاق افتاده است و از جمله سقوط قذافي و دولتش، در حال انجام پروسه تضعيف تحريم ها (عليه ليبي) هستيم؛ ما با هدف كاهش مناسب و موثر محدوديت هاي اعمال شده عليه نهادهاي تحريم شده ليبي، در حال همكاري نزديك با دولت جديد ليبي و جامعه بين المللي هستيم؛ با اين حال شرايط در ليبي همچنان تهديدي فوق العاده و غيرعادي براي امنيت ملي و سياست خارجي آمريكا محسوب مي شود.
رئيس جمهوري آمريكا در ادامه نامه خود به كنگره با استناد به قوانين "اضطرار ملي" كه به رئيس جمهوري آمريكا مجوز اعمال تحريم ها عليه كشورهاي خارجي را مي دهد، گفت: ما بايد از كشور در برابر اين تهديدها و انحراف دارايي ها و يا سوء استفاده اعضاي خاص خانواده قذافي و يا ساير مقامات سابق رژيم ليبي محافظت كنيم، بنابراين من مصمم شده ام كه ادامه قانون اضطرار ملي ( و تمديد تحريم ها) در قبال ليبي ضروري است.
تحريم هاي اعمال شده عليه دارايي هاي خارجي ليبي از سوي سازمان ملل، آمريكا و ساير كشورها از زمان مرگ قذافي در سال گذشته ميلادي به تدريج كاهش يافته است و بر اساس اعلام خبرگزاري فرانسه، در تاريخ 16 دسامبر سال گذشته ميلادي آمريكا و شوراي امنيت سازمان ملل بيشتر تحريم هاي اعمال شده عليه حكومت قذافي را برداشت و بر اساس اعلام خزانه داري آمريكا بيش از 30 ميليارد دلار از دارايي هاي مسدود شده ليبي آزاد شد، اما آزاد سازي اين دارايي ها به لحاظ سياسي و قانوني امري پيچيده است زيرا بودجه هاي مسدود شده شامل سرمايه گذاري ها و اموالي مي شود كه تحت مالكيت افراد خصوصي قرار دارند.
خبرگزاري فرانسه در ادامه خبر خود نوشت: هفته گذشته نيز وزارت خزانه داري دولت آمريكا تحريم هايي را عليه يك مرد 46 ساله تبعه ليبي كه به حمايت از پسران قذافي در مسير بازگشت آنها به قدرت متهم شده است، اعمال كرد.
انتهاي پيام/ن.ص
جمعه|ا|5|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]