موسي قرباني در تشريح قانون مجازات اسلامي: قانون جديد مجازات اسلامي به نفع مجرمان نادم تدوين شده است

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: موسي قرباني در تشريح قانون مجازات اسلامي: قانون جديد مجازات اسلامي به نفع مجرمان نادم تدوين شده است
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم ضمن تشريح تغييرات محورهاي كلي قانون جديد مجازات اسلامي، اجراي آزمايشي قانون جديد را به نفع مجرمان نادم بيان كرد.

موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: قانون مجازات اسلامي با ۲۸۹ ماده در سه قانون حدود و قصاص، ديات و كليات بين سال ۱۳۶۱ و ۶۲ به تصويب رسيد و به صورت آزمايشي براي مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. در سا‌ل‌هاي بعدي و از زمان رياست آيت‌الله شاهرودي هم نظارتي درباره لزوم تغيير قوانين مجازات اسلامي مطرح شده بود كه پس از آن نمايندگان كمابيش اصلاحاتي را براي آن درنظر گرفتند و منجر به افزايش چند ماده‌ قانوني براي مجازات‌هاي بازدارنده شد، ولي هيچ‌گونه اصلاح و تغييري تا كنون در آن صورت نگرفته است.

به گفته نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي در زمان رياست آيت الله شاهرودي تأكيد بيشتر بر منابع فقهي اين قانون بود و حتي گروهي را هم براي بررسي تغييرات مورد نياز در نظر گرفتند. همچنين بخشي از تغييرات، تغييرات مدني و بخشي هم تغييرات فقهي است.

وي افزود: اين لايحه با اصلاحاتي در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ براساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه ۲۸ دي‌ماه ۹۰ شوراي نگهبان بررسي شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. هم‌اكنون اين قانون براي اجراي آزمايشي به قوه قضاييه ابلاغ شده و دستگاه قضايي كشور موظف است تا با ابلاغ آن به دادگستري كل كشور، اجراي آزمايشي آن را آغاز كند.

عضو فراكسيون روحانيون مجلس عمده تغييراتي كه هم‌اكنون در قانون مجازات اسلامي صورت گرفته، مربوط به قسمت اول قانون يعني جزاي عمومي بيان كرد.

وضعيت رواني متهم معيار اصلي صدور حكم

قرباني با تشريح برخي از اين تغييرات، ادامه داد: ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامي درباره صدور حكم تعزيري است كه بايد قاضي با توجه به ۴ شرط حكم را صادر كند. اين ۴ شرط عبارت است از: ۱. عاملي كه انگيزه مرتكب در آن نهفته است ۲. وضعيت ذهني و رواني مرتكب ۳. شيوه ارتكاب جرم ۴. سوابق وضعيت فردي كه تمام اين شرايط بر صدور حكم تعزيري تأثيرگذار خواهد بود.

وي يادآور شد: مسأله‌اي كه پيش از اين خيلي به آن توجه نمي‌شد، وضعيت رواني متهم و چگونگي وقوع جرم است.

درجه‌بندي مجازات‌ها؛ تحول اساسي قانون جديد مجازات اسلامي

اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي گفت: در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، مجازات‌ها را به ۸ درجه تقسيم كرده‌اند و جرايم درجه بندي شده‌اند. به عنوان مثال جرم درجه يك حبس بيش از ۳۰ سال و جزاي نقدي را دربرمي‌گيرد و ساير درجه‌بندي‌ها هم به همين روال درنظر گرفته شده‌اند.

افزايش محروميت با توسعه مجازات تكميلي

قرباني افزود: مسأله بعدي كه در تغييرات و اصلاح اين قانون در نظر گرفته شده است، مجازات تكميلي است كه توسعه داده شده است. به عنوان مثال اگر قاضي حس كند كه فرد مورد مجازات نياز به مراقبت بيشتري دارد حكم تكميلي صادر مي‌كند. در شرايط اين حكم تكميلي، افراد براي فعاليت و حضور در برخي محافل و اماكن محروم هستند.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: به عنوان مثال براي الزام به تحصيل و الزام به يادگيري حرفه و شغل خاص، قاضي مي‌تواند براي فرد خاطي محروميت قائل شود.

وي متذكر شد: تمام اين مسائل براي پيشگيري از وقوع جرم در قانون مجازات اسلامي آمده كه قبل از تصويب، بررسي كارشناسانه مفصلي روي آن صورت گرفته است.

قرباني گفت: مسأله ديگري كه در اين قانون بررسي و تصويب شد، الزام انتشار حكم در برخي از موارد و جرايم در زماني كه قاضي از صدور حكم اطمينان داشته و نسبت به اجراي آن قطعيت وجود دارد.

عفو مجرمان براي جرايم تعزيري درجه ۷ و۸

قائم مقام امور تنقيح قوانين مجلس افزود: مسأله بعدي در تغييرات مربوط به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي است كه بر اساس آن، قاضي در جرايم تعزيري درجه ۷ و ۸ در صورتي كه تشخيص دهد محكوم بدون اجراي مجازات هم تنبيه مي‌شود، او را از مجازات معاف كرده و آزاد مي‌شود.

وي گفت: حكم مجازات‌هاي درجه ۷ و ۸ به ترتيب يك روز تا ۶ ماه حبس با جزاي نقدي بيش از ۱۰ ميليون ريال به همراه ۳۰ ضربه شلاق و جزاي نقدي تا ۱۰ ميليون ريال با ۱۰ ضربه شلاق قرار داده شده است.

با اعلام نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي، محور اصلي تغييرات قانون مجازات اسلامي را بر اساس تنبيه خاطي در نظر گرفته شده و ديگر تشديد مجازات‌ها در محوريت قرار ندارد.

وي افزود: با تغييرات و اصلاح‌هاي قانون مجازات اسلامي، شرايط به سود مجرمان و محكومان نادم تمام شده كه اين موضوع را مي‌توان از نقاط قوت اين قانون دانست.

قرباني ادامه داد: قانون جديد اصراري به اعمال مجازات نيست بلكه اصرار بر تنبيه مجرم است و درصورتي كه احساس شود كه بدون مجازات هم تنبيه شده و ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود از مجازات معاف مي‌شود.

قاضي اجازه تعويق صدور حكم را در قانون جديد دارد

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: بر اساس ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامي هم به قاضي اختيار تعويق صدور حكم داده شده به اين معنا كه قاضي رسيدگي مي‌كند و مي‌خواهد با نگه‌ داشتن پرونده به مدت دو سال و بررسي آن پس از اين مدت، نوعي نگراني را براي مجرم به همراه داشته باشد تا ديگر مرتكب تخلف نشود. اين نوع حكم براي جرايم درجه ۶ تا ۸ تببين و درنظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: همچنين دادگاه به وسيله اين حكم مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، اجتماعي و سوابق و وضعيتي مجرم، صدور حكم را به مدت ۲ تا ۳ سال به تعويق بياندازد.

قرباني تأكيد كرد: يكي از مزاياي اين ماده قانوني، اين است كه پس از مدت دو سال و بررسي پرونده مجرم، در صورتي كه فرد در اين مدت افراد ديگر را متضرر نكرده باشد و جرم اوليه او هم از نوع درجه ۶ تا ۸ باشد، ممكن است حتي ديگر بدون محاكمه، عفو شود.

اجراي نظام نيمه آزادي راهي براي حبس‌زدايي

وي گفت: مسأله ديگري كه در اين قانون داراي اهميت بسياري است و در قانون قبلي مجازات اسلامي وجود نداشت، مسأله نيمه آزادي بود. در قانون قديم مجازات اسلامي، فقط شرايط آزادي مشروط مطرح بود اما در قانون جديد و با اصلاحاتي كه در اين باره صورت گرفت، قانون نيمه آزادي هم بر آزادي مشروط افزوده شد.

عضو فراكسيون روحانيون مجلس درباره يكي ديگر از مواد اصلاح شده قانون مجازات اسلامي، گفت: در ماده ۵۵ كه درباره شرايط قانون نيمه آزادي آمده بر اساس آن، نظام نيمه آزادي شيوه‌اي است كه محكوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي آموزشي، حرفه‌آموزي و درماني را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين امر توسط امور زندان‌ها انجام خواهد شد.

قرباني ادامه داد: اين ماده براي مجرمان درجه ۵ تا ۷ و حبس‌هاي تعزيري عملياتي مي‌شود و دادگاه مشروط به يك گزارش كتبي و گرفتن تعهد فرد در اين كارگاه‌ها است تا فرد محكوم را با قرار دادن در اين كارگاه‌هاي آموزشي ضمن ايجاد بستر اشتغال‌زايي، حقوقي هم در ازاي امور توليدي و خدماتي خود دريافت مي‌كنند تا انگيزه‌اي براي يادگيري در آنها ايجاد شود.

محروميت از خدمات اجتماعي جايگزين حبس‌هاي كوتاه مدت

وي عنوان كرد: ماده ۶۳ يكي ديگر از مواد مورد نظر است كه در قانون مجازات اسلامي دچار تغييرات و تحولاتي شده است. جايگزين حبس در ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامي در راستاي هدف حبس زدايي و جرم زدايي تصويب شده است و بر اساس آن، قاضي توان اين را دارد تا با توجه به درجه‌بندي حكم و جرم محكوم، براي آنها به جاي مجازات حبس، برخي از محروميت‌هاي عمومي را قرار دادند.

به گفته قرباني اين محروميت‌ها، شامل موضوع‌هاي خدمات عمومي رايگان جامعه و يا جرايم نقدي و استفاده از خدمات اجتماعي در اماكن عمومي و حتي شرايط تحصيل مي‌تواند به جاي حبس‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت استفاده شود.

اطفال زير ۹ سال در قانون جديد از مجازات‌هاي قضايي معاف هستند

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اعمال مجازات براي اطفال و نوجوانان در قانون جديد را در شرايط بهتري نسبت به قانون قبلي اعلام كرد و گفت: مرتكبان جرم كه سن آنها بين ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسي است ديگر مجازات‌هاي قبل مانند حبس براي آنها در نظر گرفته نمي‌شود.

وي ادامه داد: تحويل به والدين، تحويل به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مورد تأييد دادگاه هستند، شنيدن نصايح قاضي دادگاه، اخطار، تذكر و يا اخذ تعهد كتبي براي عدم تكرار جرم و نگهداري كودك در كانون اصلاح و تربيت براي موارد حاد از مواردي است كه قاضي مي‌تواند براي كودكان و نوجوانان بين ۹ تا ۱۵ سال به كار گيرند. اين موضوع به اين معنا است كه براي كمتر از ۹ سال ديگر تكليفي وجود ندارد.

قرباني با اشاره به شرايط قانون مجازات اسلامي براي نوجواناني كه بين ۱۵ تا ۱۸ سال دارند و مرتكب جرمي مي‌شوند گفت: نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۵ سال براي جرايم درجه ۱ تا ۳، نگهداري در كانون اصلاح تربيت از ۱ تا ۳ سال درباره جرايمي كه درجه ۴ داشته باشند و براي جرايم درجه ۵ نگهداري نوجوان در كانون اصلاح و تربيت از ۱ تا ۳ ماه و جزاي نقدي از قوانيني است كه قاضي مي‌تواند براي صدور حكم از آنها استفاده كند.

وي افزود: يكي از بارزترين تغييراتي كه درباره اين قانون صورت گرفته ، فرستادن افراد مرتكب جرم بين ۱۵ تا ۱۸ سال در كانون اصلاح و تربيت به جاي زندان است.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: بر اساس ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامي هم هرگاه افراد بالغ كمتر از ۱۸ سال ماهيت جرم انجام شده را ندانند و يا حرمت آن را درك نكنند و يا اينكه در رشد و كمال عقلاني او شبهه‌اي وجود داشته باشد، با توجه به مجازات پيش‌بيني شده در اين موضوع محكوم خواهد شد.

قرباني گفت: در قانون مجازات اسلامي معيار بر مجازات فرد نيست و بر توجه خود اشخاص نسبت به نوع جرم و محكوميت آن خواهد بود.

«مرور زمان» و شرايط جديد آن

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي از ديگر موارد تغيير يافته در قانون مجازات اسلامي را «مرور زمان» بيان كرد و افزود: پيش از اينكه مرور زمان در قانون جديد مورد بازنگري قرار گيرد، به شكل ديگري وجود داشت اما در قانون جديد، برخي از جرايم با نظر قاضي حكم مرور زمان به آنها تعلق مي‌گيرد.

عضو فراكسيون روحانيون مجلس ادامه داد: بر اساس شرايط حكم «مرور زمان»، از برخي جرايم كه مدت زمان به نسبت طولاني گذشته باشد و موفق به حضور مجرم در جلسات دادگاه صورت نگرفته باشد، حكم مرور زمان به آن‌ها تعلق مي‌گيرد.

به گفته وي، اين حكم در مواردي كاربردي دارد كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي موارد زير تهديد نشده و يا از آخرين اقدام تعقيبي تا زمان بررسي آن، به صدور حكم نهايي منتهي نشده باشد.

قرباني افزود: اما براي قانون «مرور زمان» در قانون مجازات اسلامي شرايط مختلفي تعريف شده است. كسي كه جرمي مرتكب شده ولي تا مدت زماني تعقيب نشده باشد، در درجه ۱ تا ۳، ۱۵ سال، در درجه ۴، ۱۰ سال، در درجه ۵، ۷ سال، درجه ۶، ۵ سال و براي درجه ۷ و ۸، ۳ سال مدت زمان تعقيب مجرم تعيين شده و با گذشت از اين مقدار تعيين شده، قاضي از محكوميت مجرم در شرايطي كه ساير افراد را متحمل ضرر نكرده باشد، مي‌گذرد.

احراز توبه براي قاضي، مجازات را ساقط مي‌كند

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس همچنين درباره توبه در قانون جديد گفت: در صورت احراز توبه محكوم براي قاضي، مجازات وي ساقط مي‌شود كه اين قانون براي جرايم تعزيراتي درجه ۶ و ۷ و ۸ و جرايم حد به غير از قتل و محاربه، قابل استفاده است.

وي ادامه داد: به طور كلي قانون جديد مجازات اسلامي بيش از ۷۳۰ ماده دارد كه با افزوده شدن مواد قانوني ساير جرايم مانند جرايم رايانه‌اي، نزديك به ۱۲۰۰ ماده قانوني شده است.

مجرم با جهل به حكم از اعمال مجازات‌ مصون مي‌ماند

قائم مقام امور تنقيح قوانين مجلس از جهل به حكم به عنوان ديگر ماده اصلاح شده در قانون جديد مجازات اسلامي اشاره كرد و گفت: مجرم در شرايطي كه قادر به تحصيل علم نباشد و نسبت به نوع جرم و محتواي مجازات آن، علم نداشته باشد، جهل به حكم براي آنها صادر مي‌شود كه در اين شرايط هم از مجازات مصون خواهد ماند.

قرباني افزود: همچنين در قانون قبلي مجازات اسلامي ادله اثبات جرم به شفافيت قانون فعلي نبوده و افراد براي اثبات جرم خود مجبور به ارائه مدارك و شواهدي بودند تا بتوانند حرف خود را به اثبات برسانند. در قانون جديد با قرار دادن راه‌هاي بيشتر براي اثبات جرم و شفاف شدن موضوع، كار را براي افراد متهم آسان‌تر كرده است.

به گفته وي، درجه‌بندي نوع جرم در قانون جديد مجازات اسلامي يكي از بارزترين مزايا و تغييرات محسوس اين قانون است.

حذف مجازات سنگسار به معناي بي‌توجهي به مجرمان آن نيست

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: همچنين برخي از مواد قانوني است كه در قانون مجازات اسلامي ديگر براي آن تعريفي وجود ندارد. به عنوان مثال مي‌توان به رجم (فحشا و فساد) اشاره كرد كه نياوردن اين جرايم در قانون مجازات اسلامي به معناي حذف و ناديده گرفتن آن نيست، بلكه بر اساس ماده ۲۲۰ به دليل تنش‌زا بودن و حساسيت جوامع بين‌المللي، نسبت به برخي جرايم و احكامي كه براي آن در نظر گرفته شده بود مانند حكم سنگسار، آن را به نظر قاضي و حكم او در پايان واگذار كرده‌اند.

قرباني تصريح كرد: بر اساس ماده ۲۲۵ قانون جديد حد زنا را در برخي موارد اعدام اعلام كرده كه عبارتند از: زنا با محارم نسبي كه موجب اعدام زاني و زانيه است، زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است، زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني است، زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني كه موجب اعدام زاني است.

به گفته اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اين قانون جامع و طولاني قرار است تا سال ۱۳۹۴ و به مدت ۳ سال آزمايشي اجرا شود./

پايان پيام

سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]