متن و حاشيه دادگاه اختلاس ۳۰۰۰ ميليارديبخش خبري الف، 29 بهمن 90

واضح آرشیو وب فارسی:الف: متن و حاشيه دادگاه اختلاس ۳۰۰۰ ميليارديبخش خبري الف، 29 بهمن 90
در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي، دادستان عمومي و انقلاب تهران نحوه شكل‌گيري گروه امير‌منصور آريا را تشريح كرد.

به گزارش الف،در ابتداي اين جلسه ، دادستان تهران در مقدمه كيفرخواست صادره عليه متهمان گفت:

رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران
نظام مقدس جمهوري اسلامي كه مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان هاي پاك ضمير بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده كه اين معنا در اولين اصل قانون اساسي ايران و نيز اصل سوم همان قانون مورد تصريح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف كرده تا همه‌ امكانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون كند و بر همين اساس مقام معظم رهبري به مناسبت‌هاي مختلف متذكر اين بحث شده‌اند كه مهم‌ترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت ماده‌ي در زمينه‌ي مبارزه با فساد است كه به جهت اهميت فرازهايي از آن ذكر مي‌شود:

«حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌‌ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين، جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد... به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه‌ي با فساد، به نوعي هم‌دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گِرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ي با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند... ضربه‌ي عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسؤولان كشور، خود را از حساب‌كِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد».

اهميت بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن جهت است كه تأمين امنيت به عنوان نياز همه‌ي افراد و جوامع از وظايف اصلي حكومت است. تبيين مولفه‌هاي امنيت و ابعاد آن، مستلزم بررسي دوران‌هاي مختلف است؛ زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است كه مي‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد. در گذشته، ناامني و خدشه به امنيت كشورها از وراي مرزها نشأت مي‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ي ابعاد امنيت از بعد نظامي به ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن، موجب شده است در ارزيابي ميزان امنيت يك كشور، علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم از رفاه و آسايش خاطر در همه‌ي عرصه‌ها نيز توجه شود. بدين‌معنا، مولفه‌هاي امنيت روز به روز در حال تحول است و به جرأت مي‌توان از امنيت اقتصادي، به عنوان يكي از ابعاد امنيت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌هاي اداري و اقتصادي را به عنوان شاخص تشخيصِ آن ذكر نمود، و بر همين اساس ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي لحاظ گرديده است. امروزه دولت‌ها در تأمين امنيت از راهكارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام عدالت كيفري بهره مي‌گيرند. تحقق امنيت اقتصادي كه بي‌ارتباط با ديگر ابعاد امنيت نيست؛ از يك سو مستلزم وجود قوانين و مقررات؛ و از ديگر سو مستلزم پيش‌بيني سازوكارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديدكننده‌ي امنيت و آسيب‌رساننده‌ي به آن است. قانون تضمين‌كننده‌ي امنيت بوده و قوه‌ي قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي قانون و مجري آن، اجراكننده‌ي تضمين‌ها است.

رياست محترم دادگاه؛
همگان مي‌دانند نظام جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و ۸ سال جنگ تحميلي و اقدامات تخريبي و تروريستي بي‌امانِ داخلي و خارجي و فشارهاي وارده از تحريم‌هاي اقتصادي مثل كوه استوار ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگي و توسعه همه جانبه كشور پرداخته است و ايران عزيز را به كارگاهي فعال و پويا تبديل كرد. دشمن كه از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و كشتن جهادگران، دانشمندان و مبتكران طرفي نبست، سعي در اخلال در نظام اقتصادي كشور نمود و بعضي از افراد سودجو و زياده‌خواه نيز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحيح، از منابع بانكي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند و نه تنها مانع پيشرفت و توليد و افزايش ثروت ملي شدند، بلكه با خدشه بر اعتماد مردم و فعاليت سالم اقتصادي ضرباتي بر نظام وارد كردند. به همين جهت از سال‌ها پيش نظر مسؤولان و دلسوزان كشور و نظام به پديده‌ي فساد مالي و زيان‌هاي مهلك ناشي از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبت‌هاي مختلف خطر فساد مالي را متذكر شدند و همگان را به مبارزه بي‌امان با آن فراخواندند.

با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاني و فقر و بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد و انگيزه‌ي كار و توليد را تضعيف مي‌كند و براي عده‌اي ثروت‌هاي بادآورده فراهم مي‌شود و با تكاثر ثروت در دست عده‌اي معدود، دست‌اندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلاميِ مبتني بر عدالت و ارزش‌هاي الهي ضربه كاري وارد مي‌شود.

فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلكه فساد اقتصادي سازمان‌يافته هر نظامي را متلاشي مي‌كند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به يك نگراني عمومي تبديل شده است و موجب تصويب معاهدات بين‌المللي مختلف براي مبارزه با فساد گرديده است.

آثار و پيامدهاي فساد مالي آن چنان براي هر نظام و كشور مضر است كه بسياري از كشورها شديدترين مجازات را براي مفسدين اقتصادي لحاظ كرده‌اند. جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدين اقتصادي از همان دهه‌ي اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضي از مفسدين اقتصادي را به عنوان مفسد في‌الارض شناخته و براي آنان مجازات افساد في‌الارض پيش‌بيني گرديده است. در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤوليت دارند و البته وظيفه‌ي دستگاه قضايي در اين خصوص خطيرتر و سنگين‌تر است. قوه قضاييه بايد با مفسدين و كساني كه جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد كه براي ديگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفي بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد كه خدشه‌اي بر فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و جرأت و جسارت فعالان در اين عرصه وارد نشود.

رياست محترم دادگاه؛
صاحبان اصلي شركت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذكور منصورخان ، از ملاكين منطقه‌ي عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران "خسروي" پيش از تأسيس شركت آب معدني داماش، زندگي كاملاً معمولي داشتند، تا اين كه چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يك واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي كسب كردند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و كسب درآمد نامشروع به كام آنان شيرين آمد. آنان در سال ۱۳۸۵ شركتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس كردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نكرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از كاركنان، مديران بانك‌ها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.

گروه مذكور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي كلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت كه پس از كشف جرم و تشكيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملكرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شركت‌هاي تابعه‌ي شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشكيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذكور را پيگيري ‌نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آن‌ها، حجم كلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشكار كرد.

رياست محترم دادگاه؛
پرونده‌ي حاضر، مصداقي از يك باند متشكل و سازمان‌يافته است كه با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يك شركت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است. كشف جرم و تعقيب گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا كه در كمتر از يك دهه فعاليت، به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل گرديده است، از مردادماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت‌هاي گروه و ارتكاب اين فعاليت‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله شد كه به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضاييه، ناظر ويژه تعيين شد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده‌هاي قضايي، كه تحقيق در خصوص متهمان و جمع‌آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ي شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و شركت‌ها، مستلزم فعاليت‌ها و تلاش شبانه‌روزي همكاران ما در بخش‌هاي مختلف بوده است كه بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور كيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل ۳۳ جلد و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه) شده است. اين كيفرخواست دربرگيرنده‌ي موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين كيفرخواست مفتوح است.

وظيفه خود مي‌دانم از تمام كساني كه در اين پرونده به طور شبانه‌روزي تلاش نمودند، از جمله همكاران قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها قدرداني كنم.

اعترافات متهم اول پرونده فساد ۳ هزار ميلياردي /ماجراي پورسانت با كيف هاي پر از دلار:
جلسه محاكمه متهمان پرونده بزرگ فساد مالي در حالي ساعت ۹ و ۲۵ دقيقه آغاز شد كه متهمان از دو ساعت قبل و تحت تدابير شديد امنيتي به دادگاه منتقل شدند.

اين پرونده ۱۲ هزار صفحه دارد و در ۳۳ جلد تكميل و به دادگاه فرستاده شده است. رياست دادگاه بر عهده قاضي ناصر سراج از قضات با سابقه قوه قضائيه است .تعدادي از متهمان كه در بازداشت به سر مي برند با لباس زندان به دادگاه منتقل شده و بقيه متهمان با لباس شخصي در محل حاضر شده بودند.

متهم رديف اول پرونده فساد مالي بانكي گفت: من خودم هم قبول دارم با مديريت من خلاف‌هايي صورت گرفته است،

متهم رديف اول پرونده فساد مالي اخير در ادامه دفاعيات خود با بيان اينكه به پرداخت ۳۰ مورد رشوه اعتراف كردم در حالي كه موارد پرداختي به آقاي «ك» در زمينه امور خيريه بوده است، گفت: همه اين مبالغ را در قالب چك پرداخت كردم كه حجم آن حدود ۲ ميليارد و ۴۵۰ ميليون تومان بود.

وي درباره پرداخت رشوه به يكي ديگر از متهمان پرونده به نام «خ - الف» گفت: به اين فرد هم حدود ۹۰۰ ميليون تومان پرداخت كرده‌ام كه براي حفظ سهميه شمش در فولاد بود.

خسروي درباره پرداخت رشوه به مديرعامل فراري بانك ملي، گفت: خاوري شماره حسابي در كانادا اعلام كرده بود و قرار بود ۲ ميليون دلار به حساب او واريز شود اما در پيگيري‌هاي بعدي متوجه شدم مبلغ ۳ ميليون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واريز شده است كه قرار بود در ازاي پرداخت اين مبلغ سقف اعتباري ما را از طريق بانك مركزي بالا ببرد. پولي كه داده شد به اين دليل بود نه براي تنزيل.

وي ادامه داد: همچنين براي تنزيل در يكي از بانك‌ها ۱.۱ درصد كارمزد را به آقاي «هـ - س» دادم كه برخي تنزيل‌ها را انجام دهد.

خسروي درباره ارتباطات ميان او و وزارت راه و ترابري گفت: براي اينكه پروژه‌اي را در اختيار بگيريم و ۸ هزار نيرو را كه نيازمند كار بودند. اين پول را پرداخت كردم، قصد خيانت به كشور را نداشتم وگرنه مي‌توانستم به راحتي پول‌ها را از كشور خارج كنم.

وي درباره اينكه بخشي از پول‌ها را از كشور خارج كرده‌ام، گفت: به دليل اينكه تحريم بوديم بايد پول را نقداً پرداخت مي‌كرديم زيرا بدون پرداخت نقدي پول اجازه گشايش اعتبار به ما نمي‌دادند.

وي در زمينه راه‌آهن خط شيراز - بندرعباس گفت: در اين پروژه مشاوري به ما معرفي شد كه بالاتر از نرخ با آن قرارداد بستيم تا آقايان بتوانند پولشان را بگيرند و كار را به ما بدهند.

در اين زمينه سه تفاهم‌نامه اجرا كرديم و يكي از مشاوران از ما ۴۰۰ ميليون تومان پول گرفت تا آن را به يكي از مسئولان وقت وزارت راه بدهد اما باز هم اتفاقي نيفتاد تا اينكه كار به صورت فاينانس انجام شد.

خسروي با بيان اينكه در ۱۶ مورد بقيه پرداخت رشوه بسياري از آنها عيدي بوده است، گفت: مواردي هم مربوط به خاوري و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئيات ياد ندارم و به طور كلي در حيطه اطلاعاتي آقاي «گ» است.

خسروي با بيان اينكه ۴ ميليارد تومان به يكي از مشاوران در قالب چك پرداخت كردم، گفت: اين پول به حساب يكي از مشاوران كه در خاطرم نيست واريز شد و او از سهم خود ۷۰۰ ميليون تومان به عنوان پورسانت داده بود كه اين مبلغ به حساب ما برگشت و به ۳ نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

متهم رديف اول پرونده فساد مالي درباره پرداخت پول با كيف‌هاي مشكي‌رنگ گفت: بابت پول‌هايي كه آقاي «ن» براي مشاركت به ما داده بود ۸ ميليارد تومان به او پرداختيم كه بيش از ۷ ميليارد آن درون كيف‌هاي مشكي‌رنگ بود و بقيه آن هم به حساب امور خيريه واريز شده بود.

وي افزود: بابت ما به التفاوت سودي كه شركت فولاد مي‌گرفت كيف‌ها را به آقايان «ن» و «س» داديم و بخش‌هايي را هم آقايان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون كيف‌ها را با اسكناس‌هاي ريال، دلار و يورو پر مي‌كرديم.

خسروي با بيان اينكه درون هر كيف مبالغ بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان قرار مي‌گرفت، گفت: برخي را مقابل منزل خود، برخي در دفتر و برخي را هم در خيابان به آقاي «ن» شخصا تحويل مي‌دادم.

خانم «الف» كيف‌ها را به من مي‌داد و من هم به او تحويل مي‌دادم.

در ادامه جلسه نماينده دادستان در واكنش به اظهارات متهم مبني بر بي‌اطلاعي از برخي اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبكه‌اي را ايجاد نكردم ولي اگر دقت كنيد در دفاعياتش مدعي شده است كه در برخي موارد مسائل را به خاطر نمي‌آورد و بايد از ديگران پرسيد، با توجه به حجم فعاليت‌ها و رشوه‌هاي پرداختي طبيعي است كه ايشان فراموش كنند برخي مبالغ را به چه كساني داده‌اند.

وي افزود: اين موضوع نشان مي‌دهد كه كار شبكه‌اي صورت گرفته است و ايشان براي اقدامات خود حلقه‌هاي متعددي از جمله براي ارتباط با مديران بانك ملي، بانك صادرات و بانك سامان تشكيل داده بود.

وي افزود: بسياري از كاركنان اعتراف كرده‌اند كه به خاطر شدت اعمال فشار و كنترل متهم آنها حتي آب هم نمي‌خوردند بين زيرمجموعه مديريتي وي اتفاق نظر وجود دارد كه مديريت همه كارها با خسروي بوده است.

نماينده دادستان با طرح اين سؤال كه آيا تشكيل شركت‌هاي صوري براي خدمت به كشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات ساير متهمان تمام اين اقدامات براي انجام جرايم بوده است.

وي با بيان اينكه متهم رديف اول اين پرونده را مي‌توان سلطان رشوه ناميد، گفت: پاشنه آشيل همه كارهاي او براي رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خيلي‌ها حرص و طمع داشتند كه با او ارتباط برقرار كنند تا مبلغي را از او بگيرند زيرا مشهور شده بود هر كس با او دست بدهد پولي دريافت مي‌كند.

نماينده دادستان درباره اظهارات متهم مبني بر اينكه برخي از مبالغ پرداختي را تحت عنوان امور خيريه داده است، گفت: اينها مؤسسات خيريه‌اي را بعضا با اسامي ائمه تشكيل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت براي امور خيريه جا بزنند.

نماينده دادستان خطاب به متهم و با بيان اينكه سعي كنيد با صداقت صحبت كنيد، گفت: مهرگان اميرخسروي برادر متهم و خاوري به كانادا فرار كردند. آقايان «ح -س»، «ع- ش»، «ب-ب» در حال حاضر فراري هستند.

نماينده دادستان گفت: همين كه متهم قبول دارد شركت‌هاي صوري را تشكيل داده است در زمينه اخلال در نظام اقتصادي كفايت مي‌كند.

وي خاطر نشان كرد: متهم مي‌گويد از مجوز نداشتن اسناد بي‌خبر بوده است اما سؤالي كه مطرح است اين است كه چگونه براي يك LC كه چند ماه وقت لازم است ايشان در تهران بودند و در اهواز به طور روزانه برايش گشايش اعتبار مي‌شد.

متهم بار ديگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مديريت من خلاف‌هايي صورت گرفته است، همچنين مبلغ يك ميليون دلار به آقاي «خ- م» پرداخت شد تا در بانك ملي سپرده‌گذاري كند. با آقاي «الف» هم به طور خصوصي جلسه برگزار مي‌كردم تا اينكه مجوز بانك آريا را گرفت.

خسروي با بيان اينكه ۱۷ كارخانه تأسيس كردم، گفت: من اگر فكر خلاف داشتم و اگر مي‌خواستم همه پول را از كشور خارج مي‌كردم. من يك آپارتمان در آستاراخان خريدم و قرار بود به گفته خاوري از اين طريق قرار بود بخشي از دلارها از اين طريق وارد كشور شود.

وي با بيان اينكه ۴ ماه پيش حرفي نزدم ولي الان مي‌خواهم حرف بزنم و هر حكمي كه صادر شود قبول دارم، گفت: مي‌دانم كه اقدامات خلاف من باعث تزلزل در كشور شده و مي‌دانم كه تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.

وي همچنين درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع -ح» گفتم كه در زمينه پرونده آهن و فولاد امضا كند اما اين كار به معني جعل نبود به عنوان مديرعامل اين كار را كردم و اگر به شخص ديگري هم مي‌گفتم اين كار را مي‌كرد.

مه‌آفريد اميرخسروي درباره اتهامات خود در زمينه پولشويي گفت: از دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان، هزار ميليارد آن تسويه شده و اين جزء قوانين است كه به جاي بانك مرجع مي‌توان به بانك طلبكار پول داد كه ما هم اين كار را كرديم.

وي افزود: همه اين كارها در اهواز انجام مي‌شد و از اينكه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمي دانستم كه اين اتفاقات پولشويي است ولي قبول دارم كه اين كارها اتفاق افتاده است.

قاضي سراج خطاب به متهم پرسيد: از چه زماني از موضوع LCها باخبر شدي و مي‌دانستي كه سقف اين شعبه پرداخت چنين مبالغي نبوده است و مگر امكان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد.

متهم در جواب گفت: بانك ملي براي اينكه به سود خودش برسد اين كار را كرد و خاوري پولي را كه گرفت براي اين بود كه سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

در ادامه جلسه آقاي «س- ك» رئيس شعبه صادرات فولاد ملي در جايگاه قرار گرفت و در واكنش به اظهارات متهم رديف اول گفت: خسروي به طور كامل از اين ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوي كارخانه به دست ما مي‌رسيد.

وي با بيان اينكه در اين ماجرا دو ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مديريت خسروي در جريان اين اقدامات بوده است. شايد روز اول اين موضوع را نگفتم ولي مدير كارخانه وي در جريان تمام امور بود.

مرتبط:
عكس/ دادگاه رسيدگي به پرونده فساد مالي
آريا سلطان رشوه ايران است
پرداخت رشوه ۳ ميليون دلاري به خاوري
اتهام فساد في الارض به خاطر اخلال درنظام اقتصادي

سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]