بيش از يك سال از آغاز اجراي طرح پزشك خانواده مي گذرد پزشك خانواده خط قرمز وزارت بهداشت

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بيش از يك سال از آغاز اجراي طرح پزشك خانواده مي گذرد پزشك خانواده خط قرمز وزارت بهداشت
در چند دهه گذشته شاخص هاي بهداشتي و درماني ايرانيان بهبود چشمگيري داشته است اما، هنوز در اين زمينه پايين تر از 98 كشور دنيا قرار داريم. 40 سال پيش 222 كودك از هر هزار كودك ايراني قبل از پنج سال مي مردند اما، اكنون اين نسبت به 31 در هزار نفر رسيده است. علاوه بر اين، بر اساس مطالعات صورت گرفته نسبت مرگ مادران در كشورمان طي چهار دهه اخير كاهش چشمگيري داشته و از 237 نفر در صد هزار نفر در سال 52 به 24/7 درصد در سال 86 رسيده است. اميد به زندگي در ايران رشد قابل توجهي داشته و از حدود 59 سال در سال 57 به 73 سال در سال 89 رسيده است. با اين همه، همانطور كه عنوان شد جايگاه كشور در شاخص هاي بهداشتي و درماني ترقي نكرده است و همچنان ايران جز» كشورهاي نيازمند به فعاليت هاي گسترده، فراگير و كارشناسي شده در اين زمينه است.
از مهمترين شاخص هاي توسعه اي در زمينه بهداشت و درمان عدالت در سلامت است كه كمابيش مغفول مانده و وضعيت مناسبي ندارد. توزيع عادلانه خدمات درماني، دسترسي همه شهروندان به اين خدمات، بيمه و پرداخت هزينه درمان از جيب مردم مولفه هاي اصلي عدالت در سلامت معرفي مي شوند و بررسي ها در اين زمينه نشان مي دهد در سالهاي اخير نه تنها به سمت عادلانه كردن خدمات درماني پيش نرفته ايم كه هر روز بر انحصاري شدن اين خدمات براي بخشي از جامعه افزوده ايم.

فقير شدن بيش از 3/5 ميليون نفر
بر اثر هزينه هاي درمان

"هزينه هاي كمرشكن دكتر و درمان" تعبيري كليشه اي و جاافتاده در جامعه ماست. هر چند در كليشه ها رگه هايي از بزرگ نمايي وجود دارد اما، درباره كليشه " هزينه هاي كمرشكن دكتر و درمان" اغراقي انجام نشده و هر كس با چند مراجعه به دكتر، خريد دارو، بستري در بيمارستان و... مي تواند اثبات كند هزينه هاي درمان، هزينه هاي گزافي هستند. با اين وجود، نبايد چنين پنداشت كه تعرفه هاي درماني در ايران نسبت به كشورهاي ديگر گران است كه در بسياري موارد اين تعرفه ها ارزان تر از كشور هاي ديگر حتي كشورهاي منطقه است. گزاف بودن هزينه هاي درمان در ايران از آنجا ناشي مي شود كه درصد بالايي از اين هزينه ها از جيب مردم پرداخت مي شود و سازوكارهايي مانند خدمات بيمه اي، خدمات عمومي و دولتي و ... نتوانسته اند درصد اين پرداخت را پايين بياورند.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مهر امسال عنوان كرد هزينه درمان از جيب مردم 53/9 درصد است. هر چند اين رقم بسيار بالا و ناعادلانه است اما، نمايندگان مجلس و كارشناسان مستقل حوزه بهداشت و درمان اين درصد را بالاتر مي دانند و از پرداخت بيش از 60 درصد هزينه هاي درمان از جيب مردم خبر مي دهند.
نايب رييس كميسيون بهداشت مجلس در اين باره مي گويد: هزينه هاي درمان هر سال تعداد بيشتري را فقير مي كند و اكنون سالانه پنج درصد جمعيت كشور يعني بيش از 3/5 ميليون نفر بر اثر پرداخت هزينه هاي درمان براي هميشه به زير خط فقر مي روند و مجبورند براي تامين اين هزينه ها وسايل زندگي خود را هم بفروشند.
انوشيروان محسني بندپي ادامه مي دهد: در قانون برنامه توسعه چهارم دولت موظف شده بود تعداد افرادي كه بر اثر هزينه هاي درماني براي هميشه به زير خط فقر مي روند را از سه درصد زمان شروع برنامه به زير يك درصد برساند اما اكنون نه تنها اين جمعيت كاهش نيافته بلكه افزايش هم يافته است.
به گفته او جمعيت افرادي كه بر اثر هزينه هاي درمان براي هميشه به زير خط فقر مي روند به عنوان شاخص كاتاستروفي معروف است و متاسفانه اين شاخص در كشور ما نسبت به كشورهاي ديگر جهان بسيار بدتر است.
اين نماينده مجلس خاطرنشان مي كند:شاخص ديگر برنامه چهارم كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان از حدود 60 درصد به زير 30 درصد بود كه متاسفانه اين ميزان هم سير معكوس داشت و پرداخت از جيب مردم طي سال هاي اخير افزايش يافته است.
او مي گويد: در زمان حاضر سالانه حدود 25 هزار ميليارد تومان براي درمان و سلامت مردم در كشور هزينه مي شود كه 60 درصد آن يعني حدود 15 هزار ميليارد تومان را مردم مي پردازند، 24 درصد را بيمه ها پرداخت مي كنند و حدود 16درصد از منابع عمومي و دولتي تامين مي شود.
برنامه چهارم و پنجم توسعه دولت را موظف كرده است با اجراي برنامه هايي هرسال هزينه هاي درمان از جيب مردم را 10 درصد كاهش دهد. بند پي در اين باره مي گويد: اگر تورم را در نظر بگيريم كه البته در حوزه سلامت به علت ورود روش هاي درماني و تجهيزات و تكنولوژي هاي جديد بيش از بخش هاي عمومي است افزايش سالانه دو هزار ميليارد تومان به سهم دولت و بيمه ها يعني كاهش 10 درصدي سالانه سهم مردم و افزايش سهم دولت و مي توان انتظار داشت كه بعد از يك دوره چهارساله بتوانيم به هدف كاهش سهم مردم به زير 30 درصد برسيم به شرط آنكه دولت براي رسيدن به اين هدف قانوني واقعا عزم جدي داشته باشد.
او ادامه مي دهد: اما متاسفانه شيوه جديد مديريت دولت و روند افزايش غيرمنطقي افزايش تعرفه هاي پزشكي نشانه افزايش زيرميزي و تخلفات پزشكي و دور شدن از شفافيت اقتصاد حوزه سلامت در كشور هستيم.

آيا "پزشك خانواده" شكست خورده است؟

اگر در سالهاي اخير مدام شاهد اين هستيم كه قوانيني براي پايين آوردن درصد پرداخت هزينه درمان از جيب مردم تصويب مي شود و مسئولان اجرايي طرح هايي را با هدف توزيع عادلانه خدمات درماني كليد مي زنند، نشان دهنده اين است كه شكاف موجود در اين زمينه ديده شده و نياز به پر كردن آن احساس شده است. با اين وجود، ديدن شكاف و حتي احساس اين ضرورت كه شكاف موجود را بايد پر كرد، خود به خود كارگشا نيست. بايد برنامه هايي كه براي عادلانه كردن سلامت اجرا مي شود كارشناسي شده و بي نقص باشد در غير اين صورت، نه تنها اجراي اين برنامه ها خاصيتي ندارد كه آثار و تبعات زيانباري نيز به دنبال خواهد داشت.
وزير بهداشت فعلي با شعار عادلانه كردن خدمات حوزه سلامت از مجلس راي اعتماد گرفته است و وزارتخانه متبوعش ادعا مي كند با اجراي برنامه هايي گام هايي در اين زمينه برداشته است. مسئولان وزارت بهداشت طرح " پزشك خانواده و نظام ارجاع" كه اكنون يك سال از افتتاحش مي گذرد را مهمترين برنامه خود براي عادلانه كردن خدمات درماني معرفي كرده اند.
عليرضا مصداقي نيا معاون بهداشتي وزرات بهداشت با بيان اينكه دسترسي عادلانه همه مردم به سلامت مهم ترين هدف اجراي طرح پزشك خانواده است كه با ايجاد تمهيدات لازم در آينده نزديك در سراسر كشور محقق مي شود، گفته است: امروز طرح پزشك خانواده به طور رسمي كليد مي خورد.
سيد حسن امامي رضوي معاون درمان اين وزارتخانه هم درباره اين طرح كه در سه استان سيستان و بلوچستان، خوزستان و چهارمحال و بختياري در شهر هاي 20 تا 50 هزار نفر در حال اجراست گفته است:به وسيله اجرايي شدن طرح پزشك خانواده مي توانيم بهره وري مناسبي از منابع مالي و تجهيزاتي داشته و مسئله عدالت درسلامت را در نظام سلامت محقق كنيم.
با اين حال بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان مستقل حوزه بهداشت و درمان اين طرح را شكست خورده دانسته و شيوه اجراي آن را غلط ارزيابي مي كنند.
هنوز مدت زمان زيادي از افتتاح رسمي طرح " پزشك خانواده و نظام ارجاع" نگذشته بود كه رييس انجمن پزشكان عمومي كشور يكي از مهمترين موانع اجراي طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع را، عدم اعتقاد مسئولان از صدر تا ذيل نسبت به اين طرح دانست.
حسن هويدا گفت: آنچه در روستاها در قالب شبكه هاي بهداشتي-درماني به اجرا درآمده است با آيين نامه ها و دستورالعمل هاي تنظيمي وزارت بهداشت كه متولي اجراي آن است، مطابقت ندارد و نمي توان آن را پزشك خانواده و نظام ارجاع نام نهاد.
او ادامه داد: شبكه بهداشتي درماني فعلي رويكردي بيمارمحور دارد در حالي كه، اساس و محور نظام پزشك خانواده و ارجاع بر سلامت نگري استواراست و از سوي ديگر سطح دوم ارايه خدمات كه ارجاع اوليه به اين سطح بايد داده شود و نظرات و اقدامات اين سطح به سطح اول يعني پزشك خانواده گزارش شود (Back Feeb) تعريف نشده و درحال حاضر وجودندارد.
به گفته رييس انجمن پزشكان عمومي كشور همچنين منابع اين طرح عظيم كه مهمترين آثارش جلوگيري از اتلاف اوقات طلايي درمان و جلوگيري از بروز عوارض بيماري و سرگرداني بيماران و همچنين پيشگيري از هرز رفتن سرمايه، چه سرمايه بيماران و چه منابع مالي بخش سلامت و ارايه خدمات برمحور عدالت باشد، وجود ندارد.
آبان امسال هم عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اهدافي كه در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع تعريف شده است، اظهار داشت: اين طرح شكست خورده است.
او از برنامه پزشك خانواده به عنوان كليدي ترين راه حل برطرف كردن مشكلات نظام سلامت كشور نام برد و گفت: اكثر كشورهاي موفق در عرضه خدمات بهداشتي و درماني از همين مسير عبور كرده اند و اجراي اين برنامه در ايران نيز اجتناب ناپذير است.
محسني بندپي در ادامه به اهدافي كه قانونگذار در اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع مدنظر قرار داده بود، اشاره كرد و گفت: هنوز به اهدافي كه براي اجراي اين برنامه تدوين و تعريف شده بود دست پيدا نكرده ايم به طوري كه، هم ارائه دهنده خدمات و هم دريافت كننده خدمات از آن رضايت مندي ندارند.
اين عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، عمده نارضايتي مردم از برنامه پزشك خانواده را مربوط به پزشكان اين برنامه دانست و گفت: هدف اين بود كه پزشك خانواده تنها بيمارنگر نباشد.
او با اظهارتاسف از اينكه پزشك خانواده نداريم و هنوز نسبت به تربيت پزشكان متخصص خانواده اقدام نشده است، ادامه داد: سيستم ارجاع به عنوان حلقه دوم طرح پزشك خانواده نيز به صورت ناقص اجرا شده است و همين نقاط ضعف است كه باعث شده طرح شكست بخورد.
در همين حال مسئولان وزارت بهداشت بر ادامه كار تاكيد دارند و گاهي در اظهارنظرهاي خود از سنگ اندازي بر سر راه اجراي طرح " پزشك خانواده" سخن مي گويند.
در يكي از آخرين اظهارنظرها در اين باره قائم مقام معاون بهداشتي وزارت بهداشت گفته است: بعضي ها به دلايل مختلف از جمله اينكه نمي خواهند فلان مدير موفق شود يا منافع شخصي دارند، نمي خواهند طرح پزشك خانواده اجرا شود، البته ما نمي خواهيم اين مسائل را به رسانه بكشانيم.
محمد شريعتي درباره اينكه چرا وعده اجراي طرح پزشك خانواده در برخي شهرها براي 14 ميليون نفر در سال 90 اجرا نشد،توضيح داده است: هنوز مدتي تا پايان سال مانده است و زود است كه قضاوت كنيم اين طرح در سال جاري پيشرفتي نداشته است.
به گفته او طبق قانون برنامه توسعه پنجم بايد طرح پزشك خانواده تا پايان اين برنامه در سراسر كشور اجرا شود، ما جدول اجراي اين برنامه را در نسخه جديد آن كه نسخه 02 است براي يك دوره چهارساله تدوين كرده ايم و سال پنجم برنامه را براي جبران تاخيرهاي احتمالي گذاشته ايم بنابراين حتي اگر فرض كنيم امسال اين طرح پيشرفتي نداشته است كه اين طور نيست، باز هم يكسال براي جبران اين تاخير وقت گذاشته ايم.
رئيس مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت خاطرنشان كرده است: تمام كارشناسان و افراد صاحب دانش در بحث پزشك خانواده معتقدند اگر ما بتوانيم اين طرح تا پايان برنامه پنجساله پنجم به اتمام برسانيم يك موفقيت بزرگ براي كشور است.
شريعتي گفته است: مسئله مهم اين فرهنگ است كه همه انتظار دارند همه طرحها خيلي سريع اجرايي شود در حالي كه در دنيا بيشترين وقت را براي فكر كردن،طراحي و جا انداختن فرهنگ يك برنامه مي گذارند، كار اتاقهاي فكر يك برنامه ممكن است ماه ها طول بكشد، حتي براي كارهاي تكراري مانند ايجاد يك كارخانه و البته براي پديده هاي جديد كه نيازمند تغيير در رفتار و فرهنگ مردم است كار به مراتب پيچيده تر است.
قائم مقام معاون بهداشتي وزير بهداشت اضافه كرده است: ما بايد ابتدا براي كار خوب و دقيق فكر كنيم و بعد وارد فاز اجراي پايلوت يك برنامه بشويم و همين مسئله بود كه امسال خيلي وقت ما را گرفت البته برخي دستگاهها كه نمي خواهم نام آ نها را ببرم و مرتبط با طرح پزشك خانواده بودند و بايد حمايت مي كردند راه ديگري را رفتند اما خوشبختانه با درايت وزراي ارشد در دولت به نظر مي رسد اين مسئله حل شده است و همين مسائل بود كه موجب تاخير در اجراي اين طرح در سال جاري شد.به گفته او بالاخره امسال توانستيم نسخه كشورشمول پزشك خانواده را تدوين كنيم و به امضا وزرا و مسئولان همه دستگاه هاي مرتبط، ذي مدخل و ذي نفع برسانيم و اگر منابع بيمه اي و دولتي اجراي طرح پزشك خانواده به هر ميزان كه تامين شود آماده اجرا هستيم.شريعتي خاطرنشان كرده است: ما نيازمند همكاري همه دستگاه هاي ذي نفع هستيم و بايد آنها را تشويق كنيم كه با ما همكاري كنند و اگر قرار باشد در مصاحبه ها نام آنها را ببريم و اختلافات را بگوييم به هدف نمي رسيم ما دوست نداريم اشكالات و نقاط ضعف باعث تضعيف روند اجراي برنامه پزشك خانواده بشود.
به هرحال برخي از آمارها حاكي از اين است كه 70درصد افراد تحت پوشش پزشك خانواده به پزشكان خارج از اين طرح مراجعه مي كنند.
طرح " پزشك خانواده و نظام ارجاع" خط قرمز وزارت بهداشت است و اين وزارتخانه با محدود كردن اجراي ديگر طرح ها مانند " پزشك محله" و " پزشك امين" مي خواهد موفقيت احتمالي در اين زمينه را به تمامي نصيب خود كند.
ناگفته پيداست كه اين انحصارطلبي مسئوليت وزارت بهداشت را بيشتر مي كند و همانطور كه همه موفقيت ها به نام اين وزارتخانه ثبت خواهد شد، مسئوليت تمامي ناكامي ها هم متوجه آن است. اين در حالي است كه استفاده از ظرفيت نهادهاي ديگر مي تواند احتمال موفقيت وزارت بهداشت را بالا ببرد.

سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]