پس لرزه هاي نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: پس لرزه هاي نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي
۲ روز پس از برگزاري نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانكي، روزنامه ايران كه مديرمسئول آن در دادگاه تجديدنظر هم به حبس محكوم شده است، در گزارشي با عنوان «فريادهايي براي فراري دادن متهمان اصلي» عليه قوه قضاييه و مجلس موضع گرفت.

در همين حال، سازمان بازرسي كل كشور با ارسال جوابيه اي به مطلب ديگري كه در روزنامه ايران به نقل از كوچك زاده با عنوان «بعضي ها مي خواهند زرنگي كنند» چاپ شده بود، واكنش نشان داد و اعلام كرد:«مدركي در رابطه با نقش مسئولان مذكور در زمينه جعل و سوءاستفاده مالي در پرونده فساد اخير به دست نيامده است. اين در حالي است كه به دست نيامدن اسناد در اين زمينه نافي حمايت و توصيه آن مقامات از اين گروه و مجموعه فاسد نيست.»

واكنش روزنامه ايران به دادگاه فساد بزرگ بانكي

روزنامه ايران اولين واكنش را پس از برگزاري دادگاه پرونده اختلاس بزرگ نشان داد.به گزارش خبرآنلاين، «فريادهايي براي فراري دادن متهمان اصلي» عنوان گزارشي است كه ارگان دولت منتشر كرده است. در بخشي از گزارش روزنامه ايران آمده است: «مديري كه به كانادا رفت و ساكت ماند! محمودرضا خاوري، مديرعامل بركنار شده بانك سپه توسط دولت نهم كه پس از اعمال فشارهاي مختلف به رياست بانك ملي رسيد، حمايت 170 تن از نمايندگان مجلس را در كارنامه خود داشت و از حمايت‌ها و پوشش‌هاي گسترده سايت خبري فارس طي ديد و بازديدهاي مكرر نمايندگان اين رسانه و مديران بانك ملي برخوردار بود. وي پس از آنكه ماجراي فساد بانكي علني شد در اقدامي از پيش طراحي شده نامه استعفاي خود را پس از آن كه از كشور خارج شد (به تعبير ديگر فرار كرد)، منتشر نمود. از اين پس تلاش‌هاي پشت پرده براي انحراف افكار عمومي از اصل ماجرا و جلوگيري از افشاي ابعاد فساد، آغاز مي‌شود و در بستر اين تلاش‌ها خاوري به كانادا فرار مي‌كند. نكته قابل تأمل در اين ماجرا فرار سريع و بي‌سر و صداي خاوري از كشور است. گفته مي‌شود قبل از فرار، وي به مدت 12 ساعت تحت بازجويي قرار گرفته است. اما همچنان اين سؤال باقي مانده كه چطور دستگاه‌ قضايي و امنيتي اجازه داده‌اند تا وي از طريق قانوني و به راحتي از مرزهاي هوايي كشور خارج شود و گويا در اين ميان پليسي به نام پليس اينترپل هم وجود خارجي ندارد و اگر هم داشته باشد ظاهرا در اين خصوص كارايي ندارد! رئيس‌جمهور در سفر استاني اردبيل پيش از فرار خاوري با جملاتي هشدارگونه خبر از اين اتفاق داده و گفته بود: «عزيزان من، ملت ايران، هوشيار باشيد، اينها دارند رد گم مي‌كنند. اينها به جاي اينكه انگشت اشاره را به سمت متخلفين واقعي، دزدان واقعي، فاسد‌هاي واقعي بگيرند با متهم كردن دولت مي‌خواهند آنها را فراري بدهند ما فريب نخواهيم خورد!» جهرمي نيز در اين بين با لو دادن فرار خاوري، قهرمان افشاگري مي‌شود و همه چيز را به گردن او مي‌اندازد (چه كسي بهتر از يك متهم غايب!) تا به اين ترتيب خود را از اتهام ها مبرا كند، هر چند در اين ميان روابط عمومي بانك مركزي در توضيحاتي مفصل به اظهارات جهرمي پاسخ مي دهد و عنوان مي‌كند: «بانك صادرات ايران به عنوان نخستين خطاكار و ناقض مقررات بوده و مسئوليت اين قضيه نابخشودني كه منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانك مذكور و شخص مديرعامل به عنوان مدير اجرايي هيئت مديره است.» به اين ترتيب در سطح افكار عمومي، همه نگاه‌ها به سمت خاوري تغيير جهت مي‌يابد و جهرمي در حاشيه امن قرار مي‌گيرد. البته خاوري نيز در حاشيه امن ديگري با هزاران كيلومتر فاصله به زندگي معمول خود ادامه مي‌دهد، انگار نه انگار!

انتظار برخورد با متهمان اصلي

با برگزاري نخستين جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بانكي به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده است تا دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن سمت‌ها و جايگاه‌ها تنها قانون و عدالت را براي هر كه در هر لباسي كه هست اجرا و حاكم كند و در اين بين نبايد از اتهام اتهام‌زنندگان به دولت نيز چشم‌پوشي كرد! موضوعي كه با اعترافات روز شنبه متهم رديف اول پرونده شايد بتوان تحقق آن را تسريع كرد. مطالبه دولت انقلابي و ملت ايران در اين خصوص همان گونه كه رئيس‌جمهور تأكيد كرده برخورد با هر كس در هر لباسي است. خواه مسئول دولتي باشد، خواه در مجلس و قوه قضائيه و يا هر عنوان ديگري. آن گاه است كه تكليف تهمت‌هاي چند ماهه به دولت نيز به خوبي مشخص خواهد شد. ان‌شاءا...»

جوابيه سازمان بازرسي به مطلب ديگري از روزنامه ايران درباره فساد بانكي

در همين حال به گزارش فارس، روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور در خصوص مطلب مورخ 30/11/90 آن روزنامه كه در صفحه 3، ستون «ديگه چه خبر» و با عنوان «بعضي‌ها مي‌خواهند زرنگي كنند» به نقل از آقاي كوچك‌زاده نماينده مجلس منتشر شد، توضيحاتي ارائه كرد. در اين جوابيه آمده است:

- رئيس سازمان بازرسي در جلسه غيرعلني مجلس عنوان كرده بود مدركي در رابطه با نقش مسئولان مذكور مبني بر جعل و سوء استفاده مالي در پرونده فساد مالي اخير به دست نيامده است. اين در حالي است كه به دست نيامدن اسناد در اين زمينه نافي حمايت و توصيه آن مقامات از اين گروه و مجموعه فاسد نيست. همچنين حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي همين مطلب را در دانشگاه علم و صنعت و در پاسخ به سؤالات دانشجويان عنوان كرده بود.

- هر چند بخش اعظم اظهارات پورمحمدي در مجلس شوراي اسلامي در كيفرخواست پرونده مذكور آمده است اما براي شفاف‌تر شدن موضوع پيشنهاد مي‌شود چنانچه مجلس شوراي اسلامي صلاح بداند متن 72 دقيقه اي توضيحات رئيس سازمان بازرسي كل كشور در جلسه غير علني مجلس منتشر شود.

- در پايان لازم است به افرادي كه تلاش دارند در پرونده فساد اخير از جريان سياسي خاص حمايت كنند توصيه اي شود اجازه دهند اين پرونده با قوت مسير قانوني خود را طي كند و آنان كه سرمايه ملي را به تاراج برده و به اين ملت خيانت كرده‌اند و حاميانشان محاكمه شوند و به سزاي اعمال خود برسند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور: حال كه دادگاه علني است كل كيفرخواست فساد بانكي در اختيار عموم قرار گيرد

در همين حال رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به زواياي پرونده فساد مالي اخير گفت: حال كه دادگاه اين پرونده علني برگزار مي‌شود، بهتر است كل كيفرخواست در دسترس عموم قرار گيرد. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در جلسه عمومي هفتگي مديران و كاركنان سازمان با اشاره به برگزاري نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ بانكي افزود: در دادگاه اخير، بخشي از كيفرخواست متهمان خوانده شد. به نظر مي‌رسد حال كه دادگاه علني برگزار مي‌شود، بهتر است كل كيفرخواست در دسترس عموم قرار گيرد. انتشار كل كيفرخواست و اطلاع و آشنايي نخبگان، جوانان و عامه مردم با تخلفاتي كه اين مجموعه مرتكب شده‌اند، مفيد است. . رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين كه پرونده فساد اخير مستند و دقيق است، يادآور شد: اين كه متهم رديف اول در جلسه اول دادگاه بيشتر اتهام ها را پذيرفت به دليل متقن و مستند بودن پرونده است. تنها چيزي كه متهم رديف اول نپذيرفت، عملكرد شبكه‌اي و باندي بود كه در همان مختصر وقت جلسه اول دادگاه برخي از متهمان ديگر به عملكرد باندي و شبكه‌اي‌شان اعتراف كردند. پورمحمدي گفت: اين پرونده آن قدر سند و مدرك دارد كه جاي فرار براي كسي نمي‌گذارد.

متهم رديف اول قبل از آن كه به سلطان رشوه مشهور شود از سوي برخي به عنوان قهرمان صنعت و كارآفريني مشهور بود

وي با بيان اين كه متهم رديف اول قبل از آنكه به سلطان رشوه مشهور شود از سوي برخي به عنوان قهرمان صنعت و كارآفريني مشهور بود، گفت: در اين دادگاه اين امر عيان شد كه متهم رديف اول، سلطان و قهرمان رشوه است. تاسف ما از آن است كه متهم رديف اول قبلا به عنوان قهرمان صنعت و كارآفريني شناخته مي‌شد. بعدها كه لايه‌هاي پنهان باز شد، مشخص شد كه اين قهرماني‌ها به دليل رشوه‌دادن بوده است. زيرا وي قهرمان زد و بند، جعل سند، اغواگري، قانون‌شكني و بي‌پروايي در فساد بود. اين موضوعات نشان مي‌دهد كه اين پرونده نياز به كالبدشكافي دارد. ما از همه مسئولان، دست‌اندركاران، محققان، نخبگان و ... مي‌خواهيم اين پرونده را نه‌تنها به عنوان يك پرونده فساد بزرگ بلكه به عنوان يك پديده و معضل اجتماعي واكاوي كنند. اين پديده از اين جهت قابل شناسايي و قابل فهم است و بايد آسيب شناسي شود. بايد اقدامات و تحركات متهمان اين پرونده را زير ذره‌بين برد.

غفوري فرد: خاوري محصول دولت بود

همچنين حسن غفوري فرد در گفت‌وگو با خانه ملت، واكنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالي بزرگ را كه تحت عنوان فريادهايي براي فراري دادن متهمان اصلي، منتشر شده است فرار رو به جلوي دولت عنوان كرد و گفت: اين عادت دولت است كه هر گاه مجلس در تعطيلي به سر مي برد، با مبرا كردن خود از هر تخلف و اشتباهي، ديگر نهادهاي حكومتي را مسئول اشتباه هاي بزرگ خود مي داند. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بخشي از اين مقاله كه در آن حمايت مجلس از خاوري درج شده است، افزود: آقاي خاوري عضو دولت بوده يا مجلس، آيا وي از دولت حكم گرفته يا از مجلس؟ وي، ادامه داد: ادعاي حمايت۱۷۰ نفر از نمايندگان مجلس از خاوري هم تعجب آور است، خود من نه كسي را به اسم خاوري مي شناختم و نه ديده بودم، خاوري محصول دولت بود. اين نماينده اصول گراي مجلس هشتم، ادامه داد: به نظر مي رسد كه هر وقت امكان واكنش و پاسخگويي به موقع به ادعاهاي دولت نيست، اين مواضع بيان مي شود و تهمت به قوه مقننه، دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي از سوي دولت مسئول زده مي شود.

واكنش سخنگوي هيات رئيسه مجلس به گزارش روزنامه ايران

در همين حال محسن كوهكن با اشاره به درج مقاله اي در روزنامه ايران عليه دادگاه فساد اقتصادي اخير گفت:هر جرياني كه درمسير رسيدگي قضايي به اين پرونده فضاسازي كند شك‌ بر‌انگيز است و بايد مورد سؤال قرار گيرد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت؛محسن كوهكن نماينده مردم لنجان در خانه ملت به باشگاه خبرنگاران گفت:هر گونه اظهار نظر در ارتباط با پرونده فساد مالي تا قبل از صدورحكم قطعي از سوي دادگاه با مقاصد باندي يا سياسي صورت مي‌گيرد. وي اضافه كرد:از سوي ديگر اين اظهارات با هدف فرار به جلو و فضاسازي براي پنهان نگه داشتن متهمين رده اول پرونده انجام مي‌شود. وي با اشاره به واكنش سريع جريان انحرافي درمورد روند رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير افزود:اين قبيل اقدامات به دليل ترس از باز شدن پاي ديگر متهمان اين پرونده صورت مي‌گيرد و فرار از پاسخگويي و ترس از مجازات نيز از دلايل مهم براي ايجاد مانع بر سر راه رسيدگي به پرونده فساد مالي است. نماينده مردم لنجان اظهار داشت:هر جرياني كه درمسير رسيدگي قضايي به اين پرونده فضاسازي و مسأله‌سازي كند شك‌ بر‌انگيز است و بايد مورد سؤال قرار گيرد. سخنگوي هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: توصيه نامه مشائي براي متهم رديف اول پرونده زير علامت سؤال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايي بايد مورد بررسي قرار گرفته و برخورد قانوني لازم با مسأله صورت پذيرد.

سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]