اعلام آمادگي دولت براي آغاز فاز دوم هدفمندييارانه نقدي افزايش مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: اعلام آمادگي دولت براي آغاز فاز دوم هدفمندييارانه نقدي افزايش مي‌يابد
فرارو-وزيرامور اقتصادي و دارايي از آمادگي براي پرداخت يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تا پايان امسال خبر داد و گفت: «قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم ، يارانه نقدي افزايش يافته و به حساب مردم واريز خواهد شد.»

به گزارش فرارو، شمس الدين حسيني امروز يكشنبه در حاشيه هم انديشي دولت و بخش خصوصي در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در جمع خبرنگاران اظهار كرد كه يارانه نقدي مردم در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به طور قطع متناسب با افزايش قيمت حاملهاي انرژي افزايش خواهد يافت.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: «دولت اين آمادگي را دارد تا قبل از هر گونه اقدامي براي افزايش قيمت يارانه نقدي افزايش يافته را به حساب مردم واريز كند كه حتي اين واريز مي تواند تا قبل از پايان امسال باشد.»

حسيني با بيان اين كه فاز دوم اجراي قانون در دو مرحله صورت خواهد گرفت، توضيح داد: «در مرحله اول يارانه نقدي خانوارها به حساب آنها واريز شده و در مرحله دوم افزايش قيمت حامل هاي انرژي صورت خواهد گرفت.»

وي در پاسخ به سئوال ديگر مهر مبني بر ارسال نامه براي انصراف برخي يارانه گيرندگان از دولت، گفت: «سازمان هدفمندي يارانه ها نامه هاي مورد نياز براي انصراف برخي يارانه گيرندگان را آماده و براي آنها ارسال كرده است.»

وزير اقتصاد ادامه داد بر اساس برآوردهاي صورت گرفته برخي خانوارهاي ايراني بدون بروز هيچ گونه خلل و مشكلي در زندگي خود مي توانند از دريافت يارانه انصراف دهند.

حسيني در پاسخ به سئوال ديگري مبني براينكه قيمت كدام يك از حاملهاي انرژي در فاز دوم اجراي قانون افزايش پيدا خواهد كرد، گفت: «نرخ حاملهاي انرژي بر اساس برنامه ريزيهاي دولت افزايش خواهد يافت كه به زودي به همراه سياست هاي دولت در زمينه اجراي فاز دوم اعلام خواهد شد.»

وي در پايان خاطر نشان كرد كه دولت اين آمادگي را دارد كه در سال جاري فاز دوم اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را عملياتي كند.

در حالي كه وزير اقتصاد از افزايش يارانه نقدي تا پيش از پايان سال خبر داده است، اما برخي نمايندگان و كارشناسان اقتصادي اين موضوع را در راستاي فعاليت هاي انتخاباتي تفسير كرده اند.

چندي پيش روزنامه تهران امروز در سرمقاله خود در اين باره نوشت: «ماجراي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها گويا به موضوع انتخابات مجلس نهم گره خورده است. اگر چنين باشد كه شواهد و قرائن نيز همين را نشان مي‌دهند، بايد به دولت و مجلس هشدار و انذار داد چرا كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نياز به بررسي‌هاي فراوان كارشناسانه دارد و نمي‌توان آن را با موضوعي كوتاه‌مدت و مقطعي مانند انتخابات مجلس نهم پيوند زد.»

با توجه به اظهارات وزير اقتصاد به نظر مي رسد كه دولت پيش از آغاز فاز دوم به دنبال افزايش يارانه نقدي و واريز ان به حساب هاي مردم است. همين رويكرد باعث شده است كه برخي ناظران افزايش يارانه نقدي را در راستاي انتخابات تحليل كنند.

به اعتقاد تحليل گران در شرايطي كه هنوز اهداف فاز اوليه اجراي هدفمندي تحقق پيدا نكرده است و در اين بين بخش توليد ضربه سهمگيني خورده است اجراي فاز دوم نبايد به اين زودي هاي انجام شود.

محمد خوش چهره در اين باره معتقد است: «اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‎‎ها كه با اظهارنظر‎هايي مبني بر دو يا چند برابر شدن ميزان يارانه نقدي به مردم، آن‎هم از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور مطرح مي‎شود، بي‎ترديد صاحب‎نظران اقتصادي را متعجب كرده است؛ چراكه در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‎‎ها، چالش‎‎هاي بسياري به‎وجود آمد و دولت با كسري‎‎هاي معني‎داري مواجه شد. حال چگونه اين امكان وجود دارد كه دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه‎‎ها، ميزان يارانه نقدي خانوار‎ها را دو برابر كند يا حتي به مقدار ناچيزي افزايش دهد؟»

اين استاد اقتصاد دانشگاه با بيان اين كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎‎ها، بدون بررسي نتايج مرحله اول، ممكن است يكي از معضلات بزرگ كشور در آينده باشد؛ افزود: «زيرا دولت بايد قبل از اجراي فاز دوم، فاز نخست را آسيب‎شناسي كند، نه اين‎كه استمرار پرداخت يارانه نقدي در كوتاه‎مدت داشته باشد، اين ميتواند مُسكني براي درد‎هاي پنهان اقتصادي باشد، اما در ميان‎مدت و بلندمدت باعث افزايش فقر و تضعيف فرصت‎‎هاي شغلي مولد و اقشار كم‎درآمد جامعه شود.»

خوشچهره درباره احتمال انتخاباتي بودن آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها گفت: «همزمان بودن انتخابات مجلس نهم شوراي اسلامي با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‎‎ها برداشت‎‎هايي را به‎دنبال دارد و اين موضوع بحث هدفمندي يارانه‎‎ها را تا حدودي زير سؤال مي‎برد؛ چراكه در بستري انتخاباتي نبايد از الگو‎هايي بهره برد كه كشورهاي سوسياليستي (آمريكايي لاتيني) با تزريق پول بين فقرا و افراد كم‎درآمد، براي جلب مشاركت و جمع‎آوري آرا پياده مي‎كنند. اين رويه در شأن كشوري چون ايران اسلامي نيست. حتي با شيوه موجه آن نيز اكنون، پرداخت يارانه نقدي به مردم دستخوش هجمه اقتصاددانان است.»

يکشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فرارو]

[مشاهده در: www.fararu.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]