گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
.

جام جم:«پيام‌ها و پيامدهاي رونمايي جديد هسته‌اي»

«پيام‌ها و پيامدهاي رونمايي جديد هسته‌اي»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛رونمايي از چند دستاورد جديد فناوري هسته‌اي، يعني صفحه سوخت با اورانيوم 20 درصد، سانتريفيوژهاي نسل جديد با روتور كامپوزيتي و چند راديو داريو را مي‌توان از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار داد.

يك بعد، پيام‌هاي اين دستاوردهاي جديد است. به طور خلاصه، داشتن برنامه دقيق هسته‌اي، عزم و اراده قوي براي اجراي اين برنامه،توان و قدرت علمي كافي براي تحقق برنامه و ناكارآمدي تحريم‌ها و تهديدات در بازداشتن ايران از برنامه خود از جمله پيام‌هاي اين اقدام بود. پيام‌هايي كه طي سال‌هاي اخير بارها تكرار شده است ولي ظاهراً دشمن نمي‌خواهد آنها را ببيند و بشنود.

دستاوردهاي جديد هسته‌اي كشورمان همچنين نشان داد توانمندي ايران در اين عرصه از مرحله «آستانه» عبور كرده و وارد مرحله «عميق و پايدار» شده است. امكان به‌رخ‌كشيدن بنيه و بضاعت علمي و عملياتي بالا در بعد صلح‌آميز فناوري هسته‌اي در برهه‌اي كه دشمن به طور پيوسته و انبوه غيرصلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي كشورمان را القا مي‌كند، از ديگر پيام‌هاي رونمايي از دستاوردهاي جديد هسته‌اي است.

بعد ديگر اين رونمايي جديد،‌زمان و مقطعي است كه انجام شد. در روزهاي آغازين سي‌وچهارمين سال پيروزي انقلاب اسلامي و چند روز پس از حضور گسترده و باشكوه مردم سراسر كشور در راهپيمايي 22 بهمن. همچنين چند ساعت قبل از ارسال پاسخ دبير شوراي‌عالي امنيت ملي كشورمان به اشتون نيز از منظر زمان، رونمايي از اين دستاوردها در مقطعي كه بحث تهديدات و تحريم‌هاي جديد به صورت پرحجم خصوصاً از سوي غرب مطرح است، معني‌دار و درخور توجه است.

دقت در بعد زمان رونمايي از اين دستاوردها نشان مي‌دهد رفتار جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مختلف برنامه هسته‌اي، هوشمندانه و همراه با هدفگذاري‌هاي روشن است.

منظر سوم، پيامدهاي دستاوردهاي جديد هسته‌اي است. چندي پيش و پس از حدود يك سال پا پس كشيدن از مذاكره، خانم اشتون كه پس از سولانا، سكاندار سياست خارجي اتحاديه اروپا شد، مجدداً براي آغاز مذاكرات گروه 1 5+ با ايران اظهار تمايل كرد و مذاكره‌كننده ارشد هسته‌اي كشورمان نيز چند ساعت پس از رونمايي از دستاوردهاي جديد هسته‌اي، طي نامه‌اي به اشتون، پاسخ مثبت ايران را براي انجام مذاكرات اعلام كرد. هنوز تاريخ و مكان اين مذاكرات معلوم نشده است اما احتمالاً خيلي طول نخواهد كشيد و هرگاه اين مذاكرات آغاز شود، مذاكره‌كنندگان ايراني با دستي پرتر در مذاكره حاضر خواهند شد.

تقويت جايگاه و نقش ايران به عنوان كانون الهام‌بخش مقاومت در برابر فشار و تهديد از ديگر پيامدهاي بهره‌برداري از دستاوردهاي جديد هسته‌اي است. موضوع هسته‌اي، موضوعي است پرفراز و فرود. طرف برنده در اين عرصه، طرفي خواهد بود كه غير از تدبير و هوشمندي، مقاومت و ايستادگي بيشتري داشته باشد؛ لذا قطعاً پيروز اين ميدان ملت ايران خواهد بود، خصوصا آن كه خداوند پشتيبان ماست.

كيهان:«بر بلنداي عدالت»

«بر بلنداي عدالت»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛

1-از اشراف و بزرگان عرب است؛ زني سرشناس و با نفوذ از قبيله بني مخزوم. دستش به دزدي آلوده شده بود و چون اين مسئله بر پيامبر عظيم الشأن اسلام ثابت شد تلاش ها و تحركات نزديكان و افراد قبيله او شروع گرديد تا جلوي مجازات و اجراي حد سرقت را بگيرند. از همين روي؛ به اسامه بن زيد متوسل شدند تا نزد پيامبر(ص) پادرمياني كند و بخاطر مصالح سياسي از مجازات آن زن صرفنظر شود و قضيه به نحوي مختومه گردد و...

رسول خدا (ص) از اين وساطت ناراحت شده و بيان فرمودند: «از بدبختي هاي امت هاي پيشين در اين بود كه اگر فرد توانا و بلندپايه اي از آنان دزدي مي كرد، او را مي بخشيدند و دزدي ]وجرم[ او را ناديده مي گرفتند ولي اگر فرد ضعيف و گمنامي دزدي مي كرد فورا حكم خدا ] و قانون[ را درباره او اجرا مي كردند؛ به خدا سوگند اگر دخترم نيز چنين كاري مي كرد حكم خدا را درباره او اجرا مي كردم...».

اين روايت معتبر كه در منابع مختلفي همچون مستدرك الوسايل، الاستيعاب، صحيح مسلم و... آمده به وضوح نشان مي دهد آنچه مورد مذمت پيامبر اسلام قرار گرفته وجود يك سيستم قضايي است كه سياست را بر عدالت ترجيح داده و ضعيف كشي سكه رايج آن باشد و در نتيجه، دانه درشت ها و سرشناس ها و آنها كه به كانون هاي قدرت و ثروت متصل هستند از چنگ قانون و عدالت بگريزند. براي همين است كه چون در قضاي اسلام تنها «قانون» حاكميت دارد پيامبر خدا دستور به اجراي مجازات آن زن سرشناس و با نفوذ مي دهد حتي اگر از قبيله پرقدرتي چون بني مخزوم باشد و لابي هاي پي در پي متنفذان و حلقه هاي قدرت و ثروت براي رهايي مجرم از مجازات ادامه و استمرار داشته باشد...

2- با طلوع انقلاب اسلامي و برچيده شدن رژيم هزار فاميل پهلوي، خشت هاي ظلم و ستم و تبعيض بيدادگاه هاي طاغوت و سيطره اختاپوسي رژيم آمريكايي شاه فرو ريخت و بارقه اميد در دل هاي مردم شعله ور شد تا يك دستگاه قضايي برگرفته از نسخه حكومتي اسلام ناب، پناهگاه مستضعفان و محرومان و گمنام ها باشد و در برخورد با مفسدان و مجرمان كلان سرمايه دار و غارتگران بيت المال و دانه درشت ها هيچ سفارشي را نپذيرد و بر مصلحت هاي كذايي حكم نراند.

تبعيت از اين الگوي حيات بخش است كه در همان سال هاي نخستين پس از انقلاب اسلامي يكي از مسئولان عالي رتبه دستگاه قضايي وقتي بر مسند قضاوت مي نشيند و بر او اثبات مي شود كه فرزندش در همراهي با گروهك منافقين جرمي بزرگ مرتكب شده است تنها بر مدار قانون تصميم مي گيرد و شجاعانه و از سر عدالت مجازات سنگيني عليه فرزندش به اجرا درمي آيد.

3- با گشوده شدن پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني، رسانه هاي ضدانقلاب با ذوق زدگي و با تمام پتانسيل و ظرفيت رسانه اي خود به صحنه آمدند و طي 6 ماه گذشته حجم انبوهي از مطالب و گزارش ها و تحليل هايي را توليد كردند تا اين نتيجه را قطعي جلوه دهند كه «جمهوري اسلامي توان برخورد قانوني و قضايي با اين فساد هنگفت و نجومي را ندارد»!

بي بي سي، راديو فردا، صداي آمريكا در پيشقراول رسانه هاي زنجيره اي ضدانقلاب و در همراهي با محافل اپوزيسيون، سلطنت طلب، گروهكي ها، سبزها، صهيونيست ها و... بطور روزانه و مستمر اين ترجيع بند رسانه اي را در دستور كار قرار داده بودند كه پرونده موسوم به فساد 3 هزار ميلياردي بخاطر ملاحظات سياسي ابتر خواهد ماند و به اصطلاح ماست مالي مي شود!

همچنين آنچه كه در ماه هاي گذشته و پس از شروع تحقيقات مقدماتي پرونده فساد بانكي اخير آشكار شد هجمه هاي پي درپي ضدانقلاب به قوه قضائيه بود كه ادعا مي كرد دستگاه قضايي مستقل نيست و تابع مصلحت جويي هاي سياسي رفتار خواهد كرد و در نهايت القاء مي نمود اين پرونده بزرگ فساد در مسير قضايي و برخورد قانوني به سرانجام نمي رسد.

اما علي رغم آن هياهو و پمپاژهاي رسانه اي ضدانقلاب اكنون كه بخشي از اين پرونده پس از پايان تحقيقات مقدماتي به دادگاه آمده ذكر نكاتي قابل اعتناست:

يكم- امروز اولين جلسه دادگاه پرونده فساد بانكي ياد شده برگزار مي شود. البته پيش تر سخنگوي محترم قوه قضائيه تأكيد كرد كه برگزاري اولين جلسه دادگاه پرونده فساد بانكي در 29 بهمن در شرايطي خواهد بود كه تا روز دادگاه اتفاق مهم پيش بيني نشده اي رخ ندهد و قاضي محترم دادگاه نيز نقصي بر تحقيقات مقدماتي نگيرد.

معناي اولين جلسه دادگاه براي اين پرونده پرحجم و بزرگ اين است كه از 15 مرداد كه اين پرونده تشكيل شد تا امروز، در فاصله زماني كمتر از 7 ماه احاله پرونده از دادگستري خوزستان به اهواز، انجام تحقيقات مقدماتي، قرار مجرميت و صدور كيفرخواست براي متهمان اصلي پرونده در چارچوب مقررات قانوني و آيين دادرسي به سرانجام رسيده است.

گفتني است؛ تاكنون براي 32 متهم كيفرخواست صادر شده است و بنابر اعلام آيت الله آملي لاريجاني، اتهام 5 نفر از آنها «افساد في الارض» مصداق ماده يك و دو قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور و نيز ماده چهارم قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مرتبط با عنوان اتهامي مفسد في الارض مي باشد.

اكنون اين سؤال به ميان مي آيد كه آيا اين اقدامات قاطع دستگاه قضايي نشان دهنده ماست مالي شدن پرونده فساد بانكي است؟!

دوم- در طول تحقيقات مقدماتي، با نظارت قاضي عالي رتبه و خبره و كارداني چون جناب حجت الاسلام اژه اي از دهها نفر از كساني كه به نحوي در پرونده فساد بانكي دخيل بوده يا از موضوعات آن با خبر بوده اند بازجويي و تحقيقات بعمل آمده است. در اين ميان افرادي با مسئوليت هاي بالا و حتي با سابقه وكالت يا وزارت نيز مورد تحقيق و احضار قرار مي گيرند و حتي برخي از مسئوليت هايشان بركنار شدند و برخي نيز علي رغم فشارهاي سياسي بازداشت شدند و... بنابراين باز اين سؤال پيش كشيده مي شود كه آيا اين اتفاقات قانوني كه جز اين هم انتظار نمي رفت تابع مصلحت جويي هاي سياسي بوده يا در راستاي عزم جدي و قاطع قوه قضاييه در جراحي اين غده سرطاني صورت نپذيرفته است؟

سوم- آنچه كه حتي دشمنان و بدخواهان و ضد انقلاب نيز ياراي انكار آن را ندارد شفافيت رسيدگي در پرونده فساد بانكي است. اين شفافيت در نتيجه اطلاع رساني به موقع، بهنگام و صادقانه قوه قضاييه از مراحل مختلف اين پرونده بزرگ حاصل شد. طي كمتر از 7 ماه گذشته بارها سخنگوي دستگاه قضايي به ميان خبرنگاران آمد و آخرين اقدامات قضايي پرونده فساد بانكي را تشريح كرد. جناب اژه اي در تمامي اين ماه ها علي رغم آن كه شخصا روزي 5 ساعت براي پرونده فساد بانكي وقت مي گذاشت چندين مرتبه به تلويزيون آمد و با صداقتي كه مردم هميشه از او ديده اند ابعاد اين پرونده پيچيده و مهندسي شده را براي افكار عمومي توضيح داد. آيا اين عزم جدي و تلاش هاي شبانه روزي و اطلاع رساني هاي شفاف و بي پرده با خبرنگاران و اصحاب رسانه حكايت از آن دارد كه اين پرونده بزرگ دچار زد و بندهاي سياسي شده است؟!

چهارم- و بالاخره بايد گفت؛ پرونده فساد بانكي اخير دل آحاد مردم و دلسوزان انقلاب كه سرمايه هاي اصلي اين نظام هستند را شكست و به درد آورد اما نكته گفتني اين است كه اين فساد هنگفت و اين پلشتي با نسخه حكومتي جمهوري اسلامي ناسازگار است و دشمنان و ضد انقلاب از پروپاگانداي رسانه اي خود طرفي نخواهند بست چه اين كه از مدتي پيش كه كيفرخواست 32 متهم اصلي اين پرونده صادر شد رويه سكوت را پيش گرفته اند و مشت خالي آنها باز شده است و البته با اقتدار دستگاه قضايي تا فرجام نهايي اين پرونده و صدور آراء و احكام دادگاه، دشمنان و بدخواهان نظام خواهند ديد كه ايران اسلامي به موازات پيشرفت هاي علمي و هسته اي و اقتدار دفاعي در حوزه قضايي نيز بر بلنداي عدالت ايستاده است.

خراسان:«اهميت انتخابات مجلس نهم»

«اهميت انتخابات مجلس نهم»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در پيش است .انتخاباتي كه با دسته بندي ها و جبهه سازي‌هاي جديد هر روز رنگ تازه اي مي گيرد و البته از اين ميان و با رجوع به تجربه هاي گذشته، مستقل ها هم سهم قابل توجهي دارند . به اين كه چه جبهه اي برنده اين ماراتن باشد كاري نداريم زيرا اين جبهه بندي ها همچون گذشته هيچ برنامه اي مشخص براي اداره كشور و اين كه در مجلس نهم چه خواهند كرد ارائه نداده اند تا به قضاوت عمومي گذاشته شود ولي مي خواهم از چند منظر به اصل اهميت اين انتخابات و ضرورت هاي مشاركت گسترده مردم اشاره كنم كه البته نتيجه آن در سطح ملي بسيار حايزاهميت است. اول اين كه از حيث نظري تقريبا وفاقي كامل درباره تعريف انتخابات و رابطه اش با مشاركت سياسي و جايگاه آن در حكومت هاي مردم سالار وجود دارد. بنا به ماهيت مردمي اين نوع از حاكميت، مشاركت سياسي و انواع آن در تعيين خط مشي هاي سياسي نقشي اساسي دارد زيرا انتخابات ابزار قدرت مردم است . نمود توانايي بالقوه مردم در انتقال مقام به فرد يا گروهي از نمايندگان است. فرصتي براي جانشيني يا انتقال آرام يك مقام است. به مردم اين امكان را مي دهد كه موافقت يا مخالفت خود را با سياست هاي عمومي بيان كنند و از سوي ديگر به ارائه اميال و خواسته هاي خويش بپردازند.امكان رقابت سياسي غيرجابرانه را فراهم مي آورد. تغييرات آرام را از طريق مخالفتها و موافقتها ميسر مي سازد. حكومت را از تمركزگرايي بازمي دارد و به بازتوزيع قدرت و منابع مي پردازد. ابزار رساندن پيرامون سياسي به سمت مركز و عرصه سياسي است . به سازمان يا دولت مشروعيت مي بخشد نقش حكومت شوندگان را در كنترل و نفوذ بر حكمرانان اجرا مي كند و روشي است كه انتقال منافع اكثريت به سياست گذاري هاي عمومي را فراهم مي سازد .بنابراين انتخابات در نظام هاي مردم سالار ، نماد حضور مردم در تعيين سرنوشت خويش است و در واقع راهي براي تحقق اداره جامعه به دست مردم از طريق نمايندگان آن هاست حال اين حضور هرچه پررنگ تر باشد زمينه تحقق اراده مردمي بيشتر خواهد شد .اين موضوع در كشورما كه نوع مردم سالاري آن مبتني برارزش هاي اسلامي است و تابع قاعده حق و تكليف نيز است اهميتي دوچندان مي يابد زيرا هم حضور در انتخابات يك وظيفه شهروندي است و هم يك وظيفه شرعي و ديني است. دوم اين كه اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي داراي شرايطي متفاوت از دوره هاي پيشين به ويژه دوره هاي انتخابات گذشته مجلس است . اولين انتخابات پس از انتخابات رياست جمهوري و فتنه سال 1388 است . بنابراين در داخل و خارج از كشور و به ويژه بوق هاي تبليغاتي غرب توجه بيشتري به رفتار مردم در اين دوره خواهد شد تا ببينند كه اتفاقات رخ داده در سال 88 چقدر در رفتار ملت ايران اثر منفي داشته است و يا اين كه برعكس مردم با درك دقيق اتفاقات و توطئه هايي كه درآن زمان تدارك ديده شده بود با آگاهي و درايتي بيشتر در اين دوره از انتخابات حاضر مي شوند نكته ديگر تحقق مشاركت قاطع مردم در انتخابات رياست جمهوري دهم است كه حدود 85 درصد بود اگر چه تفاوت هاي زيادي بين انتخابات رياست جمهوري و مجلس وجود دارد و در ادامه به آن اشاره خواهيم داشت . از سوي ديگر اين انتخابات اولين انتخابات پس از جراحي بزرگ اقتصادي كشور يعني اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست . در سطح خارجي هم بيداري اسلامي رخ داده است و تمام نگاه ها متوجه رفتار ملت ايران است كه مهم ترين الگو براي مردم منطقه محسوب مي شود ضمن اين كه دشمنان ملت ايران هم بيشتر از هميشه دندان تيز كرده و تهديد مي كنند تا شايد ملت ايران را بترسانند بنابراين حضور پررنگ مردم در اين انتخابات پيام هاي داخلي و خارجي بسياري دارد و در واقع نمايش اقتدار، عزت و همدلي و قدرت ملت ايران است تا نشان دهند كه از هيچ كس و هيچ چيز هراس ندارند به ويژه از غربي كه اكنون به دليل بيداري ملت ها و بحران گسترده اقتصادي و سياسي با مشكلات جدي دست و پنجه نرم مي كند و بسيار آسيب پذير و در مقايسه با گذشته ضعيف تر شده است . سوم اين كه انتخابات در ايران برخلاف بسياري از كشورهاي حتي مردم سالار مهم ترين عنصر صيانت از كشور و نظام است ارتباط تنگاتنگ نظام با مردم و تبديل شدن حضور مردمي در ايران به عنوان مهم ترين عنصرتاثير گذار در تقويت توان ملي اين ضرورت را ايجاب مي كند كه همواره حضور مردم در صحنه هاي مختلف از جمله در انتخابات گسترده باشد . زيرا مشاركت مردم پايه‌هاى نظام را مستحكم مي كند، آبروى ملت ايران را زياد و دشمن را از طمع ورزيدن به كشور و از فكر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف مي كند. چهارمين نكته واقع بيني در زمينه مشاركت مردم است . بررسي دوره هاي گذشته انتخابات مجلس و رياست جمهوري نشان مي دهد متوسط مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري بالاتر از انتخابات مجلس يا شوراها يا انتخابات خبرگان رهبري بوده است. متوسط مشاركت مردم در ۱۰ دوره انتخابات رياست جمهوري حدود 70 درصد است حال آن كه متوسط مشاركت مردم در انتخابات مجلس برخلاف رقابت هاي محلي و حتي قبيله اي كه معمولا در آن موثر است كمتر از 60 درصد بوده است .

در انتخابات ۸ دوره گذشته مجلس بيش از 165 ميليون راي به صندوق ها ريخته شده كه بيشترين درصد مشاركت در دوره پنجم با 71 درصد بوده است ، بنابراين انتظار مشاركت بالاي مردم آن هم درحد انتخابات رياست جمهوري انتظاري غير منطقي به نظر مي رسد . در هر حال جداي از اين مسائل عملكرد ملت ايران نشان داده است كه هميشه موقعيت و اولويت هاي اصلي كشور را بهتر از بازيگران عرصه سياست درك مي كنند و همواره براي صيانت از نظام در ميدان حاضر بوده اند . شاخصه اي كه در مراسم 22 بهمن ماه امسال به خوبي نمود يافت و اعتراف رسانه هاي غربي را هم در پي داشت.

رسالت:«‏كارهاي دقيقه 90 سال 90»

«‏كارهاي دقيقه 90 سال 90»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است:كه در آن مي‌خوانيد؛دولت و ملت ايران احساس مي كنند در دقيقه 90 سال 90 بايد چند گل به دروازه حريف بزنند. اولين گل همين راهپيمايي عظيم يوم الله 22 بهمن بود كه حيرت جهانيان را برانگيخت . چهارشنبه گذشته رئيس جمهور طي مراسمي از3 دستاورد جديد هسته اي ايران پرده برداري كرد. بارگذاري صفحه سوخت اورانيوم 20 درصد در قلب راكتور تهران ، رونمايي از سانتريفيوژهاي نسل جديد و افزايش 50 درصدي ظرفيت توليد اورانيوم 5/3 درصد از جمله اخبار مسرت بخش هفته گذشته بود. همچنين در همين روز سفراي شش كشور اروپايي به وزارت خارجه احضار شدند قطع صدور نفت ايران به فرانسه و هلند و نيز اولتيماتوم گرفتن يونان ، پرتغال ، ايتاليا و اسپانيا نمايش ديگري از اقتدار ايران بود تا دشمن بفهمد دست ما درمجازات كساني كه در تحريم با آمريكايي ها همراهي و همنوايي مي‌كنند بسته نيست. اينكه اروپايي‌ها اجرايي كردن تحريم خريد نفت ايران را 6 ماه به تأخير انداختند دو دليل داشت ؛

1- منتظرند ببينند تحولات سياسي درتهران چه رويكردي دارد و نتايج انتخابات بويژه ازحيث مشاركت مردم چه خواهد شد.

2- برف و سرماي زمستاني را پشت سر بگذارند و به لحاظ فني پالايشگاههاي خود را آماده پذيرش نفت جايگزين ايران بنمايند .

طبيعي است دولت و ملت ايران نمي توانند صبر كنند تا آنها خود را تجهيز كنند براي يك ضربه ديگر . لذا اقدام دولت در قطع صدور نفت به اروپا يك اقدام هوشمندانه، شجاعانه و بهنگام و از همه مهمتر مقتدرانه و شايسته تقدير است. مهمترين كار ملت در دقيقه 90 سال 90 همين شركت گسترده و پرشور در انتخابات 12 اسفند است . حضور حماسي ملت ايران در يوم الله 22 بهمن نشان داد كه امكان تكرار اين حماسه شورانگيز در 12 بهمن دور از دسترس نيست . بايد ديد چرا موضوع كاهش مشاركت در انتخابات آينده و صدور فرمان تحريم شركت در انتخابات براي دشمنان نظام و ضد انقلاب حياتي است و چرا آنها فضاي سياسي كشور را بي رونق مي‌خواهند؟

پاسخ اين است كه مداخله بيگانگان در رقابت هاي سياسي و حمايت از يك ضلع بر عليه ضلع ديگر جواب نداده است. پاسخ اين است كه ضلعي كه مورد حمايت بيگانگان قرار داشت امروز روسياهترين جريان سياسي است . پاسخ اين است كه اگرهمه اپوزيسيون را امروز در داخل و خارج جمع كنند ارزش سرمايه گذاري و بهره وري سياسي براي غرب ندارند و جز هزينه برروي دست آنها چيزي نگذاشته است . آمريكايي‌ها فهميده‌اند عناصر ضد انقلابي كه در خارج زندگي مي كنند فقط به فكر شكم و شهوت خود هستند و اين را اولويت خود مي دانند و حاضر نيستند هزينه زيادي براي بازگشت استبداد و استعمار به ايران بپردازند . آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي روز 25 بهمن يك بار ديگر رمق ضد انقلاب را آزمودند و فهميدند آنها حتي توان راهپيمايي سكوت هم ندارند تاچه رسد به فرياد و اعتراض و بلوا و آشوب !

لذا فريب و نيرنگ آنها امروز اين است كه گرد يأس و نااميدي به تداوم حركت انقلاب در مسير ملت بپاشند . انتخابات براي آنها يك كابوس است . حضور و هجوم مردم به صندوقهاي راي براي آنها يك كابوس است . لذا هر رايي كه به صندوق ريخته مي شود فارغ از اينكه به نفع چه فرد يا گروهي است يك تير به قلب دشمن و يك ضربه اساسي به راهبرد سياسي آمريكا در ايران و منطقه است . انتخابات

12 اسفند در راه است . ان‌شاءالله سه نسل در كنار هم در صفوف به هم فشرده در حوزه هاي راي گيري حضور پيدا مي‌كنند و حماسه22 بهمن را تكرار مي كنند و با شعار مرگ بر آمريكا ومرگ بر انگليس و مرگ بر رژيم صهيونيستي راي خود را به صندوقها مي ريزند. دشمن فكر مي كند با ناديده گرفتن بصيرت و موقع شناسي ملت مي تواند به شعور مردم ما توهين كند . لذا آواري از تبليغات ضد انقلابي را راهي سايت هاي مجازي و رسانه هاي اهريمني خود كرده است . مردم ان‌شاءالله در 12 اسفند به پاي صندوقهاي راي خواهند آمد و با گل طلايي خود در

دقيقه 90 توطئه‌هاي دشمن را خنثي خواهند كرد . پاداش چنين مردم فداكاري اتحاد قوا، اجماع نخبگان روي منافع ملي و پايان دادن به بگومگوهايي است كه در راستاي منافع ملي نيست . روزهاي پاياني اسفند ان‌شاءالله جهان شاهد ايراني متحد، منسجم و يكصدا عليه استبداد و استكبارجهاني باشد صدايي كه بيداري اسلامي در منطقه را تقويت و جنبش ضد سرمايه داري را حمايت كند.

سياست روز:«ما تكليف تعيين مي‌كنيم»

«ما تكليف تعيين مي‌كنيم»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛هنگامي كه سفير انگليس از ايران اخراج شد و دانشجويان در مقابل اين سفارتخانه تجمع اعتراضي برگزار كردند و آن اتفاق افتاد، بسياري در كشور از اين اقدام به وحشت افتادند.

آنها تصور مي‌كردند كه اين اقدامات وجهه جمهوري اسلامي ايران را در افكار عمومي جهان خدشه‌دار خواهد كرد، تهديدات و فشارها افزايش خواهد يافت. ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا براي همراهي با انگليس سفراي خود را فرا خواهند خواند و اوضاع عليه ايران نابسامان خواهد شد.

انگليس كه به عنوان سردمدار تصويب تحريم‌ها و تهديدات تازه عليه جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه اروپا نقش‌آفريني كرده است، خود نيز تصورش همين بود، گمان مي‌كرد كه پس از اخراج با ذلت و خواري سفيرش از تهران، ديگر سفراي كشورهاي اروپايي هم، ساك و چمدان خود را جمع كرده و راهي ديار خود مي‌شوند. غافل از اينكه اوضاع وخيم اقتصادي و سياسي اروپا يكي از موانعي خواهد بود كه از اين اتفاق جلوگيري خواهد كرد.

انگليس گرچه اكنون در كشور ما پايگاه سياسي فعال ندارد و هنگامي كه از كنار سفارتخانه اين كشور مي‌گذريد، چراغ‌هاي خاموش آن جلب توجه مي‌كند، اما همچنان دست از توطئه‌هاي خود عليه ايران برنمي‌دارد، ذات انگليس همين است، دخالت، توطئه، فتنه و ... اما همين كه هيمنه كشوري كه خود را برتر از ديگران مي‌داند و مي‌خواهد به زور، اعتقادات و اهداف خود را در ديگر كشورها پياده كند، توسط ايران شكسته شد، پيروزي بزرگي است. در آينده نه چندان دور هم شاهد خواهيم بود كه كاركنان سفارت سعي خواهند كرد كه به تهران بازگردند!

كشور انقلابي، اقدام انقلابي هم لازم دارد و دراين موضوع اقدام انقلابي انجام شد، در پي آن وزارت خارجه نيز در يك اقدام انقلابي ديگر، سفراي ۶ كشور اروپايي را فراخواند و درباره تحريم خريد نفت ايران توسط اروپا هشدارهاي جدي را به آنها داد.

اروپا كه تحريم خريد نفت از ايران را به تصويب رسانده است، انتظار آن را داشت كه ايران از مواضع خود كوتاه بيايد، اما احضار اين ۶ سفير و ابلاغ تصميم جمهوري اسلامي ايران با اعلام شرايط فروش نفت به آنها نشان داد كه نظام اسلامي با پشتوانه قوي مردمي از تحريم‌ها و تهديدات اروپا و آمريكا واهمه‌اي ندارد.

اين چيزي است كه مردم نيز خواهان آن هستند و به خاطر همين هم انقلاب كردند.
مردم هيچگاه يادشان نمي‌رود كه، سران كشور پيش از انقلاب در مقابل سفراي آمريكايي و انگليسي چگونه دست به سينه به اوامر و فرمايشات آنها عمل مي‌كردند. اكنون با اقتدار مي‌گوييم اگر نفت ما را مي‌خواهيد بايد با شرايط ما هماهنگ باشيد.

آفرينش:«چاره‌اي براي تعديل آثار تكنولوژي بر اخلاق و فرهنگ»

«چاره‌اي براي تعديل آثار تكنولوژي بر اخلاق و فرهنگ»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم زهرا كيان‌بخت است كه در آن مي‌خوانيد؛از اقدامات خوب و قابل تقديري كه تعدادي از معاصران كمر همت به انجام آن بسته‌اند، بازنويسي، بازنمايي، و بازگويي درس‌ها و آموزه‌هايي است كه در بطن تاريخ و تمدن غني ايراني و اسلامي نهفته است. اين حقيقت قابل انكار نيست كه بشر، با وجود تمام پيشرفت‌ها، هنوز هم از گنجينه گران‌قدر اسلاف و گذشتگان خود بي‌نياز نيست. از آن رو كه تاريخ و فرهنگ پيشينيان هر قوم و كشور، مملو از الگوهايي ارزشمند و قابل تأمل براي زيستن است.

آثار و متون بازمانده از دهه‌ها و سده‌هاي گذشته، بخشي از اين ذخيره عظيم فرهنگي هستند كه با وجود گذر ساليان بسيار، براي بشر امروز نيز، حرف‌هاي بسياري براي گفتن دارند. جالب است كه پاسخ بسياري از پرسش‌ها و دغدغه‌هاي انسان معاصر، در لابه‌لاي اين اوراق و آثار به‌جاي مانده از گذشتگان، قابل مشاهده و يافتن است.

كافي است انسان امروز، در پيام و محتواي بسياري از اين آثار، نظر كرده و در آن به ديده تعليم بنگرد، تا در پرتو رهنمودها و راهنمايي‌هاي آن، به فراغ خاطر و آرامشي كه گمشده اوست، دست يابد. براي نمونه اگر امروز شاهد و نگران كم‌رنگ شدن و تحليل رفتن اخلاقيات در جامعه هستيم، مي‌توان گفت از دلايل دخيل در اين امر، گسست بين بشر امروز با آموزه‌هاي دنياي گذشته و تعاليم ناب اخلاقي و اسلامي آن است.

اين مساله به خوبي قابل درك و لمس است كه انسان امروزي در كنار پيشرفت‌هاي علمي و فني بسيار، به منبع و مرجعي نيازمند است كه بتواند با بهره‌گيري از آن، به رشد اخلاقي و انساني نيز دست يابد و از اين طريق به سمت كمال و تعالي حركت كند. در غير اين‌صورت، هر چه قطع و اندازه تلفن‌هاي همراه كوچك‌تر شده و تلويزيون‌ها بزرگ‌تر، كه از ابتدايي‌ترين مظاهر پيشرفت علم و فناوري دنياي امروز است- با سقوط و افول اخلاق و فرهنگ- نه‌تنها موجبات آسايش را براي انسان فراهم نمي‌كند، بلكه بر تشويش و سردرگمي‌ وي نيز دامن مي‌زند.

لذا بايد گفت ارتباط و درهم آميختگي علم و دانش امروزين با ريشه‌هاي فرهنگي، ادبي، اخلاقي و تاريخي گذشته، راه را در جهت شكوفايي و كمال‌يافتگي دانش امروز نيز هموار مي‌كند. در همين راستا، تهيه و تدوين برنامه‌هاي فرهنگي مناسب به‌ويژه براي قشر جوان و نوجوان، در جهت اعتلاي اخلاقي و فرهنگي جامعه ضروري به نظر مي‌رسد و اين امر، حمايت و دقت‌نظر مسئولين را در زمينه انتخاب و برنامه‌ريزي‌هاي عميق و دقيق فرهنگي مي‌طلبد.

برنامه‌هاي فرهنگي كه اجراي آن‌ها، نتيجه‌اي فراتر از سرگرم‌كنندگي را براي مخاطب، داشته و به مستحكم شدن اخلاقيات در جامعه بينجامد. با عنايت به اين نكته كه شكوفايي فرهنگي و اخلاقي، از اساسي‌ترين مظاهر يك جامعه رشديافته و مترقي است. بيهوده نيست كه افلاطون، فضيلت و اخلاق را براي جامعه، از نان شب، واجب‌تر مي‌داند. اين سخن يكي از بزرگان، گفته حكيمانه‌اي است كه اخلاق، چيز ساخته شده و حاضر و آماده‌اي نيست، بلكه ذره ذره و روز به روز، خلق و ايجاد مي‌گردد. از اين‌رو، حسن سليقه و تأمل در برگزيدن برنامه‌هاي فرهنگي هدفمند برگرفته از هنر، تاريخ و فرهنگ غني گذشته، مي‌تواند موجبات شكوفايي جامعه را فراهم كرده و رشد و تكامل حقيقي را براي آن، رقم بزند.

به نظر مي‌رسد اهتمام به اين امر، وظيفه نهادهايي چون؛ آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت علوم، صدا و سيما و رسانه‌ها و ارگان‌هاي ديگر است. اين مساله كه نهادهاي مزبور، تا چه ميزان در اين حيطه، موفق عمل كرده‌اند، و برنامه‌هاي اجرايي آن‌ها، چه تأثيري در اعتلاي فرهنگي و اخلاقي جامعه داشته است، جاي بسي تأمل و تفكر است.به هر روي، بر عهده اين نهادهاست كه با تهيه و تدوين برنامه‌هاي فرهنگي تعالي‌بخش و پرمحتوا، فرهنگ و ادب غني ايراني‌اسلامي رو به فراموشي كشورمان را احيا كرده و رونق بخشند.

مردم سالاري:«‏نهادهاي دولت ساخته تجربه اي شكست خورده»

«‏نهادهاي دولت ساخته تجربه اي شكست خورده»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري »به قلم ميرزابابامطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛ نهادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي اعم از نهادهاي مدني مثل احزاب يا سازمان هاي مردم نهاد يا انجمن ها و اتحاديه هاي صنفي، يا نهادهاي سنتي مثل هيات هاي مذهبي يا محفل هاي قومي و قبيله اي و امثال آنها، يا نمادهاي آئيني و ملي و روزهاي خاص كه حركت هايي نمادين در آنها تعريف شده يا مي شود، مثل عيد نوروز يا 22 بهمن يا عاشورا و امثال آنها، همه و همه با جان مايه توسعه مشاركت و تحريك انگيز براي هدف يا اهدافي خاص به وجود آمده اند و با همين نگرش هم نوسازي مي شوند. بنابراين اگر اين نوع نهادها، مشاركت را كاهش دهند يا آسيب برسانند، نمي توانند تداوم پيدا كنند و حمايت از آنها عقلا ني نيست. از حدود يك قرن پيش به اين طرف با نا كارآمدي نهادهاي سنتي به اين منظور، در جهان بحث نهادهاي مدني، قوت گرفت و در سايه نهادهاي مدني، اقتدار سنتي، آرام آرام جاي خود را به اقتدار كاريزماتيك داد و با هدف ماندگاري به اقتدار مدني يا قانوني و دموكراتيك تبديل شد. امروز در جهان اقتدار نوع سوم توان نوسازي و آسيب زدايي دارد. مثلا آنجا كه نهادهاي قانوني صنفي مبارزه با فساد اقتصادي را در دست گيرند موفق هستند و آنجا كه اقتدار اين نوع نهادها خدشه دار شود فساد اقتصادي گسترش مي يابد.

در شرايط امروز اقتصادي، صنعتي و صنفي از نهادهاي سنتي كاري ساخته نيست. سطح معيني از سازماندهي فعالين حوزه اقتصاد و صنعت نياز است تا با مشاركت سازمان يافته اصناف و صنعتگران و فروشندگان و فعالين اين حوزه، سلا مت و صحت اقتصاد و تجارت آسيب زدايي شده و اعتماد سازي ميسر شود. سازماندهي هايي كه برسازوكاري قانونمند مبتني باشد از عهده چنين مهمي بر خواهد آمد. همين روش و رويه در ساير شئون جامعه مثل سياست و فرهنگ هم مصداق دارد. اما نهادسازي هاي جداي از مردم كه به اقتدار و تقويت و توسعه مشاركت عمومي نينجامد و برعكس نيروهاي اجتماعي تفرقه انداز يا ارتجاعي را تقويت كند به گسيختگي ساختار اقتدار عمومي و عدم مشاركت منتهي خواهد شد. مثلا در چند هفته گذشته در حوزه فرهنگ شاهد بوديم كه نهادي مدني به نام خانه سينما كه موفق شده بود با سازماندهي نيروهاي حوزه سينما، مشاركتي حداكثري را به وجود آورد، منحل و به جاي آن نهادي دولت ساخته به نام «سازمان سينمايي كشور» خلق شد. يعني از مرحله سوم اقتدار كه اقتداري قانونمند و مشاركت آفرين بود برگشتيم به مرحله اقتدار سنتي كه حداقل مشاركت را هم نخواهد توانست ايجاد كند. قطعا اين چرخش نه به نفع فرهنگ است و نه به اقتدار عمومي جامعه كمك مي كند. كشور ما از نهادهاي قدرت ساخته در سطح جهان مثل حقوق بشر و امثال آنها بزرگترين و ناجوانمردانه ترين ضربه ها را خورده است، چگونه درس نمي گيريم و خود به نهادهاي قدرت ساخته و دولت پرداخته كه مشاركت سوز است مي پردازيم؟همين معنا در حوزه هاي ديگر اجتماعي مثل سياست و اقتصاد قابل بررسي است كه در اين مقال به واسطه قرارگرفتن كشور در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلا مي به نهادهاي مدني و نهادهاي قدرت ساخته در حوزه سياست اشاره اي مي كنيم. نهادهاي مدني، مرتبه سوم اقتدار اجتماعي در حوزه سياسي بعد از مراحل اقتدار سنتي و كاريزماتيك احزاب و تشكل هاي قانوني سياسي مثل جبهه ها و ائتلا ف ها هستند. هدف اصلي از حضور احزاب و تشكل هاي سياسي درانتخابات بايد سازماندهي قانونمند براي توسعه مشاركت مردم در انتخابات و آسيب زدايي و سلا مت سازي آن باشد، در غير اينصورت وجود آنها دراين رويداد عقلا ني نيست. يك نگاه اجمالي به ائتلا ف ها و جبهه هاي بوجود آمده در آستانه انتخابات نهم مجلس شوراي اسلا مي، مبين اين واقعيات است: جبهه متحد اصولگرايان در جناح راست مركب از 7 تشكل قانوني حزبي داراي اقتدار مركب قانوني و كاريزماتيك (به واسطه محبوبيت آيت الله مهدوي كني) و جبهه مردم سالا ري مركب از 14 تشكل قانوني حزبي داراي اقتدار قانوني در راستاي گسترش مشاركت عمومي در انتخابات و كاملا جداي از قدرت، سهمي از مشاركت مدني را به خود اختصاص خواهند داد. برخي از جبهه ها و ائتلا ف ها مثل جبهه پايداري و جبهه ايستادگي به واسطه خلا » نهادهاي حزبي قانونمند شناخته شده در قاعده آنها، بيشتر به اقتدار سنتي متكي بوده و به نظر نگارنده نقشي در توسعه مشاركت ايفا نخواهند كرد. جبهه صداي ملت با هاله اي از اقتدار كاريزماتيك، حامل نوعي مشاركت رويداد محور خواهد بود و تا رسيدن به اقتداري از نوع سوم (مبتني بر قانونمندي نهادمند) راه درازي در پيش دارد و مي تواند نامزدهاي مشتركي با جبهه اي قانونمند متكي بر نهادمندي مدني، چون جبهه مردم سالا ري داشته باشد. جبهه اي نوظهور چون «جبهه بصيرت و بيداري» فاقد مولفه هاي اقتدار سنتي، كاريزماتيك و قانونمند است و نقشي بر او متصور نيست، گرچه براي بازسازي درون فردي شخصيت هاي سياسي ناديده گرفته شده و محدود، كاركردي موقت دارد، بهتر است تا دير نشده به پيوندي كارساز بينديشد. ائتلا في با نام «ائتلا ف بزرگ اصولگرايان» كه نوعي آشتي درون گروهي را نشانه گرفته است، در انتخابات و مشاركت نقش آفرين نخواهد شد چون هيچ كدام از مولفه هاي اقتدار را با خود ندارد و تنها از اشتهار فردي يك نفر بهره مي جويد وفرصتي براي معامله و مبادله در پيش روي ندارد. خارج از مواردي كه ذكر شد، برخي ائتلا ف هاي نو ظهور كه ممكن است پسوند اصلا حات هم داشته باشند، توسط رسانه هايي كه از اين جعل براي تسويه حساب سياسي استفاده كرده اند، مطرح شده است كه در اين ائتلا ف كوچكترين نشانه اي از اقتدار سنتي، اقتدار كاريزماتيك يا اقتدار قانوني وجود ندارد و رسالت رسانه اي حكم مي كند به اين جريان دامن نزنند كه دير يا زود در آتش ندانم كاري آن گرفتار خواهند شد. علا وه بر آنچه كه اشاره شد، نهادسازي هاي دولتي و وابسته به مبادي قدرت هم براي انتخابات فعالند كه هر چه فعاليت شان بيشتر شود از دامنه مشاركت واقعي مردم كاسته خواهد شد، بهتر است براي مقبوليت و مشروعيت انتخابات از اين نوع نهادسازي ها پرهيز شود. با توجه به شرايط جهاني و وضعيت منطقه اي، مشروعيت واقعي و مشاركت عيني برخاسته از قاعده جامعه نياز امروز است و غفلت از آن هزينه ها را براي مردم افزايش خواهد داد.

جمهوري اسلامي:«‏وقتي ديكتاتور طلبكار مي‌شود!»

«‏وقتي ديكتاتور طلبكار مي‌شود!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ فقط يك هفته بعد از برگزاري جشن اولين سالگرد پيروزي انقلاب مصر و سقوط حسني مبارك، روزنامه مصري "روز اليوسف" با انتشار گزارشي، پرده از فعل و انفعالاتي برداشت كه در محافل حكومتي باقيمانده از رژيم ديكتاتوري مصر جريان دارد و حاكي از نفوذي است كه شخص حسني مبارك احساس مي‌كند هنوز در تشكيلات حكومتي اين كشور دارد.

روزنامه "روزاليوسف" نوشت: حسني مبارك براي انجام يك معامله سياسي با انقلابيون اعلام آمادگي كرده و گفته به چند شرط حاضر است اطلاعاتي را درباره اموال غارت شده مصر و توافق نامه گازي با رژيم صهيونيستي ارائه دهد. شرط‌هاي‌حسني مبارك اينها هستند:

1 - مختومه شدن پرونده وي و اعضاي خانواده‌اش در مصر

2 - در اختيار داشتن مهلت سه روزه براي حساب رسي دارائي‌هاي خود در مصر

3 - صدور اجازه خروج از كشور براي وي و اعضاي خانواده اش

4 - برگزاري مراسم بزرگداشت براي وي به هنگام خروج از كشور با توجه به نقش‌آفريني وي در جنگ 1352 (1973 ميلادي) مشابه آنچه براي ملك فاروق برگزار شد.

5 - پرداخت ماهانه 95 هزار پوند انگليس به عنوان مقرري به وي

اعلام اين مطالب توسط حسني مبارك، از جهات مختلف قابل تأمل است و شرايط خاص مصر وآن دسته از كشورهاي عربي كه انقلاب كرده‌اند را نشان مي‌دهد. توجه دقيق به ابعاد اين وضعيت، مي‌تواند هشدارهاي مهمي را كه به عنوان واقعيت‌هاي تلخي در زير پوست انقلاب‌ها در كشورهاي عربي و شمال آفريقا جا خوش كرده اند، آشكار كند. اين هشدارها را مي‌توان در سه بخش جداگانه مورد توجه قرار داد.

بخش اول، ناتمام ماندن انقلاب هاست. از روز اول كه حسني مبارك با سپردن حكومت به نظاميان كنار رفت كاملاً قابل درك بود كه اين يك كنار رفتن صوري و ظاهري است. ژنرال طنطاوي و ساير نظاميان عضو شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر كه حاكميت بعد از حسني مبارك را برعهده گرفتند. همكاران و فرمانبران و دست نشاندگان وي بودند و كاملاً مشخص بود كه براساس يك طرح فريبكارانه به صحنه آمده‌اند تا رژيم ديكتاتوري را در شمايلي ديگر حفظ كنند و براي آينده نيز طبق نقشه‌اي كه در اختيار دارند برنامه ريزي كنند و دستورات را به اجرا در آورند. مقاومت‌هائي كه نظاميان حاكم بر مصر طي يكسال گذشته در برابر خواست انقلابيون كردند تا جائي كه كار به تظاهرات اعتراضي و كشتار و بازداشت انقلابيون كشيده شد، نيز همين واقعيت را نشان داد. طولاني كردن ماجراي محاكمه حسني مبارك و فرزندان و همدستان وي و مظلوم نمائي‌هائي كه به نفع وي صورت گرفت نيز بخشي از همين طرح بود كه بسيار دقيق به اجرا در آمد بطوري كه اكنون منجر به طلبكاري ديكتاتور از انقلابيون شده و كسي كه 30 سال مردم مصر را تحت شديدترين خفقان و فشار و كشتار و شكنجه قرار داده بود و آمريكا و رژيم صهيونيستي را بر آنها مسلط كرده بود، حتي بعد از بركناري از حكومت نيز براي مردم شرط مي‌گذارد و خود را طلبكار مي‌داند.

بخش دوم، وجود خيانت‌هاي بزرگ و پيچيده ايست كه هنوز مردم مصر از آنها اطلاع دقيقي ندارند. اين نكته در سخنان حسني مبارك كه گفته است من حاضرم درصورتي كه به شرط هايم عمل شود اطلاعاتي را درباره اموال غارت شده مصر و توافق نامه گازي با رژيم صهيونيستي را فاش نمايم، نشان مي‌دهد پشت پرده روابط وي با آمريكا و رژيم صهيونيستي ماجراهاي فراواني وجود داشته و خيانت‌هاي بزرگي توسط وي به ملت و كشور مصر صورت گرفته كه يكسال بعد از پيروزي انقلابيون و تلاش‌هائي كه مردم براي به دست آوردن اطلاعات محرمانه از عملكرد رژيم مبارك نيز هنور چيزي از آنها در اختيار انقلابيون و مردم مصر قرار نگرفته است. اين واقعيت نيز از عمق نفوذ بقاياي رژيم حسني مبارك در دستگاه حكومتي مصر خبر مي‌دهد و مردم اين كشور را با اين هشدار بزرگ مواجه مي‌كند كه برخلاف تصوري كه دارند نظام حكومتي مصر همچنان در اختيار حسني مبارك و مهره‌هاي او قرار دارد و انقلابيون هنوز در آغاز راه قدم بر مي‌دارند، البته اگر گفته نشود دچار عقبگرد شده اند! هر چند ممكن است حسني مبارك اين ترفند را براي جلوگيري از صدور حكم دادگاه عليه خود بكار برده باشند، ولي در آن صورت نيز در واقعيت‌هاي گفته شده تغييري حاصل نمي‌شود.

بخش سوم، به نقشه‌اي كه براي آينده حكومت مصر ترسيم شده و اكنون درحال اجرائي شدن است مربوط مي‌شود. هر چند رسانه‌ها با سرو صداي زياد از تسلط "اسلام گرايان" بر مجلس مصر خبر داده‌اند و اين واقعه را نشانه تسلط مسلمانان بر حاكميت اين كشور دانسته اند، ولي آيا به اين سؤال فكر كرده‌اند كه اين "اسلام گرايان" چه كساني هستند؟

در پاسخ به اين سؤال، يك واقعيت تلخ اينست كه هم اكنون بيش از 25 درصد كرسي‌هاي مجلس مصر در اختيار سلفي هاست. سلفي‌ها دقيقاً همان كساني هستند كه ظاهري بشدت افراطي دارند ولي در باطن با شدت بيشتري به آمريكا و رژيم صهيونيستي خدمت مي‌كنند. در زمينه سازش كردن نيز سلفي‌ها استادان ماهري هستند. حدود 50 درصد كرسي‌هاي مجلس مصر نيز در اختيار اخوان المسلمين قرار دارد كه هر چند از ويژگي‌هاي آنها متعادل بودن است ولي آنها نيز براي كنار آمدن با آمريكا و رژيم صهيونيستي مشكلي ندارند. اين دو واقعيت اگر كنار هم گذاشته شوند، مشخص خواهد شد كه "اسلام گرايان" در مصر چه كساني هستند و با توجه به همين واقعيت، نقشه‌اي كه براي آينده حكومت ترسيم شده و اكنون درحال اجرائي شدن است، تناسب عجيبي با آنچه ديكتاتور مخلوع مصر به عنوان شرط‌هاي پنجگانه براي فاش كردن اطلاعات بازگو نشده كشورش در نظر گرفته است دارد.

مشابه همين وضعيت در ساير كشورهاي انقلاب كرده عربي و شمال آفريقا وجود دارد، وضعيتي كه آمريكا و رژيم صهيونيستي احساس مي‌كنند مي‌توانند آن را تحت كنترل خود داشته باشند و تمام دستاوردهاي انقلابيون اين كشورها را به نفع خود مصادره كنند. اين، نتيجه موج سواري آمريكا در اين كشورها و غفلت ديگران از واقعيت‌هاي پيدا و پنهان است. شايد در ماه‌هاي اول بعد از پيروزي انقلاب در مصر، كسي تصور نمي‌كرد روزي ديكتاتور مصر به خود اجازه طلبكاري از مردم را بدهد، ولي اكنون او زمينه را براي طلبكاري كردن مساعد مي‌بيند. همه بايد براي اينكه ديكتاتورها طلبكار نشوند، تدابيري بيانديشند.

شرق«بركناري رييس‌جمهور با روزنامه»

«بركناري رييس‌جمهور با روزنامه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فريدون مجلسي است كه در آن مي‌خوانيد؛از دو، سه ماه پيش اتهامي به آقاي كريستين وولف رييس‌جمهور 52 ساله آلمان و برگزيده خانم آنگلا مركل صدراعظم قدرتمند آن كشور مطرح شد، حاكي از اينكه او پيش از رسيدن به رياست‌جمهوري و در زماني كه سر وزير ايالت سكسوني سفلا بوده است، يعني بين سال‌هاي 2003 تا2010 ميلادي، از يكي از دوستانش وامي خصوصي براي خريد خانه به مبلغ 500‌هزار يورو يا به نرخ آن روز 400‌هزار دلار، با نرخي ارزان‌تر از نرخ رايج بانكي دريافت كرده بود. وام دادن با بهره‌اي كمتر از نرخ بانكي يعني چيزي مانند قرض‌الحسنه، به خودي خود نه جرم است و نه غيراخلاقي! بلكه مي‌تواند قابل تشويق و تقدير هم باشد اما اگر وام‌گيرنده در مقام اجرايي و موقعيتي اجتماعي باشد كه تصميماتش بتواند قيمت و ارزشي ويژه داشته باشد، همين كار تبديل به نوعي فساد و رشوه مي‌شود! و در نظام‌هاي دموكراتيك براي يك سياستمدار هيچ ضعفي بدتر و حقيرتر از فساد مالي نيست!

اين موضوع در مطبوعات آلمان مورد بحث قرار گرفت. اما شايد به خودي خود فقط ضربه‌اي هشداردهنده تلقي و فراموش مي‌شد. قضيه زماني جدي شد كه روزنامه بزرگ «بيلد» اعلام كرد كه درباره اين موضوع به بحث و نوعي آسيب‌شناسي سياسي خواهد پرداخت. در اين زمان بود كه آقاي رييس‌جمهور شخصا تلفني به سردبير آن روزنامه اعلام كرد كه از اين كار خودداري كند كه با اين تقاضا موافقت نشد. موضوع موقعي جدي شد كه رييس‌جمهور در تماسي دوباره سردبير را تهديد كرد كه در صورت انتشار مطالبي در اين باب به‌عنوان مفتري به مقامات قضايي شكايت خواهد كرد. سردبير بيلد در همان روز مطلب را افشا كرد و گفت كه ممكن بود تماس اول را در نتيجه خشم و اظهارنظري في‌البداهه تلقي كند، اما وقتي موضوع براي بار دوم و از روي انديشه و تصميم انجام شد، آن را تهديد و برخلاف اصل مقدس آزادي بيان و آزادي مطبوعات كه ضامن دموكراسي و آزادي كشور است تلقي و به دادگاه شكايت مي‌كند! وقتي چنين سخني براي جلوگيري از انجام حقي قانوني انجام شود، نوعي اعمال فشار تلقي مي‌شود. بالا گرفتن جنجال موجب تمركز بيشتر حقيقت‌يابان بر اعمال و سكنات آقاي رييس‌جمهور شد. معلوم شد ايشان چند بار هم ميهمان دوستانش براي گذراندن ت

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]