مشروح اظهارات دادستان تهران در دادگاه فساد مالي بزرگ

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: مشروح اظهارات دادستان تهران در دادگاه فساد مالي بزرگ
فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلكه فساد اقتصادي سازمان‌يافته هر نظامي را متلاشي مي‌كند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به يك نگراني عمومي تبديل شده است و موجب تصويب معاهدات بين‌المللي مختلف براي مبارزه با فساد گرديده است.
بر اساس اسناد موجود در پرونده فساد بزرگ مالي، متهمان مرتكب پرداخت دهها مورد رشوه به برخي از كاركنان، مديران بانك‌ها و افراد و برخي دستگاههاي اجرايي تحت عناوين مختلف شده اند.

به گزارش مهر، دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانكي صبح امروز به رياست قاضي سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران و با حضور جعفري دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد. در ابتداي اين جلسه ، دادستان تهران در مقدمه كيفرخواست صادره عليه متهمان گفت:

رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي تهران

نظام مقدس جمهوري اسلامي كه مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان هاي پاك ضمير بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده كه اين معنا در اولين اصل قانون اساسي ايران و نيز اصل سوم همان قانون مورد تصريح قرار گرفته است. اصل سوم دولت را موظف كرده تا همه‌ امكانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون كند و بر همين اساس مقام معظم رهبري به مناسبت‌هاي مختلف متذكر اين بحث شده‌اند كه مهم‌ترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت ماده‌ي در زمينه‌ي مبارزه با فساد است كه به جهت اهميت فرازهايي از آن ذكر مي‌شود:

«حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌‌ي طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند، و اين، جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد... به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه‌ي با فساد، به نوعي هم‌دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گِرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ي با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند... ضربه‌ي عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسؤولان كشور، خود را از حساب‌كِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد».

اهميت بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن جهت است كه تأمين امنيت به عنوان نياز همه‌ي افراد و جوامع از وظايف اصلي حكومت است. تبيين مولفه‌هاي امنيت و ابعاد آن، مستلزم بررسي دوران‌هاي مختلف است؛ زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است كه مي‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد. در گذشته، ناامني و خدشه به امنيت كشورها از وراي مرزها نشأت مي‌گرفت؛ اما در عصر حاضر توسعه‌ي ابعاد امنيت از بعد نظامي به ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن، موجب شده است در ارزيابي ميزان امنيت يك كشور، علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم از رفاه و آسايش خاطر در همه‌ي عرصه‌ها نيز توجه شود. بدين‌معنا، مولفه‌هاي امنيت روز به روز در حال تحول است و به جرأت مي‌توان از امنيت اقتصادي، به عنوان يكي از ابعاد امنيت نام برد، و تحقق سلامت در عرصه‌هاي اداري و اقتصادي را به عنوان شاخص تشخيصِ آن ذكر نمود، و بر همين اساس ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي لحاظ گرديده است. امروزه دولت‌ها در تأمين امنيت از راهكارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام عدالت كيفري بهره مي‌گيرند. تحقق امنيت اقتصادي كه بي‌ارتباط با ديگر ابعاد امنيت نيست؛ از يك سو مستلزم وجود قوانين و مقررات؛ و از ديگر سو مستلزم پيش‌بيني سازوكارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديدكننده‌ي امنيت و آسيب‌رساننده‌ي به آن است. قانون تضمين‌كننده‌ي امنيت بوده و قوه‌ي قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي قانون و مجري آن، اجراكننده‌ي تضمين‌ها است.

رياست محترم دادگاه:

همگان مي‌دانند نظام جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و 8 سال جنگ تحميلي و اقدامات تخريبي و تروريستي بي‌امانِ داخلي و خارجي و فشارهاي وارده از تحريم‌هاي اقتصادي مثل كوه استوار ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگي و توسعه همه جانبه كشور پرداخته است و ايران عزيز را به كارگاهي فعال و پويا تبديل كرد. دشمن كه از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و كشتن جهادگران، دانشمندان و مبتكران طرفي نبست، سعي در اخلال در نظام اقتصادي كشور نمود و بعضي از افراد سودجو و زياده‌خواه نيز همراه با دشمن با سوءاستفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحيح، از منابع بانكي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند و نه تنها مانع پيشرفت و توليد و افزايش ثروت ملي شدند، بلكه با خدشه بر اعتماد مردم و فعاليت سالم اقتصادي ضرباتي بر نظام وارد كردند. به همين جهت از سال‌ها پيش نظر مسؤولان و دلسوزان كشور و نظام به پديده‌ي فساد مالي و زيان‌هاي مهلك ناشي از آن جلب شد، و در رأس همه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبت‌هاي مختلف خطر فساد مالي را متذكر شدند و همگان را به مبارزه بي‌امان با آن فراخواندند.

با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاني و فقر و بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد و انگيزه‌ كار و توليد را تضعيف مي‌كند و براي عده‌اي ثروت‌هاي بادآورده فراهم مي‌شود و با تكاثر ثروت در دست عده‌اي معدود، دست‌اندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد. بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلاميِ مبتني بر عدالت و ارزش‌هاي الهي ضربه كاري وارد مي‌شود.

فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلكه فساد اقتصادي سازمان‌يافته هر نظامي را متلاشي مي‌كند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به يك نگراني عمومي تبديل شده است و موجب تصويب معاهدات بين‌المللي مختلف براي مبارزه با فساد گرديده است.

آثار و پيامدهاي فساد مالي آن چنان براي هر نظام و كشور مضر است كه بسياري از كشورها شديدترين مجازات را براي مفسدين اقتصادي لحاظ كرده‌اند. جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدين اقتصادي از همان دهه‌ي اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضي از مفسدين اقتصادي را به عنوان مفسد في‌الارض شناخته و براي آنان مجازات افساد في‌الارض پيش‌بيني گرديده است. در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسؤوليت دارند و البته وظيفه‌ي دستگاه قضايي در اين خصوص خطيرتر و سنگين‌تر است. قوه قضاييه بايد با مفسدين و كساني كه جرم آن‌ها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد نمايد كه براي ديگران عبرت و بازدارنده باشد و از طرفي بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد كه خدشه‌اي بر فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و جرأت و جسارت فعالان در اين عرصه وارد نشود.

رياست محترم دادگاه:

صاحبان اصلي شركت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذكور منصورخان ، از ملاكين منطقه‌ي عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران "خسروي" پيش از تأسيس شركت آب معدني داماش، زندگي كاملاً معمولي داشتند، تا اين كه چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يك واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي كسب كردند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و كسب درآمد نامشروع به كام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شركتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس كردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نكرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از كاركنان، مديران بانك‌ها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.

گروه مذكور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي كلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت كه پس از كشف جرم و تشكيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملكرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شركت‌هاي تابعه‌ي شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشكيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذكور را پيگيري ‌نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آن‌ها، حجم كلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشكار كرد.

رياست محترم دادگاه:

پرونده‌ي حاضر، مصداقي از يك باند متشكل و سازمان‌يافته است كه با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يك شركت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است. كشف جرم و تعقيب گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا كه در كمتر از يك دهه فعاليت، به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل گرديده است، از مردادماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت‌هاي گروه و ارتكاب اين فعاليت‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله شد كه به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضاييه، ناظر ويژه تعيين شد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده‌هاي قضايي، كه تحقيق در خصوص متهمان و جمع‌آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ي شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و شركت‌ها، مستلزم فعاليت‌ها و تلاش شبانه‌روزي همكاران ما در بخش‌هاي مختلف بوده است كه بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور كيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. اين كيفرخواست دربرگيرنده‌ي موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين كيفرخواست مفتوح است.

وظيفه خود مي‌دانم از تمام كساني كه در اين پرونده به طور شبانه‌روزي تلاش نمودند، از جمله همكاران قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها قدرداني كنم.

شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]