واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: متهم رديف اول پرونده فساد مالي: قصدمان خيانت نبود
ايران > حقوقيو قضايي - همشهري آنلاين:
متهم رديف اول پرونده فساد مالي در جريان دادگاه رسيدگي به اتهاماتش از واريز رشوه سه ميليون و 109 هزار دلاري به خاوري مدير عامل سايق بانك ملي خبر داد و گفت: 900 ميليون تومان رشوه به آقاي "الف" دادم تا سهميه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ كند.
به گزارش مهر، مه آفريد خسروي در دادگاه رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير پس از استماع متن كيفرخواست در پاسخ به پرسش قاضي مبني بر اينكه آيا اتهامات وارده را قبول داري، گفت: برخي را قبول دارم برخي را قبول ندارم و قاضي گفت بايد روشن پاسخ دهي آيا قبول داريد يا ندارد؟ كه اعلام كرد قبول ندارم.
متهم رديف اول پرونده در آغاز دفاعيات خود از ملت ايران، مقام معظم رهبري و خانواده شهدا عذرخواهي كرد و گفت: قبول دارم كه بسياري از اين اقدامات خلاف قانون بوده است و از طريق دستورات من انجام مي شده ولي كارمندان من بي اطلاع بوده و گناهي ندارند و قرار بود آنها آزاد شوند ولي متاسفانه براي كارمندانم قرارهاي سنگيني اتخاذ شده است.
وي افزود: بنده 200 روز است كه در انفرادي هستم و گزارشات را نديده و نخوانده ام و تنها چند ساعت با وكيلم گفتگو كردم.
قاضي از متهم پرسيد آيا اخلال در نظام اقتصادي و فساد در سيستم بانكي را قبول داريد كه آريا پاسخ داد: اينكه اين گشايش ها در قالب ال سي مجوز نداشته است در جريان نبودم. گروه ملي فولاد ايران و شعبه آن مجوزها را از تهران مي گرفت و استان هم تاييد مي كرد و تمام تنزيل ها تاييديه بانك ها را گرفته است. حتي بانك كيش هم تمام گزارش ها را تاييد كرده است بنده هيچ شبكه و سازماني ندارم.
متهم رديف اول پرونده با اعلام اينكه قبول دارم برخي از اين اقدامات و ال سي ها صوري بوده و كالايي معامله نشده است گفت: آن زمان كه ما اين كارها را انجام مي داديم هيچ كس در كشور نمي دانست ال سي يعني چه؟ و خودم هم نمي دانستم حمل جنس صوري چيست. برويد و بررسي كنيد من حتي يك مورد گشايش ارزي از خارج از كشور نداشتم و تمامي ال سي ها داخلي بوده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول داريد، گفت: 900 ميليون تومان رشوه به آقاي "الف" دادم تا سهميه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ كند. همچنين قرار بود 2 ميليون دلار به حساب آقاي خاوري مدير عامل فراري بانك ملي واريز كنم تا مجوز سقف اعتبار شركت را در بانك ملي از طريق بانك مركزي بالا ببرد كه بعد فهميدم پول واريزي 3 ميليون و 109 هزار دلار بوده است. همچنين 2 ميليارد و 450 ميليون تومان نيز به آقاي "ك" براي يك امر خير دادم.
مه آفريد خسروي اظهار داشت: در مزايده خط آهن شيراز - بندرعباس هيچكس در 3 مزايده شركت نكرد كه برنامه ما تنها توليد بود و قصد خيانت به كشور نداشتيم اگر قصدمان خيانت بود پول ها را از كشور خارج مي كرديم. حال اينكه برخي از كشورها به خارج منتقل شد دليلش اين است كه تحريم ها موجب شد كه نتوانيم گشايش اعتبار داشته باشيم.
وي افزود: مشاوري از سوي دستگاهي براي همكاري با ما معرفي شد و 4 ميليارد تومان به حساب مشاور ريختيم و اين مشاور 700 ميليون تومان پورسانت به آقاي "گ" كه امور مالي ما بود داد كه اين شخص پول را به شركت برگرداند. همچنين اين مشاور به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم از اين مبلغ پورسانت داد.
متهم رديف اول اختلاس 3 هزار ميلياردي گفت: فردي به نام "ر" قرار شد 400 ميليون تومان پول از ما بگيرد و به يكي از مسئولان سابق وزارت راه بدهد تا بتوانيم تفاهمنامه اي منعقد كنيم. پول را داديم ولي خبري نشد.
قاضي از متهم پرسيد در مورد كيف هاي پول صحبت كن كه متهم گفت: ما به التفاوت سود شركت فولاد در كيف هاي مشكي به صورت تراول، ارز، در بسته هاي 200 تا 300 ميليون توماني جاسازي مي شد كه آقاي "ن" برخي از كيف ها را درب خانه ما حضورا دريافت مي كرد و برخي هم در مسير راه به او مي دادم.
آريا در ادامه دفاعيات خود گفت: من مدير عامل بودم و اعتراف مي كنم خلاف هايي را انجام داده ام ولي نمي دانم برخي از اين رشوه ها چقدر بوده است. به عنوان مثال مي دانم كه آقاي "الف" براي دريافت و اخذ مجوز بانك آريا در اتاق من جلسه داشت ولي نمي دانم به فلان شخص چقدر رشوه دادم. ما 17 كارخانه ايجاد كرديم و اگر مي خواستم كلاهبرداري كنم تمامي پول ها را به خارج از كشور مي بردم. كارشناسان شما بروند ارزيابي كنند تا ببينند چقدر از اين پول ها در داخل هزينه شده است.
وي افزود: بنده آپارتماني در آستارا خان خريدم و خاوري به من گفت بخشي از پول ها را به آنجا ببر. من 4 ماه صحبت نكردم و هر حكمي كه صادر شود را قبول دارم و روي چشمم مي گذارم. اين خلاف ها موجب آسيب زدن به كشور شده است.
قاضي پرونده از مه آفريد خسروي سئوال كرد در مورد پولشويي ها چه دفاعي داريد، گفت: از اين 28 هزار ميليارد تومان 1000 ميليارد تومان آن تصويه شده است. بر اساس قانون به حساب بانك طلبكار واريز شده است در ضمن ال سي هايي كه در بانك صادرات گشوده شده است و پول پيش آن هم واريز شده قانوني بوده من نمي دانستم اين اقدام پولشويي است. فقط مي خواستيم امضاي قراردادها را جلو ببريم.
قاضي در پاسخ به اظهارات متهم گفت: مگر مي شود به همين راحت ال سي باز كرد امروز يك جوان براي 5 ميليون تومان وام بايد ماهها انتظار بكشد در حاليكه شما مي گوييد نمي دانم چطور ال سي باز شده است.؟
متهم گفت: من نمي دانم آقاي "ك" (رئيس شعبه بانك صادرات اهواز) بهتر مي داند. قاضي، "ك" را به جايگاه متهمان فراخواند و وي گفت مسئولان شركت همه از وضعيت ال سي ها باخبر بودند و حتي فرم هاي درخواست و پيش فاكتورها را خودشان امضا مي كردند. بنده آن 2 ميليارد و 350 ميليون تومان پولي را كه از آقاي خسروي گرفتم براي كار خير بود.
به گزارش مهر، اظهارات متهم پرونده به دليل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نيمه تمام ماند و الباقي دفاعيات به جلسه بعد ارائه مي شود.
شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]