واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: امروز روز شوراهاست جام جم آنلاين: تشكيل شوراهاي شهر در كشور ما به زمان شكلگيري بلديه يا همان شهرداري امروز بازميگردد و سابقهاي بيش از 100 سال دارد. با اين همه و عليرغم اين سابقه طولاني، فراز و نشيبهاي اين نهاد شهري در طول زمان موجب شده تا شوراهاي شهر همچنان در فضاي بيم و اميد قدم در مسير آينده بگذارند. اگرچه با تشكيل شوراها يكي از مهمترين اصول قانون اساسي تحقق يافت و زمينه براي ورود برگزيدگان مردم به عرصههاي مديريتي شهرها و روستاها هموار و بستري براي مشاركت مردم در تصميمگيريها فراهم شد. اصل 100 قانون اساسي نيز وظيفه مهم شوراها را پيشبرد سريع برنامههاي اقتصادي، اجتماعي، عمراني، فرهنگي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم دانسته است اما به نظر ميرسد با گذشت نزديك به 10 سال از فعاليت شوراها به عنوان يك تجربه موفق جهاني، هنوز گامي جدي و موثر براي تحقق مديريت واحد شهري به عنوان پيش نياز مديريت شورايي در كشور برداشته نشده است و شوراها همچنان با موانع قانوني و اجرايي و مقاومت از سوي برخي سازمانها و دستگاههاي اجرايي مواجه هستند. بررسي هرچند كوتاه و گذرا بر 3 دوره فعاليت شوراهاي شهر تهران بيانگر اين امر است كه شوراها همواره طي 10 سال اخير با فراز و نشيبهاي بسياري مواجه بودهاند. چالش دائمي فرمانداري با شوراها يكي از مشكلات فراروي شوراهاي شهرها طي سالهاي اخير، چالشها و تنشهاي ميان آنها با فرمانداريها بوده است كه همين امر گاه زمينه برخي موضعگيريها از سوي شوراها و فرمانداريها را پديد آورده است، بهطوري كه بخش قابل توجهي از مصوبات شوراها كه پس از تصويب براي تصويب نهايي به فرمانداريها ارسال ميشود، به دلايل گوناگون مورد اعتراض فرمانداري واقع شده و مجددا براي رفع نواقص بازپس فرستاده ميشوند. چنين اختلاف نظرهايي كه به نظر ميرسد در دوره دوم و سوم شوراي اسلامي شهر تهران شكل پررنگتري به خود گرفته است، زمينه انتقاد اعضاي شوراي شهر تهران را به اين اقدام فرمانداريها فراهم آورد. بهطوري كه رئيس شوراي شهر تهران در يكي از جلسات علني شوراي شهر در جمع خبرنگاران از اعتراضهاي مكرر فرمانداري به مصوبات شوراي شهر انتقاد كرده و ميگويد: اعتراض مستمر فرمانداري به مصوبات شورا هنر نيست! اما به نظر ميرسد شوراها بهعنوان يك نهاد مردمي كه نزديك به 10 سال از فعاليتشان ميگذرد، هنوز جايگاه واقعي خود را به دست نياورده و آنچنان كه بايد از حمايتهاي ساير نهادهاي تصميم گيرنده و اجرايي در امور شهرها بيبهرهاند و گويي در اين راه به شوراها به چشم يك رقيب نگريسته ميشود تا نهاد مردمي و بازوي اجرايي كه تلاش ميكند در قالب همكاري با ساير دستگاههاي متولي و مرتبط همچون دولت، شهرداري و فرمانداريها در اداره امور شهرها با يكديگر مشاركت فعال داشته باشند. بر اين اساس نايب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به حمايت نكردن دولت از شوراها، يكي از معضلات جدي شوراها را تفكر سنتي فرمانداريها كه هنوز نتوانستهاند شوراها را بپذيرند و اگر هم پذيرفتهاند تقريبا ظاهري است ميداند و ميگويد: نقصهاي موجود در فعاليت شوراها به دليل ساختار غلطي است كه از گذشته در آنها وجود دارد و يكشبه نيز قابل حل نيستند. حسن بيادي با تاكيد بر اين كه حمايت دولت از شوراها كافي نبوده، معتقد است: هرچه كمك دولت به شوراها بيشتر باشد، به همان ميزان موفقيت شوراها و به تبع آن دولت بيشتر شده و رضايتمندي مردم افزايش خواهد يافت. وي با اشاره به كاركردهاي چشمگير شوراها بخصوص در امور شهري ميگويد: از زماني كه شوراها تشكيل شد، شهرداريها داراي برنامه خاصي شدند، فعاليتها نيز با نظارت بيشتري دنبال شد ، همچنين انتخاب شهرداران نيز هدفمند صورت گرفته است. اين در حالي است كه شوراها با توجه به نظارتي كه بر مديريتهاي شهري داشتند چشم انداز خود را تعيين و بر اساس آن طرحهاي استراتژيك و برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را برنامهريزي كردند، در نتيجه فعاليتها تخصصيتر و اجراي برنامهها و تفريغ بودجه معنادار شده است. نايب رئيس شوراي شهر تهران معتقد است: اهداف كلي شوراها رسيدن به جايي است كه همه كارهاي شهر به دست مردم انجام شود و تحقق مديريت واحد شهري به اين معناست كه در آن فقط شهرداري مسوول شهر نبوده و همه ارگانها و سازمانها در اداره امور شهر دخيل باشند. شوراها چشم به راه حمايت دولت چالش ميان شوراها و دستگاههاي اجرايي در سالهاي گذشته گاه موجب تحديد وظايف شوراها شده است؛ در صورتي كه شوراها نمايندگان مردم هستند و بر اساس قانون به عنوان ناظر بر دستگاههاي اجرايي عمل ميكنند، اما به نظر ميرسد اين جريانات به سمتي سوق يافته كه به جاي نظارت شوراها، اين دستگاههاي اجرايي هستند كه ناظر بر شوراها شدهاند. احمد مسجدجامعي يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با تاييد اين امر، معتقد است: بايد وظيفه نظارت شورا بر دستگاههاي اجرايي افزايش يابد و حدود اختيارات شوراها نيز متناسب با آنچه كه قانون گفته است، باشد. به طور مثال؛ ساختاري كه در قانون اساسي پيشبيني شده، به مديريتهاي محلي و ملي اشاره كرده و در واقع مديريت هاي محلي به عهده شوراهاست، اما چون مديريتهاي ملي احساس ميكنند اختياراتشان توسط مديريت هاي محلي كاهش مييابد، عموما با اين نوع مديريتها همراهي نميكنند. اينكه چقدر شوراهاي شهر توانستهاند در تحقق رسالت خود و ارتقاي جايگاه خود موفق باشند را ميتوان در سير تحولات شورا از دوره اول تاكنون ملاحظه كرد، با اين همه به نظر ميرسد اين نهال كه عمرش هنوز به 10 سال نيز نميرسد نياز به حمايت، پشتيباني و توجه در زمينههاي مختلف قانوني، سياسي و مديريتي دارد. به نظر ميرسد دولت هنوز هم تكليف خود را در طول زمان تأسيس شوراها تاكنون روشن نكرده است، ضمن اينكه نكات مبهم زيادي در خصوص جايگاه، اختيارات و وظايف شوراها در قانون وجود دارد كه توجه بيشتر مجلس را براي اصلاح ميطلبد و خود شوراها نيز با در نظر گرفتن ظرفيتها، تواناييها و استعدادهاي نهفته در كار شورايي هنوز به باور مطلوبي در اين خصوص نرسيدهاند تا همچنان شوراي شهر در فضاي بيم و اميد قدم در مسير آينده بگذارد. پوران محمدي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]