واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: جام جم آنلاين: رييس پليس راهور كشور با اعلام اين كه از اول تير ماه، خودروهايي كه عليرغم دارابودن شرايط، تعويض پلاك نكردهاند، متوقف و كارت سوخت آنها باطل ميشود، خبر داد: مالكان خودروهايي كه حركات مخاطرهآميز انجام ميدهند نيز از 15 ارديبهشت به دادگاه ارجاع داده ميشوند. به گزارش ايسنا، سردار محمد رويانيان صبح روز دوشنبه در حاشيه ملاقات مردمي در مركز پليس «197»، در مورد طرح تعويض پلاكهاي قديمي، افزود: مطابق آمار، 10 ميليون خودروي كشور داراي پلاك قديمي بودند كه 8 ميليون پلاك خودرو از اين تعداد تاكنون تعويض و به عبارتي 8 ميليون پلاك منطقهاي و ملي توزيع شده است و در حال حاضر در انتها يا حساسترين مرحله از طرح تعويض پلاكهاي قديمي قرار داريم؛ چرا كه پلاكهاي قديمي جا مانده از تعويض يا تنها آمار اسمي دارند و وجود خارجي ندارند، يا اختلاف مالكيت دارند و يا سرقتي هستند، لذا براي اين كه اين معضل يكبار و براي هميشه در كشور برطرف شود، نيروي انتظامي نيازمند حضور همه كساني است كه پلاك قديمي خودروي خود را تعويض نكردهاند. وي افزود: البته خودروهاي فرسودهاي كه شرايط تعويض پلاك ندارند و گواهي معاينه فني دريافت نميكنند، نيازمند يك قانون خاص براي تعيين تكليف هستند كه در هفته جاري در همين ارتباط در كميته تبصره 13 تصويب شد كه موضوع، كارشناسي و از سوي دولت ابلاغ شود كه اين خودروها از فرجهاي براي تعويض پلاكهاي قديمي خود برخوردار شوند تا همه آنها حتي بدون معاينه فني اساسي، پلاك قديمي خود را تعويض كنند و سپس در پروژه اسقاط قرار گيرند. سردار رويانيان افزود: خودروهايي كه واجد شرايط تعويض پلاك هستند، براي مثال خودروهاي فرسودهاي كه ميتوانند معاينه فني بگيرند، يا خودروهايي كه به سن فرسودگي نرسيدهاند، بايد قطعا پلاكهاي قديمي خود را تا پايان ارديبهشت ماه تعويض كنند، لذا از ابتداي خرداد ماه سختگيريهاي پليس در اين زمينه، البته با باز گذاشتن راه تعويض پلاك، آغاز ميشود و از اول تير ماه، خودروهايي كه واجد شرايط تعويض پلاك هستند، اما پلاك قديمي خود را تعويض نكردهاند، اعم از خودروهاي فرسودهاي كه عليرغم وجود شرايط، معاينه فني نگرفتهاند و خودروهاي بالاي سن فرسودگي، به طور قطع متوقف و كارتهاي سوخت آنها باطل ميشود. گيتهاي الكترونيكي، جايگزين پليس در طرح ترافيك رييس پليس راهور كشور همچنين در مورد حذف حضور فيزيكي پليس با تجهيز امكانات كنترل مراقبتي تاكيد كرد: در مورد شهر تهران، نيروي انتظامي مصرانه از شوراي شهر و شهردار تهران تقاضا ميكند كه نگذارند پليس بيش از اين تحقير و دچار اختلالات روحي و رواني شود ؛ چرا كه ما معتقديم پليس بايد از محدوده طرح ترافيك و طرح زوج و فرد خودروها حذف و به جاي آن، سيستمهاي الكترونيكي جايگزين شود تا راهنمايي و رانندگي تنها از طريق اين سيستمها ، كنترل و نظارت خود را اعمال كند كه اين سياست، سياست قطعي پليس در شهر تهران و ساير كلانشهرهاست. وي با اشاره به وعده شوراي شهر تهران و شهرداري در مورد اقدام نسبت به موضوع مذكور، اعلام كرد: گيتهاي الكترونيكي ، جايگزين پليس در طرح ترافيك و طرح زوج و فرد خودروها خواهد شد. سردار رويانيان خاطر نشان كرد: در مورد جادهها نيز از وزارت راه و ترابري به عنوان چندمين بار درخواست ميكنيم كه نصب 800 دستگاه دوربين در آزاد راهها و بزرگراهها را امسال عملياتي كند كه در اين صورت، حضور فيزيكي پليس كاهش پيدا كرده و كنترل آن، به صورت نامحسوس در مناطق حادثه خيز اعمال ميشود و از اين طريق برخورد پليس با مردم و جريمههاي قلم و خودكاري كمتر، عدالت در اعمال جريمه برقرار، شان مردم حفظ و تخلفات، كمتر ميشود. توقيف و جريمه 4600 دستگاه موتورسيكلت در 24 ساعت گذشته رييس پليس راهور كشور اعلام كرد: يكي از برنامههاي جدي پليس در سال 87 ساماندهي و كنترل موتورسيكلتسواران است چرا كه تنها در 24 ساعت گذشته در تهران 600 دستگاه موتورسيكلت متوقف و 4 هزار موتورسيكلت جريمه شدند كه اين روند روزانه ادامه مييابد. وي تصريح كرد: از نيمه ارديبهشت ماه در شهر تهران و كلانشهرها با موتورسيكلت سواران متخلف اعم از افرادي كه با موتورسيكلت از پيادهروها و چراغ قرمز يا خيابانهاي يك طرفه عبور ميكنند و يا اگزوز موتورسيكلت آنها آلايندگي دارد و صداي ناهنجار توليد ميكند، برخورد و موتورسيكلت آنها تا سه ماه توقيف ميشود . سردار رويانيان با اشاره به اين كه موتورسيكلتسواران بايد مداركي اعم از گواهينامه به عنوان مالك يا راكب موتورسيكلت، كارت موتورسيكلت، پلاك موتورسيكلت، بيمهنامه و همچنين كلاه ايمني همواره همراه داشته باشند و در غير اين صورت با افراد متخلف برخورد ميشود، ادامه داد: دومين برنامه جدي پليس در سال جاري ، برخورد با تخلفات مخاطرهآميز است، به گونهاي كه پليس از نيمه ارديبهشت، خودروهايي كه در بزرگراه حركات مخاطرهآميز با سرعت زياد انجام ميدهند را يك هفته توقيف ميكند و مالكان اين خودروها به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي، به عنوان مخل انضباط اجتماعي، نظم عمومي و حركات مخاطرهآميز كه موجب ضرر ديگران ميشود ، به دادگاهها ارجاع داده ميشوند كه برابر ماده مذكور دادگاه ميتواند سه ماه تا يكسال حبس و يا 74 ضربه شلاق براي فرد متخلف تعيين كند. نماينده بيمه در تصادفات استان تهران حضور مييابد رييس پليس راهور كشور در مورد حضور نمايندهاي از بيمههاي كشور در صحنه تصادفات، گفت: متاسفانه در اين زمينه اقدام خوبي از سوي شركتهاي بيمه صورت نگرفته است و تصور ميكنم كه بدنه بيمه چندان موافق نيست كه به كار مردم در صحنه رسيدگي و تكليف خسارات زير 500 هزار تومان در همان جا مشخص شود. به گفته سردار رويانيان، در حال حاضر تنها بيمه ايران به اين عرصه ورود پيدا كرده و رسيدگي بيمهاي در صحنه تصادفات در استان تهران و منطقه 6 تهران بزرگ انجام ميشود. وي به همه شركتهاي بيمه و بيمه مركزي كل كشور توصيه كرد كه اين اقدام از سوي آنها نيز دنبال شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 594]