تركيه به اصلاح الگوي مصرف و رهايي از وابستگي به واردات روي مي آورد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تركيه به اصلاح الگوي مصرف و رهايي از وابستگي به واردات روي مي آورد
آنكارا - افزايش نسبت وابستگي بخش هايي از صنعت تركيه به ميزان بيش از 50 درصد به واردات، رسيدن كسري تراز بازرگاني خارجي اين كشور به بيش از 105 ميليارد دلار، گرايش به مصرف و لوكس گرايي در جامعه و بي ميلي به پس انداز، دولت آنكارا را به تدابيري جدي براي اصلاح الگوي مصرف واداشته است.

به گزارش ايرنا، براي اولين بار در تركيه وزارت اقتصاد اين كشور، "نقشه واردات" تهيه كرد كه توسط "ظفر چاغلايان" وزير اقتصاد اين كشور طي يك كنفرانس خبري در آنكارا تشريح شد.

او كه نام كنفرانس خود را "صادرات پويا و واردات مديريت شونده" نام گذاشته بود، با تشريح جزئيات اين نقشه گفت: ديگر زمان آن رسيده است كه از خود به پرسيم، آيا ما آنقدر ثروتمند هستيم كه هر 11 ماه با تعويض دستگاه تلفن همراه خود، يك ميليارد و 700 ميليون دلار براي واردات اين ابزار هزينه كنيم؟

به گفته چاغلايان، وزارت اقتصاد تركيه با كسب داده هايي از 13 هزار واردكننده و 12 هزار توليدكننده و ارزيابي كارشناسانه اين دادهها، نقشه واردات اين كشور را تهيه كرده است.

چاغلايان با تقسيم واردات تركيه به سه بخش گفت: نسبت كالاها و موادي كه توليد داخلي نداشته و يا بسيار كم است، در كل واردات تركيه 42 درصد، نسبت كالا و موادي كه توليد داخلي توان پاسخگويي كامل به تقاضاي داخلي را نداشته و يا توليد داخلي كفاف نمي دهد، 42 درصد و نسبت كالاهايي كه به اندازه كافي در داخل توليد مي شود و به رغم آن وارداتش از خارج نيز صورت مي گيرد، در كل واردات اين كشور 16 درصد است.

تركيه در سال گذشته براي واردات اين سه بخش به ترتيب حدود 100، 100 و 40 ميليارد دلار و در مجموع 240 ميليارد دلار هزينه كرد كه اختلاف فاحشي با صادرات 134 ميليارد دلاري اين كشور دارد.

در واقع رشد شتابان واردات تركيه، موفقيتهاي درخشان اين كشور در حوزه صادرات را به سايه برده است.

بخش اول شامل مواد خام و نيمه ساخته شده از قبيل نفت و گاز و مشتقات آن، كائوچوي خام، روغن پالم، كاكائو، قهوه، كود، طلاي فرآورري شده، آلومينيوم و آمونياك است.

بخش دوم نيز شامل مواد و كالاهايي از قبيل آهن پهن و ورقهاي آهني، فولاد، زغال سنگ، دارو، كاغذ، مواد و كالاهاي شيميايي ارگانيك و غيرارگانيگ، الياف سنتتيك و پنبه و بخش سوم نيز شامل كالاهايي از قبيل پوشاك و محصولات نساجي، كفش، كيف، اتومبيل، مبل، سراميك، لوازم خانگي پايدار است.

با اين اوصاف مي توان گفت: در سال گذشته براي هر 100 دلار توليد در داخل، تركيه معادل 43 دلار مواد و كالاهاي نيم ساخته و كالاي سرمايه اي وارد كرده كه اين در واقع تبيين كننده نسبت وابستگي به واردات در توليد مي باشد.

بررسي ها نشان مي دهد كه نسبت وابستگي توليد به واردات در تركيه سير صعودي دارد، در حالي كه نسبت وابستگي توليد به واردات در تركيه در سال 2009 ميلادي 38 درصد بوده و اين نسبت در سال 2010 به 40 درصد و در سال گذشته به 43 درصد افزايش يافت.

نسبت وابستگي به واردات در بخشي از صنايع تركيه بسيار بالاست و به عنوان نمونه اين نسبت در بخش صنعت آهن و فولاد 69 درصد، در فرآورده هاي صنايع شيميايي 56 درصد و در صنعت خودروسازي 51 درصد است.

چاغلايان با تاكيد بر اين كه توليد با تمركز به مصرف داخلي، وابستگي به واردات را افزايش داده است، افزود: هر قدر كه از رشد شتابان صادرات خرسند هستيم، به همان اندازه نيز از رشد واردات ناراحت و نگرانيم و براي مقابله با اين چالش، فعاليت بسيار گسترده و جدي طراحي كرده ايم.

او با اشاره به اين كه توليدكنندگان در تركيه به فعاليتهاي پژوهشي، تحقيق و برند آفريني اهميت لازم را نمي دهند، افزود: مصرف كنندگان نيز صرفه جويي نكرده و كالاهاي وارداتي را ترجيح مي دهند، لذا تركيه در كنار تشويق به توليدكننده داخلي بايد به اصلاح الگوي مصرف نيز توجه خاصي مبذول دارد.

** ساختار واردات تركيه

بررسي ساختار واردات تركيه در سال گذشته با استناد به آمار موسسه آمار دولتي تركيه نشان مي دهد كه اين كشور در سال گذشته برابر 173 ميليارد دلار از مجموع 240 ميليارد دلاري كه تركيه براي واردات هزينه كرده، به تامين انرژي و كالاهاي نيم ساخته شده از خارج اختصاص داد.

همچنين نسبت واردات كالاهاي سرمايه اي در كل واردات اين كشور نيز 5/15 درصد يعني معادل 3/37 ميليارد دلار و واردات كالاهاي مصرفي نيز 3/12 درصد كل واردات يعني معادل 7/29 ميليارد دلار شد.

تركيه در سال گذشته براي تامين انرژي كه بيش از 70 درصد به خارج وابسته است، 1/54 ميليارد دلار هزينه كرد. اين رقم در سال 2010 ميلادي برابر 5/38 ميليارد دلار بود.

دولت آنكارا براي كاهش وابستگي شديد اين كشور به تامين انرژي از خارج برنامه هاي بلند مدتي در استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و انرژي هسته اي و استفاده بهينه از منابع داخلي دارد، ولي انگار اين تلاشها همسو با رشد شتابان اقتصادي نيست كه وابستگي اين كشور به تامين انرژي از خارج رو به افزايش است.

تركيه در سال گذشته بيش از 27 ميليارد دلار براي واردات ماشين آلات، 4/20 ميليارد دلار به واردات آهن و فولاد، وسائط نقليه موتوري 2/17 ميليارد دلار، تجهيزات و ماشين الات الكتريكي 8/16 ميليارد دلار، پلاستيك و اشياي پلاستيكي 6/12 ميليارد دلار، طلا، نقره و زيورالات هفت ميليارد دلار، توليدات شيميايي ارگانيك 5/5 ميليارد دلار، دارو و تجهيزات داروخانه اي 7/4 ميليارد دلار و مس و اشياي مسي 1/4 ميليارد دلار هزينه كرد.

به گفته كارشناسان، كشوري كه نسبت پس انداز آن در حدود 12 درصد و بيش از 65 درصد خانوارها با استقراض اقتصاد خانه را مديريت مي كنند، و بخش توليد براي استقراض به جاي استفاده از پس اندازهاي داخلي مجبور به مراجعه به منابع خارجي بايد نگاه انتقادي جدي به الگوي مصرف داشته باشد.

وزير اقتصاد تركيه به عنوان نمونه گفت: تركيه در سال گذشته 871 ميليون دلار براي واردات كفش هزينه كرده است و اين در حالي است كه صنعت كفش سازي تركيه در سالهاي اخير رشد شتابان دارد و اكنون به صورت يكي از اقلام مهم صادراتي اين كشور نيز مي باشد.

مبل نيز جزو همين كالاهاست كه تركيه در سال گذشته براي واردات آن 578 ميليون دلار هزينه كرد. واردات يخچال و فريزر 461 ميليون دلار و اين درحالي است كه تركيه بزرگترين صادركننده لوازم خانگي پايدار به اروپا محسوب مي شود.

تركيه كه در صادرات چرم نيز در رديف كشورهاي مهم صادركننده قرار دارد در سال گذشته براي واردات كيف و چمدان، كمر و لباس چرمي 461 ميليون دلار هزنيه كرد.

همچنين نبايد فراموش كرد كه تركيه عضو سازمان تجارت جهاني است و قرارداد الحاق گمركي با اتحاديه اروپا دارد و در اين راستا قرارداد تجارت آزاد با بيش از 20 كشور جهان منعقد كرده است و اين كشور را به صورت يكي از آزادترين كشورها از نظر نظام وارداتي در آورده است.

** علل رشد شتابان واردات

كارشناسان رشد 8/29 درصدي در واردات تركيه در سال گذشته را ناشي از پنج علت اصلي، رشد شديد تقاضاي داخلي، رشد سريع تقاضاي خارجي براي كالاهاي تركيه اي، رشد سريع نرخ مواد و كالاهاي نيم ساخته شده، افزايش بيش از حد و غير واقعي ارزش لير ترك در قبال ارزهاي خارجي و ساختار نارساي توليد داخلي ارزيابي مي كنند.

** مشكل ارزش افزوده در صادرات

برآوردهاي كارشناسان حاكيست، ارزش هر كيلوگرم صادرات تركيه به طور ميانگين در حدود 23/1 دلار است. اين در حالي است كه اين رقم در كالاهاي صادراتي كره جنوبي 87/2 دلار، در آلمان 84/3 دلار مي باشد.

تركيه مي كوشد تا با تشويق توليدكنندگان به فعاليتهاي پژوهشي و تحقيق، ارزش افزوده توليدات صادراتي اين كشور را افزايش دهد.

از سوي ديگر به گفته چاغلايان طرحهايي نيز براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه تركيه اجرا خواهد شد كه براي ذهنيت توليد خارجي خوب است.

** واردات در انحصار 59 شركت

در سال گذشته 65 هزار و 323 شركت فعاليت وارداتي داشتند، ولي 40 درصد 240 ميليارد دلار از واردات اين كشور را 59 شركت انجام دادند.

به گفته وزير اقتصاد تركيه، 32 هزار و 793 شركت از رقم ياد شده وارداتي زير 100 هزار دلار داشته اند كه مجموع واردات آنها نيز بالغ بر 864 ميليون دلار بود.

59 شركتي كه هر كدام بيش از 500 ميليون دلار واردات انجام دادند نيز در مجموع 7/96 ميليارد دلار واردات داشتند.

** تراز پرداختها مشكل جدي پيش روي اقتصاد تركيه

تراز پرداختها به عنوان يكي از مهمترين مشكلات ساختاري در اقتصاد تركيه در سال گذشته ميلادي با 3/65 درصد افزايش نسبت به سال 2010 ميلادي به 1/77 ميليارد دلار رسيد كه بالاترين رقم در تاريخ جمهوري اين كشور است.

تراز پرداختها كه در تبيين وضعيت ارزي و نياز تركيه به استقراض خارجي از مهمترين داده هاي اقتصادي بشمار مي رود، مانع اصلي در افزايش رتبه اعتبار وامي اين كشور توسط موسسات اعتبار سنجي بين المللي و عنصر ريسك در اقتصاد تركيه ارزيابي مي شود.

مهمترين عامل در تعميق اين كسري، رشد سرسام آور كسري در تراز بازرگاني خارجي تركيه مي باشد.

در سال گذشته ميلادي كسري در تراز بازرگاني خارجي تركيه با 3/31 درصد افزايش نسبت به سال 2010 به 106 ميليارد دلار رسيد.

** تراز بازرگاني خارجي

بازرگاني خارجي تركيه به عنوان موتور رشد اقتصادي اين كشور در سال گذشته ميلادي به علت رشد نامتوازن و صادرات متكي به واردات، با بيش از 47 درصد رشد نسبت به سال 2010 به 106 ميليارد دلار رسيد.

رشد نگران كننده كسري در تراز بازرگاني خارجي تركيه، مهمترين عامل تعميق كسري در تراز ارزي اين كشور است كه به عنوان چالش و عنصر اصلي شكنندگي و ريسك جدي در اقتصاد تركيه ارزيابي شده است.

در سال گذشته ميلادي حجم بازرگاني خارجي اين كشور با رشدي به ميزان 50/25 درصد به 375 ميليارد و 787 ميليون دلار رسيد. در سال 2010 حجم تجارت خارجي تركيه برابر 299 ميليارد و 427 ميليون دلار بود.

در سال گذشته صادرات تركيه با 5/18 درصد افزايش نسبت به سال 2010 از 113 ميليارد و 883 ميليون دلار به 134 ميليارد و 954 ميليون دلار و واردات اين كشور نيز با 8/29 درصد افزايش از 185 ميليارد و 544 ميليون دلار به 240 ميليارد و 833 ميليون دلار رسيد.

در سال گذشته تراز بازرگاني خارجي تركيه با 1/47 درصد افزايش از 71 ميليارد و 661 ميليون دلار به 105 ميليارد و 879 ميليون دلار رسيد.

به هر حال كارشناسان بر اين باورند كه تمهيدات جدي دولت آنكارا حداقل در دوره كوتاه مدت نمي تواند نتيجه ملموسي بدست آورد و براي نتيجه گيري به يك دوره ميان و بلند مدت احتياج است.

به باور كارشناسان آنچه كه روشن است تركيه با ساختار فعلي در بازرگاني خارجي خود در رسيدن به اهداف سال 2023 ميلادي مصادف با صدمين سال تاسيس جمهوري تركيه كه بيش از 550 ميليارد دلار صادرات هدف گذاري شده با مشكل و دشواريهاي جدي روبه رو خواهد شد.

خاورم/2011**230/1594

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30819591

چهارشنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]