سياست غلط بانك مركزي عامل آشفتگي‎ ارزي

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: سياست غلط بانك مركزي عامل آشفتگي‎ ارزي
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس با اعلام اينكه در حال حاضر ذخاير ارزي كشور بالغ بر 100 ميليارد دلار است، سياست اشتباه ارزي بانك مركزي، ضعف مديريتي و جلوگيري از عرضه ارز در زمان افزايش تقاضا را باعث آشفتگي‎هاي اخير ارزي و نوسانات قيمتي آن دانست.
آفتاب: رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس با اعلام اينكه در حال حاضر ذخاير ارزي كشور بالغ بر 100 ميليارد دلار است، سياست اشتباه ارزي بانك مركزي، ضعف مديريتي و جلوگيري از عرضه ارز در زمان افزايش تقاضا را باعث آشفتگي‎هاي اخير ارزي و نوسانات قيمتي آن دانست.

غلامرضا مصباحي مقدم در خصوص ارزيابي اقدامات و عملكرد اقتصادي مجلسهاي هفتم و هشتم گفت: از نظر تصويب قوانين مربوط به امور اقتصادي، دو مجلس اخير را به صورت نسبي موفق مي دانم.

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس اظهار داشت: از جمله اين قوانين مي توان به تصويب قانون سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مبارزه با پولشويي در مجلس هفتم اشاره كرد.

اقدامات اقتصادي مجلس‌هاي هفتم و هشتم

مصباحي مقدم همچنين از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس هشتم سخن گفت و بيان داشت: قانون گمرك، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قانون بيمه بيكاري و قانون اعلام دارايي هاي مسئولان نيز قابل اشاره است كه در قانون اساسي محدود بود به رهبري، رئيس جمهور، وزراء و معاونان رئيس جمهور.

وي با تاكيد بر اينكه اين قانون به رده هاي مختلف مسئوليت در 3 قوه تعميم داده شد، تصريح كرد: اين هم از قوانين خوبي است كه در اين دوره تصويب شده است. از لحاظ تصويب قوانين اقتصادي اين موارد قابل ذكر است، وگرنه در مورد مواضعي كه مجلس در مسائل سياسي به ويژه در موضوع كاهش رابطه با انگليس گرفت.

اين نماينده مجلس افزود: اخيرا هم موضعي كه مجلس در خصوص تحريم خريد نفت از ايران براي كشورهاي اروپايي واكنش نشان داد. انصافا مجلس به روز وارد كارها شد و موضع گيري كرد و در مسائل سياسي داخلي و سياسي ورود پيدا كرد؛ بنابراين مجلس را در دو دوره گذشته به صورت نسبي موفق مي دانم.

موفقيت نسبي؛ حاصل 8سال كار مجلس

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس گفت: البته نبايد به وضع موجود بسنده كرد چرا كه يك مواردي در مجلس هفتم و هشتم به عنوان نقاط ضعف ايده هاي اقتصادي تلقي مي كنم و اين موارد را مي توان در مورد اتكاء بودجه به نفت بررسي كرد كه بايد ابراز تاسف كنم در مورد مجلس هفتم، چرا كه در اين راستا خيلي اتكاء بودجه به نفت را بالا برد.

مصباحي مقدم تصريح كرد: البته با لوايحي كه دولت ارائه كرد، اين اتفاق افتاد و از سال 84 به بعد و بيشتر هم 85 وابستگي هاي بودجه به نفت بيشتر شد به معناي تزريق پول و تورم بالاتر.

وي با اشاره به اينكه در پايان سال 84 نرخ تورم در كشور 10.3 درصد بوده است، گفت: اين ميزان در 86 به 18 درصد و در سال 87 به 25.5 درصد افزايش مي يابد و همين طور دوباره با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها روند افزايشي را طي مي كند.

افزايش نرخ تورم؛ عارضه بودجه نفتي

اين نماينده مجلس با بيان اينكه يكي از كوتاهي هايي كه دو مجلس هفتم و هشتم داشته اند، غفلت از اتكاي بيشتر نفت بود كه بايد گفت مايه خوشبختي نيست و تزريق پول نفت مايع بهبود وضع جامعه از لحاظ رفاه نخواهد بود ولي شايد در زبان عاميانه اين سخن گفته شود كه با اين همه پول نفت چرا كشور در فشار اقتصادي است و چنين مشكلاتي را داريم ولي راه حل آن اين نيست كه پول نفت را در بودجه جاري كشور مورد استفاده قرار دهيم.

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس افزود: اولا در بودجه عمراني تا جايي كه كشش داريم و مهم تر از آن توسط بخشهاي غيردولتي كارها دنبال شود. با ايجاد صندوق توسعه ملي كه براي برنامه پنجم توسعه طراحي شد، راهكار مناسبي است كه مانع از اين مي شود كه همه درآمد نفت توسط دولت هزينه شود و اين نقطه ضعف نيز بوده است.

اولويتهاي كاري مجلس نهم در بخش اقتصادي

وي در مورد اولويتهاي كاري مجلس نهم در بخش اقتصادي، اظهار داشت: آنچه كه من در ذهن دارم و اميدوارم كه اگر مردم دوباره به من اعتماد كنند وظيفه خودم مي دانم كه با تورم مبارزه كنم و دومين مسئله نيز در اين بخش اشتغال خواهد بود، همچنين سومين مسئله نيز اصلاح نظام بانكي كشور است.

سرنخ فساد در بانك‌ها

مصباحي مقدم ادامه داد: اگر نظام بانكي كشور اصلاح نشود همه مشكلات را من به نحوي سرنخ آن را در نظام بانكي مي بينم. مشكل فساد، كمبود منابع براي فعاليتهاي اقتصادي از جمله صنعت و معوقات داراي سرنخي در سيستم بانكداري است و بالا رفتن هزينه هاي توليد نيز از سيستم بانكي ناشي مي شود كه اگر اصلاح شود همه اينها مي تواند حل شود.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه اصلا سيستم بانكداري داراي راه حل است، تاكيد كرد: تجربه جهاني و كشورهاي اسلامي و بانكداري بدون ربا در اين زمينه ها وجود دارد. براي تورم هم بايد فكري كرد چرا كه تورم يك بيماري براي اقتصاد است كه حداقل 3 عارضه را به دنبال خود خواهد داشت.

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس بيان داشت: اولا اينكه توزيع ناعادلانه درآمدها و كاهش قدرت خريد مردم را در پي خواهد داشت، برعكس از سويي صاحبان سرمايه هاي تجاري و صنعتي و حتي صاحبان نقدينگي هاي سرمايه گذاري شده سود مي برند و منتفع مي شوند.

وي افزود: به عبارتي، ثروتمندان از تورم منتفع و مستضعفان متضرر خواهند شد. دوم اينكه عدم اصلاح سيستم بانكي موجب انحراف منابع خواهد شد و عرضه و تقاضا كه نقش تعيين كننده اي را در تخصيص منابع دارد در اثر تورم دچار اختلال خواهد شد و منابع به جاي اينكه به سمت توليد برود به سمت واسطه گري و دلالي مي رود و برخي فكر مي كنند كه با بالا بردن تورم مشوق توليد و اشتغال مي شوند.

لغزش نقدينگي به سمت واسطه گري

مصباحي مقدم با خطاي محض خواندن چنين تفكراتي، گفت: اين موارد نه تنها باعث تقويت اشتغال و توليد نخواهند شد بلكه پول‌هايي كه در توليد رفته است را نيز به واسطه گري ها وارد خواهد كرد و زمين و مسكن و اخيرا نيز مسئله ارز و طلا را فراموش نكرديم.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه اينها معلول است و علت نيست، تصريح كرد: وقتي كه نقدينگي زياد مي شود حالت سرگردان پيدا مي كند و اثر ديگر تورم نيز اين است كه سرمايه گذاري ها مختل مي شوند و بايد تور را مهار كرد و من معتقدم بايد تورم حداكثر بين 2 تا 4 درصد باشد.

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس، گفت: البته اين 2 تا 4 درصد هم قابل اجتناب و قابل اعتراض است اما در اين حد اقتصاددانان معتقدند مشوق توليدكننده خواهد بود.

مصباحي مقدم همچنين به بحث مسكن و بهره وري به عنوان دو نياز مهم اقتصادي كشور ياد كرد و اظهار داشت: نبايد از بهره وري بسيار پايين امروز كشور غافل باشيم و بايد اين نظام بهره وري در توليد، نيروي انساني و سرمايه و بهره وري انرژي با اصلاح قيمت ها دنبال شود.

وي با تاكيد بر اينكه با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بهره وري در حاملهاي انرژي به دست مي آيد و به جاي اينكه با يك واحد انرژي يك واحد توليد كنيم دو واحد توليد خواهيم كرد و اين اتفاق در حال وقوع است.

حوادث بازار ارز و سكه

اين نماينده مجلس در زمينه وضعيتي كه در ماههاي گذشته بر بازار ارز و سكه گذشت و در ارتباط با ريشه هاي وقوع اين اتفاق، گفت: ريشه مسئله يك شوك‌هايي بود كه از خارج وارد شد و بازار را دچار تلاطم هاي ارزي كرد.

به گفته مصباحي مقدم، كشور ما دچار تحريمهاي ارزي است و همچنين تحريم دلار كه از 3 سال گذشته به ما وارد شده و اين شوك‌ها را درپي داشته است. سفرهايي كه "ديويد كوهن" از بانك فدرال رزرو آمريكا به كشورهاي منطقه داشت ،آنها را تحت فشار قرار داد كه انتقال ارز به ايران را متوقف كنند.

تقاضاي ارز بالا رفت، بانك مركزي عرضه را متوقف كرد!

اين نماينده مجلس ادامه داد: از سوي ديگر، تقاضا بالا رفته و از سويي نيز عرضه كاهش يافته است و در چنين شرايطي معلوم است كه چه اتفاقي مي افتد چرا كه حساب و كتاب اقتصادي در كار است. وقتي بازار واكنش نشان داد، دلالان و غير دلالان پاي كار مي آيند.

مصباحي مقدم خاطر نشان كرد: آنهايي كه احساس مي كنند شايد در آينده نتوانند ارز مورد نياز خود را تامين كنند چرا كه اين سيگنال را بانك مركزي به بازار داده است. آنها نيز به صف متقاضيان در كنار افرادي كه به دنبال تبديل پول خود به دلار و حفظ قدرت خريد آن هستند نيز پاي كار مي آيند.

به گفته وي، من معتقدم نبايد بانك مركزي در قبال اتفاقي كه در امارات افتاد، ضعف نشان مي داد. بانك مركزي با توجه به ذخاير طلا و ارز و البته ذخاير طلا و ارز صندوق توسعه ملي و موجودي نقدينگي ارز، چطور شد كه اينها نگران شدند و واكنش نشان دادند آنگاه تزريق ارز كاهش يافت؟ اين موارد اثرات منفي خود را در بازار گذاشت و فورا هم جبران نكردند.

مديريت ارزي بانك مركزي ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شود

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي در مجلس گفت: البته من مديريت ارزي بانك مركزي را كه بررسي مي كنم، مشخص مي شود كه طي چند سال اخير پله پله ضعيف شده است.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: در سال 1374 ذخاير ارزي كشور 500 ميليون دلار بود و هم اكنون اين ميزان به بيش از 100 ميليارد دلار افزايش يافته است و اين دو ذخيره با يكديگر قابل مقايسه نيست. از سويي، بدهي هاي ارزي كشور نيز بالاي 40 ميليارد دلار است.

مصباحي مقدم ادامه داد: آنوقت چه اتفاق افتاد كه شوك به بازار ارز وارد شد و قيمتها از 170 تومان به 960 تومان رفت، مديريت كردند و توانستند آن را برگردانند. جالب اينكه در همان شرايط 3.5 ميليارد دلار ارز در بازار دست تجار و صنعتگران بوده است.

ذخاير 100ميليارد دلاري ارزي

وي با اشاره به اينكه ارز وجود داشت اما نه در بانك مركزي، گفت: اما مديريت بانك مركزي باعث شد تا آن ارز در بازار به بانكها آمد و به عرضه ارز افزوده شد. آن اقدام سابق قوت مديريت بود و اين نوسانات اخير ضعف مديريت محسوب مي‌شود.

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس، تصريح كرد: هرچند عامل خارجي در اين زمينه وجود داشت اما عامل مهم تر نبوده است و خيلي خوب مي توانستند بازار را كنترل كنند.

وي تاكيد كرد: من همين جا مايلم اگر انتقادي مي كنم اقدامات مثبت را نيز بگويم به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و مديريت دولت كه بسيار عالي بود، اشاره مي كنم.

به گفته وي، چطور شد اين مديريت بسيار عالي در داستان نوسان نرخ ارز راكد و منفعل شد و دولت به جاي اينكه به اين مسئله فورا بپردازد و بداند كه يك آيتمي است كه بر روي ساير آيتم‌ها تاثير فراواني دارد، به مسائل ديگري پرداخت و موضوعات ديگري براي آنها اولويت پيدا كرد.

به گزارش مهر،مصباحي مقدم، گفت: 20 روز پس از تصويب نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار ما شاهد بي عملي دولت در اين بخش هستيم و نقطه ضعف به صورت جدي در اين بخش وجود دارد.

كد مطلب : 145774

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]