مديركل تعزيرات حكومتي استان يزد در گفت‌وگو با ايسنا: گران فروشي و عدم درج قيمت فراوان‌ترين تخلفات تعزيراتي در استان يزد است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديركل تعزيرات حكومتي استان يزد در گفت‌وگو با ايسنا: گران فروشي و عدم درج قيمت فراوان‌ترين تخلفات تعزيراتي در استان يزد است
خبرگزاري دانشجويان ايران - يزد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

مديركل تعزيرات حكومتي استان يزد با تاكيد بر قاطعيت ضابطان تعزيرات حكومتي در برخورد با متخلفان، از فعاليت 10 شعبه سيار تعزيرات حكومتي در سطح استان به منظور رسيدگي فوري به تخلفات در آستانه سال نو خبر داد.

سيدمسعود حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه يزد، تصريح كرد: سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان زير مجموعه دادگستري وظيفه رسيدگي به تخلفات تعزيراتي در حوزه‌هاي مختلف را برعهده دارد كه اين حوزه صلاحيت‌ها شامل رسيدگي به تخلفات تعزيراتي امور اقتصادي در دو بخش دولتي و غيردولتي، رسيدگي به تخلفات بهداشت، دارو و درمان، رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز و رسيدگي به تخلفات قانون نظام صنفي است كه از ابتداي سال دو حوزه صلاحيت ديگر شامل رسيدگي به تخلفات موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و رسيدگي به تخلفات تعزيراتي حوزه گندم، آرد و نان نيز به آنها اضافه شده است.

وي با برشمردن عناوين تخلفات هر حوزه، انواع مجازات‌هاي مدنظر قانون در اين بخش را حبس، جزاي نقدي و استرداد حق شاكي، قطع سهميه، ضبط كالا به نفع دولت، نصب پرده اعلام تخلف و تعطيلي موسسه، واحدهاي توليدي يا توزيعي و خدماتي و واحدهاي صنفي، ممهور كردن پروانه به مهر تخلف، قطع تمام يا بخشي از خدمات دولتي، لغو كارت بازرگاني و هم‌چنين انفصال دائم يا موقت مديران دستگاه‌هاي دولتي از خدمات دولتي، عنوان كرد.

وي مجازات‌هاي قانوني حال حاضر را مناسب و بازدارنده ارزيابي كرد و گفت: علاوه بر محكوميت‌ متخلفان در مرتبه نخست، تكرار تخلف مجازات‌هاي سنيگني همچون تعطيلي محل كسب، نصب پرده اعلام تخلف و معرفي به مردم را به دنبال خواهد داشت.

حسيني در ادامه مهمترين اقدامات تعزيرات حكومتي استان از ابتداي سال تاكنون را اجراي سه طرح ويژه نوروزي، ماه مبارك رمضان و طرح ويژه بازگشايي مدارس ذكر كرد و افزود: با توجه به قرار گرفتن در ماه‌هاي پاياني سال، طرح ويژه اعزام 10 تيم شعبه سيار تعزيرات حكومتي در سطح استان برنامه‌ريزي شده كه در معيت دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاع‌رساني كار رسيدگي فوري به تخلفات را در محل وقوع جرايم برعهده دارند.

وي در اين رابطه افزود: چهار تيم‌ سيار در مركز استان و شش تيم در شهرستا‌هاي استان فعاليت خود را شروع كرده‌اند كه با نزديك شدن به زمان اجراي طرح ويژه نوروزي، اين نظارت‌ها تشديد مي‌شود.

وي با تاكيد بر قاطعيت ضابطان تعزيرات حكومتي در برخورد با متخلفان بر طبق مقررات قانوني، از مردم خواست شكايات و يا گزارشات خود را از طريق مراجعه حضوري و يا تماس با تلفن 124 واحد نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت و يا سامانه 09651 واحد دريافت شكايات و گزارشات مردمي تعزيرات حكومتي اطلاع دهند.

مديركل تعزيرات حكومتي استان يزد ضمن اعلام استقرار كشيك نوروزي در اداره كل و برخي ادارات تابعه در سطح استان و رسيدگي به پرونده‌هاي تخلف در شعب سيار سطح استان، شهروندان را به خريد از واحدهاي صنفي داراي پرونده كسب، خريد كالاهاي داراي شناسنامه توليد و عدم خريد اجناس قاچاق به دليل عدم نظارت در حمل و نگهداري‌شان و وارد آمدن ضربه اقتصادي به خانواده و مملكت، توصيه كرد.

وي راجع به عملكرد ده ماه گذشته اين مجموعه خاطرنشان كرد: علي رغم وجود يكهزار و 747 فقره پرونده در حال رسيدگي در تعزيرات حكومتي در ابتداي سال 90، در ده ماهه نخست امسال جمعا 9 هزار و 940 فقره پرونده جديد نيز وارد مجموعه شده كه در همين مدت بالغ بر 10 هزار و 704 مورد آن مورد رسيدگي و مختومه شده است.

حسيني بيشترين تخلفات تعزيراتي استان در ده ماهه نخست سال‌جاري را مربوط به گران فروشي و عدم درج قيمت با فراواني مجموعاً بيش از سه هزار و 900 فقره پرونده و بيشترين محكوميت‌ها را محكوميت به پرداخت جزاي نقدي در مورد هشت هزار و 676 پرونده و پس از آن ضبط كالا به نفع دولت به فراواني 605 فقره پرونده عنوان كرد.

وي در بخش جرايم مربوط به قاچاق كالا و ارز با بيان اين كه بيشترين تخلفات اين حوزه در رابطه با قاچاق پوشاك، كفش و موبايل است، درخصوص قاچاق دخانيات بالاخص سيگار به استان گفت: در اين بخش علي رغم وجود 38 فقره پرونده در ابتداي سال، 200 فقره پرونده جديد در مدت 10 ماهه اول سال وارد مجموعه شده است كه در همين مدت 221 مورد مختومه و تنها 17 مورد آن باقي مانده كه در حال رسيدگي است.

وي اضافه كرد: متهمان اين جرايم نيز علاوه بر ضبط دخانيات قاچاق به نفع دولت به پرداخت بيش از 170 ميليون ريال جزاري نقدي محكوم شده‌اند.

اين مقام مسئول در استان يزد در پايان نيز با اشاره به فعاليت شعب ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز و رسيدگي به تخلفات امور بهداشتي، داروئي و درماني، از ايجاد شعب ويژه و تخصصي رسيدگي به پرونده‌هاي گندم، آرد و نان و رسيدگي به جرايم مربوط به سوخت و فرآورده‌هاي نفتي از ابتداي سال‌جاري در استان خبر داد و افزود: در رابطه با عرضه خارج از شبكه سوخت در ده ماهه نخست امسال 94 پرونده تخلف وارد مجموعه و به 24 فقره پرونده موجود از سال گذشته اضافه شده كه از اين تعداد 110 پرونده مختومه و محكومان به پرداخت جزاي نقدي بالغ بر 750 ميليون ريال به نفع دولت محكوم شده‌اند و هشت پرونده باقيمانده نيز در حال بررسي است.

انتهاي پيام

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]