مديركل بازرسي گيلان فاش كرد: پرداخت وام درگيلان بافشار مقامات سياسي درآستانه انتخابات مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مديركل بازرسي گيلان فاش كرد: پرداخت وام درگيلان بافشار مقامات سياسي درآستانه انتخابات مجلس
اين مقامات اخيرا افراد زيادي رادر آستانه انتخابات به بانك‌ها معرفي كرده‌اند كه امكان پرداخت تسهيلات به همه آنان وجود ندارد.
گيلان- ايلنا: مديركل بازرسي گيلان از پرداخت وام توسط مقامات سياسي اين استان خبر داد وگفت: اين مقامات اخيرا افراد زيادي رادر آستانه انتخابات به بانك‌ها معرفي كرده‌اند كه امكان پرداخت تسهيلات به همه آنان وجود ندارد.

به گزارش ايلنا از رشت، سيد حميد حسيني در نشست شوراي قضايي گيلان با تبريك فرارسيدن سالگشت انقلاب اسلامي گفت: تأثير گذاري جمهوري اسلامي ايران در دنيا غير قابل انكار است و قدرت تأثيرگذاري جمهوري اسلامي به نسبت سهم جمعيتي و سرزميني بسيار بالاست و به فرموده مقام معظم رهبري اگر اين گونه نبود اين همه تقابل و موضع گيري وجود نداشت.

وي با اشاره به اينكه دستگاه قضايي مظهر عدالت است و بايد مديران و مسئولين دستگاههاي تابعه قوه قضائيه قانونمند وقانونمدار باشند، مجاهدت در سال جهاد اقتصادي در خدمت به مردم را ضروري دانست و تصريح كرد بايد در جهت افزايش اقتدار و اعتماد عمومي تلاش كرد و توطئه‌هاي دشمنان را خنثي نمود.

اين مسوول سازمان بازرسي كل كشور را بازوي نظارتي رئيس قوه قضائيه ناميد و ضمن تبيين جايگاه آن، شعار سازمان را در سال ۱۳۹۱ ايجاد اتاق شيشه‌اي براي مديران اداري و اجرايي كشور اعلام كرد.

حسيني تصريح نمود: اتاق شيشه‌اي يعني اينكه مديران چنان شفاف عمل كنند كه عملكرد آنان در ديد كليه كاركنان و عموم مردم قرار بگيرد و وقتي نظارت عمومي و همگاني صورت بگيرد آنگاه از لغزشهاي احتمالي مدير و فساد اداري ومالي در دستگاه‌ها پيشگيري وجلوگيري خواهد شد.

وي بيان داشت: برنامه‌هاي سال بعد عمدتا نظارتي است و سازمان بازرسي به دنبال پايش و ارزيابي ميزان اجراي برنامه‌هاي تكليفي هر يك از دستگاههاي اجرايي در برنامه‌هاي توسعه پنج ساله، سند چشم انداز و مصوبات هيات دولت در سفرهاي استاني است.

*شهرداري رشت ۵۸ ميليارد تومان مطالبات معوق دارد*

مديركل بازرسي گيلان در ادامه با اشاره به آسيب‌ها، مشكلات و تخلفات موجود در دستگاهاي اجرايي استان اذعان داشت: بيشترين نارضايتي مردم و شكوائيه‌هاي واصله به اداره كل بازرسي در حوزه شهرداري‌ها است.

حسيني خاطر نشان كرد: شهرداري رشت از محل جريمه‌هاي كمسيون ماده صد و اجاره CNG حدود ۵۸ ميليارد تومان از اشخاص حقيقي وحقوقي مطالبات دارد درحالي كه گفته مي‌شود شهرداري جهت عمران شهري با كمبود بودجه روبروست.

به گفته وي اينجاي سوال است چگونه چنين موضوعاتي در شهرداري بدون پيگيرهاي قانوني معطل مانده است. لذا به همين منظور گروه ويژه‌اي در اداره كل بازرسي جهت بررسي دقيق موضوع و برخورد قانوني با عوامل سهل انگار شهرداري رشت شكل گرفته و مأمور بررسي اين موضوعات است.

اين مسوول سپس به انعقاد قراردادهاي خدمات و عمران شهري در شهرداري رشت با نزديكان و خويشاوندان برخي از مسئولين شهرداري و شوراي شهر اشاره كرد.

حسيني يادآورشد: قرار شده بود توسط شهرداري و شوراي شهر رشت ۸۴۰ ميليارد تومان تحت عنوان شهروند الكترونيك در شهر رشت هزينه شود و تفاهم نامه اوليه با يك موسسه تهراني نيز فراهم شده بود كه بازرسي استان بلافاصله پس از اطلاع از وقوع آن سريعاًً وارد عمل شده و نسبت به متوقف كردن عقدقرارداد اقدام نمود تا بررسيهاي لازم صورت پذيرد.

*بانك شهر از محل سپرده‌هاي شهرداري رشت قريب به ۴ ميليارد تومان وام پرداخت كرده است*

وي متذكرشد: اخيرا تفاهم نامه‌اي بين شهرداري رشت و بانك شهر منعقد شده است تا به افراد كم بضاعت معرفي شده از سوي شهرداري رشت از محل سپرده‌هاي شهرداري وام وتسهيلات ارزان قيمت پرداخت نمايندكه دراين راستا بالغ بر ۳ ميليارد تومان وام و تسهيلات قرض الحسنه پرداخت شده است

مديركل بازرسي گيلان، بيان داشت: اين تسهيلات بعضا «به نزديكان و بستگان اعضاي شوراي شهر، مسئولين شهرداري پرداخت گرديده كه از ۵ ميليون تومان تا مبلغ ۷۰ ميليون تومان بوده به طوري كه يكي از بستگان اعضاي شوراي شهر رشت ۶۰ ميليون تومان وام اخذ نموده است.

حسيني به مشكلات حوزه كشاورزي اشاره كرد وگفت: اراضي شاليزاري از ۲۳۸ هزار هكتار به ۲۲ هزار هكتار و سطح باغات چاي از ۳۴ هزار هكتار به ۲۲ هزار هكتار تقليل پيدا كرده است.

وي در ادامه افزود: ايجاد شهرك گلخانه با هزينه‌اي بالغ بر ۳۰ ميليارد تومان، عملاً خروجي مناسبي نداشته و برخي از افراد به جاي فعاليت در زمينه كشاورزي به دنبال اخذ سند مالكيت زمين بوده تا نسبت به واگذاري آن به غير اقدام نمايند.

اين مسوول ادامه داد: ضمن اينكه مكان يابي آن نيز نامناسب بوده و در مطالعات آب و خاك نيز دقت لازم وجود نداشته است.

*شبكه بانكي استان ۸۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوق دارد*

حسيني به مطالبات معوق بانكي اشاره كرد وافزود: در حال حاضر قريب به ۸۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوق بانكي در استان وجود دارد كه نزديك به ۶۰۰ ميليارد تومان از آن متعلق به ۱۰۸ بدهكار مي‌باشد.

وي اذعان داشت: هر يك بالاي يك ميليارد تومان بدهي به شبكه بانكي دارند و در اين بين فقط يك شركت بيش از ۷۰ ميليارد تومان به يكي از شبكه‌هاي بانكي بـدهكار مي‌باشد.

مديركل بازرسي گيلان علل ايجاد مطالبات معوق بانكي را، فقدان كار‌شناسي لازم و اعتبارسنجي مناسب مشتريان در هنگام پرداخت تسهيلات، ناكارآمدي فرآيند نظارت بانك‌ها و دستگاههاي اجرايي بر هزينه كرد و بازپس گيري تسهيلات، ضعف در مديريت منابع و مصارف بانك‌ها و عدم دقت در كار‌شناسي طرح هاو پروژه‌ها توسط كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان اعلام كرد.

حسيني درتشريح اقدامات صورت گرفته براي بازپس گيري اين مطالبات پرداخت واظهارداشت: شوراي دستگاههاي نظارتي چند جلسه با مديران شبكه بانكي جهت وصول هر چه سريع‌تر مطالبات داشته و ليست اشخاص حقيقي و حقوقي بدهكار بالاي يك ميليارد تومان از بانك‌ها اخذ شده است.

وي تاكيد كرد: كلية بانك‌ها مكلف به وصول مطالبات معوق شده و اداره كل بازرسي نيز به طور مكرر و مداوم اقدامات مديران بانك‌ها را در خصوص ميزان وصولي را رصد كرده و در صورت تعلل، اقدامات قانوني را بعمل خواهد آورد.

اين مسوول در ادامه با اشاره به اينكه كميته اعتبارات در هر بانك وظيفه تصويب وام‌ها و اعتبارات كلان بانكي را بر عهده دارد خاطر نشان كرد: از اين پس نماينده بازرسي در كميته اعتبارات جهت نظارت بر عملكرد اين كميته حضور خواهد داشت.

*پرداخت وام با فشار مقامات سياسي *

حسيني سپس به پرداخت وام با فشار مقامات سياسي اشاره وتصريح كرد: مقامات سياسي اخيرا افراد زيادي رادر آستانه انتخابات به بانك‌ها معرفي كرده‌اند كه امكان پرداخت تسهيلات به همه آنان وجود ندارد

وي به مشكلات پرونده‌هاي بانك‌ها در مراجع و محاكم قضايي اشاره كرد و خواستار تسريع در رسيدگي به آن شد.

*تامين اجتماعي استان ۱۲۰ ميليارد تومان مطالبات معوق دارد*

بازرس كل استان گيلان با اشاره به مطالبات معوق تامين اجتماعي و مشكلات موجود دراين خصوص گفت: تامين اجتماعي در سطح استان بالغ بر ۱۲۰ ميليارد تومان مطالبات معوق ازكارگاههاي دولتي، شركت‌ها و اصناف وكارگاههاي خصوصي دارد كه اميدواريم با تغيير مديريتي صورت گرفته دراين حوزه شاهد تحول و وصول مطالبات معوق باشيم

حسيني به تببين مشكلات موجود درحوزه درمان و پزشكي پرداخت و عدم حضور اعضاي هيات علمي تمام وقت غير جغرافيايي ونيمه وقت در مراكز درماني به ويژه بيمارستان‌ها، كمبود تجهيزات پزشكي به ويژه دستگاههاي دياليز در شهرستان‌ها، عدم وجود دستگاه ان آي سيو ويژه نوزادان به اندازه كافي در بيمارستان ۱۷ شهريور رشت (جمعا تعداد ۹ دستگاه در سطح استان وجود دارد) ازجمله مشكلات حوزه درمان اعلام كرد.

وجود مشكلات واختلافات بين بيمه گذاران وبيمارستان‌ها و مراكز درماني خصوصي، نداشتن متخصصين فني و مقيم در بيمارستانهاي شهرستاني (سنوگرافي، راديولوژي) علي رغم تامين واستقرار تجهيزات مربوطه در مراكز درماني، كندي پيشرفت پروژه‌هاي درماني در حال ساخت (۱۷ شهريور رشت...) دفع غير اصولي پسماندهاي پزشكي را از ديگرمشكلات اين بخش بيان كرد.

*بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوق مالياتي در استان وجود دارد*

اين مسوول مطالبات معوق مالياتي را در استان بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد وابراز داشت: در يك مورد اقداماتي صورت گرفته كه ماليات حدود ۲ ميلياردتومان واردات كالا از يك شركت اعلام نشده و توسط دارايي اخذ نگرديده است تا مشمول مرور زمان شود.

*بيش از ۴۰۰ متر مكعب آب روزانه آلوده مي‌شود*

حسيني سپس به مشكلات زيست- محيطي در استان اشاره كرد وادامه داد: از مجموع ۲۸ بيمارستان موجود در استان، ۵ بيمارستان فاضلاب خود را به سيستم تصفيه خانه و ۱۸ بيمارستان به اگوي شهري و ۴ بيمارستان نيز فاضلاب خود رابه سپتيك منتقل مي‌كنند.

وي خاطر نشان كرد: در مجموع روزانه ۸ تن زباله در بيمارستان‌ها و مراكز درماني توليد مي‌شود و باتوجه به آمار ارايه شده از سوي شهرداري‌ها و بخشداري‌ها روزانه ۲هزار تن زباله وپسماند شهري و يك هزار ليتر شيرابه نيز در استان توليد مي‌شود كه اين مقدار ۴۰۰ متر مكعب آب را روزانه آلوده مي‌كند.

اين مسوول تصريح كرد: در بررسيهاي اخير زباله‌هاي عفوني بيمارستانهاي شرق گيلان به يك شركت كارتن سازي در شهرك سياهكل وگذار شده است كه پروانه بهره برداري و مجوز زيست محيطي را نداشته و زباله‌ها را با يك وانت بار در يك پروسه غير اصولي از مبدا جمع آوري و دريك سوله در شركت دپو كرده و بخشي نيز در فضاي آزاد سوزانده مي‌شود كه برابر قوانين ومقررات مديريت پسماندجرم قلمداد مي‌شود.

حسيني با اشاره به اينكه جلوي فعاليت اين شركت از سوي بازرسي گرفته شد، تاكيد كرد: اما نياز به برخورد قضايي مناسب دارد.

وي با بيان اينكه امسال ۵۹ برنامه بازرسي مستمر از دستگاههاي اجرايي براي استان مصوب و تكليف شد ه است، بيان داشت: گزارش نهايي ۳۷ برنامه به مبادي ذيربط ارسال و۸ برنامه در حال تهيه گزارش و۱۴ برنامه در حال انجام مي‌باشد كه به تعداد هر بازرس ۷/۳ برنامه مستمر اجرا شده است.

پايان پيام

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]