اسماعيلي: در برخورد با رسانه‌ها بايد جرم‌انگاري را كنار بگذاريم

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: رونمايي از «حقوق مطبوعات»ـ2/اسماعيلي: در برخورد با رسانه‌ها بايد جرم‌انگاري را كنار بگذاريم
اسماعيلي: در برخورد با رسانه‌ها بايد جرم‌انگاري را كنار بگذاريم
محسن اسماعيلي در رونمايي از كتاب «حقوق مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا» گفت: در برخورد با رسانه‌ها بايد جرم‌انگاري را كنار گذاشته و با پيش آمدن هر سوء‌تفاهمي جريان شكايت و دادگاه راه نيندازيم. پيشنهاد ما در اين كتاب اين است كه به سمت رفتارهاي غيرقضايي و غيركيفري برويم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمايي از كتاب «حقوق مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا» نوشته محمد سرشار، پيش از ظهر امروز دوشنبه 24 بهمن با حضور محسن اسماعيلي حقوقدان و عضو شوراي نگهبان و سرشار، نويسنده اثر در سراي روزنامه‌نگاران ايران برگزار شد.

اسماعيلي در اين برنامه گفت: مطبوعات نماد رسانه‌ها در دنياي امروز هستند و بسياري از قواعد، قطعنامه‌ها و كنوانسيون‌ها در سطح بين‌المللي و قوانين در سطح داخلي برايشان وجود دارد و اتفاقا جزو بحث ‌برانگيزترين مباحث در زمينه حقوق هستند. خوشبختانه به رغم تحولي كه در فناوري اطلاعات اتفاق افتاده است و با وجود تولد رسانه‌هاي نوظهور كه به‌ آن‌ها عادت كرده‌ايم و البته مبارك هم هستند، مطبوعات توانسته‌اند ضريب نفوذ خود را حفظ كنند و از دايره تاثيرگذاري خارج نشوند.

وي افزود: جنجال‌برانگيز بودن قوانين مطبوعاتي به اين دليل است كه مطبوعات هميشه تاثيرگذارند چه در عرصه سياست، چه فرهنگ و چه اجتماع. وقتي مولفه‌‌اي با اين مشخصات وجود دارد، طبيعتا نظرها درباره‌اش مختلف هستند. در كشور ما هم وضع به همين گونه است. اما يك نكته مهم اين است كه ايراني‌ها با وجود همه خوبي‌ها و نكات قوت، داراي اشكال افراط و تفريط هستند. اين افراط و تفريط در همه حوزه‌ها وجود دارد و در حوزه مطبوعات هم جريان دارد. افراط و تفريط در عرصه مطبوعات باعث شده است كه از يك طرف شاهد سخت‌گيري‌هايي باشيم كه به مطبوعات لطمه مي‌زنند و از طرف ديگر هم شاهد رفتارهايي به نام آزادي باشيم كه دشمن واقعي آزادي در مطبوعات هستند.

هميشه زماني به دنبال تجديدنظر در قانون مطبوعات بوديم كه كشور دچار بحران بوده است

اين حقوقدان در ادامه گفت: من براي تهيه جزوه‌اي، نگاهي به تاريخ قانون‌گذاري در كشورمان داشتم و تمام تحولاتي را كه در حوزه قانون‌گذاري مطبوعات در كشور رخ داده‌ بود،‌ بررسي كردم. با اين بررسي متوجه شدم كه در كشور ما قانون مطبوعات هميشه در مواقع بحراني مورد تجديد نظر واقع شده است. اين قانون 5 يا 6 بار مورد تجديد نظر قرار گرفته است. اين كه مي‌گويم 5 يا 6 بار به دليل اختلاف نظري است كه در اين زمينه وجود دارد. اين‌ قانون بارها اصلاحيه خورده و متمم و مكمل به آن افزوده شده است كه بعضي وقت‌ها اين اضافات خود به اندازه قانون مطبوعات گسترده بودند.

اسماعيلي ادامه داد: ما هميشه زماني به دنبال بازنگري در قانون مطبوعات رفته‌ايم كه از نظر زماني نقطه عطف سياسي و بحران بوده است. مثل زماني كه مصدق نخست وزير شد يا زماني كه با كودتا سقوط كرد. مثال ديگر زمان قبل از پيروزي انقلاب است كه دولت‌هاي متعددي كه سر كار مي‌آمدند، شعار بازنگري در قانون مطبوعات را مي‌دادند. بعد از انقلاب در سال 64 هم اين قانون تغيير پيدا كرد و من در آن جزوه اظهار نگراني كردم كه هروقت خواسته‌ايم در اين قانون بازنگري كنيم، دچار بحران بوده‌ايم و نتوانسته‌ايم ميان حقوق و مزايا تعادل برقرار كنيم. به همين دليل هم دولت در برنامه چهارم توسعه مكلف شد لايحه بازنگري شده قانون جامع رسانه‌ها را بنويسد و به مجلس ارائه بدهد.

وي افزود: من آن زمان هم تاكيد كردم كه چنين كاري بايد با صبر و طمانينه انجام شود و حداقل دو الزام دارد. اول اين كه حتما بايد با مشاركت روزنامه‌نگاراني كه اين حرفه را با گوشت و پوست خود احساس كرده‌اند، نوشته شود تا كاربردي باشد. چون ما قانون نمي‌نويسيم كه كاربردي نباشد و به آن عمل نكنيم. دومين الزام اين كه بايد از تجربه ساير كشورها استفاده كنيم. چون چشم‌پوشي از آن‌چه كه با تجربه بشري به دست‌ آمده، كار عاقلانه‌اي نيست. اين كار به آهستگي در حال انجام است و يكي از همين كارهاي خوبي هم كه در اين مسير انجام شده، كتابي است كه در اين برنامه رونمايي مي‌شود.

بايد نظام حقوق مطبوعات را بر اصل آزادي بنا كنيم

اين استاد دانشگاه گفت: به ياد دارم كه آقاي سرشار زماني كه مي‌خواست پايان‌نامه‌ انتخاب كند و اين موضوع را با هم انتخاب كرديم، فكر كردم اين كتاب مي‌تواند بخشي از پازل آن مسيري باشد كه بايد با صبر و حوصله طي شود. در اين زمينه رساله و پايان‌نامه‌هاي ديگري هم نوشته شد ولي اين كتاب جزو برجسته‌ها شد. من در بررسي پايان‌نامه‌ها سخت‌گير هستم و گاهي در پايان‌نامه‌ها دست مي‌برم. اما در پايان‌نامه سرشار از لحاظ ادبي و فني كمتر دست بردم. البته اين كتاب مي‌تواند اشكال و كمبود داشته باشد چون از گام‌هاي اول محسوب مي‌شود. اما آن‌چه براي من مهم بود و سرشار هم آن را متوجه شد، اين بود كه بايد نظام حقوق مطبوعات را بر اصل آزادي بنا كنيم. گفتن اين موضوع آسان است، شنيدن آن شيرين است و رويايش دست‌ يافتني؛ اما نتوانسته‌ايم بر آن جامه عمل بپوشانيم.

اسماعيلي در ادامه گفت:‌ بايد با تمام وجود حس كنيم كه آزادي بيان يك ضرورت است. به اين معني كه نياز اساسي است و پيشرفت بدون آن حاصل نمي‌شود. كتاب سرشار آغاز خوبي براي اين كار است. سرشار در پايان‌نامه‌اش يك جمله نوشته بود كه كنارش احسنت نوشتم و آن جمله اين بود: «هدف اصلي اين انقلاب، تامين آزادي است.» اين يك ضرورت است و خوشبختانه با پيگيري‌هايي كه شد قوانين خوبي تصويب شدند و با كمال تاسف و حسرت بايد بگويم كه بسياري از رسانه‌اي‌هاي كشور از اين قانون‌ها غافل‌اند. قانون دسترسي و انتشار آزادانه اطلاعات در سال 88 با فراز و نشيب‌هاي زياد بالاخره تصويب شد. اين قانون نقصان‌هايي هم دارد ولي خود رسانه‌اي‌ها گفتماني درباره‌اش ترتيب ندادند، بررسي نكردند و بهره‌برداران اصلي كه خبرنگاران باشند، نپرسيدند چرا اين قانون اجرا نمي‌شود؟

وي افزود: در اين قانون حق شكايت براي خبرنگاران و حق دسترسي به اطلاعات و اسناد براي خبرنگاران پيش‌بيني شده و جالب است كه وقتي براي يك برنامه گفتگو به تلويزيون رفتم، با بحث درباره اين قانون، مجري برنامه با تعجب از من پرسيد: مگر چنين قانوني داريم؟ به نظرم دليل اين مسائل و مشكلات اين است كه هنوز خودمان به آزادي بيان و آزادي نقد اعتقاد نداريم. آزادي بيان ممكن است با برخي سو‌ء‌استفاده‌هايي همراه باشد ولي اين مشكل در مقابل بركات آزادي نقد و آزادي بيان، ناچيز است و مي‌توان آن را ناديده گرفت. سرشار توانست اين نكته را به خوبي در كتابش پيگيري كند و رهايش نكند.

اگر معتقديم اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ‌اند نيازي به اين برخوردها نيست

اين حقوقدان گفت: ما براي سياست جنايي هم تمهيداتي انديشيديم و واكنش‌هاي غيركيفري و غيردولتي را در جرايم مطبوعاتي ترجيح داديم. مثلا چه‌قدر خوب است كه يك شوراي حل اختلاف داشته باشيم تا اگر جرمي در مطبوعات صورت گرفت، قبل از اين كه به فضاهاي غيردوستانه بكشد، حل و فصل شود. تا مي‌شود جرم‌انگاري را كنار بگذاريم چرا به محض اين كه سوء‌تفاهمي پيش بيايد، بايد جريان شكايت و دادگاه راه بياندازيم؟ پيشنهاد ما در اين كتاب اين بود كه به سمت رفتارهاي غيرقضايي و غيركيفري برويم. اگر معتقديم اصحاب رسانه، اصحاب فرهنگ و انديشه هستند، نيازي به اين گونه برخوردها نيست. البته استثناهايي هم وجود دارد ولي با وجود استثناها آيا هر دادگاهي صلاحيت رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را دارد؟

اسماعيلي درباره كتاب سرشار گفت: سرشار در اين كتاب از حقوق مطبوعات در آمريكا به خوبي نمونه‌برداري كرده است. مزيت ديگري كه پايان‌نامه سرشار داشت و اكثر دانشجوهاي امروز ندارند اين است كه مطالب را خلاصه كرده و در جدول و نمودار آورده است. با سرشار يك شوخي داشتم و مي‌گفتم‌ آينده خوبي داري، به شرط اين كه بازيگوشي را كنار بگذاري و فقط در اين حوزه كار كني. چون كارهاي اجرايي زيادي هم به عهده دارد.

در ادامه اين برنامه، كتاب «حقوق مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا» با حضور محمد مهدي انصاري مديركل دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، اسماعيلي و سرشار رونمايي شد.

© 2003 Mehr News Agency .

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]