ممنوعيت استقراض از بانك‌مركزي براي كسري بودجه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ممنوعيت استقراض از بانك‌مركزي براي كسري بودجه

براساس ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه بايد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه به 10 درصد برسد.‏

براساس سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري مبني بر جدا شدن بودجه عمومي دولت از نفت و اينكه اظهار اميدواري شد، روزي درب چاه‌هاي نفت بسته شود و درآمد نفت صرف سرمايه‌گذاري براي نسل‌هاي مختلف شود، در ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه در فصل كاهش وابستگي به نفت آمده است: به‌منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت به‌نحوي اقدام شود كه:‏

الف)- در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به‌ افزايش نيافتن نرخ ماليات‌هاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي، حداقل به 10 درصد برسد.‏

تبصره يك: برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است،براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه‌هاي موضوع ماده 222 اين قانون طي سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع است.‏

تبصره 2: دولت مكلف است، با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه كند، به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه، نرخ آن به 8 درصد برسد، سهم شهرداري‌ها و دهياريها از نرخ مزبور 3 درصد به‌عنوان عوارض و سهم دولت 5 درصد تعيين مي‌شود.‏

ب)- نسبت درآمدهاي عمومي به‌استثنا درآمدهاي نفت و گاز به‌اعتبارات هزينه‌اي به‌طور متوسط سالانه 10 درصد افزايش مي‌يابد.‏

ح)- اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر 2 درصد كمتر از نرخ تورم افزايش يابد.‏

تبصره: تأمين كسر بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.‏

به‌گزارش فارس، براساس آخرين آمار بانك مركزي، درآمدهاي بودجه عمومي دولت به‌استثناي درآمدها و هزينه‌هاي اختصاصي در سال 88 رقم 46 هزار و 73 ميليارد تومان بود كه درآمدهاي مالياتي در همان سال 30 هزار و سه ميليارد تومان بود، يعني ماليات 1/65 درصد از اين رقم را تشكيل مي‌داد.‏

همچنين طبق آمار بانك مركزي در سال 88 ماليات اشخاص حقوقي به‌ميزان 16 هزار و 729 ميليارد تومان 55 درصد كل درآمدهاي مالياتي را تشكيل مي‌داد كه از اين رقم ماليات اشخاص حقوقي دولتي (بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي) 11 هزار و 651 ميليارد تومان معادل 8/38 درصد است.‏بر اساس آمار بانك مركزي، توليد ناخالص داخلي در سال 86 معادل 289 هزار ميليارد تومان به‌قيمت جاري بود كه در آن سال مجموع درآمد مالياتي 19 هزار ميليارد تومان يعني فقط 6/6 درصد بوده است كه اين نسبت در پايان برنامه پنجم بايد به 10 درصد برسد.‏

افزايش نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي بدون افزايش نرخ مالياتها، فقط با اجراي طرح جامع مالياتي كه به‌گفته رئيس سازمان امور مالياتي پايه جديد ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر ثروت و نيز با تكميل شدن حلقه‌هاي مشمولان ماليات بر ارزش افزوده، در آمد مالياتي افزايش خواهد يافت.‏

كارشناسان اقتصادي معتقدند، با افزايش درآمد مالياتي پاسخگويي دولتها به مردم بيشتر مي‌شود، چون امور دولت به‌جاي پول نفت با پول ماليات مي‌چرخد.‏

درآمد مالياتي از پاكترين درآمدها براي دولت به‌شمار مي‌رود و دولتها در قبال ماليات به مردم پاسخگو هستند.‏

در حال حاضر گرچه سالانه 30 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي براي كشور وجود دارد، ولي بر اساس آمار بانك مركزي حدود 55 درصد از اين رقم ماليات شركت‌هاي دولتي يعني انتقال از يك جيب دولت (از حساب شركت دولتي) به جيب ديگر (حساب سازمان امور مالياتي است، از طرفي عمده بودجه شركتها از نفت تامين مي‌شود و عمده درآمد مالياتي از نفت به‌دست مي‌آيد، در حالي كه ماليات بايد از توليد كالا و خدمات و مبادله كالاي توليدي در جامعه كسب شود.‏

اجراي ماليات بر ارزش افزوده كه از سال 87 به‌صورت پنج ساله آزمايشي شروع شده، به‌خاطر ايجاد شفافيت در اقتصاد كشور و روشن شدن جريان مبادلات و معاملات با نرخ اندك 3 درصد شروع شد كه از سال 1390 بر اساس قانون برنامه پنجم، سالانه يك درصد به‌نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي‌شود به‌نحوي كه تا پايان برنامه اين نرخ به 8 درصد شامل 3 درصد عوارض و ماليات 5 درصد برسد.‏

درآمد ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري در 10 ماه به رقم 6243 ميليارد تومان رسيده كه تا پايان سال به حدود 8000 ميليارد تومان خواهد رسيد، اما اثر مهم اجراي اين ماليات به‌خاطر شفاف شدن جريان معاملات باعث افزايش ماليات بر درآمدو عملكرد خواهد شد، چون درآمد واقعي فعالان اقتصادي مشخص خواهد شد.‏

كد اقتصادي و كارت اقتصادي كه از بهمن امسال شروع به‌ثبت نام از اشخاص حقوقي شده و به‌تدريج به‌اشخاص حقيقي هم مي‌رسد، باعث روشن شدن جريان درآمد و گردش پول در شركت‌ها و نزد افراد فعال اقتصادي خواهد شد كه در دريافت ماليات بر عملكرد ديگر با كم اظهاري امكان فرار مالياتي نخواهد بود.‏

به‌هر حال با شفاف شدن جريان وجوه و معاملات و درآمدها ديگر بي عدالتي در ماليات از بين مي‌رود و به‌جاي فشار بر حقوق بگيران، ساير بخشهاي اقتصادي نيز در دادن ماليات كه همان حق شارژ براي اداره جامعه است، مشاركت خواهند كرد.‏

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از پنج تخلف دولت در درج نشدن درآمدها و هزينه‌ها در لايحه بودجه سال 1391 خبر داد و نامشخص بودن درآمدها و هزينه‌كردهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نامشخص بودن وضع درآمدهاي صندوق توسعه ملي و واگذاري‌هاي اصل 44 را از اين جمله برشمرد.‏ جعفر قادري در گفتگو با مهر با اشاره به پنج تخلف دولت در لايحه بودجه سال 1391 گفت: دولت درآمد مربوط به‌هدفمند كردن يارانه‌ها كه يك بخش آن بايد در بودجه عمومي دولت بيايد و بخش ديگر در بخش بودجه شركت‌هاي دولتي، در لايحه بودجه 1391 نياورده است.‏

نماينده مردم شيراز در مجلس افزود: بر اين اساس دولت به درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 91 اشاره نكرده و مبالغ و بخش‌هايي كه بايد در ميان مردم و بخش توليد و صنعت توزيع شود را مشخص نكرده است.‏

وي تصريح كرد: درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد در سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها و بودجه شركت‌هاي دولتي منعكس شود.‏

عضو كميسيون برنامه و بودجه در خصوص دومين تخلف دولت در لايحه بودجه گفت: دولت در لايحه بودجه سال 1391 منابعي كه به‌صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود را مشخص نكرده است.‏وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي يك موسسه عمومي غيردولتي است گفت: درآمدهايي كه در صندوق توسعه ملي وارد مي‌شود بايد در بودجه شركت‌ها و موسسات عمومي دولتي منعكس شود.‏

سخنگوي كميسيون اصل 44 قانون اساسي در رابطه به سومين تخلف دولت گفت: منابع حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بايد به‌عنوان رد ديون در لايحه بودجه منظور شود اما اين منبع درآمدي نيز در لايحه بودجه سال 1391 منظور نشده است.‏

قادري تصريح كرد: در لايحه بودجه سال 91 سهم عوارض شهرداري‌ها بر مبناي قيمت بنزين 100 تومان در نظر گرفته شده است اما براساس قانون بايد عوارض شهرداري‌ها طبق آخرين تغييرات قيمت بنزين محاسبه شود كه اين چهارمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 است.‏

وي درباره پنجمين تخلف دولت در تنظيم لايحه بودجه 91 گفت: دولت در لايحه بودجه مقرر كرده ماليات حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي به‌حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز گردد تا اين ماليات ميان مردم توزيع شود. اين در حالي است كه براساس قانون ماليات بايد به‌دولت اختصاص يابد.‏

قادري در پايان تصريح كرد: كميسيون تلفيق لايحه بودجه را دقيقاً بررسي خواهد كرد و نقص‌هاي موجود را برطرف مي‌كند.‏

همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در تحليل خود از ارقام لايحه بودجه 91 گفت: افزايش 20 درصدي درآمدهاي مالياتي و بودجه 38 هزار ميليارد توماي عمراني قابل تحقق نيست و ريسك نفت 85 دلاري بالا مي‌باشد.

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]