در اعتراض به عدم حذف شركت‌هاي پيمانكاري: كارگران شهرداري تبريز در مقابل ساختمان فرمانداري تبريز تجمع كردند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: در اعتراض به عدم حذف شركت‌هاي پيمانكاري: كارگران شهرداري تبريز در مقابل ساختمان فرمانداري تبريز تجمع كردند
جمعي از كارگران شهرداري تبريز در اعتراض به عدم حذف شركت‌هاي پيمانكاري در مقابل ساختمان فرمانداري تبريز از صبح امروز دست به يك تجمع آرام زدند.
آذربايجان شرقي- ايلنا: جمعي از كارگران شهرداري تبريز در اعتراض به عدم حذف شركت‌هاي پيمانكاري در مقابل ساختمان فرمانداري تبريز از صبح امروز دست به يك تجمع آرام زدند.

به گزارش ايلنا از تبريز، در اين تجمع كارگران خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود و پاسخ قاطع مسولان در اين زمينه شدند.

يكي از كارگران حاضر در اين تجمع به خبرنگار ايلنا گفت: با وجود تصويب هيئت وزيران مبني بر آنكه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند قراردادهاي منعقد شده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ كرده و با كاركنان شركتي به طور مستقيم قرارداد ببندند شهرداري تبريز از اين اقدام خودداري مي‌كند.

وي گفت: مسئولان شهرداري تبريز با اين بهانه كه اين مصوبه فقط مشمول دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري (شامل كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي، شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي و شركت‌هاي مشابه به استثناي نهاد‌ها، موسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي، اعضاء هيات علمي و قضاوت هيات‌هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري) هستند مي‌شود از اجراي آن سربازمي‌زنند.

يك كارگر ديگر شركتي شهرداري تبريز نيز به خبرنگار ايلنا گفت: ما از مسئولان مي‌خواهيم اجراي اين قانون را مبني بر حذف شركتهاي پيمانكاري در شهرداري‌ها هم اجرايي كنند و قطعا با اجراي اين قانون حق و حقوق كارگران شهرداري‌ها هم بدون هيچ اجحافي پرداخت خواهد شد و نگراني هم از اين بابت وجود نخواهد داشت.

همين گزارش حاكي است با تصويب هيئت وزيران، همه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف شده‌اند قراردادهاي منعقد شده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني را ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه شانزدهم بهمن ماه فسخ كرده و با كاركنان شركتي به طور مستقيم قرارداد ببندند.

بر پايه همين گزارش فروزنده؛ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز چندي پيش در گفت‌و‌گوي اختصاصي با برنامه جوان ايراني سلام در شبكه راديويي جوان نيز صرحتا اعلام كرد.

شهرداري‌ها نيز شامل اين قانون نمي‌شوند چرا كه زير نظر دولت نيستند و تابع قوانين خاص خودشان هستند هر چند كه ما به آن‌ها توصيه كرده‌ايم كه شركت‌هاي واسطه را تا حد امكان حذف كنند. بانك ملت هم خصوصي است و آن هم اين قانون را شامل نخواهد شد و اين مصوبه فقط براي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي است كه دولت نقش اصلي را در مديريت آن‌ها بر عهده دارد.

فروزنده افزود: با معاونين دستگاه‌ها جلسه گذاشته‌ام و از آنان خواسته‌ام كاركنان خود را توجيه كنند تا براي آنان توجيه شود كه قانون شامل چه كساني است.

وي همچنين در اين گفتگو افزوده بود: از ذي حسابان محترم هم مي‌خواهم كه به عنوان افرادي كه به اجراي قانون نظارت دارند در بخش‌هاي اجرايي اين قانون را با قدرت دنبال كنند. تا مشكل نيروهاي شركتي هم حل شود و اين افراد با انگيزه و قدرت بيشتري كار را دنبال نمايند. به نظر من اين قانون نه تنها كارايي نيرو‌ها را بهتر خواهد كرد بلكه براي دستگاه‌هاي دولتي هم مفيد است. به نظر من نيروهاي كاري ما به باور، انگيزه و امنيت شغلي نياز دارند و بايد به آن‌ها اهميت ويژه‌اي داده شود و اينكه موارد بايد در راس امور ما قرار داده شود تا بهره وري بالاتري را داشته باشيم و ازآثار و بركات اين قانون بهره‌مند شويم.

اما در آن سوي قضيه شهردار تبريز تأكيد دارد كه اين نهاد مدافع سرسخت كارگران و حقوق قانوني آن‌ها است.

برپايه اين گزارش، عليرضا نوين شهردار تبريز، سال قبل در جمع كارگران نمونه سازمان پارك‌ها و فضاي سبز بر ضرورت پرداخت سريع و به موقع حقوق كارگران از سوي پيمانكاران تاكيد و گفته بود: هيچ پيمانكاري مجاز نيست از مفاد مندرج در قراردادهاي منعقده با كارگران عدول كند و در صورت مشاهده يا دريافت گزارش مبني بر اجحاف به كارگران از سوي پيمانكاران شخصا «برخورد قانوني خواهم كرد.

نوين با اعلام اينكه حق و حقوق قانوني كارگران بايد بر اساس مفاد قرارداد‌ها پرداخت شود افزود: پيمانكاران حق ندارند با برخي ترفندهاي غيرقانوني و غير اخلاقي مبلغ قانوني حقوق كارگران را كسر كرده و در مقابل با سند سازي طوري وانمود كنند كه مبلغ واقعي درج شده در قرارداد‌ها را پرداخت كرده‌اند.

وي گفت: پرداخت حق بيمه و اضافه كاري كارگران نيز از تعهدات پيمانكاران است و نبايد از اين حقوق قانوني استنكاف كرد.

نوين همچنين مدعي شده بود شهرداري تبريز يكي از كم حاشيه‌ترين سازمان‌ها و ادارات استان از نظر مشكلات كارگري است و اظهار داشته بود: چهارسال قبل (۱۳۸۴) كه مسووليت شهرداري را تحويل گرفتم حقوق كارگران ۶ ماه به ۶ ماه پرداخت مي‌شد و مشكلات بسياري در اين بخش وجود داشت در حالي كه امروز در سايه همكاري اغلب پيمانكاران، اعمال مديريت اصولي، اعمال نظارت‌هاي دقيق و حمايت جدي از كارگران نه تنها مشكلات موجود مرتفع شده بلكه شهرداري به اذعان مسوولان سازمان كار و امور اجتماعي يكي از بي‌حاشيه‌ترين مجموعه‌هاي استان است و مشكل كارگري ندارد.

شهردار تبريز افزود: امروز بر خلاف سياه نمايي برخي مغرضان، حقوق كارگران شاغل در شهرداري نه تنها به موقع كه حتي زود‌تر از كارمندان پرداخت مي‌شود و اين از افتخارات مديريت فعلي شهرداري است.

نوين همچنين از تشكيل و فعاليت كميته كارگران در مجموعه شهرداري خبر داده و تصريح كرده بود: اين كميته وظيفه پيگيري و نظارت بر مشكلات مسايل كارگران را بر عهده دارد و شخص من نيز با حساسيت ويژه پيگير مشكلات و خواسته‌هاي اين قشر زحمتكش هستم تا حقي از آن‌ها پايمال نشود.

وي همچنين خطاب به كارگران از آنان خواست ضمن عمل به تعهدات قانوني خود در قبال پيمانكاران، با جديت و پشتكار تمام در راستاي انجام دقيق وظايف محوله در چهارچوب قراردادهاي كاري گام بردارند و از احساس حاكميت نگاه ارباب رعيتي ميان پيمانكار و كارگر بپرهيزند.

شهردار تبريز در خاتمه سخنراني خود در اين مراسم باز ديگر بر حمايت قاطع خود از حقوق حقه كارگران خبر داد و گفت: شخص بنده مدافع درجه يك كارگران و حقوق قانوني آنان هستم و كارگران شهرداري نياز به مدافع ديگري ندارند.

دبير اجرايي خانه كارگر تبريز هم در گفتگويي با خبرنگار ايلنا در تبريز با اشاره به اينكه شهرداري تبريز در سال‌هاي اخير در قبال رسيدگي به مسايل كارگران تلاش وافري داشته و ما به نوبه خود از آن‌ها قدردان هستيم خاطرنشان كرد: شهردار تلاشگر تبريز و اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر تبريز كارگر دوست و مدافع حقوق كارگران هستند اما بحث بر اين موضوع است تكليف شركت‌هاي پيمانكاري در شهرداري‌ها مشخص شود

حاج كريم صادق‌زاده با اشاره به تلاش شهردار تبريز در پرداخت به موقع حقوق كاركنان شركتي شهرداري گفت: مطابق قانون مي‌بايست در مشاغلي كه ماهيت مستمر دارند نسبت به عقد قرارداد مستقيم با كارگر اقدام كرد تا امنيت شغلي كارگر تامين شود

وي افزود: مشاغلي كه در قالب شركت‌هاي پيمانكاري در شهرداري‌ها مانند فضاي سبز و جمع آوري زباله و نظاير آن مطرح هستند ماهيت دائمي دارند و تعطيل بردار نيستند و اگر مثلا در يك واحد توليدي كارگري را به اين بهانه كه ممكن است كارخانه در آينده به دليل عدم فروش به تعطيلي كشيده شود با قرارداد موقت بكار گرفته مي‌شوند در شهرداري‌ها چنين امري مترتب نيست.

صادق‌زاده در ادامه با اشاره به پيگيري‌هاي صورت گرفته ابراز اميدواري كرد مسئولان براي رفع اين معضل راه حل كار‌شناسي ارايه كنند.

پايان پيام

يکشنبه|ا|23|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]