واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شواهد و ادله اي كه مقامات طراز اول اقتصادي كشور به عنوان مجريان اصلي اين قانون از عملكرد بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مخصوصا مصرف انرژي ارائه كردند، به تدريج اين باور را در جامعه تقويت مي كند كه حلقه مفقوده توسعه اقتصادي كشور را مي توان در اين قانون پيدا كرد. نگاهي به آمار كاهش مصرف حامل هاي انرژي از قبيل بنزين، گازوئيل، گاز، برق و آب تنها در طول اين مدت در كل كشور حاكي از تاثير فوري اجراي اين قانون است كه قطعا ادامه اجراي آن تاثيرات شگرف و بي سابقه اي را در جامعه بدنبال خواهد داشت. اين تاثيرات در جامعه زماني ملموس تر مي شود كه ارقام ارائه شده در خصوص ميزان كاهش مصرف اين حامل ها را نسبت به كل ميزان مصرف آنها بسنجيم . اين ميزان بخاطر قرار گرفتن معادن عظيم نفت و گاز در محدوده آبي خاكي كشور و عدم برنامه ريزي اصولي براي مصرف بهينه آنها در گذشته، در مقايسه با استانداردهاي جهاني بسيار بالاست . براساس آمارهاي اعلام شده، مصرف انرژي در كشورما 4برابر متوسط مصرف انرژي درجهان است و طبق يك آمارديگر نرخ رشد مصرف حامل هاي انرژي در سال 2007 در ايران معادل 1/6 و در جهان معادل 1/2بوده است. درچنين شرايطي اجراي قوانيني مانند قانون هدفمند كردن يارانه ها كه با يك تاخيرحداقل 20ساله سرانجام در دولت دهم به مرحله اجرا درآمده است، از يك ضرورت اجتناب ناپذير برخوردار مي شود. طبق آمارهاي اعلام شده از سوي مجريان اين قانون تنها در 10روز اول اجراي آن، ميزان مصرف بنزين 9 درصد، گازوئيل 26 درصد، گاز طبيعي6 درصد و آب نيز 5 درصد در كشور كاهش يافته است و اين روند همچنان ادامه دارد . براساس اين آمارها در اين مدت ميزان مصرف بنزين از 60 ميليون ليتر در روز به 55 ميليون ليتر در روز و ميزان مصرف گازوئيل نيز از 54 ميليون ليتر در روز به 40 تا 41 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است. قاعدتا صرفه جويي روزانه 5ميليون ليتر در مصرف بنزين و 14ميليون ليتر در مصرف گازوئيل به عنوان پرمصرف ترين حامل هاي انرژي، آن هم در يك دوره كوتاه 10روزه، گوياي برداشته شدن گامي بلند از سوي دولت ومردم به سوي توسعه همه جانبه كشور مي تواند تلقي شود كه زنگ آن امروزه با آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به صدا درآمده است. اگر در بدبينانه ترين حالت همين صرفه جويي روزانه 5ميليون ليتر در مصرف بنزين را كه قطعا با گذشت زمان و عينيت يافتن شرايط جديد در برنامه روزانه مردم و كسب تجربه در صرفه جويي از سوي مصرف كنندگان ميزان آن بسيار بالا خواهد رفت، معيار اثرگذاري اين قانون در تنها يكي از حامل هاي انرژي يعني بنزين درنظر بگيريم، با يك حساب سرانگشتي كل ميزان صرفه جويي در مصرف بنزين در طول يكسال به عدديك ميليارد و 805ميليون ليتر مي رسد كه ارزش ريالي اين صرفه جويي و همچنين تاثيرات مثبت اين كاهش در ترافيك داخل وخارج شهرها و بخصوص آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ صنعتي برهيچكس پوشيده نيست. حال اگر اين فرايند را در صرفه جويي روزانه 14ميليون ليتر در مصرف گازوئيل درنظر بگيريم به ارقام نجومي برمي خوريم كه قاعدتا تسري اين ارقام به ساير حامل هاي انرژي مي تواند چشم اندازي زيبا از موفقيت اين قانون كه هدفي جز اعتلاي كشور، ملت و نظام اسلامي ندارد، در مقابل ديدگان ما ترسيم كند. طبيعي است اصلاح قيمت ها در 12قلم كالاي مشمول قانون هدفمندكردن يارانه ها شامل بنزين موتور، نفت گاز(گازوئيل)، نفت كوره، گاز مايع، گاز خودرو، نفت سفيد، گاز طبيعي، برق، آب، گندم، آرد و نان مي تواند علاوه بر جلوگيري از مصرف نادرست و بي رويه هركدام از آنها كه موجب هدررفتن سرمايه هاي عظيم ملي مي شود، راه را براي شكوفايي اقتصاد ملي فراهم سازد. در اين مدت كوتاه كه از آغاز اجراي اين قانون مي گذرد هم مردم وهم دولت نشان دادند كه كاملا به حياتي بودن اجراي دقيق و بموقع آن براي كشور واقفند و قطعا در آينده نيز همدلي و همياري اين دو مي تواند هرگونه موانع پيش روي اجراي اين قانون را از ميان بردارد. گزارميز 1871 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 385]