روياي افزايش حقوق بازنشسته ها/پرونده

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: روياي افزايش حقوق بازنشسته ها/پرونده
خانواده - بحران بازنشستگي، بحران وعده داده شده اجتماع ايران است. اجتماعي كه از نيمه دهه 90 ميلادي، يكي از جوانترين كشورهاي جهان شناخته شد و البته تا سال 2020، يكي از ميانسالترين كشورهاي دنياست.

اميد كريمي: فعالان حوزه بازنشستگي هر امتيازي كه اكنون براي بازنشسته هاي لشكري و كشوري و بيمه اي بگيرند، 15-20 سال ديگر، مي شود عصاي دست انبوه متولدان دهه 60 خورشيدي ايران و البته اگر اكنون دولت و تامين اجتماعي، براي افزايش حقوق بازنشسته ها مقاومت مي كنند و حتي كسي زير بار توصيه اكيد رئيس جمهور براي افزايش حقوق بازنشسته ها نمي رود، به دليل همين توقع سازي است.

شايد متوليان دولتي امور بازنشسته ها به كشورهاي سالخورده اروپايي نگاه مي كنند كه اكنون با بحران سالمندي دست و پنجه نرم مي كنند و بخش بزرگي از درآمد خالص ملي را به بخش بزرگي از جامعه مي بخشند كه بالاي 60-65 سال سن دارد. هرچند كه بخشي از جامعه بازنشسته ايراني، دوباره به كار بر مي گردند تا هم باري از دوش خانواده بردارند و هم اعتراض جوانان بيكار را به كاركردن دوباره ميانسالان و سالمندان به جان بخرند

به هر حال چه ترس از افزايش وجود داشته باشد و چه دولتيان بي محابا به استقبال بازنشستگي و بازنشستگان بروند، اكنون يك واقعيت تلخ وجود دارد؛ 80 بازنشسته ها، زير خط فقر زندگي مي كنند. اين حرف دل بازنشسته هاست كه از زبان علي اكبر خبازها، رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي است كه در گفتگويي با خبرآنلاين، به آن اعتراف كرد و البته از روياهايي گفت كه بازنشسته ها به آنها فكر مي كنند.

اما روياي افزايش حقوق بازنشستگان چند ماهي هست كه به زبان مسوولان دولتي نشسته است. ابتداي آذرماه محمود احمدي نژاد به زيردستانش دستور داد هرچه زودتر حقوق بازنشسته ها را زياد كنند و البته تا پايان آذر هم اين اتفاق بيفتد. او گفت: "اگر خداوند عمري به بنده داد و سال آينده در اين روز در خدمت شما بودم انشاءالله آن روز تمام مطالبات شما پرداخته شده است."

اما سه هفته بعد، رحمت الله حافظي، رييس سابق سازمان تامين اجتماعي، توپ را در زمين دولت انداخت. او گفت: "افزايش حقوق‌ها طبق قانون بايستي بر اساس ميزان تورم باشد. حقوق كارمندان را دولت تعيين و ابلاغ مي‌كند و در سال 90 افزايش 10 درصدي را داشته‌ايم."

او همچنين درباره همسان سازي حقوق بازنشسته ها گفت: "در سال 90 مصوب شد 1200 ميليارد تومان در قالب سهام به منظور همسان سازي حقوق در نظر گرفته شود كه اين بودجه نيز تاكنون به سازمان ارائه نشده كه اميدواريم هر چه زودتر انجام شود."

اين درحالي بود كه پيش از آن گفته شده بود "سازمان تامين اجتماعي هنوز بابت اجراي ناقص قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در سال 88 حدود 1500 ميليارد تومان به بازنشستگان تامين اجتماعي بدهكار است."

علاوه بر افزايش حقوق، بيمه تكميلي بازنشسته ها هم داستاني جدا براي خودش دارد: "بر اساس طرح اجرايي جديد بيمه تكميلي از مقرري هر بازنشستهبا ا تامين اجتماعي در تهران بدون احتساب افراد خانواده، مبلغ شش هزار و 700تومان كسر مي‌شود. اين در حالي است كه بسياري از افراد بازنشسته انتقاداتي جدي به اصل موضوع يعني بيمه‌هاي درمان تكميلي و نحوه اجراي آن دارند."

با اين حال اگر حقوق بازنشسته ها افزايش داشته باشد، بيمه تكميلي و پولي كه بابت آن گرفته مي شود، به چشم نمي آيد. هرچند كه گفته شود بخش بزرگي از درامد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، به بازنشسته ها اختصاص داده شده است.

با اين حال، مهم هنوز اين است كه مطالبات معوق بازنشسته ها كي پرداخت مي شود؟ دستور رييس جمهور براي پرداخت مطالبات تا پايان آذر اجرا نشد، وعده پرداخت پس از مستمري آذرماه هم عملي نشد و البته اكنون وعده داده شده است كه تا پايان سال پرداخت مي شود.

خبازها البته معتقد است بي عدالتي هم ميان بازنشسته هاي لشكري، كشوري و تامين اجتماعي زياد است. او به خبرآنلاين مي گويد: "هم اكنون هيچيك از حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مانند حق عائله مندي، بن، حق سفر و ... بازنشستگان همانند بازنشستگان لشكري و كشوري نيست."

هرچند كه مي گويد اتفاقات مثبتي هم براي بازنشسته هاي تامين اجتماعي افتاده است: "نگراني‌ها و دغدغه‌هاي بازنشستگان و همسران آنها از بابت نصف شدن مستمري پرداختي به آنها و نگراني‌هايي كه از بابت تامين معاش بازماندگان در اين زمينه وجود داشت، موجب شد مسوولان سازمان تامين اجتماعي در تيرماه امسال ماده 83 قانون تامين اجتماعي را مورد بازنگري قرار دهند. با اصلاح ماده 83 قانون تامين اجتماعي مبني بر پرداخت تنها‌ 50‌ درصد مستمري ‌استحقاقي‌ به همسران مردان متوفي تحت‌پوشش اين سازمان كه فرزند تحت تكفلي ندارند، اين دسته از زنان حقوق كامل و به عبارتي صددرصد حقوق همسران خود را دريافت مي‌كنند."

خبازها همچنين درباره افزايش حقوق بازنشسته ها در سال آينده مي گويد: "بازنشسته ها اعلام كردند كه چنانچه ميزان افزايش حقوقشان كمتر از نرخ رسمي تورم كشور كه بانك مركزي آن را13.5 درصد اعلام كرده باشد، كار را به ديوان عدالت اداري مي‌سپارند."

4747

پنجشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]