بودجه نويسي و تاخيرهاي مكرر، تا به كجا؟!

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بودجه نويسي و تاخيرهاي مكرر، تا به كجا؟!
«15 آذر»، اين تاريخ براساس ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، روزي است كه دولت ها موظف هستند تا لايحه بودجه سال آتي را به مجلس ارائه دهند. بودجه، مهم ترين سند مالي دولت ها براي يك دوره يك ساله است. در اين سند علاوه بر ارقام و اعداد مربوط به هر فعاليت اقتصادي; سياست هاي اقتصادي دولت ها براي سال بعد درج مي شود. تجربه سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد همه دولت ها به دليل اهميت فوق العاده اي كه به تدوين و تصويب قانون بودجه مي دادند با تاخيرهاي اندك، اما لايحه را در زماني كه مجلس وقت كافي براي بررسي داشته باشند; ارائه مي كردند تا كشور در سال جديد فاقد بودجه نباشد. اين رويه كه الزام قانون نيز پشت سر آن قرار دارد; اما از سال 1385 به بعد شكل عجيب و حيرت انگيزي پيدا كرده است. مروري بر عملكرد دولت هاي نهم و دهم نشان مي دهد بودجه سال 85 با 40 روز تاخير در 25 دي ماه سال 84، بودجه سال 86 با 45 روز تاخير در اول بهمن سال 85، بودجه سال 87 با 32 روز تاخير در هفدهم دي ماه سال 86 و بودجه سال 88 با 53 روز تاخير در هشتم بهمن سال 87، بودجه سال 89 با 49 روز تاخير در چهارم بهمن سال 88 و بودجه 90 با ركوردشكني با تاخيري 75 روزه در اول اسفند سال 89 به مجلس ارائه شد. در سال جاري نيز محمود احمدي نژاد با تاخيري تقريبا دو ماهه لايحه بودجه 91 را روانه مجلس كرد. نمايندگان مجلس با توجه به شرايط پيش روي بررسي لايحه بودجه را در سال 90 ناممكن مي دانند و سخن از تصويب بودجه اي چند دوازدهم به ميان مي آورند، اين يعني شرايط بدتري نسبت به بودجه پرحرف و حديث سال 90!... مساله موجود كه اتفاقا به يكي از دغدغه هاي ثابت در پايان اين چند سال اخير بدل شده، اين است كه دولت اصرار دارد كه لايحه را با تاخير به صحن مجلس ببرد و اين البته در حاليست كه نه مي توان مصرف مشخصي براي اين بي انضباطي متصور شد و نه مي توان نسبت به تبعات منفي اش بي تفاوتي نشان داد. اين تاخير و البته بهتر است گفته شود اين «اصرار» به تاخير در حالتي همچنان مشاهده مي شود كه مجلس شوراي اسلامي هم موظف است با فعال كردن كميسيون هاي مختلف، تشكيل كميسيون تلفيق و نهايتا بررسي در صحن علني، لايحه تقديمي دولت را بررسي كرده و نهايتا پس از اعمال تغييرات لازم، به تصويب برساند، پس مي توان گفت آشكار و غيرقابل كتمان است كه تاخير و كوتاهي در هر يك از مراحل بررسي بودجه اين احتمال قوي را موجب مي شود كه تصميمات نتواند تصميماتي منطقي و براساس بايدها و نبايدهاي كارشناسي باشد. وعده هاي پي درپي مسوولا ن دولتي كه سند بودجه را سروقت ارائه مي كنند ولي محقق نمي شود، وعده هاي پرشمار مسوولا ن ارشد دولت مبني بر اين كه نرخ ارزي را كنترل خواهند كرد اما لباس عمل نمي پوشد، وعده اينكه بيكاري را ريشه كن مي كنند اما عده اي از شاغلين شغل خود را از دست مي دهند و منجر به بي اعتمادي گسترده در ميان شهروندان شده است. اين بي اعتمادي گسترده مردم ، كارشناسان و فعالا ن اقتصادي و صنعتي به وعده هاي دولت يك فاجعه و آسيب هاي آن بسيار جدي است. آيا وقت آن نرسيده است كساني به صحنه عمل بيايند كه شهروندان نسبت به آنها بي اعتماد نيستند؟

پنجشنبه|ا|20|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]