واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: خبر - مدير عامل بانك توسعه صادرات اعلام كردچين، روسيه، كره جنوبي وتركيه كشورهاي جايگزين براي مبادلات ارزي
گروه بنگاهها - فاطمه بهادري: مديرعامل بانك توسعه صادرات در خصوص مباحث ايجاد شده براي مراودات ايران و امارات اظهار كرد: بانك مركزي تدابير لازم را در اين زمينه انجام داده، به نحوي كه سبد ارزي كشور بزرگتر شده تا در مراودات از ساير ارزها در كشورهاي ديگر غير از امارات استفاده كنيم.
به گفته «بهمن وكيلي»، ايران مراوداتي را با كشورهاي چين، كره جنوبي، روسيه و تركيه وساير كشورها ميتواند انجام دهد. وي در خصوص گشايش اعتبار ريالي نيز گفت: با اتفاقاتي كه براي بازگشايي ال سي ريالي افتاد و برخي از بانكهاي دنيا نسبت به ارائه فاينانس ممنوع شدند كه بر همين اساس قرار شد بانكهاي كشور اين كار را انجام دهند، اما قوانين آن كامل نبود. وكيلي افزود: نوسانات نرخ ارز مشكلاتي را براي بازپرداخت تسهيلات صادركنندگان ايجاد نكرده است، زيرا صادركنندگان اگر ارز دريافت كنند، كالا را با ارز به فروش ميرسانند و اين نوسانات شايد تاثير بيشتري بر معوقات واردكنندگان داشته باشد. وكيلي همچنين به نوسانات نرخ ارز و تاثير آن در فعاليت صادركنندگان اشاره كرد و گفت: صادركنندگان از اختلاف ارز آزاد و رسمي خوشحال نميشوند، زيرا براي آنها مشكلاتي به وجود ميآيد؛ نوسانات نرخ ارز مشكلاتي را براي بازپرداخت اكثر افرادي كه تسهيلات ارزي دريافت كرده بودند به وجود آورد.وي ادامه داد: البته اين مشكلات براي صادركنندگان خيلي كمتر از واردكنندگان بوده است؛ اميدواريم با افزايش نرخ سود و اوراق مشاركت نقدينگي از بازار ارز و طلا جمع شود و قيمت دلار منطقي تعيين شود.وكيلي گفت: اعتقاد به افزايش نرخ ارز ندارم؛ زيرا با افزايش قيمت ارز خواسته يا ناخواسته قيمت ساير كالاها نيز در اقتصاد بالا ميرود، همچنين با توجه به واردات 65 ميليارد دلاري، افزايش نرخ ارز گراني كالاها را به همراه خواهد داشت.
نرخ 5/4درصدي براي ارائه تسهيلات به صادركنندگان نمونه وي با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات ارزي در سال گذشته براي تضاميني همانند سفته هفت درصد بود و اين نرخ براي تسهيلات گيرندگاني كه سهلالبيع بودند شش درصد بوده است، تصريح كرد: اين ارقام در سالجاري يك درصد كاهش يافته است و نرخ تسهيلات ارزي صادركنندگان نمونه بر اساس سياستهاي تشويقي با نيم درصد كاهش به 5/4 درصد رسيد. به گفته وي، بر همين اساس نرخ سود تسهيلات ارزي درجه دوميها شش درصد و براي درجه اوليها پنج درصد است. وي با اشاره به صادرات تك محصولي كشور (نفت) اظهار كرد: در سالهاي اخير صادركنندگان حضور پررنگتري براي صادرات خدمات فني و مهندسي به ساير كشورها داشتهاند. وكيلي با بيان آن كه در پنج سال گذشته جهش پنج تا شش برابري در صادرات غيرنفتي داشتهايم، گفت: صادرات غيرنفتي از هشت ميليارد دلار ابتداي برنامه چهارم در پايان سال 89 به 32 ميليارد دلار رسيده است. وي ادامه داد: هدف گذاري براي سال جاري نيز 45 ميليارد دلار بوده كه تاكنون 37 تا 38 ميليارد دلار آن، تحقق يافته است.
وي ادامه داد: اين بانك به هشت هزار صادركننده خدمات ارائه ميكند، ضمن آن كه يك هزار و 500 شركت نيز از خدمات آنها بهرهمند ميشوند.
قرارداد صندوق توسعه ملي با بانك توسعه صادرات
وكيلي با اشاره به انعقاد 2 ميليارد دلار تسهيلات از صندوق توسعه ملي گفت: شش تا هفت ميليارد دلار طرح به صندوق توسعه ملي ارائه شده كه تاكنون براي 2ميليارد دلار آن قرارداد منعقد كردهايم. به گفته اين مقام مسوول، مانده تسهيلات اين بانك در سال گذشته 42 هزار ميليارد تومان بوده كه در 9 ماهه ابتداي سال جاري به اين رقم دست يافتهايم. وي ادامه داد: تسهيلات اعطايي امسال، سه ميليار دلار بوده و 2 ميليارد دلار ديگر در قالب گشايش اعتبار ارائه شده كه با وضعيت تحريمها توانمندي مناسبي در اين زمينه داشتهايم. وي گردش مالي اين بانك را هفت ميليار دلار در سال ذكر كرد و گفت: 83 درصد منابع بانك توسعه صادرات در اختيار صادرات قرار گرفته است.
تشكيل صندوقهاي مشترك با كشورهاي آفريقايي
وكيلي از انعقاد تفاهمنامه با اوپك براي اجراي طرحهايي خبر داد و افزود: همچنين صندوقهاي مشتركي با چند كشور آفريقايي تشكيل شده است. وي با اشاره به همكاري اين بانك با كشورهاي منطقه همانند افغانستان، عراق، سريلانكا، سودان و گينه گفت: به دليل شرايط كشور مشكلاتي براي گشايش اعتبار به وجود آمده بود كه با برگزاري جلسات با بانكها و بانك مركزي مشكلات رفع شده است. وي تاكيد كرد: هر چند كه به طور مستقيم نميتوانيم گشايش اعتبار كنيم، اما از طرق ديگر اقدامات لازم را انجام مي دهيم. به گفته وي، سهم تسهيلات ارزي اين بانك در بخش صنعت و معدن 24 درصد، در بخش كشاورزي 4 درصد و خدمات 7 درصد بوده است. وكيلي در مورد معوقات بانك نيز گفت: بانك توسعه صادرات با 5/8درصد داراي پايينترين معوقات نسبت به معوقات بانكي و زير استاندارد و ميانگين در اين زمينه است. وي در خصوص بانك ايران و ونزوئلا نيز افزود: اين بانك با سرمايه يك ميليارد و 200 ميليون دلار تشكيل شده و دو رقم 100 ميليون دلاري براي اين بانك تامين شده است.
چهارشنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]