معاون امور حقوقي وزير اقتصاد در گفت‌وگوي تقصيلي با فارس تشريح كرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون امور حقوقي وزير اقتصاد در گفت‌وگوي تقصيلي با فارس تشريح كرد
خبرگزاري فارس: معاون امور حقوقي و مجلس وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: محروميت زدايي، خودكفايي، كاهش فاصله طبقاتي، كاهش وابستگي به درآمد نفتي و افزايش دو برابري درآمد سرانه از دستاوردهاي بزرگ اقتصادي انقلاب اسلامي است.

سيد كمال‌الدين شهرياري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: براي بررسي تحولات صورت گرفته اقتصادي در سي‌وسه سال گذشته از انقلاب اسلامي بايد بخش اقتصاد كلان و اقتصاد خرد و خانوار مورد بررسي قرار گيرد.

وي افزود: در دوران طاغوت همزمان با بالا رفتن قيمت نفت و پررنگ شدن درآمد نفتي در بودجه عمومي و درآمد كل كشور، بخش غيرنفتي درآمدها مورد غفلت قرار مي‌گرفت. بنابراين روزبروز ساير درآمدهاي بودجه رو به كاهش و سهم درآمد نفتي از بودجه رو به افزايش بود.

وي يادآور شد: قبل از اقتصاد نفتي در دهه 1340 تراز صادرات و واردات كشور به نفع صادرات مثبت بود و بخش عمده صادرات كشور كالاي كشاورزي بود، اما از دهه 1350 با بالا رفتن قيمت نفت و حباب قيمتي كه در نفت ايجاد شد سهم نفت در اقتصاد كشور افزايش يافت و نسبت به درآمد نفتي در بودجه رو به افزايش نهاد.

معاون امور حقوقي و مجلس وزير اقتصاد يادآور شد: اقتصاد كشور قبل از افزايش درآمد نفتي مبتني بر كشاورزي بود، اما همزمان با بالا رفتن درآمد نفتي نياز به واردات كالاهاي ساخته شده و مواد غذايي وكالاي كشاورزي افزايش يافت، به گونه‌اي كه بخش عمده‌اي از توليد كشاورزي در مقابل واردات بي‌رويه محصولات نهايي از بين رفت.

شهرياري در ادامه يادآور شد: سالهاي ۱۳۵۳تا ۱۳۵۵ قيمت نفت به شدت افزايش يافت، در عين حال طمع دولت به استفاده از درآمدهاي نفتي نيز افزايش پيدا كرد، به گونه‌اي كه در اين سالها دولت هر سال دو يا سه متمم بودجه تقديم مجلس مي‌كرد كه بتواند از درآمد نفت بيشتر استفاده كند و سهم نفت از درآمد كل كشور به بيش از 85درصد رسيده بود.

وي افزود: با پيروزي انقلاب اسلامي نگرشي در مسئولان كشور به وجود آمد كه به ويژه بعد از دشمني آمريكا و كشورهاي غربي و اعمال تحريم‌ها اين نگرش بيشتر شد كه رهبر كبير انقلاب اسلامي تفكري در اقتصاد ايجاد كرد كه بايد كشور خودكفا شده و از روز اول در اين جهت حركت شد.

شهرياري يادآور شد: كشور آمريكا با بلوكه كردن دارايي‌هاي ايران و تحويل ندادن كالاهايي كه طبق قرارداد پيش از آن پول كالا پرداخت شده بود، اما آمريكا و غربي‌ها به طور غيرقانوني و يكجانبه تعهدات خود را نسبت به قراردادهاي تجاري و به خصوص قرارداد خريد فن‌آوري نظامي معلق شد. گرچه پول اين كالاها و قراردادها در زمان طاغوت پرداخت شده بود و بايد به تعهدات خود عمل مي‌كردند، اما اين كار انجام نشد.

وي گفت: آهنگ خودكفايي از همان زمان شروع شد و امام راحل به مسئولان كشور مرتب گوشزد مي‌كرد كه در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، توليد و ساختمان بايد خودكفا شويم.

وي يادآور شد: با توجه به تركيب بودجه و هزينه‌هاي بودجه در كشور از ابتداي انقلاب توجه به نقاط محروم در جهت محروميت‌زدايي حركت شد و احداث زيرساخت‌هاي رشد و توسعه اقتصادي در كشور شروع شد.

معاون امور حقوقي و مجلس وزير اقتصاد با اشاره به صدور فرمان تشكيل جهادسازندگي در 27خرداد 58 از سوي امام (ره) گفت: وظيفه اصلي اين نهاد انقلابي رسيدگي به امور محرومان و روستاها و احداث زيرساخت مانند جاده، آب آشاميدني و برق بود، به گونه‌اي كه قبل از انقلاب تنها 2درصد از روستاهاي كشور داراي تأسيسات زيربنايي مانند آب لوله‌كشي و برق و جاده آسفالته بود كه بعد از انقلاب اسلامي آهنگ رسيدگي به روستاها و ايجاد تأسيسات زيربنايي بيشتر شد. به ‌گونه‌اي كه در حال حاضر بيش از 98درصد روستاهاي كشور از تأسيسات زيربنايي برق، آب لوله‌كشي، جاده و حتي گاز برخوردار شده‌اند.

وي يادآور شد: كشورهاي غربي در كنار آمريكا با تحريم‌هاي پياپي عليه اقتصاد كشور به گمان خود مي‌خواستند حركت جمهوري اسلامي را كند كنند، اما اين امر منجر به توسعه تكنولوژي و بومي كردن صنعت در كشور شد در حالي كه صنعت قبل از انقلاب كاملاً ممتاز و وارداتي بود.

وي گفت: با گذشت زمان زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي به نقاط دوردست كشور رسوخ پيدا كرد و ضمن اينكه با شروع جنگ تحميلي جهاد سازندگي علاوه بر انجام مأموريت بازسازي روستاها كه قبل از جنگ انجام مي‌داد، در جريان دفاع مقدس نيز فعاليت مهندسي و رزمي براي پشتيباني جبهه‌ها بر عهده گرفت.

شهرياري در مورد نسبت جمعيت محروم به جمعيت برخوردار كشور قبل و بعد از انقلاب اسلامي گفت: قبل از انقلاب اسلامي حدود نيمي از جمعيت كشور روستايي و نيم ديگر شهري بود، البته سالهاي قبل‌تر اين نسبت بيشتر بود، مثلاً در سال 1335 كه جمعيت كشور حدود 19ميليون نفر بود از اين رقم حدود 13ميليون نفر(حدود ۶۸درصد) در روستا و 6ميليون‌نفر در شهرها زندگي مي‌كردند و هرچه به عقب‌تر نگاه شود، جمعيت روستايي بيشتر بوده، اما در آستانه انقلاب اسلامي به خاطر مهاجرت‌ به شهرها و از بين رفتن زيرساخت‌هاي روستايي جمعيت روستاها كمي بيش از نصف جمعيت كشور بود.

وي يادآور شد: تمام روستاها، غير از 2درصد محروم بودند. يعني حتي آب لوله‌كشي، برق و جاده نداشتند. اما در حال حاضر اين جريان برعكس شده و تنها 2درصد روستاها فاقد آب و برق هستند و بيش از 98درصد روستاها، آب، برق و حتي گاز دارند.

شهرياري با بيان اينكه شاخص توزيع زيرساختها از شاخص‌هاي اقتصاد كلان به شمار مي‌روند، گفت:‌ امروزه كشور در وضع مطلوب‌تري از نظر توزيع امكانات قرار دارند و از نظر رشد شاخص‌هاي اقتصادي مانند درآمد سرانه بهتر شده است.

*درآمد سرانه از ۲۱۰۰ دلار به ۵۰۰۰ دلار رسيد

شهرياري ياد‌آور شد: درآمد سرانه ايرانيان قبل از انقلاب 2100دلار بود كه اين رقم در حال حاضر به بيش از 5000دلار رسيده است، يعني با وجود اينكه صادرات نفت در حال حاضر نسبت به اول انقلاب حدود يك سوم شده است، اما درآمد سرانه مردم بيش از دوبرابر افزايش يافته است.

معاون امور حقوقي و مجلس وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: توليد نفت در ابتداي انقلاب اسلامي حدود 6ميليون بشكه و صادرات 5ميليون بشكه در روز بود. اما امروز بين 2.5ميليون بشكه در روز نفت صادر مي‌شود.

وي يادآور شد: جمعيت كشور در 33سال انقلاب بيش از دوبرابر افزايش يافته و از 32ميليون نفر ابتداي انقلاب به 75ميليون نفر رسيده و با وجود اينكه قدر مطلق صادرات نفت خام نيز نصف شده، اما درآمد سرانه ايرانيان در اين مدت بيش از دو برابر رشد كرده است.

شهرياري گفت: اين رشدها علي‌رغم تحريم و فشارها و محدوديت‌ كشورهاي غربي و آمريكا براي جلوگيري از رشد اقتصاد كشور بوده است.

شهرياري يادآور شد: امروز وابستگي به درآمدهاي نفتي هر سال در قانون بودجه كاهش مي‌يابد و برعكس درآمد حاصل از صادرات غير نفتي رشد چشمگيري پيدا مي‌كند، به گونه‌اي كه در حال حاضر تقريباً نيمي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به شكل درآمدهاي صادرات غير نفتي تأمين مي‌شود. اگر در سال جاري حدود 100ميليارد دلار نفت صادر شود، حدود 45 تا 50ميليارد دلار صادرات غير نفتي خواهد بود.

وي گفت: مصارف واقعي ارز در كشور سال جاري حدود 70 تا 80ميليارد دلار خواهد بود و سالانه بين 60 تا 70 ميليارد دلار به ذخائر ارزي كشور اضافه مي‌شود.

* نه تتها همه درآمد نفت خرج نمي شود، بلكه سالي ۶۰ ميليارد دلار ذخيره مي شود

معاون وزير اقتصاد گفت: در طول تاريخ ذخيره كردن سالي 60 تا 70 ميليارد دلار درآمد ارزي بي‌سابقه است واين علي‌رغم همه تهديد و تحريم‌ها صورت گرفته است.

وي گفت: قبل از انقلاب تقريباً 90درصد مصارف سوخت، اعم از گازوئيل و بنزين وارداتي بود، يعني نفت خام مي‌فروختيم و به جاي آن مواد سوختي وارد مي‌شد، اما بعد انقلاب اسلامي با وجود تحريم‌هايي كه به كشور تحميل شد، اما با سياست صرفه‌جويي به ويژه قانون هدفمندي يارانه‌ها امروزه به سمتي حركت مي‌شود كه نه تنها در تأمين مواد سوختي و حامل‌هاي انرژي خودكفا هستيم، بلكه اين نويد را هم مي‌دهيم كه در سالهاي آينده به سمت صادرات فرآورده‌هاي نفتي حركت خواهيم كرد.

شهرياري گفت: با كاهش صادرات نفت خام در سالهاي آينده ديگر حتي يك بشكه نفت به شكل خام صادر نخواهد شد، بلكه تمام آن تبديل به محصول و فرآوري شده و ايران يكي از بزرگترين صادر كننده فرآورده‌هاي نفتي به شمار مي رود و ديگر هيچ كشوري جايگاه صادرات نفت خام براي ايران در مخيله‌اش نخواهد داشت كه بخواهد ما را تحريم كند.

وي افزود: امروز اروپايي‌ها بازي درآورده و بر تحريم نفت خام ايران خودزني مي‌كنند و ضرري كه از تحريم خريد نفت خام به آنها مي‌رسد، بسيار بيشتر از زياني است كه گمان مي‌كنند، به ايران مي‌زنند.

چون نياز به درآمد نفتي براي هزينه‌هاي ارزي در كشور روز به روز كمتر شده و به اميد روزي هستيم كه نيازي به صادرات يك دلار نفت خام هم نباشد و در عوض با پالايش كردن نفت خام فرآورده‌هاي نفتي و حامل‌هاي انرژي صادر شود.

شهرياري در مورد ابتكار ايجاد صندوق توسعه ملي و حفظ سهم نسل‌هاي آينده از درآمد نفتي گفت: اولاً صندوق توسعه ملي خوشبختانه مانند بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه هيچ‌وقت از محل فروش ذخاير خود براي هزينه‌هاي جاري و عمومي هزينه نمي‌كنند، بنابراين صندوق توسعه ملي نيز تأسيس شده، تا بخشي از درآمدهاي نفتي براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري كلان تشكيل شده است.

وي گفت: هزينه جاري كشور بر اساس درآمد مالياتي پايه‌ريزي مي‌شود و امروزه به اين سمت حركت مي‌كنيم كه درآمد نفتي هم براي نسل جديد و هم نسل‌هاي آينده ذخيره مي‌شود.

* نفت تا ۵۰ سال آينده كالاي استراتژيك نخواهد بود

شهرياري در مورد اين كه آيا صادرات نفت خام بايد كاهش مي‌يابد، گفت: نفت در حال حاضر يك كالاي استراتژيك در دنيا به شمار مي‌رود اما معلوم نيست 50 سال آينده نيز نفت يك كالاي استراتژيك باشد بنابراين نفت نبايد در زمين باقي بماند، چون ممكن است در 50سال آينده و يا 100سال آينده با آمدن انرژي‌هاي نو و جايگزيني با انرژي فسيلي ديگر نفت به نوعي كالاي استراتژيك به شمار نرود.

وي ادامه داد: بنابراين بايد از نفت استفاده شود، اما درآمدهاي نفتي صرف سرمايه‌گذاري كلان شود كه از منافع آن نسل‌هاي آينده نيز بتوانند استفاده كنند.

شهرياري گفت: انرژي‌هاي نو مانند انرژي خورشيدي، بادي، امواج دريا و انرژي زمين‌گرمايي كه در حال حاضر با تكنولوژي پيشرفته تأمين مي‌شود، البته ممكن است به دليل بالابودن هزينه توليد، داراي صرفه اقتصادي نباشد، اما وقتي به صرفه‌ اقتصادي رسيد، جايگزين انرژي فسيلي و نفت مي‌شود. بنابراين امروز نفت يك كالاي استراتژيك است اما معلوم نيست در آينده نيز همين وضعيت را داشته باشد.

وي گفت: ارز حاصل از نفت خام براي هزينه كردن در امور جاري نيست و به جاي آن سهم ماليات‌ها و ساير درآمدها در بودجه عمومي بايد افزايش يابد به گونه‌اي كه تا پايان برنامه پنجم، كل هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي غير نفتي تأمين شود.

* تبديل بانكها از ربوي به بانكداري اسلامي دستاورد انقلاب

شهرياري در مورد وضعيت بانك‌ها و سيستم ربوي قبل از انقلاب و نيز بانكداري اسلامي گفت: قبل از انقلاب بانك‌ها بر مبناي دريافت بهره و سود پايه‌گذاري شده بودند و به شكل وام و قرض دادن به روش ربوي عمل مي‌كردند، لذا بسياري از متدينان و متشرعان براي استفاده از تسهيلات سراغ بانكها نمي‌رفتند و بانكها قبل از انقلاب اسلامي فقط به يك قشر خاص تسهيلات و خدمات مي‌دادند و آنهايي كه با اين بانكها قبل از انقلاب كار مي‌كردند، مجبور بودند ربا و سود بيشتري در اقتصاد داخل كنند، اما بعد از انقلاب با تغيير نگرش به بانكداري و آگاهي حرمت ربا با تصويب قانون بانكداري بدون ربا عمليات بانكي به شكل اسلامي درآمد كه يا تسهيلات قرض‌الحسنه در حد خرد و براي رفع احتياجات اقشار كم درآمد و محروم پرداخت مي‌شود و يا اينكه تسهيلات كلان در قالب عقود اسلامي پرداخت مي‌شود.

وي گفت: بانكها بر اساس منابعي كه در اختيار دارند، موظفند درصدي از آن منابع را صرف پرداخت قرض‌الحسنه كنند و تسهيلات بيش از چند ميليون تومان در قالب يكي از عقود اسلامي مانند مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره به شرط تمليك، فروش اسقاطي و ساير عقود كه از نظر فقهاي شوراي نگهبان تأييد شده‌اند، پرداخت مي‌شوند.

وي گفت: امروزه بانكها در بخش خدمات بازرگاني، صنعت، تسهيلات پرداخت مي‌كنند و بسياري از وجوه مورد نياز سرمايه‌گذاران و سرمايه در گردش بخش توليد و صنعت را تأمين مي‌كنند.

معاون امور حقوقي و مجلس وزير اقتصاد يادآور شد: بانك مسكن به عنوان يك بانك توسعه‌اي و تخصصي حدود 24هزار ميليون تومان در بخش مسكن مهر سرمايه‌گذاري كرده است كه اين مسكن براي اقشار متوسط به پايين جامعه هدف‌گذاري شده است. يعني امروزه بانكها در خدمت اقشار متوسط به پايين جامعه قرار گرفته‌اند.

شهرياري در مورد شكاف طبقاتي قبل و بعد از انقلاب اسلامي گفت: بعد از انقلاب چه به لحاظ ايجاد نهادهايي مانند كميته امداد امام خميني و بهزيستي و بنياد مستضعفان به اقشار كم‌درآمد توجه شده و چه از نظر قانون و مقررات تلاش شده جامعه محروم و فراموش شده قبل از انقلاب كه در روستاها و شهرهاي كوچك بدون پشتيباني رها شده بودند، شناسايي شده و مورد حمايت قرار گيرند.

وي گفت: امروز با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها توجه خاصي به افراد كم‌درآمد شده و ديگر عملاً هيچ كس بدون درآمد در كشور وجود دارد. وي گفت يكي از ثمرات انقلاب اسلامي كه در همان روزهاي اول به بار نشست، تشكيل كميته امداد امام خميني(ره) بود كه اين نهاد مقدس يكي از شاخص‌ها و اقدامات انقلاب اسلامي در جهت محروميت زدايي و توجه به اقشار محروم به شمار مي‌رود، يا شهيد رجايي كه براي افراد روستايي بالاي 60 سال ماهانه مستمري پرداخت مي‌شود، از همان ابتداي انقلاب اسلامي توجه شد و همچنين تشكيل نهادهايي مانند بنياد مستضعفان و امسال آن براي ورود به عرصه زندگي محرومان جامعه مؤثر بود.

شهرياري گفت: اين نهادهاي انقلابي نيازهاي فوري و توجه به معيشت محرومان و اقشار پايين جامعه را در دستور كار قرار داد و يكي از اقدامات انجام شده توسط اين نهادها برنامه‌ريزي براي توانمندسازي اقشار كم درآمد در كشور است كه آنها را به سمت كارآفريني و خودكفايي سوق مي‌دهد.

شهرياري گفت: امروزه بسياري از اقشار محروم از مستمري بگير صرف خارج شده و به كارآفرين تبديل شده‌اند.

وي گفت: در بودجه ريزي و نظام پرداخت‌ها در بخش كارگري و كارمندي حداقل دستمزدها به گونه‌اي است كه فاصله كمترين و بيشترين دستمزد محدود است، در حالي كه قبل از انقلاب يك وزير و مسئول كشور حدي براي برداشت از حساب‌هاي بيت‌المال و بودجه عمومي نداشت و بيشتر بودجه‌ها در اختيار مسئولان عالي‌رتبه و وزرا خارج از محاسبات عمومي كشور قرار داشت.

شهرياري گفت: زندگي اشرافي مديران قبل از انقلاب و رؤساي ادارات در مقابل قشر عظيم محروم و كارمند و كارگر خودنمايي مي‌كرد كه آنها در تأمين مايحتاج زندگي خود دچار گرفتاري بودند.

وي تأكيد كرد: قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز از بزرگترين ابتكارهايي بود كه فاصله دارا و ندار در جامعه را به حداقل كاهش داد.

انتهاي پيام/ص

سه|ا|شنبه|ا|18|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]