تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866173572
برنامه پنجم زیر ذرهبین مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه از نیمه خرداد ماه با مهلت بررسی آن از سوی نمایندگان در خانه ملت کلید خورد. در حالی که فرصت بررسی انفرادی این لایحه از سوی نمایندگان تمدید شده و هنوز نوبت بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون تلفیق و نهایتاً صحن علنی فرا‌نرسیده، موجس از انتقادات در مورد نحوه تنظیم این لایحه در مجلس به پا خواسته که نامه دیروز احمد توکلی به رؤسای مجلس و دولت، نقطه اوج آن بود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با برشماری ابرادات این لایحه دو راهکار را مطرح کرده بود: نخست بازگرداندن این لایحه به دولت و از سرگیری مذاکرات سه جانبه میان معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، کمیسیون بودجه و برنامه و مرکز پژوهشها برای اعمال تعدیلات لازم بر اساس راهبرد مذکور با محوریت دولت و تقدیم مجدد لایحه به مجلس. پیشنهاد دوم نیز حاکی از همکاری مجدانه دولت با کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق بر مبنای راهبرد مذکور بود. او که پیش از این در جلسه غیرعلنی مجلس در 12 اردیبهشت ماه به تشریح گزارش مرکز پژوهشها درباره لایحه برنامه پنجم پرداخته بود، در نامه دیروزش به لاریجانی و احمدینژاد، به مغفول ماندن محدودیت منابع، ساختارها و ظرفیتها در لایحه پیشنهادی دولت اشاره کرده ونوشته است «این لایحه ارتباط کم‍ّی‌و‌کیفی میان‌برنامه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت را ایجاد نمی‌کند». دولت در لایحه، از مجلس درخواست ومجوز کرده است که معمولاً مجلس آن را به تکلیف تبدیل می‌کند. بدین ترتیب از همین الان می‌توان پیشبینی کرد که طی پنج سال آینده بسیاری از تکالیف قانونی برنامه زمین خواهد ماند. مجلس دولت را به بی‌توجهی به قانون و ناتوانی متهم می‌کند و دولت مجلس را به اتخاذ تصمیمات غیر واقعی! اگرچه مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت توکلی یک گزارش درباره ابعاد مثبت لایحه برنامه پنجم ارائه داده و طی آن به «اولویت دادن به فرهنگ در بحث توسعه»، اشاره کرده بود اما تاکنون چندین گزارش انتقادی نسبت به ضعف‌های برنامه پنجم توسعه ارائه کرده و طی آن از رویکرد کلی احکام مندرج در این لایحه (همچون دین باوری و حمایت از بخش‌های غیردولتی) و ضعف‌های شکلی (مانند عدم توجه به مبانی برنامه‌نویسی) و محتوایی (نظیر عدم توجه به مسائل حال و آینده این بخش) سخن گفته و در یک کلام آن را «فاقد ویژگی‌های معمول یک برنامه توسعه‌ای» دانسته است. درخواست دولت به ابقا و اصرار مجلس به اصلاحرئیس‌جمهور که با ارائه دیرهنگام لایحه برنامه پنجم، مجلس را از بررسی لایحه بودجه سال جاری بر اساس اهداف این برنامه بازداشت و با این اقدام خود دسترسی به اهداف سندچشم‌انداز 20 ساله را نیز با یکسال تأخیر همراه کرد؛ هنگام ارائه لایحه برنامه پنجم از انجام کارشناسی دقیق در تنظیم آن سخن گفت و از مجلسی‌ها خواست تا تغییری در آن اعمال نکنند. اما نمایندگان از همان ابتدای ارائه این لایحه، از لزوم اعمال تغییرات در آن سخن میگفتند. وجه‌مشترک انتقادات نمایندگان به «غیرعملیاتی» بودن لایحه برنامه و فقدان شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در آن بازمی‌گردد. از جمله آنکه الیاس نادران عضو برجسته کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برنامه پنجم باید کمیت‌پذیر و قابل ارزیابی به روش‌های مرسوم مطالعات علمی باشد؛ در یکی از سخنرانیهایش گفت: جهت‌گیری‌های قید شده در لایحه دولت، به روش‌های مرسوم عملی نیست و فاقد مشخصه‌های قابل ارزیابی است. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس نیز با بیان اینکه احکام برنامه باید انسجام داشته باشد و مشخص شود که هدف چیست و از میخواهیم از کجا به کجا برسیم، گفت: لایحه برنامه پنجم ارائه شده از سوی دولت فاقد انسجام است و هدف مشخص است. محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون برنامه و هیأت رئیسه مجلس فقدان طراحی مکانیسم مناسب برای رسیدن به برخی از احکام کلی را از نقاط ضعف برنامه پنجم میداند. جعفر قادری دیگر عضو این کمیسیون نیز بر این باور است که در لایحه پیشنهادی دولت هیچ صحبتی از نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تورم و تغییرات بیکاری وامثال این شاخص‌های کمی نشده و حتی مشخص نیست که برنامه پنجم براساس چه مدلی از اقتصاد‌سنجی تدوین شده است. عزت الله یوسفیان ملا، دیگر عضو کمیسیون برنامه نیز لایحه برنامه پنجم را بیشتر به سفارش نامه و توصیه‌نامه شبیه دانست تا برنامه اجرایی و توسعه‌ای و گفت: متأسفانه دولت به جای اینکه اعداد و ارقام دقیق و کارشناسی در لایحهاش ارائه کند با کلیگویی سعی کرده برنامه را تدوین کرده که به طور حتم باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که حذف 80درصد از مواد لایحه برنامه پنجم هیچ تغییری در کلیات آن ایجاد نمی‌کند و به نظر میرسد که اصلاً دولت هزینه و وقتی صرف نوشتن برنامه نکرده است. از نگاه وی برنامه پنجم بلندپروازانه و فوق‌آرمانی است و در بخشی از موارد نیز اصلاً قابل اجرا نیست. نقش مشورتی و نظارتی دیگر دستگاه‌هاایراد به مفاد لایحه برنامه پنجم از سوی دیگر توجه نظارت ناپذیر بودن این لایحه است. به گفته نمایندگان برنامه پنجم مجوزهای زیادی به دولت داده و دست دولت را به نوعی باز گذاشته اما تکالیفی برای دولت تعیین نکرده است. این امر در نهایت ایجاد مشکل می‌کند، به گونهای که دولت اجازه دارد یک کار را انجام دهد اما تکلیفی بر او نیست و دیوان محاسبات و دیگر دستگاههای نظارتی نمیتوانند عملکرد دولت را بررسی کنند. به همین دلیل است که نهاد پژوهشیای همچون مرکز پژوهشها پیشاپیش در قالب ارائه گزارشهایی به اصلاح این لایحه پرداخته است. اگرچه دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای برنامه پنجم در این مرحله سکوت اختیار کرده است اما مجمع تشخیص مصلحت که پیش از این به دستور مقام معظم رهبری چارچوبهای ارائه شده از سوی دولت برای تدوین برنامه چهارم را بررسی کرده بود در حال حاضر نیز در کمیسیون‌های خود به بررسی این لایحه پرداخته و پیشنهادات خود را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه میدهد. همچنین لایحه تقدیمی دولت دارای اهداف عالی و متعالی است اما سیاستهایی در خصوص دستیابی به این اهداف ندارد. به عبارت دیگر در این لایحه سیاستها با اهداف هماهنگی ندارد. کما اینکه در این لایحه گفته شده که باید به رشد بالای 8 درصد برسیم اما گفته نشده که به چه طریق باید به این رشد دستیابیم! چنانچه یک برنامه عملیاتی در این زمینه وجود نداشته باشد، بعد از 5 سال دولت و مجلس یکدیگر را متهم خواهند کرد که چرا به اهداف برنامه نرسیده‌اند. از این رو لازم است که یا اهداف برنامه تعدیل شود و یا سیاستها به گونهای پیشبینی شود که بتوان به این اهداف رسید. ایرادات نمایندگان به لایحه برنامه پنجم راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح این لایحه اصول برنامه نویسی در لایحه پیشنهادی دولت اعمال نشده و این لایحه فاقد احکام اجرایی لازم است. لایحه دولت کلی و غیرواقعبینانه نوشته شده و فاقد شاخص‌های سنجش میزان پیشرفت در اجرای آن است. لایحه پیشنهادی دولت فاقد جداول کمی ضمیمه و توضیحات مکتوب در خصوص برنامه است. همکاری مجدانه دولت با مجلس برای رفع ایرادات وارده به لایحه برنامه پنجم. احکامی که محتاج سرمایه جدید است تنها در حد آن برآورد در برنامه بیاید و احکامی که بار مالی اضافی برای دولت ایجاد می‌کند در برنامه نیاید. لایحه برنامه پنجم به عنوان لایحهای برای اجرای قوانین بالادستی همچون سندچشم انداز، سیاستهای کلی اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح شود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]
-
گوناگون
پربازدیدترینها