محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803845717
مذاکره پشت درهای بسته
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - قانون نظام صنفی در شرایطی که برای تصویب از سوی دولت روانه مجلس شدهبود با تغییراتی گسترده مواجه شد. اصناف هنوز منشاء اصلی تغییر بندهای قانون نظام صنفی را نمی‌دانند. «آنچه امروز تصویب می‌شود باید قانون ضدنظام صنفی نامید.» درمیان آنهایی که سال 1382 رای برای حضور در مجلس و انگیزه برای قانون‌گذاری پیدا کرده‌بودند تنها معدودی فرصت یافتند به اصلاحیه قانون نظام صنفی معترض شوند. اما قانون نظام صنفی با تبصره‌های بسیاری به تصویب نهایی رسید و سرانجام کار اصناف را درپایانی‌ترین روزهای حضور دولت هشتم به کتابچه‌ای کوچک سپرده‌شد که «قانون نظام صنفی» نام گرفت. ماجرای قانون نظام صنفی به همان جدال‌های ششمین مجلس شورای اسلامی و مجادلات میان مجلس، دولت و اصناف منحصر نماند و کار گلایه‌ها همچنان تداوم یافت تا زمانی دیگر که بازهم سه‌گانه قوه مجرییه، قوه مقننه و اصناف خواهان تغییر قانون شدند. 4 سال قبل اولین بار رئیس دولت نهم در دیداری با اصناف به آنان وعده داد که قانون نظام صنفی را دگرگون خواهد کرد. اصناف خواهان معجونی از تبصره‌ها به نام قانون بودند تا کسب و کار را به کامشان گوار سازد. آنها یکبار بخت خویش را در مجلس آْزموده‌بودند. قانون نظام صنفی سال 1382 با اصلاحیه‌های اصناف روانه پارلمان شدهبود ولی سرانجامی متفاوت از خواسته‌های اصناف یافت. اصلاحیه قانون نظام صنفی را نه مردان مجامع امور صنفی تدوین کرده‌بودند و نه ساکنان دولت رای به آن دادند. انجمن اسلامی اصناف و بازار تهران در روزهایی که مجلس سرگرم مبارزه سیاسی بود، متن قانون را به نگارش درآورد و ناگهان روانه دولت و سپس مجلس ساخت. بسیاری در وزارت بازرگانی قانون را محصول اندیشه‌های مرکز اصناف و بازرگانان می‌دانستند ولی آنانی که در طبقه هفتم ساختمان بالادستی میدان ولیعصر ساکن بودند، خود تصور می‌کردند قانون از هیئت دولت بیرون آمده و لاجرم وزیربازرگانی نیز برآن مهر تایید زده‌است. اما برخلاف تصور هردو گروه قانون نظام صنفی از دل نهادی از بازار بیرون آمده بود که خود وام دار نهادی از دنیای سیاست بود. احمد میدری، عضو مجلس ششم روایت می‌کند:« قانون نظام صنفی را ابتدا جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار تدوین کرده‌بود ولی در نهایت هنگامی که دولت و مجلس به این جریان پی‌بردند به سرعت لایحه جدیدی تدوین شد.» ماجرای قانون پرحاشیه را حسن سبحانی دیگر نماینده مجلس ششم نیز در گفت‌وگو با خبر تایید می‌کند:« به درستی در یاد ندارم ولی به نظرم قانون نظام صنفی حاشیه‌های بسیاری آفریده بود. هم بخشی از مجلس مخالف بودند و هم گروهی در دولت.» او به خوبی ماجراهای سال 1382 را در ذهن ندارد ولی شرح مذاکرات جلسه 356 مجلس ششم نمایان می‌سازد که نمایندگان مخالف با بسیاری از بندهای قانون نظام صنفی از سه نام تجاوز نمی‌کردند. هر سه نماینده تهران بودند و در میان آنها عبداللهی و سبحانی بیش از دیگران نطق کردند. از میان دولتی‌ها نیز سیدصفدرحسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیش از دولتی‌های دیگر همگان را به آرامش دعوت می‌کرد و حسن یونس سینکی معاون وقت وزارت بازرگانی افزون‌تر از سایردولتی‌ها به دفاع از قانون می‌پرداخت. قانون نظام صنفی سرانجام پس از سه جلسه بحث و مجادله در روزی که رئیس مجلس وقت غایب بود و نایب رئیس اداره پارلمان را برعهده داشت، تایید شد ولی همچنان سوالات بسیاری باقی مانده که قانون از کجا آمده بود؟ داستان تلخ در میان مخالفان جدی قانون نظام صنفی، یکی از نمایندگان تهران شاخص‌ترین بود. او به مخالفت با بیش از 80 درصد بندهای قانون پرداخت و گلایه‌های سینکی را به همراه آورد. گفتار او از سوی دیگر نمایندگان مجلس پاسخ داده می‌شد ولی همراهان قانون نظام صنفی در مجلس نیز نه از بدنه دولت و نه از جریان اکثریت که تنها معدودی از اقلیت مجلس بودند. شایعات به سرعت پس از این موضع‌گیری‌ها در محافل صنفی پیچید. عده‌ای نقل می‌کردند قانونی که دولت ارائه کرده تنها پاسخی سریع به طرح جناح راست بوده‌است. اصناف هم نه نقشی در تدوین قانون داشتند و نه سهمی در بندها و تبصره‌های آن یافته بودند. اما سرانجام قانون به تصویب رسید و ماجرا به انتها. قانون دوباره شورای اصناف کشورهنوز به نیمه عمر نرسیده‌بود که گلایه‌ها از قانون نظام صنفی کلید خورد. دولت هشتم سکان اداره کشور را در دست داشت و بسیاری از آنهایی که اعتراض می‌کردند مخاطب خود را دولت قرار می‌دادند چراکه قانون از قوه مجریه به مجلس روانه شدهبود. شورای اصناف در تمامی جلسات خود بر نیاز به اصلاح قانون تاکید می‌کرد و نمایندگان شهرستانی شورای اصناف دامنه گلایه را به شکواییه می‌کشاندند. آنها جملگی با سازمان‌های بازرگانی استانی به مرحله مجادله برای تفسیر قانون رسیده‌بودند. مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی هم هر روز آیین نامه‌ای به قانون می‌افزود که منشاء آن نامعلوم بود. اما داستان ادامه یافت تا زمان استقرار دولت نهم. رئیس دولت نهم پیش از سکونت در پاستور به دیدار بازاریان رفته‌بود:« ایشان برخی مواقع هنگامی که شهردار بودند به بازار تهران می‌آمدند و باهم قدم می‌زدیم.» احمدکریمی اصفهانی 5 سال پیش در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های جریان منتقد دولت دل‌نگرانی نداشت که خاطره روزهای گذشته را برای مخاطبان صنفی بیان کند. او شرح داستانی را تشریح کرد که اندک زمانی دیگر به یکی از اصلی‌ترین شعارهای رئیس دولت نهم برای اصناف بدل شد. رئیس دولت به اصناف در سه دیدار سالیانه وعده داد تا قانون را دگرگون سازد. اما این‌بار شورای اصنافی که روزهای بسیاری در مذمت قانون نجوا سرداده‌بود خود به مدافع قانون بدل شد:« قانون کنونی محصول اندیشه اصناف است.» مصاحبه‌ها در شکل بیانیه انتشار می‌یافت. شورای اصناف نگران روزی بود که بازهم انجمن اسلامی اصناف و بازار تهران در قامت نماینده خود خوانده اصناف، قانونی دیگر را راوانه دولت و مجلس سازد. اما تغییرات پیش از آنکه در قانون رخ دهد در شورای اصناف کشور به وقوع پیوست و رئیس شورای اصناف جایگاه مستحکم خود را چنان متزلزل دید که به سرعت استعفاء را به برکناری ترجیح داد. با خروج او از شورای اصناف ماجرای قانون نظام صنفی هم در اندازه همان گفتارهای شفاهی و وعده‌های بسیار محدود باقی ماند. اما اتفاق در تابستان پرهیجان سال 88 رنگی دیگر گرفت. این‌بار دولت قانون نظام صنفی را روانه مجلس ساخت ولی همچنان بسیاری در حیرت باقی مانده‌بودند که قانون چگونه وارد مجلس شده‌است. رئیس جدید شورای اصناف به سرعت خود را متولی اعلام کرد:« اصناف در مورد قانون نظارات خود را بیان کرده‌اند. آنها در قالب کارگروهی در مورد قانون نظام صنفی نظر داده‌اند.» با اظهار نظرهای رئیس شورای اصناف قانون روانه مجلس شد. مجلس هفتم عمرش چندان دراز نبود تا قانون را مورد بازبینی قرار دهد ولی مجلس هشتم بخت یارش بود تا قانونی را به تصویب احتمالی برساند که بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی را مخاطب خود می‌دید. اتفاق عجیب قانون نظام صنفی به کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم ارجاع شد، اما ناگهان اتفاقی عجیب رخ داد. رئیس شورای اصناف کشور خبر داد که قانون نظام صنفی تغییراتی کرده‌است که نه دولت در جریان آن قرار دارد و نه مجلس می‌داند که چه شده‌است. قانون نظام صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس به کارشناسانی صنفی ارجاع شدهبود. این کارشناسان این بار همان‌هایی بودند که سال 1382 به اعتراض در مورد ارائه قانون از سوی نهادهای غیرصنفی پرداخته‌بودند. کمیسیون اقتصادی مجلس قانون را روانه بررسی کارشناسی کرده‌بود. کارشناسان هم بربندهای بسیاری از قانون خط قرمز کشیدند. این‌بار داستان وارانه رخ داد ولی سرنوشت دولت در هردو روایت یکی بود:« دولت در جریان قانون نظام صنفی نبود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]
-
گوناگون
پربازدیدترینها