گزارش فارس از جزئيات مصوبات كميسيون تلفيق و تغييرات بودجه دولتلايحه بودجه 88 فردا در صحن علني مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از جزئيات مصوبات كميسيون تلفيق و تغييرات بودجه دولتلايحه بودجه 88 فردا در صحن علني مجلس
خبرگزاري فارس: لايحه بودجه 88 كه طي دو هفته گذشته در كميسيون تلفيق مجلس مورد بررسي قرار گرفت و در برخي موارد تغييرات اساسي نسبت به پيشنهادهاي دولت داشته است، فردا در صحن علني مجلس مورد بررسي نمايندگان قرار مي گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بررسي لايحه بودجه 88 كل كشور در صحن علني مجلس به اين صورت است كه ابتدا كليات اين لايحه پس از اظهار نظر موافقان، مخالفان، نماينده دولت و مخبر كميسيون تلفيق به راي گذاشته مي شود كه اين فرايند احتمالا " دو روز به طول خواهد انجاميد، سپس در صورت تصويب كليات بودجه، نمايندگان وارد بررسي جزئيات مي شوند.
در آستانه بررسي لايحه بودجه 88 كل كشور، نگاهي به موارد تصويب شده از جزئيات اين لايحه در كميسيون تلفيق و تفاوت آن با ارقام پيشنهادي دولت خالي از لطف نيست.

*قيمت نفت 37.5 دلار در بودجه 88 تصويب شد

بودجه سال 88 كل كشور بر اساس پيشنهاد دولت و با نفت بشكه‌اي 37 و نيم دلار در كميسيون تلفيق به تصويب رسيد. دولت در لايحه بودجه سال آينده رقم 37 و نيم دلار را براي هر بشكه نفت پيش بيني كرده بود كه كميسيون تلفيق نيز پس از بحث و بررسي در اين خصوص و همچنين بررسي گزارش مجله اقتصادي ميس درباره بودجه سال آينده كشورهاي عربستان، قطر، عمان، الجزاير كه به ترتيب رقم 40، 25 و 37 دلار را براي فروش هر بشكه نفت پيش بيني كرده است با رقم پيشنهادي دولت يعني 37 و نيم دلار براي هر بشكه نفت موافقت كرد و اين رقم را در كميسيون تلفيق مصوب كرد.

* تصويب دلار 950 توماني در حضور بهمني

بر اساس مصوبات كميسيون تلفيق مقرر شد نرخ ارز در بودجه سال 88 دولت 950 تومان باشد. به اين ترتيب در سال آينده منابع عمومي كشور از محل صادرات نفت خام 16 ميليارد و 125 ميليون دلار خواهد بود. اين نشست كميسيون تلفيق با حضور بهمني رئيس كل بانك مركزي، معاون بانك مركزي و برخي مسئولان دولتي تشكيل شد كه بعد ارائه پيشنهادات نرخ ارز به مبلغ هزار تومان و 955 تومان و 950 تومان، بررسي‌هاي لازم انجام و در نهايت دلار 950 تومان با توافق نمايندگان تصويب شد.

*تعرفه واردات خودرو در سال آينده 90درصد

بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، درآمد دولت از محل واردات خودرو در سال 88 بر اساس تعرفه سال جاري يعني 90 درصد تعيين شد. دولت درآمد حاصل از حقوق گمركي واردات خودرو در سال 88 را 35 درصد افزايش داده است كه كميسيون تلفيق به اين پيشنهاد راي داد و آن را تصويب كرد.
رقم هزار ميليارد توماني حاصل از اخذ تعرفه واردات خودرو بر اساس تعرفه 90 درصد پيش بيني شده است و تعرفه واردات خودرو بر اين اساس تغيير نكرده و در سال 88 نيز همان 90 درصدي است كه در سال جاري ملاك عمل گمرك بوده است.

*درآمد 7 هزار ميليارد توماني از محل اصل 44

پيشنهاد دولت مبني بر درآمد 5 هزار ميليارد توماني از محل واگذاري شركتهاي دولتي در سال 88 در كميسيون تلفيق به 7 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
محمدمهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه در خصوص درآمدها گفت: از نظر تعداد و ارقام عمده ارقام پيشنهادي دولت در بخش درآمدها به تصويب رسيده است.
دولت همچنين پيشنهاد يك هزار و 742 ميليارد تومان براي ماليات بر ارزش افزوده كرده بود كه اين رقم عينا در كميسيون تلفيق بودجه به تصويب رسيد. در بخش ماليات سود سهام شركت هاي دولتي نيز دولت درآمد 6 هزار و 673 ميليارد توماني ارائه كرده بود كه اين پيشنهاد هم بدون تغيير به تصويب رسيد.
همچنين پيشنهاد دولت در بخش واگذاري معادن در بودجه سال آينده كل كشور نيز پس از بررسي در اين كميسيون 10 برابر شد. پيشنهاد دولت از محل واگذاري معادن در بودجه سال 88 كل كشور 50 ميليارد تومان بوده كه با توجه به برداشتن ممنوعيت واگذاري معادن بزرگ طبق سياست‌هاي كلي اصل 44، اين رقم 10 برابر افزايش و به 500 ميليارد تومان افزايش يافت.
در بخش واگذاري طرح‌هاي عمراني به ويژه طرح‌هاي نيمه تمام نيز دولت 500 ميليارد تومان پيشنهاد كرده بودكه با توجه به ظرفيت‌هاي موجود به يك هزار و 500 ميليارد تومان افزايش يافت.

* كاهش 3 ميليارد دلاري برداشت از حساب ذخيره در سال 88

كميسيون تلفيق در راستاي كاهش اتكا بودجه به نفت، ميزان استفاده دولت از حساب ذخيره ارزي در سال آينده را 3 ميليارد دلار كاهش داد.
در بخش بررسي استفاده از منابع ارزي در لايحه بودجه سال آينده، دولت بر اساس جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه، رقمي معادل 16 ميليارد و 125 ميليون دلار به منظور استفاده از منابع ارزي پيشنهاد داد كه اگر رقم مذكور در عدد 950 (قيمت محاسباتي هر دلار در بودجه 88 كل كشور) ضرب شود رقمي بالغ بر 15 هزار و 318 ميليارد تومان كه دولت پيش‌بيني كرده، خواهد شد كه اين ميزان در كميسيون تلفيق عينا تصويب شد.
دولت پيشنهاد كرد 14 ميليارد دلار در بودجه سال آينده از حساب ذخيره ارزي برداشت و مصرف شود كه برخي از اين ارقام مانند مقاوم سازي مدارس يا استفاده از 2 درصد فروش نفت خام براي مناطق نفت‌خيز و محروم كشور احكام قانوني دارد.كميسيون تلفيق در راستاي كاهش اتكا بودجه به نفت پيشنهاد 14 ميليارد دلاري استفاده از حساب ذخيره ارزي را با كاهش 3 ميليارد دلاري به 11 ميليارد دلار تقليل داد.
مخبر كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

*تصويب 1456 ميليارد تومان ماليات بر فروش بنزين در كميسيون تلفيق

بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، درآمد دولت از محل ماليات برفروش فرآورده‌هاي نفتي (فروش بنزين) 1456 ميليارد تومان‌ در نظر گرفته شد.
اين در حالي است كه رقم پيشنهادي دولت در لايحه براي ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي 485 ميليارد تومان بود كه نمايندگان تلفيق آن را به حدود 3 برابر تصويب كردند.
همچنين مصوبه ديگري براي صدور پروانه اشتغال اتباع بيگانه در ايران در كميسيون تلفيق بود و رقم 500 هزار تومان براي صدور پروانه هر نفر در سال تصويب شد و براي تمديد پروانه كار اتباع خارجي 350 هزار تومان به تصويب اعضاي كميسيون تلفيق رسيد.

* ماجراي نامه احمدي نژاد به لاريجاني و در نهايت تصويب نقدي كردن يارانه ها

بر اساس لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه دولت به مجلس پيشنها كرد و بخشي از آن را نيز در لايحه بودجه گنجاند، دولت با فرض اينكه سالانه بيش از 90 هزار ميليارد تومان يارانه در كشور صرف حاملهاي انرژي شامل بنزين‌، گازوئيل ، نفت سفيد ، نفت كوره، گاز مايع، گاز طبيعي و برق مي‌شود ، پيشنهاد كرد اين ميزان يارانه ظرف مدت 3 سال حذف گردد و منابع آزاد شده از محل آن بين سه بخش دولتي، مردم و صنعت توزيع گردد.
با اين فرض دولت تصميم گرفت در اولين سال اجراي طرح يعني سال 88 حدود 34 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ حاملهاي انرژي را آزاد كند و با افزايش قيمت حاملهاي انرژي 60 درصد از اين ميزان يعني حدود 20 هزار ميليارد تومان را بين 7 دهك جامعه باز توزيع كند، 25 درصد يعني 8500 ميليارد تومان را به عنوان سهم دولت در لايحه بودجه 88 منظور كرده و 15 درصد باقي مانده يعني 5500 ميليارد تومان را به توليد و صنعت اختصاص دهد كه با اين حساب از مجموع 20 هزار ميليارد تومان سهم مردم به هر نفر حدود 40 هزار تومان درهر ماه يارانه نقدي اختصاص مي‌يافت.
از آنجايي كه دولت پيش بيني مي‌كرد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قبل از بودجه 88 تصويب نشود، پيشنهاد كرد 8500 ميليارد تومان در بودجه 88 منظور شود و مابقي از مبلغ 34 هزار ميليارد تومان در صندوقي واريز شود و به صورتي كه مجلس بعدا تصويب كرده است، بين مردم و توليد باز توزيع گردد.
با تمامي اين تفاسير، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس تغييرات اساسي داشته است، هر چند دوركن اساسي لايحه كه يكي حذف يارانه با افزايش قيمت و ديگري باز توزيع بوده است، در اين كميسيون حفظ شد.
نظر نمايندگان كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس بر اين بود كه شيب افزايش قيمتهاي انرژي در لايحه دولت تند است و تصميم گرفت اصلاح قيمتها را به جاي 3 سال در 6 سال انجام دهد كه در واقع پيشنهادي از پژوهشهاي مجلس بوده است.
بر اين اساس تصميم گرفته شد در اولين سال اجراي اين طرح به جاي 34 هزار ميليارد تومان حدود 20 هزار ميليارد تومان با افزايش قيمت سوخت، يارانه‌ آزاد شود. تغيير ديگري كه در كميسيون ويژه رخ داد اين بود كه سهم مردم از منابع آزاد شده به 50درصد كاهش يافت و سهم دولت و صنعت نيز به ترتيب 20 و 30 درصد تعيين شد.
با اين حساب مقرر شد كه مجموع 10 هزار ميليارد تمان سهم مردم بين 5 دهك بازتوزيع شود كه با هفت دهك پيشنهادي دولت تفاوت دارد و به اين ترتيب به هر نفر ماهانه 22 هزار تومان يارانه نقدي اختصاص مي‌يابد.
با تمامي تغييرات ايجاد شده در كميسيون ويژه مجلس، دولت در نهايت با اين پيشنهاد نيز موافق بود، ولي ماجراي نامه احمدي‌نژاد به لاريجاني از اينجا آغاز مي‌شود كه كميسيون تلفيق بودجه 88 با هر دو پيشنهاد دولت و كميسيون ويژه مخالفت كرد و پيشنهاد سومي را كه يكي از نمايندگان مجلس يعني آقاي احمد توكلي مطرح كرده بود به تصويب رساند و به اين ترتيب به قول يكي از اعضاي كميسيون تلفيق، دولت را با اين مصوبه شوكه كرد.
بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت سال آينده نه 34 هزار ميليارد تومان و نه 20 هزار ميليارد تومان بلكه تنها 8400ميليارد تومان درآمد با آزادسازي يارانه‌ حاملهاي انرژي و افزايش قيمت سوخت كسب خواهد كرد، بدون اينكه هيچ گونه باز توزيعي از محل يارانه‌هاي نقدي بين اقشار كم درآمد و دهكهاي جامعه صورت گيرد و ضمن اينكه اختيار تعيين قيمت سوخت نيز به دولت واگذار شد و تصويب اين پيشنهاد موجب آن شد كه احمدي‌نژاد رئيس جمهوري در نامه‌اي به لاريجاني نسبت به عواقب اين مصوبه هشدار دهد.
احمدي‌نژاد در نامه خود به لاريجاني تاكيد كرد كه طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها 2 ركن اساسي دارد كه يكي حذف يارانه‌ با افزايش قيمت و ديگري بازتوزيع يارانه نقدي بين اقشار كم درآمد و ضعيف جامعه است و اگر قرار باشد كه قيمت انواع سوخت در سال آينده گران شود ولي هيچ گونه پرداخت جبراني بين كم درآمدها و دهكهاي جامعه صورت نگيرد، مشكلات مالي عديده‌اي براي مردم ايجاد مي‌گردد كه عواقب خطرناكي به دنبال دارد و دولت بدون پرداخت جبراني به كم درآمدها، امكان افزايش قيمت سوخت و هدفمند كردن يارانه‌ها را ندارد. بنابراين پيشنهاد كرد كه طرح دولت و يا لااقل كميسيون ويژه مجلس تصويب شود و در غير اين صورت مبلغ 8500 ميليارد تومان كه در بودجه 88 پيشنهاد شده بود حذف گردد.
پس از ارسال نامه احمدي نژاد به لاريجاني، كميسيون تلفيق به بررسي مجدد بحث يارانه ها در بودجه راي داد و در بررسي مجدد نظر رئيس جمهوري تا حدودي تامين شد.
اعضاي كميسيون تلفيق نهايتا " به پيشنهاد كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس براي گنجاندن اعتبار 20 هزار ميليارد توماني هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال آينده راي دادند و كميسيون تلفيق با رد مصوبه قبلي خود و حذف 8400 ميليارد تومان، به پيشنهاد كميسيون ويژه تحول اقتصادي درباره هدفمند كردن يارانه‌ها راي داد. با اين حساب 8500 ميليارد تومان يعني 43 درصد از منابع يارانههاي آزاد شده به بودجه دولت اختصاص يافت و قرار شد كه 11500 ميليارد تومان باقي مانده بين مردم و توليد بازتوزيع شود.
كميسيون ويژه رقم 20 هزار ميليارد تومان را براي بازتوزيع منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها ميان خانوارها، بخش توليد و كمك به بودجه عمومي در سال آينده به منظور جبران فشارهاي تورمي حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي تصويب كرده بود.

*بودجه واردات بنزين در سال 88 صفر شد

يارانه واردات بنزين كه در سال 87 رقم 3 هزار ميليارد تومان بود در بودجه 88 اين رقم صفر در نظر گرفته شده و به آن يارانه تعلق نخواهد گرفت.
اعتبارات پيش بيني نشده عمراني (تملك دارايي سرمايه اي) سال گذشته 39 ميليارد تومان بود كه در سال 88 به 35 ميليارد و 190 ميليون تومان كاهش يافته است. در بحث نهاد رياست جمهوري،‌ هزينه ضروري دستگاههاي اجرايي و دعاوي حقوقي بين المللي به لحاظ هزينه اي در سال 87 و 88 همان رقم 50 ميليارد و 780 ميليون تومان است و از لحاظ تملك دارايي سرمايه اي كه قبلا 54 ميليارد و 510 ميليون تومان بود كه در سال 88 به 10 ميليارد تومان كاهش يافته است. در بودجه 88 براي دفتر مناطق محروم كشور 40 ميليارد تومان منظور شده است.
در بحث يارانه كالاهاي اساسي،‌اعتبارات يارانه ها در سال 87 از لحاظ هزينه اي 20 هزار و 995 ميليارد تومان كه رسيده به 6 هزار و 840ميليارد تومان و از نظر تملك دارايي سرمايه اي يا عمراني از 2 هزار و 295 ميليارد تومان به يك هزار و 978 ميليارد تومان رسيده است.
اجزاي اينها يارانه كالاهاي اساسي بود كه 4 هزار ميليارد تومان بود كه با تغيير نسبت به پيشنهاد 4 هزار و 720 ميليارد توماني دولت در بودجه به 4 هزار و 500 ميليارد تومان رسيد.
رقم اختصاصي به يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي نيز از 780 ميليارد تومان در سال 87 به 913 ميليارد تومان در سال 88 رسيده است.
براساس بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه، تفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده كالاها و خدمات، در ارتباط با تفاوت قيمت اقلامي چون پودر، كاغذ كتاب درسي، بليط رجاء، پست، ماشين آلات كشاورزي و ... اين رقم 250 ميليارد تومان در سال 87 بوده كه در سال آينده به 295 ميليارد تومان خواهد رسيد.
در بحث وزارت بازرگاني، تنظيم بازار از جمله مواد پروئتيني همچون روغن و برنج و غيره ، در گذشته290 ميليارد تومان بوده كه به 50 ميليارد تومان در سال آينده خواهد رسيد.
در كميسيون تلفيق يارانه دارو، شيرخشك، داروهاي بهداشتي و متابوليك و اورژانسي از 221 ميليارد تومان در سال 87 به 320 ميليارد تومان در سال 88 افزايش يافت. يارانه شفاف سازي حاملهاي انرژي قبلا 12 هزار و 200 ميليارد تومان بودهكه در بودجه 88 صفر شد.

*تمامي دستگاههاي داراي قانون تاسيس رديف بودجه مي‌گيرند

بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، تمامي دستگاه‌هائي كه داراي قانون تاسيس بوده و يا اساسنامه آنها به تصويب مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است، بايد رديف بودجه‌اي مستقل داشته باشند. بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، تمامي وزارتخانه‌ها نيز بايد رديف بودجه‌اي مستقل داشته باشند. دستگاههائي نظير شوراي عالي امنيت ملي، دبيرخانه مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، شوراي نگهبان، دادگستري و سازمان صدا و سيما نيز رديف بودجه‌اي مستقل بايد بگيرند.
نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري ذيل 5 رديف مستقل شامل نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دفتر تبليغات، شوراي عالي حوزه علميه قم، مركز خدمات حوزه علميه قم و سازمان تبليغات نيز بايد رديف بودجه مستقل داشته باشند.
همچنين دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت نيز به همين صورت رديف بايد بگيرند. دولت نيز موظف به اختصاص رديف بودجه براي تمامي موارد فوق مي‌باشد.

*پرداخت نقدي يارانه‌ها از تيرماه 88

كميسيون تلفيق مجلس تصويب كرد، قيمت‌گذاري ، افزايش قيمت‌ها و پرداخت نقدي يارانه‌ها از تيرماه سال 88 اجرا خواهد شد. در اين كميسيون،20 هزار ميليارد تومان كه براي بازتوزيع يارانه‌ها در نظر گرفته شده بود، سياست‌گذاري شد.
بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مكلف است در راستاي هدفمندكردن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، نفت‌گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي و برق قيمت اين حامل‌ها و قيمت فروش نفت خام به پالايشگاهها را به گونه‌اي اصلاح كند كه ضمن تأمين 8 هزار و 500 ميليارد تومان موضوع لايحه دولت مبلغ 11 هزار و 500 ميليارد تومان نيز با رعايت اهداف زير به صورت هزينه - درآمدي مصرف شود.
براساس بندهاي مصوبه پرداخت يارانه به شركتهاي دولتي توليد و عرضه كننده حامل‌هاي انرژي ممنوع است. براساس بند دوم مصوبه، پرداخت يارانه‌ براي واردات حامل‌هاي انرژي مطلقاً و از هر منبع ممنوع است. براساس بند سوم نيز تدابير غير قيمتي براي كنترل مصرف حامل‌هاي انرژي اعمال و توزيع، بنزين و نفت گاز صرفاً با كارت هوشمند صورت گيرد.
اصلاح قيمت برق و گاز طبيعي از قيمت‌هاي تبعيضي و ترجيحي متناسب با نوع مصرف، درآمد مصرف‌كننده، زمان و شرايط اقليمي مناطق مختلف استفاده شود.
در بند 5 مصوبه كميسيون تلفيق آمده كه در جهت حمايت از توليد و حمل‌ونقل در مواردي كه از حامل‌هاي مذبور به عنوان نهاده‌هاي توليد استفاده شود، قيمت‌گذاري ترجيحي و تبعيضي اعمال مي‌‌ شود.
در موارد لازم براي جبران هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در نهاده‌هاي توليد، پرداخت نقدي صورت مي‌گيرد. در بند بعدي نيز افزايش هزينه خانوار ناشي از اجراي اين مصوبات متناسب با وضع معيشت آنها با استفاده از كارتهاي الكترونيكي و اعتباري و ديگر روشهاي ممكن جبران مي‌شود به گونه‌اي كه خانوارها بتوانند از مانده اعتبارات صرفه‌جويي شده در مقاطع سه ماهه بهره‌مند شوند. عملكرد مربوط به اجراي اين مصوبه هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي ذيربط مجلس ارائه مي‌شود. آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين موضوع تا پايان ارديبهشت به پيشنهاد مشترك وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

*اجراي قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي 88 تصويب شد

كميسيون تلفيق مجلس همچنين اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را با اختصاص 9 هزار ميليارد تومان براي افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي از فروردين 88 تصويب كرد. بر اساس اين مصوبه، همه دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مكلف هستند بر اساس ضوابط و شاخص‌هاي ماده 29 اين قانون و آيين‌نامه اجرايي از ابتداي سال 88 قانون ياد شده را اجرا كنند.
در اجراي فصل پنجم قانون دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اعتبار مربوط به فناوري اطلاعات، خدمات اداري، دولت الكترونيك و پايگاه اطلاعات را فقط در جهت تحقق اهداف با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رياست جمهوري هزينه نمايند.
براساس مصوبه اين كميسيون چهار درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش در اختيار وزير قرار مي‌گيرد تا در مسير تحقق اهداف فصل دوم قانون بويژه واگذاري‌هاي موضوع مواد 13 و 24 و تعيين قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري موضوع ماده 16 هزينه نمايد.
كميته‌اي متشكل از معاون مديريت و توسعه منابع انساني رياست جمهوري، وزراي آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، رئيس ديوان محاسبات و سه نفر از نمايندگان به انتخاب كميسيون برنامه و بودجه، ديوان محاسبات، آموزش و تحقيقات و بهداشت و درمان مجلس بر نحوه اجرا و تحقق احكام فوق نظارت مي‌كنند.
همچنين سقف 5 هزار ميليارد تومان براي شاغلان و 4 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بازنشستگان در چارچوب قانون در نظر گرفته شده است.
به منظور اجراي قانون مديريت خدمات كشوري همه مجوزها و پرداخت‌هاي خارج از فصل دوم اين قانون به استثناي پرداخت قانوني در زمان فوت از كارافتادگي، بازنشستگي، ازدواج، كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم از ابتداي سال 88 لغو مي‌شود.

*وزارت نفت مكلف به واريز 100درصد وجوه صادرات نفت خام به خزانه شد

بر اساس جزئيات رابطه مالي جديد دولت و وزارت نفت كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، اين وزارتخانه موظف به واريز 100درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام به خزانه شد و اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي صنايع پتروشيمي نيز بايد تا پايان خردادماه 1388 به مجلس ارائه شود.
در آخرين جلسه كميسيون تلفيق بودجه 88 جزئيات روابط مالي وزارت نفت با دولت تصويب شد و بر اين اساس، به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور به دولت اجازه داده مي‌شود (با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربطه بر اساس مقررات اين بند اقدام نمايد.
به گزارش فارس، جزئيات روابط مالي وزارت نفت با دولت به شرح زير است:
الف- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميادن‌هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت معادل نود و چهار درصد (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
معادل سيزده درصد از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد و هشت درصد به عنوان ماليات عملكرد سال 1388 و سود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذيربط به حساب‌هاي مربوط مي باشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط اضافه مي‌شود.
قيت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و چهار درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
سه درصد ارزش نفت خام توليدي در جهت تجهيز منابع سرمايه‌اي طرح‌هاي استخراج و توليد نفت و گاز پارس جنوبي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار مي‌گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شركت ملي نفت منظور مي‌شود.معادل پانصد ميليون دلار از اين مبلغ صرف گاز رساني به شهرها و روستاها مي‌شود.
ب- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را به قيمت موضوع بند پس از وضع و كسر معادل يازده درصد از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت معادل شصت و چهار درصد (ارزش گاز خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط گاز خود را بر مبناي 75 درصد به قيمت گاز طبيعي از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط خريداري مي‌نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.
ج-ما به التفاوت قيمت آزاد (قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل) هر ليتر از 5 فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شركت از قيمت موضوع بند آنها در داخل كشور در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار شركت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهي اعتباري (اوراق بهاداري كه توسط خزانه داري كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط موضوع اجزا الف و ب اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفا در معاملات شركت‌هاي موضوع اين بند بايكديگر و با خزانه‌داري كل كشور داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي‌شود.
قيمت فروش برق با توجه به منابع لازم براي تأمين آن و تركيب سوخت نيروگاه بر اساس مفاد بند تعيين خواهد شد.
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه‌داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتباري صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط و شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بدون گردش ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري كل كشور به موجب دستور العملي خواهد بود كه مشتركا توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و داراي نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با نمايندگان تام الاختيار انان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
د- در راستاي اجراي بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط موظف است موافقتنامه طرح‌هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله وگزارش عملكرد توليد نفت وگاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط در سال 88 طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ - وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حساب‌هاي درآمد عمومي مندرج در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل كشور مبادرت به تسويه با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مؤظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف‌هاي 110106،130102،130104 و 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد.
اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري كل كشور) در چارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
و - شركت‌هاي موضوع اين بند در معاملات في‌مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي موسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه‌داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.
ز- تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر پرداخت‌هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌‌هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذيربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه‌‌ دولت در آن شركت منظور مي‌شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال 1388 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل‌درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي‌تواند طرحهاي سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ح - در سال 1388 هزينه‌هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
ط- وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت يا «وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيئت وزيران برسد.
همچنين دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانون و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي ودارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ي- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه مكلف است در راستاي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور درآمدهاي ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده را به حسابهاي تمركز وجوه ارزي و ريالي خود كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شركتهاي مذكور و با درخواست ذيحساب آنها از خزانه به حسابهاي پرداخت ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود.
درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات پايپايي شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ريالي به خزانه‌داري كل و ديوان محاسبات كشور براي درج در حسابهاي مربوط اعلام نمايند.
دستورالعمل اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد.
ك- در سال 1388 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي ‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع ماليات‌ها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به ماليات‌هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 7/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانون وضع مي‌‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي‌شود.
آئين‌نامه اجرايي اين بند و سازوكار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقرررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكانپذير است.
وزارت نفت مكلف است از محل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط قرار دهد.
دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1388، با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
انتهاي پيام/

شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]