مستخدمين حسينى بزرگ‌ترين چالش اقتصاد ايران را تشريح كردفقدان مديريت واحد در حوزه اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: مستخدمين حسينى بزرگ‌ترين چالش اقتصاد ايران را تشريح كردفقدان مديريت واحد در حوزه اقتصاد
نبود وحدت رويه و برخوردار نبودن از فرماندهى و مديريت منسجم، بزرگ‌ترين چالش كشورمان در حوزه اقتصاد است كه مشكلات فراوانى را طى سال‌هاى گذشته پديد آورده است. حيدر مستخدمين حسينى ـ‌ معاون سابق بانك مركزى ـ در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار‌كرد: سرنوشت برنامه‌هاى توسعه پنج ساله نيز نشان مى‌دهد كه فقدان مديريت واحد در حوزه اقتصاد نه تنها تحقق اهداف اسناد بالادستى را دچار چالش مى‌كند بلكه خود اين برنامه‌ها نيز با تغيير دولت‌ها و تفاوت اولويت‌ها و ديدگاه‌ها دستخوش دگرگونى مى‌شوند. وى ادامه داد: اين نقيصه در حالى كشور ما را در پيشبرد اهداف و آرمان‌هايش دچار عقب ماندگى كرده است كه كشورهاى همسايه ما در پى انتخاب مراكز مديريت واحد اقتصادى و پرهيز از نگرش‌ها و عملكردهاى سليقه‌اى طى سال‌هاى اخير به پيشرفت‌هاى خوبى دست يافته‌اند. مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه گفت: در برخى موارد نيز كه قانون مراكز مشخصى را براى هدايت حوزه‌هاى مختلف اقتصاد تعيين كرده است، برخوردهاى فراقانونى كه نشأت گرفته از ناديده گرفتن راهبردهاى برنامه‌هاى توسعه است، جايگاه اين نهادهاى قانونى را تضعيف مى‌كند. شوراى پول و اعتبار به عنوان نهادى كه با حضور نمايندگان بخش‌هاى مختلف جامعه در آن، مركز قدرتمندى در تعيين سياست‌هاى حوزه پولى و بانكى بود، مصداق يكى از همين نهادهاست كه با وجود برخوردارى از پشتوانه قانونى تشكيل نمى‌شود. معاون سابق حقوقى و پارلمانى بانك مركزى با اشاره به تلاش‌هاى صورت گرفته براى احياى مجدد شوراى پول و اعتبار و بازگرداندن حقوق آن گفت: مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر احياى شوراى پول و اعتبار و تفويض اختيار انتشار اوراق مشاركت به اين شورا از سوى مجلس شوراى اسلامى از جمله اقداماتى بود كه در راستاى احياى دوباره اين شورا صورت گرفت، چرا كه در غياب اين نهاد وحدت رويه و مديريت در حوزه پولى و بانكى از بين رفته بود كه طى چند سال اخير شاهد پيامدهاى منفى آن بوديم.

آزمون و خطاى سياست‌هاى پولي

حيدر مستخدمين گفت: حوزه سياست‌هاى پولى و بانكى در سال‌هاى اخير درگير آزمون و خطاهاى فراوانى شده است كه تازه‌ترين آن، عدول بانك مركزى از بسته سياستى ـ نظارتى است كه از سوى خود اين بانك تدوين شده است. يكى از مصاديق متعدد اين انحراف را مى‌توان در صدور گواهى سپرده سرمايه‌گذارى با نرخ 19درصد مشاهده كرد، چرا كه پيش از اين در بسته بانك مركزى حداكثر نرخ سود سپرده‌گذارى يك‌ساله 25/17 درصد اعلام شده بود. اين كارشناس بانكى توضيح داد: انتشار گواهى سپرده سرمايه‌گذارى با نرخ 19 درصد به اين معناست كه بانك‌ها براى سرمايه‌گذارى‌هاى خود بايد پول را با قيمت بالاترى تجهيز كنند ضمن اينكه به اين 19 درصد حدود سه درصد هم هزينه‌هاى ديگر اضافه مى‌شود. وى افزود: اين در حالى است كه نرخ سود تسهيلات بانكى پس از چندين سال كاهش به 12درصد تنزل يافته است و شاهد بوده‌ايم كه منابع سپرده‌گذارى از بلندمدت به سمت كوتاه مدت گرايش پيدا كرده است و اين مسئله باعث شده كه بانك‌ها نتوانند بر روى منابع خود حساب باز كرده و در سرمايه‌گذارى‌ها مشاركت كنند.

كاهش دستورى سود بانكى

معاون سابق بانك مركزى اصرار بر كاهش دستورى نرخ سود تسهيلات بانكى را نمونه‌اى از عملكرد جزيره‌اى در اقتصاد ما قلمداد كرد و گفت: در پيش گرفتن اين سياست بدون اينكه در ساير حوزه‌ها آمادگى لازم براى همراهى با اين حركت وجود داشته باشد، نه تنها سودى نداشت بلكه اقتصاد كشور را دچار ركود كرد كه با وقوع بحران جهانى به آن دامن زده شد. وى افزود: عواقب زيانبار اين سياست نادرست باعث شد كه بانك مركزى وادار به انتشار اوراق مشاركت و مجوز فروش گواهى سپرده شود كه بايد منتظر ماند و ديد تا چه ميزان در جمع‌آورى نقدينگى از سطح جامعه موفق عمل مى‌كند چرا كه به اعتقاد من تنها 20 درصد از منابع جذب شده، پول تازه و نقدينگى جديد هستند و 80 درصد ديگر سپرده‌هايى هستند كه از ساير شقوق سپرده‌گذارى به اين بخش منتقل شده‌اند. مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه تصريح كرد: اين كار تنها به رقابت‌هاى كاذب دامن زده و هزينه تجهيز پول را براى نظام بانكى بالا برده است و علت و ريشه اصلى اين چالش را بايد در كاهش دستورى نرخ سود تسهيلات بانكى جست‌وجو كرد كه به تضعيف منابع بانكى منجر شده است.

پيش‌بينى ركود شديدتر براى اقتصاد

مستخدمين حسينى در بخش ديگرى از گفت‌وگوى خود با ايسنا با انتقاد از برقرارى خطوط اعتبارى هزار ميليارد تومانى براى بانك‌ها تاكيد كرد: به اعتقاد من اين كار تنها و تنها بروز مشكلات بيشتر را به تاخير مى‌اندازد و كمكى به حل مسئله نخواهد كرد، چرا كه بانك‌ها به علل مختلف از جمله مطالبات معوق، تسهيلات تكليفي، كاهش رشد اقتصاد و... توان بالقوه‌اى براى بازپرداخت اعتبارات اين خطوط ندارند و به اين ترتيب صرفا مشكلات قدرى به آينده موكول مى‌شود. وى افزود: بدون ترديد، مسكن و صنعت ساختمان موتور محركه اقتصاد كشور ماست چرا كه بيش از 400 واحد صنعتى و توليدى با حركت در بخش مسكن به حركت وا داشته مى‌شوند، بنابراين تا زمانى كه به علت سياست‌هاى نسنجيده، بخش مسكن و صنعت ساختمان در كشور ما از وضعيتى مشابه چند ماهه اخير برخوردار است، نمى‌توان به رونق دوباره اقتصاد اميدوار بود. معاون حقوقى سابق بانك مركزى گفت: در صورت ادامه روند فعلى كه در آن سودآورى صنعت ساختمان به هيچ عنوان ممكن و محتمل نيست، در سال آينده شاهد ركود بيشتر و شديدترى خواهيم بود.

اجراى بد قوانين

مديرعامل موسسه اعتبارى توسعه به اجراى بد بعضى قوانين در كشور اشاره كرد وافزود: بحث مالكيت بر ارزش افزوده كه در تمام كشورها سه‌و حتى 10 سال براى اجرا طول مى‌كشد را در كشورمان ظرف دو هفته مى‌خواستيم اجرا كنيم و شاهد بوديم كه اين مسئله به چه وضعى ختم شد.

به اعتقاد وي، قانونى كه اقتصاد كشور را شفاف و فعاليت اقتصاد زيرزمينى و خاكسترى را به حداقل مى‌رساند، با بد اجرا كردن و بدسليقگى نيمه تمام رها شد.

جمعه|ا|16|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]