دوشغله ها با اجبار تك شغله مي شوند ; چالش بزرگ ورزش

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: دوشغله ها با اجبار تك شغله مي شوند ; چالش بزرگ ورزش
گروه ورزشي -شايد كمتر خواننده اخبار ورزشي باشد كه در ماه هاي اخير درباره حضور دوشغله ها در ورزش كشور و اظهار نظرهاي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مسئولان ورزش و نمايندگان مردم در اين باره چيزي نشنيده باشد. نزديك به سه ماه پيش بود كه "مصطفي پورمحمدي" كه بعد از خداحافظي از وزارت كشور و دولت نهم، رداي رياست سازمان بازرسي كل كشور را بر تن كرده است،در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه حضور دوشغله ها در ورزش شبهه قانوني دارد. شايد با كمي برگشت به عقب و بررسي حال و هواي انتخابات اعضاي هيات اجرايي كميته ملي المپيك در هفتم آبان ماه سال 87 بتوان ريشه هاي اصلي اين اظهار نظر و فشار بر پيكره ورزش را ملموس تر احساس كرد. كمتر از دو روز به برگزاري انتخابات كميته ملي المپيك در هفتم آبان ماه سال جاري مانده بود كه "رضا قراخانلو" رئيس سابق كميته ملي المپيك اعلام كرد،نامه اي از سازمان بازرسي كل كشور دريافت كرده كه در اين سازمان به كاركنان دولتي كه عضو مجمع كميته ملي المپيك بودند اخطار داده براي عضويت در پست هاي كميته ملي المپيك نامزد نشوند چرا كه براساس مستندات سازمان بازرسي كل كشور برگزيده شدن آنان در انتخابات، آنان را مشمول تخلف دو شغله بودن خواهد كرد. بسياري از اعضاي مجمع كميته ملي المپيك در آن زمان با تجربه اي كه از برگزاري انتخابات دوره هاي گذشته داشتند و شاهد فعاليت افراد دولتي در بخش هاي مختلف اين كميته بودند و از طرفي براساس اساسنامه انتخابات، كميته ملي المپيك را يك موسسه غير دولتي محسوب مي كردند، در انتخابات شركت كردند. "كيومرث هاشمي" معاون سازمان تربيت بدني و رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني كشور در حين برگزاري انتخابات نيز احتمال آن را مي داد كه سازمان بازرسي كل كشور در آينده بخواهد در اين باره عكسالعمل نشان دهد اما به خبرنگاران گفت كه بررسي اين موضوع به عهده مسئولان آتي كميته ملي المپيك خواهد بود و همه داوطلبان بر اساس اساسنامه كميته ملي المپيك مي توانند در انتخابات شركت كنند. پس از گذشت چند روز از برگزاري انتخاباتي آزاد كه در حضور اصحاب رسانه برگزار شد و رئيس سازمان تربيت بدني به عنوان رئيس كميته ملي المپيك نيز برگزيده شد،رئيس سازمان بازرسي كل كشور لب به سخن در اين باره گشود و براي نخستين بار در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه در صورت ناديده گرفتن تذكر سازمان بازرسي كل كشور، انتخابات كميته ملي المپيك بايد دوباره تكرار شود. اگر چه حدود يك ماه مسئولان ورزش كشور از اظهار نظر در اين باره چشم پوشي كردند اما مصاحبه هاي مكرر پورمحمدي در اين زمينه و اعلام سازمان بازرسي مبني بر پايان مهلت داده شده به مسئولان ورزشي دوشغله براي كناره گيري از ورزش، واكنش مسئولان ورزشي نيز به رسانه ها كشيده شد. اشاره غير مستقيم رئيس سازمان بازرسي كل كشور به كناره گيري مسئولان دولتي داراي منصب هاي بالا در كميته ملي المپيك و فدراسيون ها، واكنش مسئولان دوشغله در اين بخش ها را نيز برانگيخت. با بالا گرفتن اظهار نظرهاي متعدد و متفاوت در رسانه هاي جمعي بين مسئولان سازمان بازرسي كل كشور و ورزش، نمايندگان مردم در مجلس نيز وارد عمل شدند و تلاش كردند در اين مناقشه ميانجيگري كنند. باوجود وارد شدن نمايندگان مجلس به اين مناقشه، اخطارهاي سازمان بازرسي مسئولان ورزش كشور را در بخش هاي مختلف مجاب كرد كه از برگزاري هر گونه انتخابات فدراسيون ها جلوگيري كنند. اين توقف، نخست از فدراسيون تيراندازي آغاز شد. سرانجام در سوم دي ماه سال جاري مسئولان سازمان بازرسي و سازمان تربيت بدني به خانه ملت رفتند و در كنار نمايندگان مردم به بررسي اين موضوع پرداختند. واكنش هاي برآمده از اين نشست از سوي مسئولان به حدي خوشايند بود كه گمان مي رفت در نتيجه دو ماه مجادله بر سر عملكرد دو شغله ها در ورزش، در نتيجه اين مشكل برطرف شده است. رئيس سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك پس از پايان اين نشست با مثبت ارزيابي كردن آن اعلام كرد: در مورد ضرورت حضور برخي از مسئولان در ورزش اتفاق نظر صورت گرفت. اما همچنان اخطارهاي رئيس سازمان بازرسي كل كشور از طريق رسانه ها ادامه داشت و پورمحمدي هر از چند گاهي بر روند كند قانوني شدن حضور مسئولان ورزش انتقاد مي كرد. "محمد علي آبادي" معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان تربيت بدني نيز تاكيد كرد كه كنار گذاشتن مديران ورزش كشور به خاطر دو شغله بودن آنها، نه تنها سودي نخواهد داشت بلكه به ضرر ورزش كشور تمام مي شود. در حالي كه بنظر مي رسد، مباحث مطرح شده در سطح رسانه ها، آرام آرام به تبيين قانوني دراين زمينه و رفع شبهه مسئولان سازمان بازرسي كل كشور منجر خواهد شد اما رئيس سازمان بازرسي كل كشور يك روز مانده به سفر مقامات عالي رتبه ورزشي كشورمان به سوييس براي گفت وگو با رئيس كميته بين المللي المپيك، اعلام كرد كه هيچ يك از مقامات دولتي حق تصدي مسئوليت در ورزش كشور را ندارند و روساي فدراسيون ها، رئيس كميته ملي المپيك و كساني كه در ورزش دو شغله هستند، بايد استعفا دهند. هر چند سازمان بازرسي كل كشور در حال اجراي وظايف محوله به خويش است اما به نظر مي رسد در شرايط فعلي، بيان چنين مقوله هايي خود به خود دستاويزي شود تا دشمنان از آن براي وارد كردن ضربات بيشتر بر پيكر ورزش كشور استفاده كنند چرا كه بي شك مباحث اخير مطرح شده در كشور ، مباحثي همچون تحريم ورزش كشورمان در رقابت هاي بين المللي و جهاني را تا مشخص شدن اين موضوع، در پي خواهد داشت.
زود استعفا بدهيد
مصطفي پورمحمدي شمشير را از رو بسته و حاضر نيست يك قدم هم عقب برود. بحث «دوشغله»هاي ورزش ايران با جديت پيگيري مي شود و حالا به مرحله اجرا رسيده است. آنهايي كه در ساختمان دادگستري رفت وآمد دارند خبر مي دهند كه نامه اي به امضاي مصطفي پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي در كارتابل رئيس قوه قضاييه قرار گرفته بود كه در آن به همه موضوعات دوشغله هاي ورزش اشاره شده بود و از تصميم قاطع سازمان بازرسي خبر مي داد كه مي خواست در مقابل اين فعاليت «غيرقانوني» بايستد. نامه اي كه در آن به صورت مستقيم اشاره شده بود «كساني كه به تذكرات توجهي نمي كنند بايد به چشم متخلف ديده شود و برخورد جدي در مقابل آنان انجام خواهد شد» سازمان بازرسي در هفته اخير نامه اي رسمي به همه فدراسيون ها و البته سازمان ورزش و كميته ملي المپيك فرستاده بود و به همه «دوشغله ها» توصيه كرد زودتر عرصه را ترك كنند وگرنه بايد منتظر بازخورد تصميمشان باشند، دوشغله هايي كه حتي در قوه قضاييه هم حضور دارند و پورمحمدي به آنها هم تذكر داده است.رئيس سازمان بازرسيهمچنين خاطر نشان كرده كه ممنوعيت دوشغله هاي دولتي براي اعضاي كميته ملي المپيك و فدراسيون هاي ورزشي به صراحت در قانون آمده است و حضورشان منع قانوني دارد; اما دوشغله هاي دولتي كه در هيات هاي ورزشي استان ها مسئوليت دارند فعلا از شمول پيگيري هاي سازمان بازرسي كل كشور مستثني هستند.
پاراف رئيس قوه قضاييه
اما موضوع مهم اينجاست كه آيت ا... هاشمي شاهرودي در قبال نامه رئيس سازمان بازرسي، از همه زيرمجموعه خواسته است تا نسبت به برخورد با دوشغله بودن اقدام كنند. آنگونه كه خبر مي دهند، تعداد قابل توجهي از دوشغله ها در فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي، كارمندان قوه قضاييه در استان ها هستند و رئيس قوه قضاييه از همه آنها خواسته تا هرچه زودتر از سمت هايشان كنار بروند تا تبعات بعدي گريبانگير آنها نشود. وقتي قوه قضاييه چنين واكنشي نشان مي دهد، يعني دوشغله ها بايد هرچه زودتر كنار بروند. يكي از مسئولان رده بالاي قوه قضاييه در صحبتي خصوصي با يكي از دوستان خبرنگار گفت:«سازمان بازرسي ابتدا تذكر مي دهد و سپس اقدام به اجراي قانون مي كند» او معتقد است:«اگر كسي از سمتش كنار نرود مطمئنا پرونده كيفري برايش تشكيل خواهد شد»

جمعه|ا|16|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]