نشانه‌هاي شكست نظام سرمايه‌داري در اروپا

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نشانه‌هاي شكست نظام سرمايه‌داري در اروپا

اتخاذ سياست رياضت اقتصادي باعث دگرگون شدن توازن قدرت احزاب سياسي و روي گرداندن مردم از نظام سرمايه‌داري در جهان غرب، از جمله يونان شده است .

اتخاذ سياست رياضت اقتصادي در يونان باعث شد شهروندان اين كشور با مشكلات مالي شديدي روبرو شوند و اين امر، ضمن دگرگون‌كردن توازن قدرت احزاب سياسي كشور، رويگرداني مردم از نظام سرمايه داري را درپي داشته است. ‏

نظر سنجي هاي مكرري كه پس از اتخاذ سياست رياضت اقتصادي توسط دولت يونان طي دو سال گذشته به عمل آمد، حاكي از آن است كه مردم به نظام سرمايه داري پشت كرده و به احزاب چپ‌گراي اين كشور كه مخالف نظام سرمايه داري هستند روي آورد‌ه‌اند. ‏

براساس يافته‌هاي نظرسنجي كه توسط شركت «پابليك اشيو» به عمل آمد و در مطبوعات اين كشور منتشر شد، احزاب چپ‌گرا مجموعاً بيش از 38 درصد كل آرا در كشور را به خود اختصاص ‌دادند و اين درحالي است كه مجموع آراي اين احزاب طي 37 سال گذشته به‌طور متوسط از 12 تا 15 درصد بالاتر نمي‌رفت. ‏

براساس يافته‌هاي اين نظر‌سنجي، 33 درصد مردم به علت بي‌اعتمادي به رهبران احزاب سياسي سوسياليست، راستگراي طرفدار غرب و نظام سرمايه‌داري، اعلام كرده اند كه در انتخابات عمومي آينده شركت نخواهند كرد كه اگر آراي آنها با آراي احزاب چپ‌گرا جمع شود، حدود 72 درصد مردم يونان از نظام سرمايه‌داري، دل زده و نا اميد شده‌اند. ‏

طي دوسال گذشته محبوبيت حزب سوسياليست «پاسوك» به علت اتخاذ و اجراي سياست رياضت اقتصادي در كشور بسيار كاهش يافته و از 43 درصد آرا در اكتبر سال 2009 ميلادي، در حال حاضر فقط 14 درصد آرا را به خود اختصاص دادند و آراي حزب «دمكراسي نوين» ثابت ماند كه اين حزب، 30 درصد آراء را به خود اختصاص داد.

بدين ترتيب، توازن قدرت احزاب سياسي در يونان به‌طوركلي دگرگون شد و كار به جايي رسيد كه هيچكدام از احزاب سياسي يونان بر اساس قوانين موجود كشور با اين درصد آرا، نخواهند توانست به تنهايي دولت تشكيل دهند. ‏

براساس نظرسنجي كه توسط شركت «پابليك اشيو» به عمل آمد، 91 درصد شهروندان اين كشور از عملكرد دولت ائتلافي لوكاس پاپاديموس ناراضي هستند و اطميناني به موفقيت وي در حل مشكلات مالي كشور ندارند. ‏

براساس يافته هاي اين نظرسنجي، 64 درصد مردم يونان بر اين باور هستند كه دولت

«لوكاس پاپاديموس» با ادامه و تشديد سياست رياضت اقتصادي، همان سياست رياضت اقتصادي دولت سوسياليست «پاسوك» به رهبري «ژرژ پاپاندرئو» را ادامه مي‌دهد و 36 درصد براين باور هستند كه وي تلاش‌هايي را انجام مي‌دهد، ولي به موفقيت وي در حل مشكلات مالي كشور اميدي ندارند. ‏

نتايج اين نظر سنجي حاكي از آن است كه چنانچه انتخابات عمومي، امروز در يونان برگزار شود، بيش از 32 درصد شهروندان اين كشور از رأي‌دادن خودداري خواهند كرد. ‏

بر اساس يافته هاي شركت «پابليك اشيو» اگر انتخابات عمومي امروز در يونان برگزار مي‌شد، حزب «دمكراسي نوين» 30 درصد، حزب سوسياليست «پاسوك» 14 درصد، حزب «دمكراتيك چپ» 14درصد، حزب چپ‌گراي يونان ( ك.ا.ك) 12 درصد، حزب چپ ائتلاف (سيريزا) 12 درصد، حزب تندروي راستگراي دمكرات مسيحي ( لائوس) 6 درصد و حزب «محيط زيست» 4 درصد از كل آرا را به خود اختصاص مي دادند. ‏

نتايج به دست آمده از اين نظرسنجي حاكي از آن است كه آراي به‌دست آمده توسط احزاب بزرگ در انتخابات آتي، براي تشكيل دولت مستقل ( تك حزبي) كافي نخواهد بود و حزبي كه بيشترين آرا را به خود اختصاص دهد، براي تشكيل دولت، مجبور است با ديگر احزاب سياسي ائتلاف كند و اين چيزي است كه براي اولين بار در 37 سال گذشته در يونان اتفاق خواهد افتاد. ‏

دولت سوسياليست «پاسوك» اكتبر سال 2009 ميلادي با وعده افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت در حد تورم، اختصاص بودجه ويژه براي وزارت درمان و بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، رونق دادن به بازار و توسعه سرمايه‌گذاري در كشور، مشكلات مالي را به سرعت حل خواهد كرد. ‏

اين وعده هاي حزب سوسياليست «پاسوك» به رهبري «ژرژ پاپاندرئو» باعث شد كه 43 درصد مردم به اين حزب رأي دهند و بدين ترتيب توانست بر حزب «دمكراسي نوين» يعني حزب بزرگ رقيب پيروز شود و قدرت را به دست گيرد، اما پس از گذشت سه ماه از به‌دست گرفتن قدرت، نخست وزير يونان با تبليغات وسيعي اين مسأله را القا كرد كه كشور در آستانه ورشكستگي قرار دارد و دولت ناچار است براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دولت، اقدام به دريافت مبلغ هنگفتي وام از اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كند. ‏

با گذشت چند ماه، ديگر بار نيز اعلام كرد كه دولت مجبور است براي كاهش بدهي هاي خارجي خود، سياست رياضت اقتصادي را پيشه كند و رفته رفته به اجراي اين سياست دست زد. ‏

در خلال ماه‌هاي بعد، باز دولت سوسياليست پاسوك اعلام كرد براي نجات اقتصاد كشور، بايستي سياست رياضت اقتصادي را تشديد كرد و در واقع مرحله كاهش حقوق و مزاياي كاركنان دولت، كاهش بودجه‌هاي ادارات و مؤسسات دولتي، واگذاري تعدادي از شركت هاي درآمدزاي دولتي به بخش خصوصي را شروع و اين امر باعث نارضايتي بيش از پيش مردم از عملكرد اين دولت شد. ‏

ادامه و تشديد سياست رياضت اقتصادي با عكس‌العمل اقشار مختلف جامعه و انتقادات شديد احزاب سياسي و به ويژه احزاب سياسي چپ‌گرا روبرو شد و كار به جايي رسيد كه «پاپاندرئو» مجبور به كنار گيري از پست نخست وزيري و تن دادن به تشكيل دولت ائتلافي شد. ‏

حزب سوسياليست پاسوك كه در اكتبر سال 2009 ميلادي با اختصاص 43 درصد آراي مردم به قدرت رسيده بود، هم اكنون براساس نظرسنجي‌هاي متفاوت، فقط 12 الي 14 درصد طرفدار دارد. ‏

گرايش و تغيير سياست كشور براي توسعه همكاري‌هاي سياسي و نظامي با رژيم صهيونيستي به اميد دريافت كمك‌هاي سياسي و احتمالاً مالي نيز نتيجه‌اي به همراه نداشت و با انتقاد شديد تعدادي از احزاب سياسي يونان و مردم روبرو شد. ‏

ادامه و تشديد سياست رياضت اقتصادي توسط دولت «لوكاس پاپاديموس» كه با همكاري سه حزب سوسياليست پاسوك، حزب دمكراسي نوين و حزب تندروي راستگراي دمكرات مسيحي ( لائوس) تشكيل شد نيز باعث كاهش شديد محبوبيت اين حزب شده است . ‏

در ابتداي تشكيل دولت ائتلافي به رهبري لوكاس پاپاديموس كه مدتي رياست بانك مركزي يونان، معاونت بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را عهده‌دار و به عنوان تكنوكراتي با تجربه در يونان مطرح بود، بيش از 70 درصد مردم به وي با ديدمثبت مي نگريستند و مردم از وي به عنوان برگ برنده يونان براي حل مشكلات اقتصادي كشور ياد مي كردند. ‏

در حالي‌كه نظرسنجي‌هاي اخير، مرتب از كاهش محبوبيت وي و دولتش حكايت دارند و در آخرين نظرسنجي، 91 درصد شهروندان يونان از عملكرد وي براي حل مشكل اقتصادي كشور نا اميد و از برنامه اقتصادي دولت ناراضي هستند. ‏

دولت لوكاس پاپاديموس، براي اجراي بخشي از تصميمات، همچون تصويب شرايط خواسته شده از طرف اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول براي دريافت وام 130 ميليارد يورويي و تضمين شرايط درخواست‌شده‌اي همچون واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي، آزادي و تسهيل دريافت مجوز توسط كساني كه مايل هستند در اصناف مختلف فعاليت كنند، آماده سازي زمينه اخراج دائم يا موقت حدود 150 هزار نفر از كاركنان ادارات دولتي، آماده‌سازي زمينه برگزاري انتخابات و متقاعدكردن بخش خصوصي براي حذف مقداري از بدهي‌هاي خارجي اين كشور، تشكيل شد.

براساس توافق سه حزب حامي دولت، قرار بود انتخابات در 19 ماه فوريه سال 2012 ميلادي (29 بهمن ماه) برگزار شود، ولي از هم‌اكنون زمزمه نياز به ادامه كار دولت ائتلافي به رهبري لوكاس پاپاديموس دست كم تا ماه آوريل 2012 ميلادي (ارديبهشت ماه) به گوش مي‌رسد. ‏

يونان در حال حاضر بيش از 450 ميليارد يورو بدهي خارجي دارد و در تلاش است با متقاعدكردن اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول 130 ميليارد يوروي ديگر وام دريافت كند.

بن‌بست نظام سرمايه‌داري

در چنين شرايطي بود كه هفته‌نامه «فري ساندي» در مقاله‌اي با انتقاد از اجلاس سران اتحاديه اروپا نوشت: «به‌سوي حوزه يوروي آلماني بدون يونان پيش مي‌رويم.»

اين هفته‌نامه در سرمقاله خود با اشاره به اينكه آلمان و فرانسه با همكاري بروكسل شرايط را طوري طراحي كردند كه حضور يونان در اين اتحاديه را غيرممكن كرده، مي‌نويسد: در نتيجه اجلاس سران اتحاديه اروپا، به‌سوي حوزه يوروي آلماني، بدون حضور يونان پيش مي‌رويم.

نويسنده مقاله با انتقاد از عملكرد آلمان، فرانسه و بروكسل نوشت؛ برلين ، پاريس و بروكسل در اجلاس پيشين سران اتحاديه اروپا در بروكسل، شرايطي را به تصويب رساندند كه نه فقط حضور كشورهاي ضعيف اقتصادي، به ويژه يونان را درحوزه يورو غيرممكن مي‌كرد، بلكه ادامه حيات دو حزبي در اين كشو يونان را با چالش جدي روبرو كرد. ‏

حزب سوسياليست پاسوك طي دو سال گذشته به علت تن دادن به خواست‌هاي نا‌معقول اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول درآستانه فروپاشي قرار گرفت و حزب راستگراي دمكراسي نوين نيز با فشارهايي كه اتحاديه اروپا بر آن وارد مي‌كند و نيز نارضايتي و فشار مردم ، در حال متلاشي‌شدن است. ‏

اين دو حزب در واقع احزاب بزرگ اين كشور و نماينده اجراي سياستهاي سرمايه داري و كاپيتاليزم در يونان هستند كه بيش از 38 سال است قدرت را در يونان در دست داشته‌اند. ‏

لوكاس پاپاديموس، نخست وزير يونان در اجلاس پيشين سران اتحاديه اروپا، تحت فشار اين اتحاديه و طرح برلين، پاريس و بروكسل، تعهدات اقتصادي غير قابل اجرايي را به عهده گرفت كه با واقعيات يونان سازگاري نداشت. ‏

اين هفته نامه درادامه انتقاد خود از طرح برلين ـ پاريس و بروكسل همچنين مي نويسد: سران اتحاديه اروپا به جاي چاره‌انديشي و ارائه راه‌حلي براي برون رفت اقتصادي و كمك به كشورهايي كه داراي مشكل اقتصادي هستند، تحت فشار آلمان، طرح تنبيه كشورهايي كه با مشكلات مالي روبرو شوند را تصويب كردند كه اين امر نه فقط مشكلي از يونان را حل نخواهد كرد، بلكه ادامه حضور يونان در حوزه يورو را تقريباً غيرممكن مي‌كند. ‏

اين هفته نامه همچنين

مي نويسد: مشكلات مالي يونان كه طي چند دهه گذشته به علت سياستهاي غلط سرمايه‌داري بوجود آمده نمي‌تواند طي مدت كوتاهي حل شود . ‏ بر اساس گزارش اين هفته‌نامه، دولت سوسياليست پاسوك با اتخاذ سياست رياضت اقتصادي و عمل به دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا در سال 2011 ميلادي و فشار طاقت فرساي اقتصادي بر مردم نه فقط نتواست كسري بودجه كشور را كاهش دهد، بلكه كسري بودجه كشور نيز نيم‌درصد در آمد ملي نسبت به سال 2010 ميلادي افزايش يافته است و اين در حالي است كه برلين، پاريس و بروكسل از دولت جديد وحدت ملي به رهبري

«لوكاس پاپاديموس» خواسته اند كه كسري بودجه كشور بين 15 الي 18 درصد را سالانه كاهش دهد كه اين امر بيشتر به معجزه شباهت دارد. ‏

از طرفي اسپانيا، پرتغال، يونان و ايتاليا چهار كشور عضو اتحاديه اروپا، سال 2011 را با سقوط دولت‌ها در پي اعتراضات مردمي و افزايش دامنه بحران اقتصادي پايان دادند كه تداوم اين وضع نشان مي‌دهد، دولت‌هاي ديگري از جمله فرانسه در فهرست انتظار پايان كار قرار دارند.

اكنون نيكلا ساركوزي، رئيس‌جمهوري فرانسه با معادله انتخابات بهار سال 1391 رو در رو قرار گرفته است و پيش‌بيني ها نشان مي دهد به علت ناكامي در كارنامه اقتصادي و اجتماعي، از فرانسوا اولاند نامزد سوسياليست‌ها كمتر مورد اقبال عمومي قرار دارد. ‏

هرچند ساركوزي تلاش مي كند با قرار گرفتن در كنار آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان كه كشورش كمتر در خطر تندباد اقتصادي قرار گرفته، فرانسه را از جمع كشورهاي آسيب ديده دور نگهدارد، اما بررسي ها نشان مي دهد، كاخ اليزه بيش از چهار كشور اروپايي كه دولت هاي آن ها سقوط كرده، دغذغه دارد. ‏ رشد صفر درصدي، بدهي فراتر از سقف سه درصد توليد ناخالص داخلي مجاز پيمان ثبات اروپايي و طرح هاي پياپي رياضت اقتصادي كه تاكنون نتوانسته خواسته هاي دولت را برآورده كند، از مهمترين دلايل تداوم نگراني ساركوزي و دولت راستگراي ميانه فرانسه درباره سرنوشت انتخابات رياست جمهوري اين كشور است. ‏

بحران يورو همچنان به پيشروي خود ادامه مي دهد و منتظر قربانيان بيشتر است. ‏

هنگامي كه نخستين خيزش‌هاي مردمي خياباني و تحصن شبانه‌روزي در اسپانيا با عنوان «15 ماه مه» يا «جنبش خشمگينان»، روند زندگي در اين كشور را مختل و دولت سوسياليست زاپاته رو را ساقط كرد و دامنه اين اعتراضات را به سراسر اروپا كشاند، اتحاديه اروپا شاهد تصوير دقيق‌تري از اين بحران شد. ‏

يونان نيز كه ناگهان به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد حوزه يورو شهرت يافت، حيات اقتصادي اين حوزه و اتحاديه اروپا را به خود گره زد و توانست از اين راه دهها ميليارد دلار كمك دريافت كند. ‏ بسياري از كارشناسان، انبوه كمك هاي مالي ارسالي به يونان را مشابه باج‌خواهي آتن دانستند كه حتي كشورهاي ضغيف‌تر را نيز مجبور به مشاركت در پرداخت آن كرد. ‏

يونان نيز با سقوط دولت

«پاپا آندرئو» وارد دوره تداوم بحران شد و ميلياردها دلار كمك نيز نتوانست اين كشور را به ثبات اقتصادي برساند و در حال حاضر نيز خواستار دريافت پول بيشتري است. ‏

از ديگر سو، در ايتاليا كه تصور مي‌شد، بدون ميلياردر معروف سيلويو برلوسكوني، نخست‌وزير پرجنجال و پر اتهام در عرصه‌هاي اخلاقي، سياسي، مالي و قضايي راهي براي خروج از بحران ندارد، پرونده سياسي قدرت وي بسته شد. ‏

دولت سابق ايتاليا كه ادعا مي كرد، اين كشور اقتصاد كمتر آسيب‌پذيري دارد، ناگهان با سقوط رتبه‌هاي اعتباري و افزايش ريسك اوراق قرضه خود روبرو شد. ‏

شرايط به‌گونه‌اي حاد شد كه نخست‌وزير هميشه داراي اصرار به حفظ قدرت، كناره‌گيري كرد و به طرح تشكيل دولت فني توافقي تمامي احزاب گردن نهاد. ‏

پرتغال نيز پيش از همه اين كشورها مجبور شد،چرخه تعويض دولت را تجربه كند تا دامنه بحران حداقل گسترش نيابد، اما سال 2011 پايان يافت و هنوز اتحاديه اروپا براي سال 2012 برنامه مدوني به منظور پايان بحران اقتصادي ندارد. ‏

خواسته آلمان و فرانسه براي اصلاح پيمان ثبات به منظور كنترل بيشتر نهادهاي اروپايي بر عملكرد اقتصادي اعضا و در صورت ضرورت مجازات نيز فقط يك طرح كلي است كه مورد مخالفت آشكار انگليس و مقاومت پنهان برخي اعضاي ديگر مواجه شده است. ‏

انگليس با دولت ائتلافي ديويد كامرون كه هنوز بر اين باور است كه لندن پايتخت مالي جهان است و بر همين اساس، از پذيرش يورو سرباز زده ، نظارت اروپايي بر مبادلات و معادلات مالي خود را برنتافت و كاملا طرح ساركوزي مركل را

رد كرد. ‏ اين موضع لندن در يك برداشت كلي، مورد حمايت نسبي رو به رشد انگليسي ها قراردارد كه ريشه آن به سابقه برتر دانستن كشور خود نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي بر مي‌گردد. ‏

همچنين اين گرايش سبب شده است كه حتي نظريه‌هاي قوي لزوم برگزاري همه‌پرسي در انگليس براي ادامه عضويت در اتحاديه اروپا مطرح شود. ‏ جنگ انگليسي اروپايي زماني بيشتر شد كه فرانسه اقتصاد انگليس را رو به پايان خواند و در پاسخ، لندن نيز اعلام كرد كه اعضاي حوزه يورو نخست مشكلات رو به افزايش خود را حل كنند و بعد براي مشكلات كمتر اتحاديه اروپا برنامه ريزي كنند. ‏

همزمان، آمريكا كه يكي از آسيب ديدگان اصلي بحران حوزه يورو است، بارها از اعضاي اين پول مشترك خواسته است كه جدي تر عمل كنند. ‏

حتي باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا در هشدار صريح دسامبر 2011 خود، خواستار آن شد كه مديريت اقتصاد يورو، اين واحد پولي را به نقطه اطمينان برساند تا يكي از مشكلات رو به افزايش اقتصادي آمريكا نيز حل شود. ‏

چين نيز كه همواره نقطه اميد اروپا براي كمك به صندوق اقتصاد بحران زده يورو به شمار مي‌رفت، اعلام كرد كه اروپايي‌ها بهتر است راحت‌طلبي اقتصادي را كنار بگذارند و به جاي درخواست كمك، به پشتكار روي بياورند. ‏

از سوي ديگر، ادامه حيات يورو، بازگشت به دوره پيش از بحران را مي‌طلبد كه در شرايط كنوني چشم‌اندازي براي آن متصور نيست، بنا‌بر‌اين، بسياري از كارشناسان غربي اعتراف كرده‌اند كه شرايط كنوني، نشانه افزايش بيماري يورو تا حد مرگ است. ‏

افزون بر مخاطرات اقتصادي 17كشور حوزه يورو، ادامه و تشديد اختلاف انگليس با خواسته‌هاي آلمان و فرانسه در عرصه تصميمات اروپايي نيز مي‌تواند اتحاد اين تشكل را تا فروپاشي تهديد كند كه كارشناسان غربي نيز در اين مورد هشدار داده‌اند. ‏

ادامه دارد

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]