واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بيكاري، دغدغه اقتصاد
بيكاري از جمله دغدغههاي جوامع كنوني است. كشورهاي غربي درگير با بحرانهاي اقتصادي، با معضل بيكاري مواجه هستند. همچنين نرخ بيكاري 1/11درصد در ايران (در فصل تابستان) حاكي از كمبود شغل و كار مناسب براي جويندگان كار در كشور است.
به گزارش ايرنا، نرخ بيكاري از جمله مواردي است كه ميتواند پايه اصلي برنامهريزيهاي اقتصادي و اجتماعي براي كاهش اين نرخ در جامعه باشد.
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه بيكاري همواره بستر بروز آسيبهاي اجتماعي است و نرخ بالاي جرم و جنايت و هر گونه ناهنجاريهاي اجتماعي، ريشه در بيكاري افراد دارد.
بيكاري اشكال مختلفي دارد كه شامل كم كاري، بيكاري پنهان تا بيكاري تام است، اما بدون ترديد اين پديده به هر شكلي براي جامعه سم كشندهاي است كه بنيانهاي اجتماعي را تهديد ميكند.
در صورتي كه بخواهيم جامعه را از ناهنجاريهاي اجتماعي پاك كنيم، ضروري است مسئولان به معضل بيكاري كه دامنگير خانوادههاي متعددي در كشور است، توجه ويژهاي نشان دهند.
معضل بيكاري مختص يك قشر يا گروه اجتماعي خاصي در جامعه نيست، هرچند كه جوانان و زنان بيش از ديگر گروههاي اجتماعي در معرض آن قرار دارند. همچنين موضوع بيكاري مربوط به يك نهاد خاص نيست، بنابراين براي حل مشكل بيكاري، بايد عزم ملي در جامعه ايجاد شود.
در همين زمينه كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گزارش تحقيق و تفحص از برنامه چهارم توسعه، اعلام كرد: نرخ بيكاري افراد 25 تا 29 سال در سالهاي برنامه چهارم روند صعودي داشته و نرخ بيكاري روستايي در تمامي سالها بيش از نرخ بيكاري مناطق شهري بوده است.
در بخشي از اين گزارش آمده است: اين برنامه اولين برنامه ميان مدتي است كه در قالب سند چشمانداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. طبق ملاحظه مطرح شده در سند چشمانداز در تهيه و تدوين و تصويب برنامههاي توسعه شاخصهاي كلان برنامهها بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز تنظيم و تعيين شود و اين سياستها و اهداف به صورت كامل مراعات شود، ارزيابي عملكرد برنامه، اين فرصت را براي تصميمگيران فراهم ميكند كه حركت در مسير چشمانداز را ارزيابي كنند.
در اين گزارش همچنين مندرج است: اشتغال در بخشهاي كشاورزي، صنعت و معدن و آب و برق كمتر از هدف برنامه چهارم و بخشهاي خدماتي به ويژه مالي، پولي، املاك و مستغلات فراتر از هدف برنامه بوده است و در واقع در اقتصاد ايران به دليل شرايط نامساعد كسب و كار و تورم بالا، اشتغال در بخشهاي زودبازده رشد كرده است و اشتغال براي فارغالتحصيلان دانشگاهي به عنوان سرمايه انساني سختتر شده است، به گونهاي كه نرخ بيكاري نيروي كار داراي آموزش عالي از 1/10 درصد در سال 85 به 7/10 درصد در سال 87 افزايش يافته است.
نرخ بيكاري افراد 25 تا 29 سال در سالهاي برنامه چهارم روند صعودي داشته و نرخ بيكاري روستايي در تمام سالها بيش از نرخ بيكاري مناطق شهري بوده است؛ زنان در مقايسه با مردان از نرخ بيكاري بالاتر و نرخ مشاركت كمتري برخوردارند و از منظر نبود تعادلهاي منطقهاي در بازار كار، مطابق با سند فرابخشي اشتغال، هدف، كاهش فاصله بين بالاترين و پايينترين نرخ بيكاري استاني به ميزان 5/5 واحد درصد در پايان برنامه چهارم بوده است كه در عمل اين فاصله روند نزولي پيدا كرده است اما با هدف سند اشتغال فاصله زيادي دارد و تعداد شاغلان بخش عمومي در چهار ساله اول برنامه چهارم، 5درصد كاهش يافته اما حدود 200 هزار نفر بيش از پيش بيني برنامه چهارم است.»
بر اساس گزارشي كه در خصوص بيكاري در ايران در نشريه اقتصادي «ميس» انتشار يافته است، عواملي نظير رشد بالاي جمعيت، پايين بودن رشد اقتصادي، توجه نكردن به طرحهاي كارآفرين، عملكرد نامطلوب نظام آموزشي در تربيت نيروهاي ماهر، وجود قوانين دست و پا گير براي فعاليتهاي اقتصادي و ضعف ساختاري بازار كار به عنوان عوامل تاثيرگذار در نرخ بالاي بيكاري ايران عنوان شده است.
اين گزارش بالا بودن نرخ بيكاري را همواره از مشكلات عمده پيش روي اقتصاد ايران دانسته كه بر اثر اين پديده، زيانهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بسياري بر بنيانهاي اقتصادي و اجتماعي كشور وارد شده است.
ميس در گزارش خود، نبود خط مشي واحد و معيارهاي استاندارد براي تعيين نرخ بيكاري در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاههاي مختلف در مورد وضع بيكاري در اين كشور دانسته است.
گفتني است مركز آمار ايران با انتشار گزارش آمارگيري نيروي كار كشور در تابستان سال 90، سكوت 5/1 ساله خود را در زمينه نرخ بيكاري شكست و نرخ بيكاري را 1/11 درصد اعلام كرد.
بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در پاييز سال 1389 با 5/1 درصد كاهش نسبت به بهار همان سال به 1/12 درصد رسيد و در زمستان آن سال به 6/14درصد افزايش يافت. نرخ بيكاري در سال جاري روند نزولي داشته به طوري كه از 3/12 درصد در فصل بهار به 1/11 درصد در فصل تابستان سال جاري كاهش يافته است.
اين آمار، نشان دهنده آخرين نرخ بيكاري رسمي اعلام شده پيش از سرشماري سال 90 است.
در سرشماري امسال، ميزان بيكاري بر اساس تعريف جديد سازمان بين لمللي كار بر مبناي اشتغال بر اساس يك ساعت كار در هفته ارزيابي ميشود.
به نظر ميرسد با توجه به نرخ اعلام شده از سوي مركز آمار ايران، بايد انتظار اعلام نرخ بيكاري تكرقمي را همزمان با انتشار نتايج سرشماري سال 90 داشت.
با توجه به نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار ايران، ميزان نرخ مشاركت اقتصادي در تابستان امسال، به 37 درصد رسيده است، به اين معنا كه كاهش 1/2 درصدي نرخ مشاركت اقتصادي در جمعيت بالاي 10 سال كشور در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 1389 را نميتوان شاخص مثبتي تلقي كرد.
همچنين نرخ بيكاري جمعيت بين 15 تا 29 سال كشور حدود 23 درصد است كه اين رقم در جمعيت شهري بيشتر بوده و به 3/30 درصد رسيده است.
به نظر ميرسد طبق ارزيابي مركز آمار ايران نرخ ياد شده نسبت به تابستان سال 89 بهبود و از 34 درصد به 30درصد كاهش يافته است. ارايه آمار واقعي بيكاري همواره يكي از موارد اختلاف بين نهادهاي مختلف حاكميتي است.
بر اساس گزارش دولت دهم در خصوص عملكرد ايجاد اشتغال، سال گذشته 6/1 ميليون شغل در كشور ايجاد شد و هم اكنون دولت در صدد است 5/2ميليون شغل ديگر ايجاد كند.
دولتهاي نهم و دهم در چند سال گذشته، سعي كرده است با طرحهاي مختلف از جمله راه اندازي بنگاههاي زودبازده، به كارآفرينان جوان كمك كنند، اما برخي كارشناسان اقتصادي اينگونه طرحهاي دورهاي را ناموفق و غيرهدفمند دانستهاند.
به اعتقاد كارشناسان، از يكسو ظرفيت جذب نيرو در دستگاههاي دولتي به نهايت خود رسيده است و از سوي ديگر، بار مالي سنگيني بر اثر جذب بيش از اندازه نيرو بر دولت تحميل شده، ضمن اينكه موضوع خصوصيسازي شركتهاي دولتي بيش از پيش بر مشكل بيكاري در ايران افزوده است.
«عبدالرضا شيخالاسلامي» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه، سالانه 3/1 ميليون متقاضي جديد، وارد بازار كار ميشود، تعداد بيكاران كشور را براساس آخرين اطلاعات مركز آمار ايران حدود 6/2ميليون نفر اعلام كرد.
وي همچنين ايجاد5/2 ميليون فرصت جديد شغلي تا پايان سالجاري را از جمله تلاشهاي دولت براي مقابله با بيكاري در كشور برشمرده و بيان داشته است: در مدت يكسال وروديهاي جديدي به بازار كار خواهيم داشت.
شيخالاسلامي ميافزايد: هر سال حدود 3/1 ميليون متقاضي جديد وارد بازار كار ميشود و در هر حال، ايجاد 5/2 ميليون فرصت جديد شغلي كار بسيار بزرگي است و در دولت تمامي تلاش خود را براي تحقق اين امر به كار گرفتهايم و اميدواري ما به ايجاد اين ميزان شغل، بسيار است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم در روزهاي اخير براي مبارزه با پديده بيكاري وارد عمل شدند و روز 27 آذر برغم مخالفت قاطع دولت با كليات طرح تعيين مقرري براي بيكاران جوياي كار، با اين طرح موافقت كردند تا زمينه قانوني براي پرداخت مقرري به افرادي كه هرگز شاغل نبوده، اما جوياي كار هستند را فراهم كنند.
اين طرح كه فوريت آن تير سال گذشته تصويب شده بود، به امضاي 156 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است.
بررسي طرح «بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار» در حالي در مجلس آغاز شد كه نماينده دولت به صراحت آن را داراي «بار مالي عظيمي» برشمرد كه از عهده دولت خارج است.
در صورت تصويب نهايي اين طرح در مجلس، مقرري كمك هزينه بيكاري براي مجردهاي بيكار 30درصد حداقل دستمزد و براي متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد خواهد بود و پرداخت آن ميتواند تا 10 سال ادامه يابد.
«جواد زماني»، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي به عنوان طراح، با اشاره به وضع نامطلوب اشتغال در كشور با بيان اينكه دولت از اشتغال 5/2 ميليون جوان در كشور خبر داده است، ميگويد: اينكه 5/2 ميليون جوان در كشور از بيكاري نجات يابند، آرماني است، اما 9 ماه از سال ميگذرد و هنوز گزارشي مبني بر ايجاد اشتغال در كشور از سوي مسئولان حوزه كار ارائه نشده است.
آنچه مسلم است بيمه بيكاري تا حدودي ميتواند تسكيندهنده آلام معضل بيكاري به ويژه براي جوانان و زنان باشد، اما نميتواند درمانكننده اين موضوع باشد.
با توجه به اينكه حل معضل بيكاري به تمامي نهادهاي كشور برميگردد، بنابراين همه دستگاهها بايد در صدد رونق توليد (كالايي و خدماتي) باشند تا در كنار توليد بتوان از دستان توانمند نيروي كار عظيمي كه هم اكنون در كشور به عنوان سرمايه انساني است، بهرهگيري شود.
دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]