جزئيات تازه يي از بودجه سال آينده اعلام شد افزايش حقوق كارمندان و حذف يارانه بنزين

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جزئيات تازه يي از بودجه سال آينده اعلام شد افزايش حقوق كارمندان و حذف يارانه بنزين
گروه اقتصادي؛ از سال آينده و بنابر پيش بيني دولت در لايحه بودجه يارانه بنزين حذف مي شود. بدين ترتيب بايد از سال 1388 منتظر آزاد شدن قيمت بنزين بود. بر اساس پيش بيني دولت در لايحه بودجه، سال آينده فقط به كالاهاي اساسي يارانه تعلق خواهد گرفت و حامل هاي انرژي از بخش يارانه يي حذف خواهد شد. در لايحه بودجه سال آينده ميزان يارانه حدود هفت هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه اين ميزان نسبت به امسال يك سوم است. به گفته رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، كاهش رقم يارانه به دليل حذف يارانه هاي انرژي به ويژه بنزين و گازوئيل است. وي كه روز گذشته در جمع خبرنگاران براي پاسخ به سوالات مربوط به لايحه بودجه سال 1388 - آخرين بودجه دولت نهم- حاضر شده بود، گفت؛ بحث مربوط به يارانه بنزين و در كل انرژي در لايحه هدفمندكردن يارانه ها آمده است. ممبيني ابراز اميدواري كرد اين لايحه در كميسيون ويژه مجلس هم به تصويب برسد. در همين حال وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد؛ «اگر اين لايحه آن طور كه دولت مي خواهد به تصويب نرسد و مجبور به پرداخت يارانه باشيد در آن صورت چه مي كنيد» ، گفت؛ لايحه بودجه آنقدر انعطاف دارد كه اين يارانه را بپردازد. به گفته وي در لايحه رديفي مربوط به طرح تحول اقتصادي در نظر گرفته شده كه مي توان از آن رديف در اين خصوص استفاده كرد. ممبيني در ارتباط با شاخص هاي كلان اقتصادي كشور در سال آينده نيز گفت؛ بر اساس پيش بيني ما در سال آينده نرخ رشد اقتصادي كشور كاهش خواهد يافت. اين كاهش رشد بيشتر به ركود اقتصادي در جهان برمي گردد. همچنين پيش بيني ما اين است كه نرخ تورم و نيز نرخ بيكاري كاهش بيابد. همچنين معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در پاسخ به سوالي كه درباره افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده بود، اظهار كرد؛ با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق كارمندان دولت در سال آينده به طور متوسط 25 تا 30 درصد افزايش مي يابد. به گفته ممبيني، دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش بازنشستگان چهار هزار ميليارد و در بخش شاغلان پنج هزار ميليارد تومان در بودجه 88 پيش بيني كرده است. وي تغييرات لايحه بودجه تنظيمي دولت براي سال 88 در مجلس را حداكثر چهار درصد پيش بيني كرد. ممبيني درخصوص درآمدهاي نفتي در سال آينده گفت؛ با توجه به كاهش قيمت نفت پيش بيني ما در لايحه بودجه سال آينده براي قيمت نفت بشكه يي 5/37 دلار است كه ارزش هر دلار 950 تومان پيش بيني شده است. وي ميزان صادرات نفت در سال آينده را بر اساس سهميه جديد اوپك 2/2 ميليون بشكه در روز برآورد كرد. بنابر گفته وي درآمد نفتي حاصل از صادرات در سال 1388 معادل 30 ميليارد دلار خواهد بود.
30 ميليارد دلار بر مبناي 950 تومان حدود 28 هزار و 500 ميليارد تومان خواهد شد .

به گفته ممبيني پيش بيني شده است اگر قيمت نفت به بشكه يي 45 دلار برسد، مابه التفاوت اين قيمت با 5/37 دلار حدود شش هزار و 100 ميليارد تومان مي شود كه صرف طرح هاي عمراني با اولويت هاي آب، راه، كشاورزي و بهداشت خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي درباره عملكرد مالي دولت در 10ماهه امسال گفت؛ در اين مدت تحقق منابع درآمد بيش از رقم مصوب بودجه بوده است.

وي همچنين افزود؛ واگذاري تملك دارايي هاي مالي دولت در سال جاري 100 درصد تحقق مي يابد، ضمن اينكه درآمدهاي مالياتي دولت در 10ماهه اول امسال بيش از رقم مصوب بودجه يي محقق شده است. ممبيني پيش بيني كرد ميزان درآمد مالياتي دولت در سال جاري به بيش از 23 هزار و 500 ميليارد تومان برسد. وي همچنين درخصوص تغييرات بودجه در مجلس گفت؛ تاكنون تغييرات بودجه در مجلس حدود دو تا سه درصد بوده است و پيش بيني ما اين است كه حداكثر تغييرات بودجه 88 در مجلس چهار درصد باشد كه اين نشان از استحكام لايحه بودجه دارد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري بودجه را بدون كسري خواند، اما در عين حال گفت؛ اگر تكاليف جديدي به دولت حكم نشود، لايحه بودجه 88 بدون كسري خواهد بود.

وي همچنين اعلام كرد؛ برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از 36 ميليارد دلار رقم سال جاري به 14 ميليارد دلار در بودجه 88 كاهش يافته است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي درآمد پنج هزار ميليارد توماني حاصل از واگذاري شركت هاي اصل 44 در بودجه سال آينده را نيز معقول دانست و درخصوص ميزان واگذاري هاي سال آينده گفت؛ در اين باره شوراي عالي اصل 44 بايد تصميم گيري كند. ممبيني اضافه كرد؛ از 37 ميليارد دلار مصارف ارزي پيش بيني شده 30 ميليارد دلار از محل درآمدهاي صادرات نفت خام و هفت ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده است. وي ادامه داد؛ البته برداشت از حساب ذخيره ارزي در بودجه 88 چهارده ميليارد دلار پيش بيني شده كه در مقابل رقم 36 ميليارد دلار بودجه سال جاري از كاهش قابل ملاحظه يي برخوردار است. ممبيني با اشاره به سقف 282 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 يادآور شد؛ بودجه سال آينده در مقايسه با سقف 290 هزار ميليارد توماني بودجه سال جاري داراي هشت هزار ميليارد تومان كاهش است. معاون بودجه درباره پيش بيني رشد 40 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال آينده اظهار داشت؛ فضاي حاكم بر پيش بيني ماليات ها با احتساب ماليات بر ارزش افزوده است و ما ظرفيت مناسبي براي وصول ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي داريم.

وي با بيان اينكه افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه به معناي افزايش ارقام ماليات ها نيست، افزود؛ اگر چشم انداز مناسبي براي فعاليت سازمان مالياتي در نظر بگيريم، وصول ماليات ها بهتر خواهد شد.

وي با بيان اينكه تخصيص اعتبارات طرح هاي آبي در پروژه هاي عمراني و پروژه هاي پژوهشي نيز صد درصد بوده و تلاش شده اعتبار طرح هايي كه بايد امسال به پايان برسند نيز صد درصد اختصاص يابد، تصريح كرد؛ بر اين اساس مصارف ما از اعتبارات عمراني بيش از 70 درصد و تحقق درآمدهاي مالياتي نيز بيش از ارقام مصوب بوده است.

وي افزود؛ اگر تكاليف جديدي براي ما در سال آينده ايجاد نشود، در سال آينده كسري بودجه نخواهيم داشت. از ممبيني سوال شد؛ چرا درآمدهاي حاصل از صادرات گاز در بودجه لحاظ نمي شود؟ وي پاسخ داد درآمد هاي حاصل از صادرات فرآورده ها و ميعانات در بودجه عمومي نمي آيد، بلكه صرف مابه التفاوت يارانه هاي انرژي مي شود.

معاون بودجه تصريح كرد؛ اگر بتوانيم يارانه حامل هاي انرژي را شفاف كنيم اميدواريم درآمد فرآورده هاي نفتي حاصل از صادرات گاز را نيز بتوانيم در بودجه ببينيم. وي همچنين درخصوص اظهارات وزير اقتصاد درباره ارائه يك بخش احتياطي در لايحه بودجه 88 به پيش بيني دو سقف براي اعتبارات عمراني سال آينده اشاره كرد و گفت؛ در بودجه پيش بيني شده است در صورت تحقق درآمدهاي نفتي بيش از ارقام پيش بيني شده بودجه، دولت اجازه داشته باشد رقم شش هزار و 100 ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني برداشت كند. ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه با وجود لايحه هدفمند كردن يارانه ها چگونه تورم سال آينده كمتر از امسال پيش بيني مي شود، توضيح داد؛ اين پيش بيني براساس وضع موجود و بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از جهش قيمت هاست.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري همچنين درخصوص بودجه شركت هاي دولتي گفت؛ بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده كاهش دارد كه مهم ترين دليل آن واگذاري برخي از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي است. وي در عين حال گفت؛ در لايحه سال آينده پيش بيني شده كه شركت هاي دولتي مجاز هستند 4000 ميليارد تومان از دارايي هاي خود را بفروشند.

بودجه شركت هاي دولتي را مي توان مهم ترين بخش بودجه يي دولت ناميد. تعداد شركت هاي دولتي مندرج در لايحه بودجه كه به دو قسمت «سودده» و «زيان ده» تقسيم شده بالغ بر 933 شركت است. تعداد شركت هاي سودده 765 شركت و تعداد شركت هاي زيان ده 168 شركت است.

پنجشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]