با تصويب مجلس آموزش و پرورش موظف به استخدام دانش آموختگان ‌تربيت معلم شد

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: با تصويب مجلس آموزش و پرورش موظف به استخدام دانش آموختگان ‌تربيت معلم شد
بخش خبري:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390 كل كشور مقرر كردند وزارت آموزش و پرورش بايد بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود را از ميان دانش آموختگان ‌تربيت معلم تامين كند.
يك فوريت اين طرح آبان ماه سال جاري به تصويب رسيده بود.
با اصلاح بند 111 قانون بودجه مقرر شد به منظور احياء مراكز تربيت معلم در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند بخشي از نيروهاي انساني مورد نياز خود را در چارچوب مجوزهاي استخدامي موضوع ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با رعايت شرايط قانوني استخدام و طبق قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به استثناء دانش آموزان دانشسراهاي تربيت معلم و احكام مترتب بر اين گونه دانش آموزان و دانسشراهاي مقدماتي را بدون هرگونه بار مالي جديد تامين كند.
پيش از اين دولت موظف بود بخشي از نيروهاي انساني خود را از اين طريق تامين كند.
علاوه بر اين دو تبصره نيز به بند 111 قانون بودجه اضافه شد.
بر اساس تبصره يك اين ماده واحده قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 مشمولين اين بند را كه خدمت زير پرچم خود را نگذارنده‌اند شامل مي‌شود.
از مزاياي مربوط به خدمت زير پرچم ماده 2 قانون مذكور پس از موافقت فرماندهي كل قوا استفاده مي‌شود.
همچنين طبق تبصره 2 اين ماده وزارت آموزش و پرورش بايد به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان سال جاري مراحل استخدامي مشمولين اين بند به اتمام برسد.
كميسيون برنامه و بودجه در گزارش خود از اصلاح اين بود در رد اين اصلاحيه تاكيد كرده بود و دليل رد خود را بر اين مبنا اعلام كرده بود كه راه اندازي مجدد مراكز تربيت معلم از طريق اصلاح قانون مربوط و احياي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش امكان پذير است و اين امر از طريق قانون بودجه و اصلاحيه آن قابل تامين نخواهد بود.
* الزامي به تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به كانديداهاي مجلس نيست
نمايندگان مجلس با طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مخالفت كردند.
چنانچه اين طرح به تصويب مي‌رسيد، فرمانداران هر يك از مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف مي‌شدند حسب درخواست نامزدها، يك نسخه برابر با اصل صورت جلسات شمارش آرا در شعب اخذ راي و نيز صورت جلسات تجميع آراي شعب اخذ راي هر يك از بخش‌ها، شهرها و حوزه‌هاي فرعي انتخابات را ظرف 24 ساعت پس از شمارش آرا در اختيار نامزد درخواست كننده قرارد هند.
كميسيون شوراها و امور داخلي تصويب اين طرح را، تدوين قوانين موازي دانسته و آن را رد كرده بود. از جمله دلايل كميسيون شوراها در رد اين طرح، زمان‌بر بودن اجراي اين طرح بود.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد و مصطفي كواكبيان به عنوان مخالفين رد طرح الزام تحويل تصاوير صورت جلسات شمارش آرا به كانديداهاي مجلس سخن گفتند و كاظم دلخوش و حسن نوروزي به عنوان موافقين پيشنهاد رد اين طرح نظرات خود را مطرح كردند.
براساس ماده واحد اين طرح كه به تصويب مجلس نرسيد فرمانداران هر يك از مراكز حوزه انتخابيه موظف مي‌شد حسب درخواست هر يك از نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي يك نسخه برابر اصل صورتجلسه شمارش آرا در شعب اخذ راي و نيز صورت جلسات تجميع آراي شعب اخذ راي هر يك از بخش‌ها، شهرها و حوزه‌هاي فرعي انتخابات را ظرف 24 ساعت پس از شمارش آرا در اختيار نامزد درخواست‌كننده قرار دهد. طبق اين ماده استنكاف از اجراي دقيق اين ماده واحده جرم محسوب مي‌شد و مخالفان علاوه بر آن از سمت خويش به مجازات شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شدند.
براساس تبصره يك اين ماده نيز فرمانداران و بخشداران به عنوان روساي هيئت‌هاي اجرايي انتخابات شهرستانها و بخش‌ها موظف مي‌شدند، ظرف 48 ساعت قبل از روز اخذ راي مشخصات روسا و اعضاي شعب اخذ راي (شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، كد ملي و تاريخ تولد) به همراه نمونه امضاي آنان را به هيئت نظارت در انتخابات و هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابي مربوط اعلام كنند.
همچنين براساس تبصره 2 اين ماده وزارت كشور موظف مي‌شد هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين ماده واحده را محاسبه و از طريق فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي حوزه انتخابيه مربوطه از نامزدهاي درخواست‌كننده صورتجلسات دريافت و به حساب مربوطه واريز نمايند. براساس تبصره سه اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي‌شد.
كميسيون شورا به سه دليل مهم براي رد اين طرح اشاره كرده است: 1- با توجه به قوانين جاري حق اعتراض نامزدهاي نمايندگي محفوظ بوده و ضرورتي به تدوين قوانين موازي نيست. 2- اجراي طرح زمان‌بر بوده و با توجه به شرايط و فضاي خاص انتخابات، تهيه تصاوير صورتجلسات هر شعبه اخذ راي ظرف 24 ساعت مورد نظر در طرح امكان پذير نبوده و روند انتخابات را مختل و با كندي مواجه خواهد كرد. 3- با توجه به حضور نماينده هر يك از نامزدهاي انتخاباتي در شعبات اخذ آرا و نظارت مستمر آن بر نحوه و چگونگي شمارش آرا و امكان دريافت نتايج شمارش آرا از مبادي قانوني و به صورت رسمي نيازي به تصويب طرح تقديمي نيست.
* دارندگان سلاح شكاري براي معافيت از مجازات، تا پايان بهمن سلاح خود را تحويل دهند
نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني ديروز با يك فوريت طرحي موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايي آن، چنانچه دارندگان سلاح شكاري آن را تا تاريخ 30 بهمن سال جاري تحويل دهند، مراجع ذيربط مكلفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن مسترد كنند.
امين‌حسين رحيمي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به عنوان طراحان اين طرح گفت: طبق ماده 16 اين قانون، از تاريخ لازم‌الاجرا يعني آبان ماه گذشته به دارندگان اسلحه و مهمات غيرمجاز به مدت شش ماه مهلت داده شد تا اسلحه و مهمات غيرمجاز خود را تحويل داده و از مجازات معاف باشند. بسياري افراد اسلحه‌هاي خود را تحويل داده‌اند.
وي افزود: طبق تبصره يك اين ماده، مقرر شده بود اگر سلاح تحويلي از نوع شكاري باشد و در مهلت مقرر تحويل داده شود، مراجع مكلفند آن را به فرد تحويل دهنده با احراز شرايط لازم مسترد كنند. اين در حالي است كه در اين مدت افراد سودجو از اين موضوع سوءاستفاده كردند و معاملات اسلحه را زياد كردند و از مردم كلاهبرداري كردند، چرا كه مردم فكر مي‌كنند هر كسي اسلحه را تحويل دهد از مجازات معاف مي‌شود، در حالي كه اين موضوع با احراز شرايط انجام مي‌شود.
به گفته وي، هم‌چنين مراجع امنيتي اعلام كردند كه اگر در اين امر دقت لازم صورت نگيرد ممكن است باعث ايجاد مسائل امنيتي شود.
وي با بيان اين‌كه استمهال و مهلت دادن بيشتر به اين افراد موجب سوءاستفاده دلالان مي‌شود، خواهان تصويب دوفوريت اين طرح شد تا در نتيجه مهلت باقي مانده از سه ماه كاهش يافته و به آخر بهمن ماه تقليل يابد.
در صورت تصويب نهايي اين طرح، دارندگان سلاح شكاري چنانچه سلاح خود را تا تاريخ 30 بهمن ماه سال جاري تحويل دهند، مراجع ذيربط مكلفند سلاح مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به تحويل دهنده آن در صورت عدم سابقه محكوميت موثر كيفري و احراز شرايط با صدور جواز حمل و نگهداري مسترد كنند.
*اصلاح طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 7 ماده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار اعاده شده از شوراي نگهبان را رفع ابهام كردند.
اصلاح تبصره 2 ماده 5 طرح مذكور كه درباره عدم ممانعت موسسان و مديران تشكل‌هاي اقتصادي براي عضويت داوطلبان جديد در تشكل‌هاي بخش خصوصي است؛ اصلاح بند ب ماده 11 كه در خصوص شنيدن نظرات نمايندگان اصناف با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و هم‌چنين اصلاح تبصره ماده 23 طرح فوق كه در خصوص تهيه فرم‌هاي يكنواخت براي عقود اسلامي از سوي بانك مركزي است مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت و تصويب شد.
بر اساس تبصره‌ 2 ماده 5 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار موسسان و مديران تشكل‌هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكل‌ها شوند. نظرات اصناف يا تشكل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا روساي اين تشكل‌ها در شوراي گفتگو بررسي مي‌شود.
بر اساس بند "ب" ماده 11، استماع نظرات و پيشنهادات نمايندگان اصناف يا تشكل‌هاي اقتصادي سراسري با حضور رئيس شوراي اصناف كشور و يا حسب مورد روساي اين تشكل‌ها در جلسات شورا انجام مي‌شود.
بر اساس اصلاح انجام شده در تبصره ماده 23، بانك مركزي مكلف است ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون فرم‌هاي يكنواختي براي هريك از عقود اسلامي كه منجر به اعطاي تسهيلات مي‌شود؛ هم‌چنين نحوه اعطاي تسهيلات و شيوه‌هاي اخذ ضمانتامه از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني متناسب با اعتبارسنجي مشتريان را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتماد برساند و بر حسن اجراي آن نظارت كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين اصلاحات عبارتي بخش‌هايي از مواد 7، 9، 11، 18 و 25 طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار را انجام دادند.
*حمايت نمايندگان از بيانات رهبر انقلاب در خطبه‌هاي نمازجمعه تهران
202 نماينده مجلس شوراي اسلامي با امضاي بيانيه‌اي از بيانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه هفته گذشته تهران حمايت كردند.
متن بيانيه به شرح زير است:
بيانات رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در خطبه‌هاي 14 بهمن 1390 و در ايام مبارك دهه فجر در آستانه انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي راهگشا، اميد آفرين و وحدت بخش بود.
حضور باشكوه و انبوه نمازگزاران مومن نشانه وحدت مردم در دفاع از مباني و ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامي و بصيرت آنان در توجه به رهنمودهاي رهبري و پيروي از ولايت فقيه بود.
مقام معظم رهبري علاوه بر آنكه دستاوردهاي انقلاب اسلامي را يادآور شدند تحليل دقيقي از شرايط و اوضاع فعلي منطقه و جهان بيان كردند و بر اهميت انتخابات و ضرورت مشاركت هر بيشتر مردم در انتخابات 12 اسفند و جايگاه مجلس تاكيد كردند و در خطبه بيداري بخش خود به زبان عربي با تشريح علل و انگيزه‌هاي انقلاب‌هاي اسلامي ملت‌هاي منطقه، اسلامي بودن اين حركات را تبيين كردند و امت اسلامي را از انواع خطرها و توطئه‌هاي دشمنان اسلام برحذر داشتند.
ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن عرض تبريك به مناسبت هفته وحدت و ميلاد پيامبر اعظم(ص) به حضور همه مسلمين جهان با تاييد كامل رهنمودهاي مقام معظم رهبري، بار ديگر در دهه فجر با آرمانهاي امام راحل تجديد عهد و با ولي امر مسلمين تجديد بيعت مي‌كنيم و همه تلاش و همت خود را بر حفظ وحدت و ايفاي وظيفه در مجلس و انتخابات آينده بكار خواهيم گرفت و دوام سلامت و توفيق رهبري معظم را از خداوند كريم مسئلت مي‌نماييم.

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]