معرفي سازمان هاي بي توجه به راي ديوان عدالت اداري؛ وعده اي در حد حرف

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: معرفي سازمان هاي بي توجه به راي ديوان عدالت اداري؛ وعده اي در حد حرف
جالب است بدانيد ديوان عدالت اداري آيين دادرسي ندارد و اين ضعف در رسيدگي به پرونده ها و احقاق حق مردم مي تواند خلل وارد كند.
هموطن آنلاين_ جواد حاتمي_ ۵ ارديبهشت ۸۹ «خراسان» در خبري به نقل از رئيس ديوان عدالت اداري نوشت: سازمان هاي بي توجه به راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري معرفي مي شوند. اين مقام مسئول با انتقاد از قصورو سرپيچي برخي از سازمان هاي دولتي از راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري گفته بود: امسال تصميم داريم در صورت ادامه اين بي توجهي ها سازمان هاي متخلف را به رسانه ها معرفي كنيم.
حجت الاسلام «منتظري» در گفت وگو با «مهر» در پاسخ به اين كه چرا تخلفات سازمان هاي دولتي به مردم اطلاع رساني نمي شود اظهار داشت: ديوان عدالت اداري تمام تخلفات را به سازمان ها گزارش مي دهد و اگر لازم هم دانست به رسانه ها اعلام مي كند، البته تصميم داريم اگر سازماني به راي ديوان و تذكرات ما عمل نكرد موضوع را رسانه اي كنيم.انتشار اين خبر اگرچه تاثير چنداني در بهبود نظام اداري و سلامت خدمات رساني دستگاه هاي دولتي نداشت ولي باعث خرسندي برخي از مردم شد. آن ها اميدوار شدند كه شايد با معرفي سازمان هاي بي توجه به آرا و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري، برخي مسئولان و دستگاه هايي كه در خدمات رساني به مردم كوتاهي مي كنند يا از اجراي مصوبات قانوني و صريح خودداري مي ورزند، به خود آيند و بيش از اين موجبات نارضايتي مردم را فراهم نكنند.اما اكنون ۲۱ ماه از اين وعده و خبر خوش مي گذرد اما آيا سازمان هاي بي توجه تاكنون معرفي شده اند؟
چرا ديوان عدالت؟

ديوان عدالت اداري بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسي «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آن ها» درسال ۱۳۶۳ و با تصويب قانون تشكيل ديوان عدالت اداري پا به عرصه وجود گذاشت.
با اين حال خيلي از مردم با اين بخش و كاركرد آن آشنايي ندارند و يك دليل عمده آن هم نداشتن سرو كار مستقيم با ديوان عدالت اداري است.
يك حقوقدان درباره اهميت فعاليت ديوان عدالت اداري به ما مي گويد: در مواردي مشاهده مي شود كه سازمان ها، شركت ها و نهادهاي دولتي تخلفاتي انجام مي دهند كه منجر به تضييع حقوق مردم يا جامعه مي شود و برخي هم از دستورالعمل ها و رويه هاي اداري شاكي هستند كه اين اعتراضات در ديوان عدالت اداري رسيدگي و حكم لازم صادر مي شود.
تنها ۶۰ درصد پرونده هاي وارد شده به ديوان عدالت اداري قابليت رسيدگي دارد. حجت الاسلام والمسلمين «محمد جعفر منتظري» با اشاره به اين كه سال گذشته بيش از ۹۰ هزار پرونده به اين ديوان رسيده است مي گويد: وارد شدن اين تعداد پرونده در سال به معناي پذيرفته شدن تمام اين ورودي ها نيست چرا كه ۴۰ درصد از شكايات مورد قبول نبوده است.
شهرداري ها ركورددار شكايات

به گفته مسئولان ميزان شكايت ها از شهرداري ها نسبتا زياد است و علت آن هم اين است كه مردم بيشترين سرو كار را با شهرداري ها دارند. بيمه ها، نهادهاي كارگري، تامين اجتماعي، شركت هاي خدماتي نيز در رتبه هاي بعدي هستند.
به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، رئيس اين ديوان در جلسه هيئت عمومي تاكيد كرده است، مسئولان گاهي با وعده هايشان براي ديوان عدالت اداري گرفتاري درست مي كنند. «منتظري» خاطرنشان مي كند: ارائه آمار ناصحيح و دادن وعده هاي نادرست توسط مسئولان يكي از آسيب هاي جدي و مشكلات اساسي در نظام اجرايي كشور است.به گفته وي اين كارها اعتماد جامعه را از مسئولان سلب مي كند و اين موضوع در نظام اسلامي قابل قبول و توجيه نيست. در مواردي محقق نشدن وعده و صحبت فلان مسئول سبب شده كه مردم براي شكايت به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.وي با ابراز نگراني از روند افزايش شكايات مطرح شده در اين ديوان مي افزايد: قضات و روساي شعب ديوان بايد به منظور كاهش شكايات ضمن تعامل با دستگاه هاي اجرايي و هدايت آن ها، در راستاي اجراي هرچه بهتر قوانين از روند رو به افزايش پرونده ها در ديوان عدالت اداري جلوگيري كنند.«منتظري» تصريح مي كند مردم به عنوان ناظر بر مسئولان نمره قبولي يا مردودي مي دهند.
مشكل در اجراي راي ها

از اطاله دادرسي در ديوان عدالت اداري كه بگذريم، بعد از يكي دو سال پي گيري و صدور راي يا اخطاريه، مسئله مهم و جدي مشكلات اجرايي شدن آراي صادر شده است. رئيس ديوان عدالت اداري در اين باره نيز مي گويد: در بسياري از موارد حكم صادر مي شود ولي در اجرا با مشكل مواجه ايم، زيرا دستگاه هاي اجرايي حق و حقوق را سر وقت نداده اند، اين حقوق تجميع شده و وقتي حكم به پرداخت صادر مي شود مي گويند تامين اعتبار مالي نداريم، آن وقت رو مي آورند به توزيع برگه هاي سهام كه آن هم مشكلاتي دارد.
يكي از نمونه حكم هاي صادره ديوان موضوع حق فني داروخانه هاست كه الان هر داروخانه يك مبلغي را از صاحبان نسخه هاي پزشكي دريافت مي كند.
اما فقط اعلام اسامي سازمان هايي كه به راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري بي توجهي مي كنند مي تواند كارگشا باشد. آيا قانون گذار در برابر استنكاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت تدبيري اتخاذ نكرده است؟
«محمدرضا دلاوري» قاضي اجراي احكام ديوان عدالت اداري در اين باره مي گويد: موضوع استنكاف از اجراي آراي شعب ديوان عدالت در ماده ۳۷ قانون ديوان عدالت به روشني تبيين شده ولي قبل از توضيح ماده ۳۷ ذكر نكاتي درباره قانون مجازات اسلامي ضروري است. او مي افزايد:در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.» بر اين اساس مفهوم جرم بيش از هر چيز مفهومي است قانوني و عبارت است از هر فعل يا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون براي آن مجازات پيش بيني كرده باشد و اين معني در شرع نيز با عبارت «عقاب بلا بيان» مورد تأييد مي باشد، بنابراين نه در قوانين مصوب و نه در شرع موردي نمي توان يافت كه جرم باشد ولي قبلا براي آن مجازاتي تعيين نشده باشد.
به گفته وي جرم ممكن است كيفري باشد و ممكن است مدني و هر يك تعريف خاص خود را دارد. «جرم كيفري» عبارت از هر فعلي كه به موجب قوانين جزايي انجام دادن يا ترك آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنكاف از اجراي رأي ديوان عدالت اداري، سوء استفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضايي، محروم كردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسي، اظهارنظر از روي غرض و برخلاف حق و... در حالي كه جرم مدني به فعلي اطلاق مي شود كه من غير حق زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند بدون آن كه موضوع نص خاصي از قانون باشد بلكه مبتني بر تقصير است و اراده مجرمانه در آن شرط نيست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدني: «هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از آن كه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين كه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»
وي مي افزايد: وقتي جرم كيفري باشد طبق ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري كشف و تحقيق درباره آن و حتي تعقيب مجرم و نحوه رسيدگي به جرم و... تابع اصول و مقررات آيين دادرسي كيفري است و بدون رعايت ترتيبات و قواعد وضع شده براي كشف و تحقيق راجع به جرم و تعيين ميزان مسئوليت مجرم بر حسب مقررات قانوني نمي توان نسبت به صدور حكم و تعيين مجازات براي مجرم اقدام كرد چرا كه آيين دادرسي كيفري به منزله خط اتصالي است كه ۲ عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل مي كند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسي كيفري براي تعيين مجازات تعبير مي شود و اين اصل استثنائاتي نيز دارد كه به موجب نص قانون تعيين مي شود نظير استثناي پيش بيني شده از سوي قانون گذار در رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي و يا استثناي موضوع ماده ۶ قانون مجازات مرتكبان قاچاق مصوب ۱۳۱۲ .
به گفته او تأمين منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعي اصل لزوم دادرسي كيفري را براي تعيين مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهكار را مورد تأكيد قرار داده تا در نتيجه هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند و هيچ بي گناهي به ناحق گرفتار عقاب نشود و وسيله اي باشد كه اشخاص شرافتمند و درستكار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقيب بي جهت و غيرقانوني مصون مانده و در صورت گرفتار شدن بي گناهي خود را اثبات كنند.
قاضي اجراي احكام ديوان عدالت اداري توضيح مي دهد كه: عنصر مادي اين جرم امتناع و سرپيچي مقامات و مسئولان دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي از آراي شعب ديوان عدالت اداري است بدين برداشت كه هرگاه رأي قطعي شعب ديوان به مقامات و مسئولان ذي ربط ابلاغ شود و مانعي قانوني در مسير اجرا وجود نداشته باشد اشخاص مذكور بدون علتي موجه و برخلاف رأي صادره اقدام كرده و يا اين كه اقدام موثري در خصوص رأي قطعي به عمل نياورند. بنابراين استنكاف از اجراي رأي ممكن است به صورت فعل مادي مثبت انجام شود مانند اين كه مقام مخاطب يا مسئول اجراي حكم ديوان عدالت اداري دستور عدم اجراي رأي را به ديگري بدهد و ممكن است به شكل فعل منفي رخ دهد مانند اين كه مقام مزبور از اجراي حكم خودداري كند. به گفته وي عنصر معنوي اين جرم سوء نيت عام است و از نظر عنصر معنوي مطلق مي باشد يعني صرف آگاهي از مجرمانه بودن و تعهد در استنكاف براي تحقق جرم كفايت مي كند اما اگر مستنكف به لحاظ وجود معاذير قانوني يا دلايل موجه به گونه اي كه قصد مجرمانه نداشته باشد از اجراي رأي استنكاف كند مشمول اين ماده نمي شود.
شناسايي و تعيين محكوم عليه و كسي كه مستنكف واقعي است از اهميت ويژه اي برخوردار است و در اين باره دادرس اجراي احكام كه استنكاف محكوم عليه را احراز و مراتب را براي تعيين كيفر به شعبه صادركننده حكم اعلام مي كند بايستي به دليل احراز جرم و تقاضاي كيفر الزاما ترتيبات و قواعد وضع شده براي صدور كيفر خواست عليه مستنكف به شعبه صادر كننده رأي را رعايت كند نظير تفهيم اتهام، اخذ آخرين دفاع، اخذ تأمين مناسب اظهارنظر بر مجرميت و كسب موافقت معاون قضايي ديوان دراجراي احكام ديوان براي صدور كيفر خواست.
تأثير اعلام اسامي سازمان هاي بي اعتنا

اگرچه برخي منع قانوني را عامل انتشار نيافتن اسامي سازمان هاي بي اعتنا به آرا و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري مي دانند ولي صاحب نظران و كارشناسان اعلام اسامي اين قبيل سازمان ها و افراد را در اصلاح رويه و جلوگيري از تخلفات دستگاه هاي اداري و اجرايي موثر مي دانند. وقتي يك سازمان يا يك مدير دولتي در برابر قوانين و مقررات بر حرف خود اصرار دارد و حاضر نيست به ضوابط عمل كند و اين موضوع سبب نارضايتي مردم و طرح شكايت مي شود طبيعي است كه مردم بايد از عملكرد اين قبيل مسئولان آگاه باشند و به نظر مي رسد اطلاع رساني در اين موضوع به تنوير افكار عمومي و آگاهي اذهان عمومي منجر خواهد شد.«محمدرضا عمادي» كارشناس مسائل كارگري در اين باره به ايلنا مي گويد: با وجود گذشت ۲۰ سال از تصويب قانون كار هم اكنون بيشتر كارگراني كه ماهيت كار دايم دارند به صورت قرارداد موقت در واحدهاي توليدي فعاليت مي كنند و رأي ديوان عدالت اداري در اين موضوع اجرا نمي شود و به دليل نبود اطلاع رساني خيلي از كارگران هم از آن مطلع نيستند.او مي گويد: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد پيگير رأي ديوان عدالت اداري در خصوص تعميم حكم كارگران قند شاهرود به تمام كارگران قرارداد موقتي كه در مشاغل دايم كار مي كنند باشند.
محمدرضا عمادي در خصوص حكم ديوان عدالت اداري، پيرو شكايت كارگران قند شاهرود يادآور شد: ديوان عدالت اداري با استناد به تبصره ۲ماده ۷ قانون كار، حكم شوراي حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرارداد اين كارگران را نداده است كه اين حكم لازم الاتباع براي كليه دستگاه هاي قضايي و اجرايي كشور است.
او با تأكيد بر لزوم اجراي حكم ديوان عدالت اداري توسط كارفرمايان تصريح كرد: با اجراي اين حكم در صورتي كه كارفرمايان نسبت به انعقاد قرارداد دايم در مورد كارگراني كه نوع كار آن ها مستمر است اقدام نكنند مشمول جريمه خواهند شد.
او ضمن اشاره بر لزوم تفكيك كارهاي موقت از غيرموقت تصريح كرد: نمايندگان بايد در مجلس از حقوق كارگراني دفاع كنند كه نوع كار آن ها مستمر است.او با اشاره به عدم اجراي تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار از سوي كارفرمايان يادآور شد: با وجود گذشت ۲۰ سال از تصويب قانون كار هم اكنون بيشتر كارگراني كه ماهيت كار دايم دارند به صورت قرارداد موقت در واحدهاي توليدي فعاليت مي كنند.
پي گيري از ديوان عدالت اداري

براي اطلاع از تحقق اين وعده رئيس كل ديوان عدالت اداري با دفتر رئيس كل تماس مي گيريم. گفته مي شود: «ما به وعده مان عمل كرده ايم و سازمان هاي بي توجه به رأي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري را شناسايي كرده ايم ولي نمي توانيم اسامي آن ها را اعلام كنيم.» وقتي اصرار مي كنم كه اين جواب با وعده «منتظري» منافات دارد ما را به «بختياري» مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان ارجاع مي دهند و او هم در جواب سوال و پي گيري ما پيغام مي دهد كه «نص صريح قانون است كه با سازمان ها و افراد بي توجه به رأي و اخطاريه هاي ديوان برخورد شود و اين كار را هم انجام داده ايم و حتي افرادي مثلا در سمت شهردار بر كنار شده اند ولي شاكيان خصوصي هستند و ما نمي توانيم نام ببريم و اسم سازماني را اعلام كنيم.»
ان شاء ا... كه اين كارها انجام شده باشد و مردم از منافع آن منتفع شده باشند ولي به نظر مي رسد مسئولان در نحوه بيان مطالب و اخبار بايد به گونه اي انتخاب كلمه داشته باشند تا فردا روزي جاي ابهام و سوال نباشد.
اما «عبدالعلي ميركوهي» حقوقدان و معاون پارلماني وزير دادگستري به ما مي گويد: در جايي از قانون سراغ نداريم كه شعب دادگاه و ديوان عدالت اختيار داشته باشند اسامي محكومان را اعلام رسانه اي كنند، البته شكايات مطرح شده در ديوان عدالت اداري با پرونده هاي قضايي فرق مي كند. به گفته وي شكايات عليه آيين نامه ها، دستورالعمل ها و رويه هاي دستگاه هاي دولتي و تقاضاي ابطال برخي آيين نامه هاي دستگاه ها و سازمان ها در ديوان عدالت اداري مطرح مي شود و عمده نارضايتي ها هم درباره عملكرد دستگاه ها و تخلف در رويه هاست كه بعد از صدور رأي و اخطاريه شعب ديوان عدالت اداري بايد پي گيري شود كه آرا اجرا شود و نتايج آن براي مردم ملموس باشد.
ديوان عدالت بدون آيين دادرسي

جالب است بدانيد ديوان عدالت اداري آيين دادرسي ندارد و اين ضعف در رسيدگي به پرونده ها و احقاق حق مردم مي تواند خلل وارد كند.
«عبدالعلي ميركوهي» معاون پارلماني وزير دادگستري در اين باره به ما مي گويد: متأسفانه هنوز ديوان عدالت اداري بدون آيين دادرسي است در حالي كه با تصويب و اجراي اين قانون نظم خوبي بر دادرسي هاي ديوان حاكم مي شود.
وي درباره سرنوشت لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي افزايد: اين لايحه پس از تصويب در مجلس به شوراي نگهبان رفت و با ايراد شوراي نگهبان دوباره به صحن مجلس بازگشت و پس از رفع ايرادها دوباره به شوراي نگهبان رفت و اين شورا براي بار دوم ۳ ايراد به آن گرفت. لايحه دوباره به مجلس بازگشت و مجلس يكي از ايرادات را رفع و بر ۲ ايراد ديگر پافشاري كرد و همين موجب شد كه اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود.
معاون پارلماني وزير دادگستري مي گويد: آيين دادرسي در ديوان عدالت اداري به تسريع در رسيدگي به پرونده ها، نظم دادن به امور و شفاف سازي دستورالعمل ها كمك مي كند. به گفته وي فعاليت ديوان عدالت اداري بر اساس قانون ماهوي كه براي تشكيلات آن مصوب شده است انجام مي شود و امروز براي بهبود امور و تسريع در خدمات لزوم آيين دادرسي به شدت احساس مي شود.
چكيده گزارش

رئيس ديوان عدالت اداري اوايل ارديبهشت ۸۹ قول داده بود «سازمان هاي بي توجه به راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري را معرفي و اسامي آن ها را رسانه اي كند» اما اينك با گذشت ۲۱ ماه از اين وعده عملا خبري از معرفي سازمان هاي بي توجه نيست، اگرچه شايد سازمان ها آراي اين ديوان را تمكين كرده اند و بي توجهي در كار نيست ولي تخلفات مشهود و افزايش شكايات مردم حكايت از آن دارد كه قصور و سرپيچي برخي سازمان ها از راي و اخطاريه هاي ديوان عدالت اداري ادامه دارد. اما كارشناسان نص صريح قانون را ممنوعيت انتشار اسامي افراد يا سازمان هاي محكوم شده مي دانند و البته دراين ماجرا دست اندركاران وعده هاي بدون پشتوانه مسئولان، تامين نشدن اعتبارات كافي و تخلفات شهرداري ها و بيمه ها و مهم تر از همه نبود آيين دادرسي در ديوان عدالت اداري را از جمله مهم ترين مشكلات و دغدغه ها مي دانند.

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]