محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846420980
گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقالههاي روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه گزيده برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان روزنامه كيهان امروز در مطلبي با عنوان «بي‌خدشه نبود اما ...» به قلم حميد اميدي درباره سفر رئيس جمهور كشورمان به تركيه آورده است: پنجشنبه هفته پيش محمود احمدي نژاد به دعوت رسمي عبدالله گل همتاي ترك خود يك سفر 2 روزه رسمي به كشور تركيه داشت كه طي آن 5 سند همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين تهران و آنكارا به امضاء رسيد. نخستين سفر احمدي نژاد پس از تصدي رياست جمهوري به تركيه در شرايطي صورت گرفت كه آمريكا و رژيم صهيونيستي به همراه مخالفت رسمي و آشكار با آن، موجي از تبليغات منفي را عليه اين رويداد به راه انداخته و تلاش كردند با تحت الشعاع قرار دادن اين سفر، آن را نزد افكار عمومي كم اهميت جلوه دهند؛ هرچند حجم تبليغات منفي و مخالفت هايي كه صورت گرفت، خود نشان از اهميت اين سفر داشت. خبرگزاري تركيه در گزارشي خاطرنشان مي كند؛ دولت بوش با ابراز نارضايتي از سفر احمدي نژاد به تركيه اعلام كرد به اين سفر ديد مثبتي ندارد. همچنين مقامات رژيم صهيونيستي استقبال از رئيس جمهور ايران براي سفر به تركيه را مشروعيت بخشيدن به «افسانه دانستن هولوكاست» ارزيابي كرده و خشم خود را به نمايش گذاشتند. راديو تل آويو در اين مورد خبر مي دهد؛ «وزارت امور خارجه اسرائيل، سفير تركيه در تل آويو را احضار و مراتب اعتراض خود را نسبت به اين سفر اعلام و به وي ابلاغ كرده است كه اسرائيل در مورد هدف و مقصود تركيه در مورد استقبال از كسي كه منكر آدم سوزي يهوديان در ماجراي هولوكاست است، دچار يأس و نااميدي شده است.» همچنين طي يادداشت اعتراض آميز سفير رژيم صهيونيستي در آنكارا خطاب به مقامات دولت تركيه گفته شده كه ديدار احمدي نژاد از اين كشور در موقعيتي كه كشورهاي 1+5 مصمم به اعمال تحريم هاي شديدتر و گسترده تر عليه برنامه هاي هسته اي ايران مي باشند، به تلاش هاي انجام شده در اين زمينه لطمه مي زند! از سوي ديگر لاييك هاي تركيه كه همواره نگران نفوذ اسلام به اركان حكومتي اين كشور هستند نيز در حركتي همزمان تلاش كردند از انجام اين سفر جلوگيري كرده و افكار عمومي مردم تركيه را عليه اين رويداد تحريك كنند. آنها با طرح اين موضوع كه احمدي نژاد قصد ندارد از مقبره آتاتورك ديدن كرده و به وي اداي احترام كند، كوشيدند سفر رئيس جمهور ايران را تحت الشعاع قرار دهند. علت اين حجم از مخالفت ها در برابر يك سفر 2روزه و ديدار سران و مقامات رسمي دو كشوري كه قرن ها در همسايگي يكديگر به سر برده اند و طبعاً اين قبيل رفت و آمدهاي ديپلماتيك بينشان متعارف بوده، چيست؟ايران و تركيه دو كشور همسايه و مهم منطقه هستند كه براساس جغرافيا، فرهنگ، تمدن و ديگر مشتركات، سالهاست در كنار يكديگر روابط پرفراز و فرودي داشته اند. اين دو كشور به رغم داشتن مشتركات، توانايي ها و ظرفيت هاي بالقوه فراوان، همواره در طول تاريخ به دلايل مختلف با بحران ها و تحولات ناخواسته اي روبه رو بوده اند. هرچند عواملي كه به آن اشاره شد بر نقاط قوت روابط تهران و آنكارا تاكيد دارد اما به رغم اين امتيازها، متاسفانه برخي از عوامل در گذشته موجب سردي روابط دو كشور قدرتمند منطقه شده بود كه از مهمترين آنها مي توان به نقش ديگر قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي اشاره كرد كه به دليل رقابت هاي سياسي در خاورميانه منجر به بروز چالش هاي مقطعي و عدم تناسب در روابط سياسي و اقتصادي ميان دو كشور همسايه ايران و تركيه شده بود. خوشبختانه در دهه اخير، خصوصا نيمه دوم آن، رويكرد تهران و آنكارا در پاره اي از سياست ها موجب شد تا روابط دو كشور رو به گرمي گذارد.عبدالله گل و رجب طيب اردوغان كه هر دو از بنيانگذاران حزب عدالت و توسعه با ريشه هاي اسلام گرا مي باشند، در دوران حكومت خود در تركيه سعي كرده اند نقش اين كشور را در تحولات خاورميانه تقويت كنند و البته در بناي مناسبات با كشورهاي همسايه نسبت به دولت هاي سابق تركيه، كارنامه موفق تري نيز ارائه دهند. در اين ميان موضوع گسترش روابط تهران- آنكارا بيش از هر زمان ديگر حائز اهميت بوده و دو كشور سعي دارند تا از اين شرايط مطلوب- كه حزب حاكم تركيه از احزاب اسلامگراي اين كشور مي باشد- بيشترين بهره ممكن را براي نزديك تر كردن مواضع و تعميق روابط دوستانه دو كشور ببرند. طبيعي است كه استحكام بيشتر روابط ايران و تركيه به عنوان دو كشور بزرگ، تاثيرگذار و قدرتمند خاورميانه به نفع كساني كه سياست هاي تفرقه افكنانه خود را در ميان كشورهاي منطقه دنبال مي كنند، نباشد. سفر احمدي نژاد به تركيه در حالي صورت پذيرفت كه جهان به ويژه خاورميانه دستخوش تحولات منطقه اي و بحران هايي چون عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين و همچنين موضوع پرونده هسته اي ايران مي باشد، موضوعاتي كه بدون ترديد حاصل زياده طلبي ها و سياست هاي مداخله جويانه قدرت هاي سلطه گر استعماري و رژيم صهيونيستي است كه به دنبال منافع و بسط سلطه خود، حقوق ملت ها را زير پا مي گذارند. از سوي ديگر ارتباط تجاري و اقتصادي دو كشور رو به گسترش است و اين موضوع مي تواند شاخك هاي دشمنان ايران و لاييك هايي كه به دنبال تضعيف حزب حاكم و اسلامگراي تركيه مي باشند را حساس كند. حجم مبادلات تجاري بين ايران و تركيه 8 ميليارد دلار برآورد مي شود كه با توجه به ظرفيت هاي دو كشور و پيشرفت هاي قابل توجه آنها در عرصه هاي مختلف از جمله صنايع، اين رقم مي تواند در سال هاي آينده افزايش يافته و همانطور كه در كنفرانس خبري رؤساي جمهور دو كشور مطرح شد به مرز 20 ميليارد دلار نيز برسد. حجم مبادلات تجاري دو طرف در نيمه اول سال 2008 به 5 ميليارد دلار رسيده و تركيه متعهد شده است كه حدود 3.5 ميليارد دلار در صنايع گاز ايران سرمايه گذاري كند. اقتصاد رو به رشد تركيه محتاج انرژي است و پس از روسيه، ايران بزرگترين صادركننده نفت و گاز به اين كشور به شمار مي آيد. پيرامون اين سفر دو نكته گفتني است؛ 1- ظاهراً حضور در آرامگاه و اداي احترام به آتاتورك جزء پروتكل تشريفات ديدارهاي رسمي در دولت تركيه است و از آنجا كه آقاي احمدي نژاد بر عدم تمايل به انجام اين كار تاكيد كردند، مسئولان ترك مجبور شدند براي حل اين موضوع محل استقبال و ديدار رسمي از آنكارا را به استانبول تغيير دهند كه اين كار به خودي خود جنبه رسمي اين سفر را دچار تزلزل كرد.تاكيد دولت كنوني تركيه بر اسلامگرايي نشانه آن است كه قاعدتاً نبايد ارادتي به آتاتورك- كه به اسلام زدايي از تركيه دست زد- داشته باشد. از اين رو اقدام دولت اين كشور در انتقال محل ديدار از آنكارا به استانبول براي تحقق اين ديدار قابل درك است اگرچه پذيرش اين جابه جايي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران خالي از خدشه نيست ولي از سوي ديگر اين سفر با شرايط پيش آمده براي اقتدار ايران چندان خوشايند نبود. تاكيد رياست محترم جمهوري بر عدم حضور در آرامگاه آتاتورك نشان از مواضع اصولگرايانه ايشان داشته و قابل تقدير است. 2- هرچند انتظار مي رفت در اين سفر قرارداد سرمايه گذاري تركيه در ذخاير گاز پارس جنوبي رسماً امضاء شود ولي اين كار صورت نگرفت و تنها در بيانيه مشتركي كه پس از ديدار رؤساي جمهور در استانبول منتشر شد دو كشور بر ادامه مذاكرات بر سر همكاري ها در بخش انرژي تاكيد كردند. برخي از مقامات تركيه مطالبات طرف ايراني مربوط به سياست هاي جديد قيمت گذاري و شرايط سرمايه گذاري را دليل عدم توافق رسمي و نهايي بر سر اين قرارداد اعلام كردند، اما به نظر مي رسد رويارويي ايران و غرب بر سر برنامه غني سازي هسته اي و مخالفت صريح آمريكا با اين معامله، تركيه را تحت فشار گذاشته و مانع امضاء اين قرارداد از سوي اين كشور شده است. يك منبع ديپلماتيك غربي در گفت وگو با گاردين اعلام كرده بود كه تركيه در قبال آمريكا متعهد شده است در جريان اين سفر هيچ قرارداد انرژي قابل توجهي با ايران امضاء نكند و در مقابل ايران را براي قبول بسته پيشنهادي غرب تحت فشار قرار دهد. ايران به عنوان عضو رسمي آژانس انرژي اتمي، طبق چارچوب و موازين مندرج در معاهده NPT و پادمان مربوطه و نيز براساس مقررات آژانس مشغول انجام فعاليت هاي هسته اي صلح آميز براي دستيابي به انرژي است. تهران در عين حال كه آماده استقبال از پيشنهادها و راهكارهاي كشورها براي كمك به حل موضوع هسته اي است، معتقد است تحت هيچ شرايطي از انجام فعاليت هاي قانوني به منظور دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي دست نمي كشد. مردم سالاري حضور ايران در المپيكاز كميت تا كيفيت نويسنده : كيان راديكي از ويژگي هاي برخي مسوولان، اعتقاد فراوان به شعارگرايي و طرح وعده هاي بي عمل است. اين موضوع در دولت نهم نيز مصداق دارد. البته قصد نداريم اين ويژگي را منحصر به دولت نهم بدانيم چرا كه اعتقاد ما بر اين است كه در دولت هاي قبل نيز گاه شاهد حضور مسوولا ني بوده ايم كه شعار و وعده را در راس برنامه هاي خود قرار مي دادند; بدون آن كه برنامه مناسب و مدوني براي عملي ساختن آن داشته باشند. اما در دولت نهم اين موضوع عموميت بيشتري دارد و طرح وعده ها و شعارهاي عامه پسند، در حوزه هاي مختلف، از اقتصاد و سياست گرفته تا فرهنگ و ورزش به موضوعي عادي تبديل شده است. در حوزه اقتصاد، از طرح موضوع وام هاي مسكن و ادعاي تاثير مثبت آن در بهبود شرايط بازار مسكن تا اعتراف به نقش منفي آن در افزايش بي رويه قيمت ها، در حوزه سياست، از طرح موضوع رويكرد با شرق تا راي مثبت چين و روسيه به عنوان مهمترين محورهاي شرق به قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي امنيت و در حوزه ورزش تبليغات فراوان در مورد موفقيت هاي بي سابقه ورزش ايران در سه سال اخير و در پي آن ناكامي مطلق كاروان ورزشي ايران در المپيك 2008 پكن، همگي مصاديق بارزي از محوريت شعارگرايي و تكيه بر وعده ها در دولت نهم است. اين موضوع، اين روزها بيش از هر حوزه ديگري در ورزش مورد توجه قرار گرفته است. حوزه اي كه رياست آن بر عهده يكي از دوستان نزديك آقاي احمدي نژاد است كه در دوران حضور احمدي نژاد در راس شهرداري تهران هم معاونت فني و عمراني شهرداري را بر عهده داشت و به دليل همين سابقه مرافقت، همچون نزديكي احمدي نژاد با رحيم مشايي در سازمان گردشگري - شاهد سرمايه گذاري گسترده در حوزه ورزش - همانند گردشگري - بوده ايم. حمايت هاي رئيس جمهور از علي آبادي به حدي بود كه مهندس علي آبادي حتي كانديداي رياست فدراسيون فوتبال شد اما با مخالفت فيفا با كانديداتوري علي آبادي، علي كفاشيان در يك ميدان بي رقيب، رئيس فدراسيون فوتبال شد تا همزمان با رياست كميته ملي المپيك، آن هم در ماه هاي دشواري كه به المپيك 2008 پكن ختم مي شد، هر دو منصب مهم اجرايي را همزمان در اختيار بگيرد. به همين دليل به نظر مي رسد در كنار بررسي و نقد سياست هاي كلا ن حوزه ورزش در دولت نهم، نقد عملكرد آقايان علي آبادي و كفاشيان از اهميت خاصي برخوردار باشد.آقاي علي آبادي كه كاروان ورزشي اعزامي ايران به المپيك 2008 پكن را بزرگترين كاروان ورزشي ايران در طول المپيك طي سال هاي پس از پيروزي انقلا ب اسلا مي مي دانست اكنون مي تواند به پرسش هاي موجود پاسخ دهد كه هدف ازاعزام اين كاروان به المپيك چه بود؟ آيا صرفا قصد اعزام سياهي لشگر را داشته ايم؟ با گذشت بيش از 10 روز از المپيك، كاروان ورزشي ايران حتي يك مدال برنز هم كسب نكرده و در اندك رشته هاي باقيمانده همچون وزنه برداري - آن هم فقط در سه وزن - يا تكواندو و كشتي آزاد هم قرار نيست معجزه اي رخ دهد. آيا اين است سهم كشوري 70 ميليوني همچون ايران با موج گسترده اي از علا قمندان به ورزش از صدها مدال المپيك كه طي 10 روز گذشته توزيع شده است؟ گويا مسوولان محترم سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك به حدي مشغول كميت بوده اند كه از كيفيت كاروان اعزامي به پكن غافل مانده اند. گويا تعداد ورزشكاران اعزامي به المپيك، مهم تر از عملكرد آنان است. همان گونه كه تعداد ورزشگاه هاي تكميل شده در زمان دولت نهم مهم تر از كيفيت آن است. همگان هنوز وضعيت ورزشگاه سردار جنگل رشت پس از افتتاح آن را به ياد دارند. از فروريختن ورزشگاه نيمه كاره همدان هم كه از مصوبات سفرهاي استاني رئيس جمهور به همدان بود و به دليل استفاده از مصالح نامرغوب و سرعت دادن به روند ساخت كه تا پيش از پايان كار دولت نهم تكميل شود، مدت زيادي نمي گذرد. حال، بگذريم از گنجايش و كيفيت استاديوم هاي ساخته شده كه هيچ يك بيش از 15 هزار نفر گنجايش ندارند و با استانداردهاي روز جهان هم مطابقت ندارند. اين را بگذاريد در كنار استاديوم هاي بزرگ اما نيمه كاره مشهد و اهواز و اصفهان و تبريز كه هنوز تكميل نشده اند. گويا مسوولان محترم به ساخت ورزشگاه هاي كوچك، بيش از تكميل ورزشگاه هاي بزرگ تمايل دارند; چرا كه ساخت ورزشگاه هاي كوچك، راحت تر از تكميل ورزشگاه هاي خارجي است و از نظر كمي، آمار بهتري بر جاي مي ماند! همانگونه كه شمارش تعداد ورزشكاران اعزامي به المپيك، راحت تر و بي دردسرتر از تلاش براي مدال آوري آنها در اين ميدان مهم جهاني است. البته شايد گفته شود كه كسب سهميه براي حضور در المپيك، كار بسيار مهمي است. ما هم با اين موضوع موافقيم. اما كسب مدال براي چه؟ براي آنكه همچون توريست به المپيك سفر كنيم و باز گرديم؟ اعتقاد ما بر اين است كه ورزشكاران اعزامي ايران به المپيك، تمام تلاش خود را به خرج داده اند و نمي توان از آنان انتقاد كرد. اما سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك - كه روساي هر دو در خود توان رياست همزمان بر دو سازمان را مي بينند - بايد صادقانه و صريح پاسخگوي دلايل شكست ورزشكاران ايران در المپيك باشند. شايد اين بار، دوران پنهان شدن پشت سر تك ستاره هاي مدال آوري همچون حسين رضا زاده به پايان برسد. صداي عدالتمديريت درآمد بى‌سابقه دكتر محمد حسين عادلى - دنياى امروز با پديده‌اى نو و بسيار كم سابقه روبه‌رو شده است. اين پديده نوظهور، افزايش پيوسته قيمت نفت و در نتيجه درآمدهاى نفتى است. اين امر، هم براى كشورهاى خريدار و مصرفكننده نفت و هم براى كشورهاى توليد و صادر كننده نفت آثار و پيامدهاى گوناگونى دارد. در اين نوشتار مختصر بر آن هستيم كه در باره اثرات افزايش بهاى نفت و درآمدهاى نفتى در كشورهاى صادركننده، به‌ويژه خاورميانه، چند نكته‌اى را با خوانندگان در ميان بگذاريم. نخستين مبحث، توجه به علت‌هاى افزايش قيمت نفت است. بى‌آنكه به بحث تفصيلى در اين زمينه بپردازيم، مى‌توان پنج دسته دليل براى افزايش بهاى نفت برشمرد: 1- عوامل ناشى از عرضه و تقاضا، كه به عوامل اساسى معروفند. در اثر افزايش تقاضا در بازار جهانى، به‌ويژه مصرف‌كنندگانى همچون چين و هند، مصرف بيشتر شده و انتظار افزايش و رشد آن تا 30 سال آينده كاملا متصور است. اين تقاضا، فشار سنگينى بر قيمت وارد مى‌آورد. 2- ظرفيت‌هاى مازاد و ذخاير نفتي. بيشتر كشورهاى صادركننده نفت پيش‌تر، داراى ظرفيت مازاد بر توليد بودند، ولى امروزه اغلب آنها با حداكثر ظرفيت توليد مى‌كنند. تنها كشورى كه از ظرفيت مازاد، حدود يك ميليون بشكه، برخوردار است، عربستان سعودى است. همين موضوع به اتمام رسيدن ظرفيت مازاد، نوعى احساس نگرانى در بازار به‌وجود مى‌آورد و باعث افزايش قيمت نفت مى‌شود. اين وضعيت در باره ذخاير بازرگانى (commercial reserve) و ذخاير استراتژيك نيز صادق است. البته ذخاير بازرگانى و استراتژيك در حد مطلوبى قرار دارند و مشكلى از اين بابت وجود ندارد. 3- دسته سوم عوامل در ارتباط با موضوع روند نزولي ذخاير ثابت شده قابل استحصال نفتى جهان، فرضيه رسيدن به حداكثر توليد نفت و به اصطلاح (peak oil) و نيز بحث كمبود سرمايه‌گذارى در اين زمينه است. دو سوم ذخاير جهان تا كنون به مصرف رسيده و يك سوم آن باقى است. وضعيت به‌گونه‌اى است كه بسيارى از صاحب‌نظران معتقدند ما به دوران "اوج نفت" رسيده‌ايم، يعنى توليد به به بالاترين ميزان خود رسيده و از اين پس، از ميزان توليد كاسته خواهد شد. از طرف ديگر مى‌دانيم كه سرمايه‌گذارى در چند كشور مهم، همچون ايران و عراق صورت نگرفته است و نفت تازه‌اى كشف نشده است. از همين‌رو در آينده شاهد منحنى نزولى ذخاير اثبات شده قابل استحصال جهان نسبت به رشد تقاضا خواهيم بود و شكاف ميان اين دو روند، يعنى ظرفيت‌ها و سرمايه‌گذارى از يك سو و رشد تقاضا از سوى ديگر، فشار مضاعفى بر قيمت‌ها وارد خواهد آورد، كه جلوه‌اى از آن را هم‌اكنون مى‌توان ديد. 4- عوامل مالي. نخست اينكه طبيعى است كاهش ارزش دلار سبب افزايش قيمت نفت مى‌شود. جالب اينكه محاسبات نشان مى‌دهد قيمت نفت 140دلارى، به نرخ واقعى، تنها 20 درصد بيشتر از بهاى نفت در سال 1980 است. اين امر نشان مى‌دهد كه گرچه در ظاهر بهاى امروزين نفت به‌مراتب بيشتر از قيمت آن در سال‌هاى دهه هشتاد است، اما در واقع قيمت نفت، چندان افزايش نيافته است. دليل اين امر نيز كاهش ارزش دلار است. عامل ديگر، سرازير شدن نقدينگى موجود در سطح دنيا از بازارهاى سرمايه و سهام به سوى بازار كالاست. از جمله مهمترين كالاها نيز نفت است. در آمريكا، به ويژه بر اثر ورشكستگى اعتبارى در بخش مسكن، شاخص سهام كاهش يافت و دارندگان نقدينگى، پول خود را از بازار سهام به بازار كالا منتقل كردند. همين امر موجبات افزايش قيمت كالاهاي اساسي از جمله نفت را فراهم كرد. همچنين سفته بازان در بازارهاى مالى با خريد و فروش اختيارات آينده (Futures & Options)، يا به عبارت ديگر خريد و فروش بشكه‌هاى كاغذى، موجبات افزايش قيمت نفت را فراهم مى‌كنند. 5- تنش‌هاى استراتژيك. از جمله مهمترين منابع تنش‌هاى استراتژيك، حضور نظامى آمريكا در منطقه و تهديدهاى آمريكا عليه برخى كشورها، از جمله ايران، و تهديدهاى متقابل برخى كشورها عليه ايالات متحده است. البته وجود مشكلاتى در ونزوئلا، نيجريه و مناطق ديگر نيز به اين امر كمك مى‌كند. به نظر ما در حال حاضر در ميان اين پنج دسته عوامل، به‌ترتيب تنش‌هاى استراتژيك، مؤلفه‌هاى مالى، عدم سرمايه‌گذارى كافى و ظرفيت‌هاى مازاد و عامل عرضه و تقاضا به ترتيب مهمترين نقش را در افزايش مستمر بهاى نفت داشته‌اند. افزايش درآمدهاى نفتى درآمدهاى نفتى براثر افزايش قيمت نفت به ناگهان به شدت افزايش يافت. اين افزايش باعث شد كه كشورهاى صادركننده نفت، به‌ويژه در خاورميانه، از مازاد درآمد چشمگيرى برخوردار شوند، براى مثال، شش كشور حاشيه خليج فارس، كه در مجموع داراى اقتصاد 750 ميليارد تا 800 ميليارد دلارى هستند و صادراتى حدود 700 ميليارد دلار در سال دارند، امسال از مازادى حدود 220 تا250 ميليارد دلار برخوردار خواهند شد. در واقع، اين كشورها بيش از 31 درصد توليد ناخالص داخلى خود، مازاد دارند و ثروت‌شان به‌سرعت روبه افزايش است. برآوردها حاكى است كه تنها در خليج فارس بيش از 2هزار و 500 ميليارد دلار نقدينگى مازاد وجود دارد. اين نقدينگى در اختيار مديران سرمايه‌گذارى اين كشورهاست و آنان براى مديريت اين درآمد انباشت شده، صندوق‌هاى دولتى سرمايه‌گذارى (SWF) را تأسيس كرده‌اند، از رهگذر آن به سرمايه‌گذارى در نقاط مختلف جهان مشغول هستند؛ از سرمايه‌گذارى در ايالات متحده و كشورهاى بزرگ تا كشورهاى آفريقايى و در عرصه‌هايى همچون خريد زمين‌هاى بزرگ كشاورزى براى تامين مواد غذايى خود و همين روش را در تايلند، اندونزى، فيليپين، سودان و ... در پيش گرفتند . برخى تخمين مى‌زنند كه مازاد درآمد كشورهاى خليج فارس تا سال 2020 به10هزار ميليارد دلار (10تريليون دلار) نيز برسد. در مورد ايران ميزان درآمد كشورمان در سال 1384 حدود 28 ميليارد دلار بود. اين درحالى است كه درآمد سال جارى كشور از مرز 100ميليارد دلار نيز فراتر خواهد رفت، كه مازاد درآمد قابل توجهى است. حال پرسش اساسى اين است كه كشورهاى نفت‌خيز با چنين حجمى از مازاد درآمد چه خواهند كرد. پرداختن به اين پرسش، نيازمند توجه به ويژ‌گى‌هاى محيط اقتصادى بين‌المللى است. هم‌اكنون جهان از يك سو، به دليل ورشكستگى اعتبارى در آمريكا در نوعى ركود به‌سر مى‌برد. ركود، نخست به بازار سهام آمريكا سرايت كرد، سپس به بازار سهام اروپا رسيد. هم‌اكنون نيز در حال سرايت به كشورهايى است كه آمريكا با آنها ارتباط بيشترى دارد. بيشتر اين كشورها در ميان مجموعه كشورهاى توسعه يافته (OECD) قرار دارند. رشد اقتصادى اين كشورها براي سال جاري ميلادي حدود 2درصد و زير آن تخمين زده مى‌شود كه نشانه كاهش است. در برخى كشورها نيز اين رشد به زير 1درصد خواهد رسيد و موجب نوعى ركود خواهد شد. از سوى ديگر، هجوم نقدينگى موجود در بازارهاى جهانى به سمت كالاهاى اساسى، از يك‌سو، و رشد تقاضاى مصرف براى كالاهاى اساسى، از سوى ديگر، موجبات افزايش قيمت كالاهاى مصرفى را فراهم كرده است. همزمان، افزايش بهاى نفت سبب گرديده است كشورهاى توسعه يافته بهاى بيشترى را در ازاى عرضه كالاها و خدمات خود از كشورهاى نفتى مطالبه كنند. اين امر به‌نوبه خود موجب نوعى فشار تورمى در بسيارى كشورها شده است، به طورى كه به‌تازگى در كشورهاى اروپايى، بانك مركزى اروپا نرخ بهره خود را براثر نگرانى از تورم، 25/0 درصد بالا برده است. اين درحالى است كه آمريكا در خلال يك سال گذشته نرخ بهره خود را به دليل هراس از ركود، هفت بار افزايش داده است. اين‌همه نشان مى‌دهد كه محيط اقتصادى جهان با پديده ركود تورمى روبه‌رو است، يعنى در حالى‌كه اقتصاد جهانى گرفتار ركود است، تورم نيز به تدريج از راه مى‌رسد. اما كانون اصلى بروز اين تورم، كشورهاى درحال توسعه و اقتصادهاى در حال ظهور است؛ از جمله در كشورهاى نفتى و كشورهايى همچون چين و هند. بدين‌ترتيب، افزايش درآمد نفت در محيط نامناسب تورم جهانى رخ مى‌دهد و به همين دليل نيز چگونگى مديريت منابع تازه درآمدى، اهميتى دوچندان مى‌يابد. درواقع، هرگونه عدم توجه كافى به مديريت اين منابع، موجب زيان‌هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى فراوان خواهد شد. واكنش كشورهاى نفت‌خيز اما واكنش كشورهاى مختلف در برابر پديده‌هاى فشار تورمى چيست و چگونه با آن مقابله مى‌كنند؟ در كشورهاى صادركننده نفت، درآمد مازاد با افزايش مخارج دولت همراه شده است. افزايش مخارج دولت‌ها و عدم انضباط مالى، موجبات تورم را فراهم كرده است، به نحوى كه هم‌اكنون ميزان تورم در بسيارى از كشورهاى خليج فارس، افزايش يافته و دو رقمى شده است. اين رقم در ايران به رقم كم سابقه 25درصد رسيده است. در چنين وضعيتى، واكنش معمول دولت‌هاى در حال توسعه، كنترل قيمت‌ها، تثبيت نرخ ارز و يا حتي گران كردن ارزش پول ملي، ادامه پرداخت يارانه و كاهش نرخ سود بانكى است. در حالى‌كه همه اين راهكارها اشتباه هستند و موجب تشديد تورم مى‌شوند. اين اقدامات حتى در ميان‌مدت، اختلاف طبقاتى ميان مردم را دامن مى‌زنند و سبب بروز نگرانى، تنش‌ها و نابسامانى‌‌هاى اجتماعى مى‌شوند. از همين‌رو نيز مديريت منابع جديد، بسيار اهميت دارد. تورم در اين حد موجب مي‌شود كه هر روز گروهي از مردم فقير‌تر شوند و يا لا‌اقل قدرت خريدشان كمتر شده و به سطوح زندگي پائين‌تري تنزل پيدا كنند. اين در حالي است كه گروهي كوچك نيز بدون آنكه كاري كنند و ارزش افزوده‌اي توليد كنند ثروتمند‌تر شده و احتلاف درآمدي جامعه را افزايش مي‌دهند. در سال 1384 يعنى هنگامى كه درآمد نفتى كشور حدود 28ميليارد دلار بود، مانده صندوق ذخيره ارزى به 8 تا10ميليارد دلار رسيد. هم‌اكنون كه درآمد كشور از رهگذر فروش نفت به مرز 100ميليارد دلار رسيده است، مانده صندوق ارزى ايران همچنان در همان سطح 8 تا10ميليارد دلار باقى مانده است. معناى اين سخن، تزريق مازاد درآمد به اقتصاد كشور است كه طبعا پيامدهايى منفى تورمي خواهد داشت. پيامد نخست، روند فزاينده تورمى است كه در كشورما و نيز كشورهاى حاشيه خليج فارس به‌روشنى احساس مى‌شود. اگر روند تورمى موجود به‌درستى مديريت نشود، بى‌ترديد با آثار اجتماعى منفى آن مواجه مى‌شويم. براى مبارزه با تورم و مهار آن نبايد درنگ كرد. لازم است مجموعه‌اي از سياست‌ها اعمال كنيم از جمله ابتدا بايد انضباط مالي بر قرار كنيم و از افزايش بودجه و مصارف دولتي تا حد ممكن خودداري كنيم. براي اين كار بايد از ورود بيش از حد اين درآمدها به درون اقتصاد پرهيز كرد. سياست پولي انقباضي در پيش گرفته و نرخ سود بانكى را حتما افزايش دهيم. لازم است نرخ ارز را مديريت و قابل انعطاف كرد و ضرورى است يارانه‌ها را معقول و تعديل كنيم و انحراف در قيمت‌ها و قيمت‌هاي نسبي را به حد‌اقل برسانيم. اين اقدامات جزء راهكارهاي اساسي بيماري تورمي است. البته نگارنده اين سطور با حذف يارانه‌ها و كاهش يك‌باره آنها مخالف و معتقد است اگر اين امر حساب‌شده انجام نشود، آثار تورمي و اجتماعى سويى خواهد داشت. پيامد ديگر افزايش منابع و ورود آن به اقتصاد، افزايش مصنوعي ارزش پول ملي است. چنين افزايشى موجب ارزان شدن واردات مى‌شود و سبب مى‌گردد كالاهاى خارجى، ارزان‌تر از كالاهاى داخلى به دست مصرفكننده برسد. براين اساس، توليد داخلى، صرفه خود را از دست مى‌دهد و واردات بر توليد داخلى غلبه مى‌كند. اگر به توليد داخلى يارانه تعلق نگيرد، اين توليد متوقف مى‌شود و بيكارى افزايش مى‌يابد. درنتيجه توقف توليد، مهارت‌هاى صنعتى به تدريج رو به زوال مى‌گذارند و اقتصاد، گرفتار ركود مى‌شود. به اين وضعيت، اصطلاحا "بيمارى هلندى" مى‌گويند كه براى اقتصاد كشنده است و بايد از آن جلوگيرى كرد. به دليل احتمال بروز اين بيمارى هست كه بايد از ورود منابع، خارج از ظرفيت جذب اقتصاد، پرهيز كرد. از آنجا كه ظرفيت جذب هر اقتصادى قابل محاسبه است بايد اين منابع را به‌تدريج وارد اقتصاد كرد. وضعيت را مى‌توان به بارش باران‌هاى سيل‌آسا تشبيه كرد كه اگر سيل ناشى از آنها از طريق احداث سد مهار شود، زندگى‌ساز و حيات‌بخش‌اند و اگر تدبيرى براى مهار آنها انديشيده نشود، حاصلى جز خرابى و ويرانى نخواهند داشت. از جمله پيامدهاى چنين درآمدهايى، به ويژه در منطقه خاورميانه، خريدهاى بيش از پيش كالا و بازگشت درآمدها به كشورهاى صنعتى است. در اصطلاح گفته مى‌شود كه منابع مالى "بليت دو طرفه" دارند، وارد كشورهاى نفتى مى‌شوند، اما بسيار زود از اين كشورها خارج مى‌شوند. در حالى كه اين كشورها مى‌توانند تدبير كنند و از درآمد خود به‌درستى بهره بگيرند. براى مثال مى‌توانند آن را در خارج از كشور از جمله در بازارهاي مالي و سرمايه، سرمايه‌گذارى كنند. كشورهاى عربى توليد كننده نفت در حليج فارس، منابع مالى فراوانى به‌دست مى‌آورند كه آنان را قادر مى‌سازد به اقدامات مختلف دست بزنند؛ از جمله مي‌توانند با اين منابع اوپوزيسيون و اقليت‌هاي خودرا مديريت كنند. يا در سياست خارجي با استفاده از آن مي‌توانند از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي با اهداف سياسي ارتباطات و نفوذ خود را در كشورهاي مهم و قدرتمند جهان به‌ويژه آمريكا افزايش دهند و به اصطلاح به آنان باج بدهند. از طرف ديگر كاملا واقع بينانه است اگر تصور كنيم افزايش درآمدهاى نفتى، موجب تقويت توان اين كشورها در گسترش نوعى بنيادگرايى و تندروى در خاورميانه مى‌شود. درحالى كه هميشه ادعاهايى عليه ايران مطرح مى‌شود، اما واقعيت اين است كه شمارى از كشورهاى عربى به اتكاء افزايش درآمد نفت، پول بيشترى در اختيار اوپوزيسيون‌هاى بنيادگرا و تندرو خود قرار مى‌دهند تا آنان را به بيرون از كشور خود هدايت كرده و حتي از طريق آنان در پي برهم زدن معادلات و سهم خواهي بيشتر برآيند. به‌همين دليل نيز چه بسا شاهد باشيم كه در كشورهايى مانند عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين، شعله‌هاى تندروى زبانه بكشد و اين كشورها بخواهند با پول خود نقش و نفوذ سياسي و نظامي بخرند. اطلاعاتي كه چندي پيش در مورد تشكيل ميليشياي مصنوعي و وارداتي در لبنان منتشر شد تنها نمونه‌اي از اقدامات است. بر اين اساس است كه احتمال وقوع تغييرات و تنش‌هاى اجتماعى در كشورهاى عربى، بر اثر عدم مديريت افزايش صحيح درآمدهاى نفتى در ميان مدت، امرى كاملا متصور است. كشور ما نيز نيازمند اعمال مديريت درست و در نظر گرفتن تمامى جوانب براى پيشگيرى از ورود منابع نفتى، بيش از ظرفيت جذب اقتصاد كشور، است. همزمان، لازم است قيمت‌ها را با توسل به سازوكارهاى درست اقتصادى به نحوى مناسب تعديل كرد. در اين راه، هم بايد نرخ سود بانكى واقعى شود و هم يارانه‌ها به سمت منطقى شدن سوق يابند. البته بايد توجه داشت كه انجام يك‌باره اين كار به‌هيچ‌روى به صلاح كشور نيست. همچنين لازم است سياست‌هاى مالى و پولى، هر دو، را در جهت هدف‌هاى مهار تورم به‌كار گرفت و به مدد آنها، تا حد ممكن، از به‌وجود آمدن پول‌هاى آسان و نقدينگى رها شده در جامعه جلوگيرى كرد. همه اين سخن در اين نكته است كه فرصت بي‌سابقه و تاريخي افزايش درآمدها را براي ساختن و آباداني كشور و ارتقاء سطح زندگي مردم از دست ندهيم و خداي ناكرده آن را به تهديدي بر عليه خودمان تبديل نكنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]
-
گوناگون
پربازدیدترینها