واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: منفي تر شدن 88 درصدي تراز تجاري غيرنفتي ايران
سرمايه، مريم موسي پور: تراز تجاري غيرنفتي ايران در سال 86 نسبت به سال 81، 88 درصد منفي تر شده است.مقايسه تراز تجاري غيرنفتي ايران در سال 81 با سال 86 نشان مي دهد كه تراز تجاري ايران در سال 86، 5/15 ميليارد دلار منفي تر شده واز رقم 6/17 ميليارد دلار به 1/33- ميليارد دلار رسيده است كه رشد منفي 88 درصدي را نشان مي دهد.در سال 81، صادرات غيرنفتي 6/4 ميليارد دلار و واردات 2/22 ميليارد دلار بود اما در سال 86 صادرات غيرنفتي با 230 درصد افزايش به 2/15 ميليارد دلار بدون احتساب ميعانات گازي رسيد.
در همين مدت نيز واردات از2/22 ميليارد دلار با افزايش 5/117 درصدي به 3/48 ميليارد دلار رسيد.
اين در حالي است كه تراز تجاري غيرنفتي ايران نيز طي 10 ماهه سال 1387، 62/31- ميليارد دلار است.(جدول1)
بنابر گزارش گمرك ايران، صادرات غيرنفتي در 10 ماهه سال جاري بدون احتساب صادرات ميعانات گازي
15 ميليارد و 149 ميليون و 63 هزار دلار است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 80/20 درصد رشد داشته است. طي اين مدت 26 ميليون و 180 هزار تن انواع كالا بدون احتساب ميعانات گازي صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 22/2 درصد كاهش داشته است.
صادرات غيرنفتي كشور با احتساب ميعانات گازي 32 ميليون و 15 هزار تن و به ارزش 19 ميليارد و 476 ميليون دلار بوده است.
گفتني است در 10 ماهه سال جاري نيز 46 ميليارد و 773 ميليون دلار انواع كالا وارد كشور شد كه افزايش
27 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. وزن كالاهاي وارداتي در اين مدت 35 ميليون و 129 هزار تن بود كه 84/9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد كرد.
رشد منفي تراز تجاري و وابستگي اقتصاد به نفت
محسن بهرامي ارض اقدس معاون وزير سابق بازرگاني و رئيس كميسيون بازرگاني اتاق بازرگاني تهران، رشد منفي تراز تجاري را حكايت از سرعت وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي مي داند.
وي در گفت وگو با «سرمايه»، تصريح كرد: «با آنكه در برنامه چهارم و همچنين در احكام برنامه چشم انداز 20 ساله، بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي تاكيد شده است اما نگاهي به تركيب واردات طي سال هاي اخير حكايت از افزايش حجم كالاهاي مصرفي و واسطه اي نسبت به كالاهاي سرمايه اي دارد كه چنين روندي در منفي تر شدن تراز تجاري موثر است.»
او ادامه داد: «ورود كالاهاي سرمايه اي به كشور حتي با استقراض در نهايت به نفع جامعه است زيرا با درآمدزايي به رشد اقتصادي كشور كمك مي كند اما ورود كالاهاي مصرفي و واسطه اي تنها ما را بدهكارتر مي كند.»
بهرامي با اشاره به واردات حجم عظيمي از ميوه طي سال هاي اخير گفت: «متاسفانه دولت به دليل نگراني از ايجاد تورم، واردات كالاهاي مصرفي را پيش گرفت تا اقتصاد را با مصرف دلار نفتي اداره كند اما اين كار در نهايت به اشتغال كشور صدمه وارد مي كند.»
به گفته او با واردات هر ميليارد دلار به كشور هزار فرصت شغلي از دست مي رود.در اين ميان بهرامي با اشاره به رشد همزمان صادرات و واردات در كشور، تصريح كرد: «صادرات ما نيز با نام صادرات غيرنفتي انجام مي شود در حالي كه 10 قلم عمده اقلام صادراتي ما به غير از چند كالا، كالاهاي پايه نفتي و مشتقات نفتي است بنابراين
اين قيمت بالاي نفت و مشتقات آن بود كه رقم صادرات را افزايش داد كه پيش بيني مي شود با توجه به بحران مالي جهان، سهم اين بخش در صادرات غيرنفتي كاهش يابد.
گفتني است براساس آمار گمرك ايران طي 10 ماهه سال جاري، پروپان مايع شده با 942 ميليون و 700 هزار دلار و 22/6 درصد از كل ارزش صادرات رتبه اول را در بين اقلام صادراتي به خود اختصاص داده است.همچنين متانول با 767 ميليون و 800 هزار دلار و با اختصاص 07/5درصد از ارزش در رتبه دوم، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي به شكل مايع شده با 755 ميليون و 400 هزار دلار و 99/4 درصد در رتبه سوم بوتان مايع شده با 613 ميليون و 800 هزار دلار و با 05/4 درصد در رتبه چهارم و پسته تازه يا خشك كرده با
588 ميليون دلار و با اختصاص
88/3 درصد از كل صادرات رتبه بعدي را به خود اختصاص داده است.
ديگر اقلام عمده صادراتي نيز شامل اتيلن با 73/3 درصد، پاراكسيلن با
20/3درصد، گاز آمونياك بدون آب با 40/2 درصد، فرش و ساير كف پوش هاي نسجي با 31/2درصد و كاتد و قطعات كاتد از مس تصفيه شده با 30/2درصد بوده است و درمجموع سهم 10 قلم كالاي فوق الذكر از كل صادرات غيرنفتي در 10 ماهه سال جاري 15/38درصد از كل ارزش و
64/28 درصد از كل وزن بود.
در اين ميان تراز تجاري نفتي ايران نيز با شركاي تجاري طي سال هاي 1382 لغايت 9 ماهه سال 1387 براساس آمار گمرك از روند مثبتي برخوردار بوده است اما در سال جاري پيش بيني مي شود به علت كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني تراز تجاري نسبت به سال قبل با كاهش روبه رو شود و در پي آن قيمت مواد پايه نفتي و مشتقات نفت نيز در صادرات غيرنفتي كاهش يابد.(جدول2)
همچنين با توجه به كاهش قدرت خريد جهاني پيش بيني مي شود سهم برخي كالاهاي سنتي مانند پسته و فرش نيز كه از جمله اقلام لوكس در جهان به حساب مي آيند نيز در صادرات غيرنفتي ايران كاهش يابد.
همچنين به گفته محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از آنجا كه هزينه مبادله ايران در واردات به علت عوارض ناشي از تحريم بالاتر است اثر كاهش قيمت هاي صادراتي فوري و به صورت كامل تجربه مي شود اما كاهش در قيمت كالاهاي وارداتي با تاخير و كمتر از آن ديده خواهد شد و بنابراين اين نگراني جدي وجود دارد كه با بحران مالي به وجود آماده در جهان در نهايت رابطه مبادله به ضرر ما تغيير يابد.
بنابراين بايد منتظر ماند و ديد كه در آينده اي نه چندان دور بحران مالي جهاني چه تاثيري بر روند صادرات و واردات ايران و در نتيجه تراز تجاري آن خواهد داشت.
شنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]